مرحوم شيخ(ره) فرمودند تمام ادله هياكل عبادت، در باب آلات قمار هم جريان دارد. حالا اين سؤال مطرح است كه اگر كسى آلات قمار را بخرد، اما نه بقصد اين كه با آن قمار بازى كند، آيا معامله با اين حرام است؟ دربحث آلات لهو، فقهاء اين را مطرح كرده‌‌اند که اگر كسى آلات لهو را بقصد تلهّى بخرد حرام است، اما اگر كسى آلات لهو را بخرد اما قصد استفاده لهوى از آن ندارد، معامله‌‌اش صحيح است.

عجيب اين است كه فقهاء در باب آلات قمار مى‌‌‌‌گويند لعب به شطرنج مطلقا حرام است، چه رهنى در كار باشد چه نباشد، چه قمارى باشد چه نباشد؟ دليل ايشان مقتضاى اطلاق ادله است. اما در آلات تلهّى و لعب، مثل مزمار و اوتار و تار و...، به اطلاق تمسك نمى‌‌‌كنند و مى‌‌گويند اگر طنبور در منفعت محرمه استعمال شود خريد و فروشش حرام است ولي اگر در منفعت محلله استعمل شود خريد و فروشش جايزاست. چطور در بحث آلات لهو، آنطور مشى مى‌‌كنند ولي در آلات قمار اينطور مشى كرده‌‌اند. على اى حال به نظر ما در هردو بايد يكسان مشى كرد، نمی‌‌شود در اين دو بصورت مختلف مشى كرد.

پس نتيجه اين شد که در ادله مى‌‌گويد «كل ما قومر به»، که بعد از اين كه نرد را بيان مي‌‌کند، شطرنج را ذکر مي‌‌کند و مى‌‌گويد «كل ما قومر به». يعنى چه؟ يعنى شطرنج بما هو شطرنج دخالتى ندارد، نرد بما هو نرد دخالتى ندارد، بلکه شطرنج و نرد بعنوان «انه قومر به» حرام است. حالا اگر شطرنجى باشد كه روي آن قمار نشود، از دايره اين ادله خارج است و بيع و شراء آن صحيح است.

بحثى واقع شده كه مقصود از اين «زوال صفت» در عبارت علامه(ره) چيست؟

احتمال ديگر را مرحوم سيد(ره) در حاشيه ذكر كرده و فرموده ؛ بگوييم مقصود از «زوال صفت»، زوال هيأت آلت قمارى نيست، بلکه مقصود، ترك القمار به است. عبارت سيد(ره) اين است «لعله اراد عدم مقامرة الناس بحيث خرج عن كونه آلة للقمار» ، اين كه علامه(ره) فرموده «الجواز مع زوال الصفة»، يعنى «زوال الصفة نوعاً بين الناس»، ولو اين هيأت قمارى الان هست ولى مردم با اين قمار انجام نمی‌‌دهند.

مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در مصباح الفقاهة اين احتمال سوم ما را كه نداده‌‌اند ولى مى‌‌فرمايند احتمال اول و احتمال دوم، هردو از سياق كلام علامه(ره) دور است. مى‌‌فرمايند ظاهر عبارت علامه(ره) اين است كه حرمت فعلى، داير مدار اين است كه بگوييم براى مكسور ماليت وجود دارد يا ندارد؟ اگر ماليت باشد حرمت نيست، ولي اگر ماليت نباشد حرمت معامله هست، اما مى‌‌فرمايند اين دو توجيه بعيد است.

آخرين مطلبى كه شيخ(ره) در اين بحث دارد اين است که، مراد از قِمار ؛ مطلق مراهنه به عوض است، «فكل ما اعد لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها» هرچيزى كه آماده شود براى قمار، معاوضه بر آن حرام است. اما در جايى که آلت قمار نباشد و معدّ براى قمار هم نباشد، اما مراهنه به عوض باشد؛ مى‌‌فرمايند قمار نيست اما ممكن است از راه ديگر اكل مال به باطل باشد يا از راههاى ديگر بگوييم حرام است. مثلاً در عصر حاضر؛ «گلدكوئيست» كه اثرات زيان بارى را ايجاد كرد، اگر ما «كل ما قومر به فهو ميسر» را بگوييم از مصاديق قمار مى‌‌شود، روشن است يك قمار بازى به اين شيوه است. اگر بگوييم در قمار، آلت معدّه قمار دخالت دارد، اينجا صدق قمار نمی‌‌كند اما گرفتن آن پول كه از رديف دهم در حساب رديف اول مي‌‌آيد، از مصاديق اكل مال به باطل است و حرام است.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.