- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق خوئى در مصباح الفقاهة، جلد اول، صفحه 201، بعد از اين كه اين اقسام اربعه شيخ(قده) را بيان فرموده اند، يك اشكالى كه نوع بزرگان و محشيين مكاسب بيان کرده اند را ذكر كرده اند؛ و آن اين است كه شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در اين بحث بر وفق اصطلاح عمل نكردند. يعنى در آن قسمت اول كه عنوان عليت تامه مطرح است، علت تامه در اصطلاح يعنى آنچه كه معلول كاملاً به او مستند هست و به چيز ديگرى مستند نيست، شيخ انصارى(ره) بعنوان مثال براى علت تامه فرمودند كه اگر كسى ديگرى را بر يک عملي اكراه كند، مثل اينكه يا بايد اين خمر را بخورى و يا تو را می‌‌كشم، اين عنوان علت تامه را دارد.

در حالى كه اگر بخواهيم طبق اصطلاح حرف بزنيم، علت تامه اين عمل، خود مكرَه است، علت تامه اين عمل، عبارت از مكر ِه و شخص اكراه كننده نيست. اين تعبير را امام(رضوان الله عليه) هم در كلماتشان دارند فرموده‌‌اند علت تامه «ما لا يكون لغيرها دخل فى تحقق المعلول» علت تامه آن است كه براى غير او دخل و تأثيرى در تحقق معلول نيست، «و يكون تمام التأثير مستنداً اليها» تمام تأثير مستند به او باشد «و فى المقام لا يعقل تصور كون علة التامة لفعل المكره فعل المكره»، فعل مكره اينجا علت تامه نيست.

توضيح نقد

توضيح، مطلب اين است كه در باب اكراه اين چنين نيست كه اختيار از مكرَه سلب شود. اكراه كننده می‌‌گويد يا اين ليوان خمر را بخور يا صد هزار تومان پول ازتو می‌‌گيرم. مكرَه خودش بايد ملاحظه كند و يكى از اين دوتا را اختيار كند، اين چنين نيست كه در باب اكراه، مكره اختيار ندارد، خير، مكره اختيار دارد، و لذا آنجايى كه اكراه كننده كسى را بر قتل اكراه می‌‌‌‌كند، مثلا زيد به عمرو مى‌‌‌گويد يا بكر را بكش و يا من خودت را می‌‌كشم، اينجا همه فقهاء گفته‌‌‌‌اند كه به هيچ وجهى جايز نيست آن مکره اين كار را انجام دهد و اگر مکره اين كار را انجام داد قصاص مى ‌‌شود، براى اينكه از مصاديق قتل عمد است و بايد قصاص شود.

اين كاشف از اين است كه در باب اكراه، مكرَه از اختيار خارج نمی‌‌شود، بلکه اين مكره، مخير بين احد الامرين است، آن وقت بايد ملاحظه كند كه كدام يكى از اينها اخف المحذورين را دارد انجام دهد. پس مكرَه اختياردارد، و اين فعل صادر ازمكرَه مستند به خود اوست، و آن فعل مستند به مكر ِه نيست، حالا كه مستند به مكرِه نيست، پس نمی‌‌توان گفت علت تامه عبارت از مكرِه است. بلکه بالاتر، امام(ره) فرمودند، حتى اراده خود مكرَه هم علت تامه براى عمل نيست، بلكه عضلات، اعصاب و تمام وجود او در اينكه اين فعل انجام بگيرد و در اين علت تامه دخالت دارد.

بلى امام(ره) در مكاسب محرمه شان فرمودند اگر در يك جا اكراه به حدى برسد كه از مکرَه سلب اختيار كند آنجا ديگر اين فعل مستند به مكرِه می‌‌ شود. پس اين يك اشكال كه عرض كردم اين اشكال درنوع كلمات بزرگان در حواشى مكاسب وجود دارد كه شيخ انصارى كه در اينجا مسأله علت تامه را مطرح فرموده، اين را به حسب اصطلاح بيان نفرموده است. و امّا اينکه مقصودشان از علت تامه چيست؟ مقصودشان ازعلت تامه اين است كه عرفاً بگوييم فعل استناد به مكره دارد و استنادش به مكره ضعيف است.

