مرحوم آقاي خوئي(قدس سره ) در همان اوايل مباحث فقهي شان توثيق عام را قبول داشت و آنچه که در اسناد کامل الزيارات آمده را پذيرفته اند و روايات فقهي زيادي را که راوي آن در اسناد کامل الزيارات يا تفسير علي بن ابراهيم، واقع شده است روي اين مبنا پذيرفته اند ، و فتاواي زيادي هم بر طبق همين داده اند، اما در اواخر عمر، از اين مبنايشان بر گشتند و فرمودند که ما نمي توانيم بر اين توثيق عامي که ابن قولويه نسبت به اسناد کامل الزيارات کرده اعتماد کنيم . - و لازمه اين برگشت اين است که از خيلي از فتاوايي که بر طبق اين رواتي که در اسناد کامل الزيارات هستند دست بردارند، و اينطور هم نقل شده است که ايشان گروهي را معين کردند که فتاوايي که مبتني بر رواياتي است که رواتش در اسناد کامل الزيارات است، بررسي و جدا کنند -

علي بن ابي حمزه يکي از افرادي است که در اسناد کامل الزيارات قرار گرفته و از اين جهت اگر کسي توثيق عام را بپذيرد، که ما هم در جاي خودش توثيق عام را پذيرفتيم و گفتيم فرقي نمي کند که نجاشي بگويد «فلان ثقه» يا علي بن ابراهيم يا ابن قولويه در اول کتابش بگويد «من هر روايتي که در اينجا آوردم فقط از ثقات نقل کردم» ، اگر توثيق عام مورد قبول واقع شود، علي بن ابي حمزه توثيق عام دارد . اما نسبت به علي بن ابي حمزه اگر ما باشيم و اين توثيق عام در اسناد کامل الزيارات، مسأله اي نيست اما معارض دارد، نسبت به علي بن ابي حمزه برخي از بزرگان گفته اند که «علي بن ابي حمزه کذاب متهم» ، اين تعبير کذاب و متهم، با آن توثيقي که ابن قولويه بعنوان توثيق عام کرده معارضه مي کند.

پس ملاحظه فرموديد روايات از نظر سندي اشکال دارد و نمي شود به اين روايات اعتماد کرد . نتيجه اين مي شود که همانطوري که قواعد اقتضا مي کند بيع عصير عنب بعد از غليان اشکالي ندارد. ما در اينجا به همين نتيجه مي رسيم که از روايات هم دليل معتبري بر اين که بيع عصير عنب بعد از غليان حرام است نداريم و اين بحث تمام مي شود .

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.