يك  جواب ديگر در كلام مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) وجود دارد، ايشان فرموده‌‌اند كه اين آيه شريفه كه می‌‌فرمايد «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ»، شامل اعيانى می‌‌‌‌شود كه ذاتاً عنوان رجس را دارند، اما آن چيزى كه نجاست بر آن عارض شده است گويا ديگر عنوان رجس ذاتى را ندارد. فرموده‌‌اند شاهد ما بر اين معنا اين است كه اگر اين آيه شامل متنجسات هم بشود تخصيص اكثر لازم می‌‌آيد، اگر بگوييم آيه می‌‌فرمايد هر چيزى كه رجس و از عمل شيطان است وجوب اجتناب دارد و متنجس را هم شامل می‌‌شود ما مي دانيم بسيارى از متنجسات وجوب اجتناب ندارد، اگر لباسى نجس شد انسان می‌‌تواند استفاده كند اما در حال نماز نمی‌‌تواند استفاده كند، بنابر اين تمام متنجساتى كه استفاده از آنها متوقف بر طهارت نيست بايد از اين آيه خارج شود و تخصيص بخورد.

  وهمچنين در مواردي مثل ماء نجس که منافعى هم دارد، مثل دادن به حيوانات، مخصوصاً اگر كسى دامدارى زيادى هم داشته باشد و بخواهد به آنها آب برساند. پس تخصيص اكثر لازم می‌‌آيد و تخصيص اكثر قبيح است.

 اينجا يك بيانى مرحوم آقاى(خوئى قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة دارند - چون اين بيان براى جاهاى ديگر فقه هم مفيد است اين را ملاحظه كنيم ببنيم كه آيا بيان درستى است يانه؟ - ايشان می‌‌فرمايند آنچه كه در باب تخصيص اكثر قباحت دارد اخراجات متعدده است. يعنى اگر يك عامى داراى صد فرد است شما شصت فرد را خارج کنيد؛ زيد را خارج كنيد، عمرو را خارج كنيد، اخراجات متعدده كه لازمه‌‌ اش اين است كه افراد متعدده اين عام از تحت اين عام خارج شوند. اگر اينطور باشد اين مسلتزم كثرت التخصيص است و قبيح است.

  اما اگر يك عامى داراى ده فرد است، که يک فرد از آن ده فرد مصاديق بسيار زيادى دارد؛ مثلاً گفت كه «اكرم كل عالم»، اين عام است، فرض كنيم كه اين عام داراى ده فرد است؛ عالم فقه، عالم اصول، عالم تفسير و عالم تاريخ و بعد بگوييم در ميان اين ده عنوان، مثلاً اگر صد نفر عالم داريم هشتاد نفر آنها فقيه هستند، بيست نفر بقيه يا مفسر هستند و يا فيلسوف و غيره، اگر يك بار گفت «اكرم كل عالم الا الفقيه» ولو فقيه مصاديق بسيار زيادى دارد اما اين مستلزم تخصيص اكثرى كه قبيح است نيست، تخصيص اكثرى كه قبيح است آنجايى است كه افراد خود عام، به اخراجات متعدد از خود عام خارج شود.

ما در سال گذشته بحث از اين آيه شريفه را مفصل گفتيم در اينكه اين «ب» در «بالباطل» آيا «باء» مقابله است يا با «باء» سببيت است اختلاف وجود دارد. اگر «باء» با را مقابله بگيريم، آيه در مقام بيان و شرائط عوض و معوض می‌‌شود می‌‌ گويد مواظب باشيد پولى كه می‌‌گيريد در مقابلش بايد معوض باطلى نباشد.  استدلال به آيه در مانحن فيه مشروط به اين است كه اين با «باء» مقابله باشد.

اما احتمال ديگر كه خيلى‌‌ها هم اين احتمال دوم را قايل شده ‌‌اند اين است كه اين «باء» سببيت است، يعنى «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» به يك سبب از اسباب باطله شد مثل قمار يا دزدى. و شاهد اين كه اين با «باء» سببيت است اين است كه در دنباله آيه فرموده «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» كه سبب را بيان می‌‌كند، می‌‌گويد سبب صحيح، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است.  ثانياً باز ما در جاى خودش گفتيم اين باطل، باطل شرعى نيست، بلکه باطل عرفى مراد است. «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» حالا «باء» مقابله بگيريم يا «باء» سببيت، باطل عرفى مراد است و متنجس باطل عرفى نيست. اگر در يك آب قليلى يك سر سوزن دم افتاده است عرف نمی‌‌گويد اين باطل است، شارع می‌‌گويد خوردنش حرام است اما هزاران استفاده‌‌اى ديگر می‌‌شود از اين آب كرد،لذا استدلال به اين آيه هم استدلال تامى نيست.

در حديث دوم دارد: و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، اين كه می‌‌گويد «و عن محمد بن يحيى»، عطف به آن روايات قبلى است، يعنى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى. سند اين روايت سند خوبى است منتها موثقه است.

عثمان بن عيسى شيخ الواقفه است و از آنهايي بود كه وکيل موسي بن جعفر(ع) بود، بعد از شهادت موسى بن جعفر(ع) اموال زيادى از وجوهات شرعيه در نزد عثمان بن عيسى بود و اينها بخاطر اين كه اين پولها را تحويل ديگرى ندهند اصلاً در امامت موسى بن جعفر(ع) متوقف شدند و ديگر امامت امام بعدى را نپذيرفتند. اما نسبت به اين كه اين عثمان بن عيسى از افرادى بوده كه موثوق بوده و متحرز از كذب بوده بحثى نيست - در رجال اين را خوانديم که در سندهايي كه يك نفر واقفى در سلسله سند واقع شود می‌‌گويند اين رواياتى را كه نقل می‌‌كند اگر متعلق به قبل از زمان واقفى شدنش باشد ما قبول می‌‌كنيم اما بعد از اين كه واقفى شد ديگر اعتبارى ندارد -.  پس اين روايت موثقه است.

سماعة خودش هم توثيق شده است. سماعة بن مهران، قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل معه انائان فيهما ماء وقع فى احدهما قذر لا يدرى ايهما هو ، دو ظرف دارد در يكى از اين ظرفها يك نجاستى افتاده است نمی‌‌داند كه در كدام يكى از آن دو ظرف افتاده است، و ليس يقدر على ماء غيره ، آب ديگرى هم ندارد، قال يهريقهما جميعأ ، هردوى آنها را دور بريزد، و يتمم، و تيمم كند.

پس روشن شد روايات آب  متنجس نمی ‌‌توانند در مدعا يعنى «حرمت بيع و شراء متنجس» دلالت كند. دسته ديگر روايات، روايت اهراق مرق آب گوشت است كه در جلد دوم كتاب الطهارة، وسايل الشيعه، ابواب النجاسات، باب 38، حديث 8، صفحه 470، آنجا روايت را ملاحظه كنيد و همچنين يك روايت ديگرى كه آن در ابواب الماء المضاف باب پنجم، حديث دوم وارد شده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.