نقد محقق خوئي بر تقسيم شيخ(ره)

آقاى خوئى در اينجا تحقيقي ذکر كرده‌‌اند؛ ايشان فرمودند اين كه شيخ انصارى(ره) اقسام را چهار قسم كردند و در بعضى اقسام فرمودند حرمت مربوط به آن شخص ديگر وجود دارد و در بعضى اقسام فرمودند وجود ندارد، ايشان می‌‌فرمايند به نظر ما اين تقسيم «لا يرجع الى محصل» يك تقسيمى نيست كه يك مبناى روشنى داشته باشد.

فرمايش محقق خوئي در مقام بحث

خود ايشان يك بيان ديگرى دارند در تحقيق اين مطلب - که اگر كسى نسبت به ديگرى در تحقق حرام دخالت داشته باشد آيا اين شخص هم مرتكب حرام شده، يا مرتكب حرام نشده - يك تحقيق ديگرى دارند. مى‌‌فرمايند در مواردى كه يك شخصى نسبت به احكام كليه جاهل است، ديگرى كه عالم هست همين مقدار وظيفه دارد كه ارشاد جاهل كند. وقتى می‌‌بينيم كسى نمى ‌‌داند چه چيز حرام و چه چيز واجب است، جاهل به اين معنا، جاهل به احكام كليه است و ارشاد اين جاهل واجب است.

اين اضافه را بنده عرض می‌‌كنم، بعد از اين كه فرمودند دليل ارشاد جاهل، آيه نفر و رواياتى است كه در باب علم و تعليم و تعلم وارد شده است - كه يكوقتى ما در بحث اجتهاد و تقليد، اين روايات علم و تعليم و تعلم، كه آيا تعلم احكام واجب است يا تعليمش واجب است يا نه، بحث كرديم - گاهى اوقات گفته می‌‌شود كه اگر عالم، جاهل را ارشاد نكند، وزر و وبال آن جاهل بر عهده عالم می‌‌آيد. اگر كسى جاهل به اين است كه خمر حرام است، يا جاهل است كه ازدواج با خواهر زن حرام است، يا جاهل است كه خوردن فلان گوشت حرام است، ولي ديگرى عالم است، - در اينجا فرض بحث آنجايى است كه اين عالم می‌‌داند كه اين شخص جاهل است، امّا اگر عالمى نمی‌‌داند كه اين جاهل است که هيچ مورد بحث نيست - فرض اين است كه دو نفر هستند که يكى عالم و ديگرى جاهل است، اين عالم حكم كلى را مي داند و نيز می‌‌داند كه اين شخص جاهل است، می‌‌گوييم ترديدى نيست كه ارشاد جاهل واجب است.

حالا اگر اين عالم ارشاد جاهل نكرد تا جاهل حرام را مرتكب ‌‌شود، اينجا نمی‌‌توانيم بگوييم همان عقوبتى كه مربوط به آن حرام است همان عقوبت گريبان اين عالم را هم می‌‌گيرد؟ آيا نمی‌‌توانيم بگوييم كه اين اگر خمر خورد، همان عقوبت اخروي، گريبان اين عالم را هم می‌‌گيرد؟ بلى ما در بحث تجرى در اصول گفتيم كه رواياتى داريم كه «الراضى بفعل قوم كمن دخل فيهم» كسى كه راضى به فعل قوم است، مثلا يك كسى يك حرامى را انجام می‌‌دهد، اين شخص هم راضى به اين فعل هست، در اسلام اين آدمى كه راضى است مثل فاعل می‌‌ماند و فرقى نمی‌‌كند. كسى که ظلمى می‌‌كند، ظالم، معين ظالم، راضى به ظلم، حکم همه اينها على السويه است. ولى اينجا بحث رضايت نيست، اين آدم عالم است و حرفى نزد، اين جاهل نمی‌‌داند خمر حرام است و دارد خمر می‌‌خورد، اينجا تنها عقوبتى كه گريبان اين عالم را می‌‌گيرد اين است كه وظيفه ارشاد جاهل را ترك كرده است. البته ممكن است عقوبت ترك ارشاد جاهل از عقوبت آن حرامى كه اين شخص انجام می‌‌دهد بيشتر باشد.

اينطور نيست كه فكر كنيم كه اگر كسى خمر می‌‌خورد، يك كسى دزدى می‌‌كند، يك كسى زنا می‌‌كند و نمی‌‌داند اين‌‌ها حرام است، اگر اين شخص وظيفه ارشادى اش راترك كرد، بگوييم ترك ارشاد شايد يك مؤاخذه نا چيزى داشته باشد، نه، ترك ارشاد گاهى مواقع مؤاخذه و عقوبتش از بسيارى از اين گناهان كبيره شايد بالاتر باشد. شما ببينيد در بحث ولايت - البته نمی‌‌خواهيم اين را با آن قضيه مقايسه كنيم، يا ازباب قياس وارد شويم، بلکه فقط به عنوان تنظير می‌‌خواهم عرض كنم - در قضيه ولايت، خداوند به پيامبر(ص) می‌‌فرمايد اگر اين ابلاغ را نكنى، اصلاً گويا رسالتت را انجام ندادى و اين عقوبت خيلي بزرگى دارد. پس نتيجه اين می‌‌شود که در احكام كليه، وجوب ارشاد جاهل داريم، و خود ترك ارشاد جاهل، عقوبت مخصوص به خودش را دارد و ديگر عقوبت آن گناه، گريبان اين را نمی‌‌گيرد. اين مطلب، فرض اول است.

در فرض دوم آنجايى كه احكام جزئيه مترتبه بر موضوعات شخصيه است، مثلاً می‌‌بينيم كسى مشغول خوردن غذاى نجسى است، اينجا ديگر بحث حكم كلى نيست، آن شخص می‌‌داند که خوردن نجس حرام است، اما نمی‌‌داند اين غذايي هم كه در دست او هست نجس است، ما هم اين غذا را به او نداديم، بلکه الان يك غذايى در اختيار او است که اين غذا نجس است، و خودش به اختيار خودش اين غذا را می‌‌خورد، آيا بر کسي كه عالم است به اين كه اين طعام نجس است واجب است به او اعلام کند؟

ايشان فرمودند در اينجا نه تنها دليل بر وجوب نداريم، بلكه دليل بر نفى وجوب داريم، در بعضى از روايات آمده اگر كسى در حال خواندن نماز با لباس نجس است، آيا لازم است به او اعلام كنيم يانه؟ امام(ع) فرمودند: نه، لازم نيست اعلام كنيد. پس در اين احكام جزئيه مربوط به موضوعات شخصيه، آنجايى كه ديگرى دخالت ندارد - عرض كردم يك وقت غذاى نجس را به زيد می‌‌دهيم، اين يك بحث دارد كه حكمش را بايد بيان كنيم، يك وقت او خودش يك غذاى نجس دارد و ما هم می‌‌دانيم يك قطره خون در غذاى او افتاده، اما او خبر ندارد - می‌‌گوييم اينجا هيچ دليلى بر اين كه اعلام به او واجب باشد نداريم. اين مورد دوم.

مورد سوم، كه اين مورد سوم خودش چهار صورت دارد؛ عنوان مورد سوم اين است؛ فعلى كه ديگرى دارد انجام می‌‌دهد در فعل او شخص ديگر هم دخالت دارد، اينجا ايشان دو قسم مطرح كرده، فرموده اند كه دخالت دو جور است: يا بنحو سببى است و يا به نحو ايجاد داعى است، اگر بنحو سببى باشد، مثل همين مثال اكراه، كه شيخ بيان كردند که كسى ديگرى را اكراه كند كه بايد اين خمر را بخورى، البته بر حسب اصطلاح هم درست نيست اما به آن می‌‌گوييم سبب، می‌‌فرمايند ما ترديدى نداريم در اين كه اينجا اين حرام است . ايشان در اينجا - همانطورى كه چند بار اين نظريه ايشان را بيان كرديم - حرمت فعل مكره را در اينجا از باب اطلاق ادله اوليه محرمات می‌‌داند، فرموده‌‌اند وقتي ادله اوليه محرمات مي گويد «الخمر حرام»، اين هم صورت مباشرت را می‌‌گيرد وهم صورت تسبيب را می‌‌گيرد. البته ما ديروز توضيح داديم و قرائنى هم ذكر كرديم كه اين ادله اوليه محرمات، صورت تسبيب را شامل نمی‌‌شود، بلکه فقط صورت مباشرت راشامل می‌‌شود. اينجا بايد چكار كنيم؟

فرمايش مرحوم امام(ره)

اينجا يك بيانى در كلمات امام(رضوان الله عليه) آمده است كه به نظر می‌‌رسد كه آن بيان بيان دقيقترى باشد، يعنى براى اثبات تحريم، اين بيان درست است. فرموده‌‌اند «للقبح عقلاً فى تحريك الغير على معصية المولى فضلاً عن اکرامه عليها» ما وقتى به عقل مراجعه كنيم يكى ازاحكام مستقله عقليه اين است كه تحريك غير براى معصيت مولا قبيح است، تا چه رسد به اكراه غير بر معصيت مولا.

نقد فرمايش مرحوم امام(ره)

اين بيان امام با اينكه از بيان مرحوم آقاى خوئى صناعى‌‌تر است، اما اشكالش اين است كه اين اخص از مدعاست، چرا که اگر من می‌‌دانم اين ظرف خمر است، كسى را اكراه می‌‌كنم و می‌‌گويم يا بايد اين را بخورى يا از تو صد هزارتومان پول می‌‌گيرم، او نمى داند اين خمر است، و ميل ندارد از اين ظرف بخورد و نمی‌‌خواهد هم بخورد، اما اكراهش می‌‌كنيم بر خوردن، اينجا ديگر تحريك بر معصيت مولا محقق نشده است، اكراه بر معصيت نيست، براى اينكه او الان معصيتى انجام نمی‌‌دهد چون جاهل است. بايد اينجا چه بگوييم؟ بايد ديد اينجا آيا دليلى داريم كه خود اين اكراه حرام است يانه؟

اقسام اکراه در بيان امام(ره)

باز از نكاتى كه در كلام امام(ره) وجود دارد البته مقدارى از ريشه هايش در كلمات ايروانى هم آمده است اين است كه ما نمی‌‌توانيم بگوييم هر اكراهى حرام است، اكراه بر واجب، اكراه بر مباح، اكراه بر مستحب، اينها حرام نيست، اكراه بر حرام آنجايى كه حرمت فعلى دارد مثلا اگر كسى می‌‌داند اين خمر است، و خوردنش براى او حرام است، وقتى اكراه شد، اينجا مسلم است که اكراه، می‌‌شود وادار كردن غير به معصيت مولا و اين حرام است. اينجا مناسب است اين اقسامى را كه امام(رضوان الله عليه) براى اكراه آورده‌‌اند، بيان كنيم، ايشان فرموده اند كه «فليس كل ما اكره عليه محرماً و لا كل اكراه حراماً و ظلماً» فرموده اند معلوم نيست هر چيزى كه بر او اكراه می‌‌شود حرام باشد و هر اكراهى هم ظلم و حرام نيست، سپس آمدند چهار قسمت كردند؛

يك: فرمودند گاهى اكراه هست و حرمت هم حرمت فعليه است، اما با اكراه، اين حرمت از حرمت فعليه خارج نمی‌‌شود، مثل آنجايى كه كسى را اكراه بر قتل كنند، که اينجا می‌‌گويند برمكره قتل جايز نيست، حرمت از مكره بالفعل برداشته نمی‌‌شود.

دوم: گاهى با اكراه از حرمت خارج می‌‌شود، يعنى وقتى اكراه آمد ديگر حرمت فعليه دركار نيست. فرموده اند غالب موارد اكراه اين چنين است. مثل اينكه اكراهش می‌‌كنند كه بايد اين مايع را بخورى، يا بايد اين دروغ را بگويى، يا بايد اين غيبت را بگويى، يا بايد دراين مال خيانت كنى، با اكراه در غالب موارد، فعل از حرمت فعليه خارج می‌‌شود.

مورد سوم: گاهى فعل قبل از اكراه، از حرمت فعليه خارج شده است. مثلاً يك كسى مريض است و اين خمر براى او عنوان علاجى را دارد، - ولو اين كه ما بحث كرديم که رواياتي داريم كه «لا خير في الخمر» و «لا علاج في الخمر» - را مفصل گفتيم. حالا اين شخص الان مضطر به خوردن اين خمر است، قبل از اين كه اين را اكراه كند، اين شخص با اضطرار، از حرمت فعليه خارج شده است، حالا هم آمد اكراه كرد می‌‌فرمايد اين اكراه نه ظلم است ونه حرام است، اشكالى هم ندارد.

صورت چهارم می‌‌فرمايد گاهى موارد اكراه واجب است، مثل اينكه يك ميته‌‌اى هست و كسى هم مضطر به اكل ميته است، اگر اين ميته را نخورد جانش تلف می‌‌شود و از بين می‌‌رود، اينجا اكراه کردن آن شخص بر خوردن اين ميته، نه تنها ظلم نيست، بلكه اين اكراه واجب است. حالا ما در اين قسمت دوم در باب اكراه چه بگوييم؛ اين اقسام اربعه‌‌اى كه امام(ره) بيان فرمودند. در اكراه ما ديگر نمی‌‌توانيم بگوييم اكراه بر معصيت است، چون غالباً به مجرد اکراه، فعل از حرمت بر مکره در می‌‌آيد، ديگر فعل، عنوان حرام را ندارد، حالا كه عنوان حرام را ندارد ديگر نمی‌‌توانيم بگوييم كه اين عنوان تحريك بر معصيت مولاست، چون معصيت نمی‌‌كند. وقتى کسي او را اکراه می‌‌كند او ديگر معصيت نمی‌‌كند كه از اين راه بخواهيم بگوييم عقلاً قبيح است و شرعاً هم بايد حرام باشد، هيچ راهى باقى نمی‌‌ماند كه بگوييم خود اكراه عقلاً ظلم است. البته روشن است كه در همه موارد اين چنين نيست، بلکه در برخى از موارد، نفس اكراه ظلم و قبيح است و اگر بصورت عقل مستقل گفتيم ظلم قبيح است، اين هم بايد حرام باشد. پس در موارد اكراه اين نتيجه را گرفتيم، آنجايى كه حرمت فعلى نمی‌‌رود، قطعاً اكراه حرام است، آنجايى هم كه حرمت فعليه براى مكره در كار نيست، آنجا هم اكراه فى نفسه قبيح است و ظلم و حرام است. اين مربوط به صورت سبب.

اگر فعل يکي «داعي» براي ديگري باشد

عرض كرديم مرحوم آقاي خوئي در اين صورت سوم می‌‌فرمايند فعل ديگرى نسبت به ديگرى يا سبب است كه مثال سبب در اكراه است، که انواع را بيان كرديم و اقسامش را بيان كرديم و حكمش هم روشن شد. اما شق ديگرش اين است كه عنوان سبب را ندارد، بلکه عنوان داعى را دارد. ايشان مثال زدند به اينکه اين كه يك طعام و يا يك گوشت حرامى را انسان تقديم ديگرى كند يا راجع به فوائد يك حرام اينقدر توصيف كند كه ديگرى علاقمند شود كه اين حرام را انجام دهد . مثل توصيف خمر باوصاف مشوّقه. كه مرحوم شيخ(ره) بعضي موارد اين عنوان داعى را از موارد شرط قرار داده‌‌اند، و بعضى موارد را از موارد عدم المانع قرار داده ‌‌اند، محقق خوئي(ره) مى ‌‌گويد ما مجموعاً می‌‌گوييم داعى، و فرموده اند به نظر ما ايجاد داعى براى حرام در ديگرى حرام است.

فرموده اند آيات و روايات دلالت بر اين معنا دارد، يكى از مصاديقش اين است كه انسان اله مشركين را سب كند كه همين داعى شود براى اين كه آنها هم اله ما را سب كنند، آيه 108 سوره انعام می‌‌فرمايد «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ»، در كتاب مجمع البيان از قتاده نقل می‌‌كند كه «كان المسلمون يسبون اصنام الكفار» يکي از برنامه هاي مسلمانها در زمان پيامبر(ص) اين بود كه اصنام و بت‌‌هاى كفار را سب می‌‌كردند «فنها هم عن ذلك» خدا نهى كرد اينها را «لان لا يسب الله» تا اينكه آنها خدا را سب نكنند. روايت در جلد 12 وسائل الشيعه، صفحه 297، صحيحه ابن الحجاج البجلى «فى رجلين يتسابان» دو نفر كه همديگر را سب می‌‌كردند، خيلى هم اتفاق می‌‌افتد در جامعه ما يكى بد می‌‌ گويد و ديگري به او يكى بدتر می‌‌گويد، دو مرتبه اين بدتر از او می‌‌گويد همينطور رد و بدل می‌‌شود، امام(ع) فرمودند «البادى منهما اظلم» آن كه اول سب را شروع كرد او ظالم تر است «و وزره و وزر صاحبه عليه» وزر خودش و وزر رفيقش بخاطر اينكه اين سب كرد و او هم سب كرد بر عهده خود او است «ما لم يعتذر الى المظلوم»، ما داميكه از مظلوم عذر خواهى نكند. شاهد اين است كه مرحوم آقاى خوئى می‌‌فرمايند در اينجايى كه داعى است، آيات و روايات دلالت بر حرمت دارد.

نقد استاد بر محقق خوئي(ره)

اشكال ما بر اين فرمايش اين است كه در اينجا شما وقتى طعام نجس را به ديگرى می‌‌دهيد و ديگرى نمی‌‌داند نجس است، اينجا اصلاً داعى بر معصيت معنا ندارد، چون او معصيتى انجام نمی‌‌دهد، پس بايد بفرماييد اين تقديم نجس يا متنجس يا حرام آنجايى است كه ديگرى هم که می‌‌گيرد می‌‌داند، که اين خمر است، زيد هم اين خمر را به او تقديم می‌‌كند، ديگرى می‌‌داند اين گوشت خوك است و خوردنش حرام است، اين هم به او تقديم می‌‌كند، در اينجا مي توانيم بگوييم مسأله داعى مطرح است و در نتيجه اين فرمايش ايشان اخص از مدعاست.

ما می‌‌خواهيم جايى كه ديگرى هم جاهل است و مي خواهيم يك نجسى را به او تقديم كنيم اكراه كه وجود ندارد، بقول خود شما ايجاد داعى هم كه نيست در اينجا، اينجا مى ‌‌خواهيم ببينيم حكمش چيست؟ لذا در اين قسمت بيان ايشان اين اشكال وارد است که دليل اخص از مدعا می‌‌شود. چون وقت گذشته، صورت سوم و چهارم را خودتان در كتاب مرحوم آقاى خوئى ملاحظه کنيد، ما تقريباً در ضمن اين بيان مرحوم آقاى خوئى(قده) و مرحوم امام(ره)، البته امام هم باز دو سه نكته دقيقى در همين كلامشان وجود دارد، اين بحث را ملاحظه بفرماييد که بيشتر از اين دنبال نكنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

تغریر جاهل صور اربع تغریر جاهل ایرادات بر صور اربعه تغریر جاهل اختیار مکره اکراه بر قتل دیگری مراد از علت تامه در کلام شیخ انصاری نقد محقق خوئي بر تقسيم شيخ انصاری در بحث تغریر جاهل وجوب ارشاد جاهل عقوبت ترك ارشاد جاهل دخالت در فعل دیگری اقسام اکراه در بيان امام خمینی ایجاد داعی برای انجام فعل حرام

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه