- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يکي از اشکالات قرافى - که اساس کلامش بر ملازمه بود - را جواب داديم؛ كه خلاصه آن جواب اين شد كه بين اصل و فرع ملازمه وجود ندارد، و ممكن است كه اصل داراى احكامى باشد كه فرع نباشد، يا فرع داراى احكامى باشد كه اصل نباشد. اشكال دوم بر قرافى اين است كه گويا ايشان اصلاً محل نزاع را درست تصوير نكرده‌‌‌اند.

در باب «حق تأليف» يا «حقوق معنوى»، محل نزاع اين است كه كسى از قدرت علميى که دارد يا - به تعبيرى كه در همين كلمات وجود دارد – از شخصيت معنويي که دارد به يك نظريه‌‌‌‌اى رسيده، ماداميکه اين نظريه همراه اوست اصلاً بحثى ندارد، بحث اين است كه اگر اين نظريه يا محصول فكرى خودش را در ضمن يك كتاب مستقلى ارايه داد، آيا اينجا علاوه بر اين كتاب ظاهرى، يك حق عقلائى بنام «حق التأليف» يا «حق الاختصاص» نيز دارد يا خير؟

اين بحث شبيه بحث حق خيار در مكاسب است؛ آنجا كه عقدى بين دو نفر واقع می‌‌‌‌‌‌شود، يك نفر - مثلاً بايع - براى خودش جعل خيار می‌‌‌‌‌‌كند، در اين جعل خيار، دو حيثيت و دو جهت هست؛ يك جهت اين است كه اين شخص بايع، عاقد بوده، «صفة قائمة بالعاقد نفسه» يك صفتى است كه به خود عاقد متقوم است، چون بايع گفت می‌‌‌‌‌‌خواهم خيار داشته باشم. از جهت ديگر اينكه اين حق متعلق به عقد است و عقد هم چيزى است كه بعد از عاقد موجود است يعنى اثر العقد موجود است، لذا بگوييم انشاء عقد از بين رفته اما اثر عقد موجود است.

در باب حق خيار اختلاف است كه آيا جايى كه بايع براى خودش خيار قرار داده، بعد از آنكه از دنيا رفت، آيا اين حق به ارث رسيده مي‌‌شود يا نه؟ می‌‌‌‌‌‌گويند اگر گفتيم حق خيار «صفة قائمة بنفس العاقد» که عاقد اراده كرده كه براى خودش حق قرار دهد، حال وقتى عاقد از بين رفت صفت هم از بين می‌‌‌‌‌‌رود و ديگر چيزى باقى نمی‌‌‌‌ماند كه به ارث برسد.

اما اگر گفتيم علاوه بر اينكه حق خيار «صفة للعاقد»، «وصف لنفس العقد» هم هست، که يك عقدى واقع شده و اين وصف براى خود عقد است، يعنى ما می‌‌‌‌‌‌گوييم «عقدٌ خيارىٌ» بيعى كه در آن خيار وجود دارد، حال اگر اين بايع مرد، الان همين عقد كلاً در اختيار ورثه قرار می‌‌‌‌‌‌گيرد و بايد حق خيار آن هم در اختيار ورثه قرار گيرد.

بنابراين در اينجا بگوييم كه از جهت اينكه اين شخص يك محصول فكرى دارد که با قوّت ذهنى خودش به يك نظريه‌‌‌‌اى رسيده، از اين جهت اين نظريه متقوم به خود اوست - لذا در بحث اجتهاد و تقليد، در بحث تقليد از ميت می‌‌‌‌‌‌گويند بعد از آنكه مجتهد فوت شد «لا رأى له» چون رأى متقوم به او بوده و او هم از دنيا رفته، ديگر اصلاً رأيى ندارد لذا نمي‌‌شود از او تقليد کرد، که مفصل در كتاب اجتهاد و تقليد بحث كرديم - اما اگر اين نظريه را دريك قالبى ابراز كرد، عقلاء بر آن آثار مادى مترتب مي‌‌كنند.

نکته قابل دقت اين است که هرگز نبايد در اين بحث، مسأله آثار اخروى را مطرح کنيم و بگوييم روز قيامت براى علم و تعليم چقدر ثواب هست، اين اصلاً داخل در محل نزاع نيست. نزاع اين است که كسى كه تأليفى را ارائه داد و عقلاء براى اين تأليف يك آثار مادى قائل هستند تکليف چيست؟ لذا باز اين را تكرار می‌‌‌‌‌‌كنم که آنچه كه عقلاء براي سي دي اعتبار قائل هستند، حقوق مالي آن است، و الا اگر كسى قفل يك سى دى را شكست و در اختيار ديگران هم قرار گرفت، ديدن آن حرام نيست، چرا كه ديدن، عنوان تصرف مالى را ندارد، بلکه هر نوع خريد و فروش و تكثير و هرچه كه در دايره آثار مالى واقع مي‌‌شود، داخل در محل نزاع است.

پس اشکال ما به قرافى اين است که شما اصلاً محل نزاع را فراموش كرديد؛ در باب حقّ التأليف نمی‌‌‌‌خواهيم بگوييم ماداميكه اين نظريه متصل به شخصيت علمى و عقلانى اين شخص است آيا حقوقى وجود دارد يا نه؟ بلکه بعد از اينكه اين را در ضمن كتابى يا يك فرمول و دارويى ابراز کرد، عقلاء براي آن آثار مادى مطرح می‌‌‌‌‌‌كنند، آيا اين آثار مادى كه عقلاء در نظر مي‌‌گيرند رعايتش لازم است يا خير؟ كسى نمی‌‌‌‌تواند ادعا كند كه عقلاء براي آن آثار مادى قايل نيستند، چرا که عقلاء دنيا دهها قرارداد و قانون راجع به اعتبار اين حقوق معنوى و اعتبار مالكيت‌‌هاى فكرى مطرح كردند.

يك امرى است كه مسلماً عقلاء قبول دارند، حالا كه وجود دارد آيا رعايتش لازم است يا نه؟ آنچه كه در دايره آثار مالى و مادى واقع می‌‌‌‌‌‌شود، داخل در اين بحث است كه آيا ضمان آور است يا نه؟ آيا به ارث برده مي‌‌شود يا نه؟ پس نتيجه اين می‌‌‌‌‌‌شود كه اين كلام قرافى، كلام درستى نيست.

اشکال ديگري بر «حق التأليف»

يكى از اشكالات مهمى كه ممکن است در مسأله حق التأليف مطرح شود اين است كه؛ شما به سيره عقلاء در موضوع تمسك كرديد، و گفتيد عقلاء می‌‌‌‌‌‌گويند اينجا حق يا مال است، و می‌‌‌‌‌‌فرماييد سيره عقلاء در موضوعات نيازى به اجازه شارع ندارد، و ما هم پذيرفتيم، اما اگر شارع با اين سيره مخالفت كرد چکار مي‌‌کنيد؟ اينجا بلا اشکال بايد تسليم شارع شويم.

ربما يقال كه شارع مقدس، «حق التأليف» را از سه راه منع كرده است و اگر يكى از اين سه راه ثابت شد، بايد پرونده بحث «حق التأليف» را ببينديم و بگوييم چنين چيزى نداريم.

و اما آن سه راه:

راه اوّل اين است كه ما ادله‌‌‌‌اى داريم که دلالت بر حرمت كتمان علم دارد، در روايات داريم «من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامه ملجماً بلجام من نار» اگر كسى علمى را که دارد كتمان كند، «من كتم علماً» اطلاق دارد؛ يعنى اگر شما علم فقه می‌‌‌‌‌‌دانيد بايد بيان كنيد، اگر به يك دارويى علم داري بايد بيان كنى، اگر ميتواني كتابى اخلاقي بنويسى بايد بيان كني، خلاصه همه علوم را شامل مي‌‌شود.

بيان استدلال اين است که روايت اطلاق دارد و می‌‌‌‌‌‌گويد كتمان علم حرام است. اگر كتمانش حرام است پس ابرازش واجب است. اگر ابرازش واجب شد ديگر حق ندارد براى ابرازش پول بگيرد، شبيه اخذ اجرت بر واجبات است يا لا اقل ابرازش بر تو واجب است چه به تو پول بدهند و چه ندهند - ما دليل دوم قرافى را مستقلاً ذكر نكرديم و در همينجا بررسي مي‌‌کنيم، قرافى در دليل دوم گفته بود كه اجتهادات دينى مربوط به دين است و تمام دين طاعات الهى است و اخذ پول در مقابل طاعات جايز نيست، كه اين هم در ضمن همين پاسخ داده می‌‌‌‌‌‌شود-.

اين نكته را دقت كنيد؛ يك وقت می‌‌‌‌‌‌گوييم گرفتن پول حرام است، چون مي‌‌شود اخذ اجرت بر واجبات و اخذ اجرت بر واجبات حرام است. و يك وقت مي‌‌گوييم روايت می‌‌‌‌‌‌گويد علمت را بگو - که اطلاق دارد - چه به تو پول بدهند و چه ندهند. پس استدلال اين است «كتمان العلم حرام» لذا ابراز آن واجب است، وقتى ابرازش واجب شد، از دو راه مي‌‌‌گوييم حق ندارد پول بگيرد؛ يك راه، اخذ اجرت بر واجبات است - كسى می‌‌‌‌‌‌گويد من زحمت كشيدم و كتابى نوشتم، بايد ده ميليون تومان به من بدهيد تا اين كتاب را در اختيار شما قرار دهم، اين می‌‌‌‌‌‌شود اخذ اجرت برواجبات -.

راه دوم، اين است كه می‌‌‌‌‌‌گويد ابراز علم واجب است، چه به تو پول بدهند و چه ندهند. فعلاً كارى نداريم كه اخذ اجرت بر واجبات جايز است يا جايز نيست، روايت می‌‌‌‌‌‌گويد علمت را بگو، اگر دارويى را كشف كردى و براى مردم لازم است بايد بگويى، خواه به تو پول بدهند يا ندهند.

جواب از راه اول منع شارع از «حق التأليف»

اينجا چند جواب می‌‌‌‌‌‌توان بيان کرد که برخى از جوابها قابل مناقشه است.

جواب اول : اين مربوط به باب شهادات است که مي‌‌بيند حق كسى دارد ضايع می‌‌‌‌‌‌شود و من می‌‌‌‌‌‌دانم او حق دارد، اگر علم خودم را كتمان كردم و شهادت ندادم، به يك كسى ظلم مي‌‌شود. می‌‌‌‌‌‌گوييم اگر در اين روايات هم قرينه بر اين معنا نداشته باشيم، آن روايات «زكاة العلم نشره» را چكار می‌‌‌‌‌‌كنيد؟ پس يك جواب اين كه بگوييم مربوط به باب شهادات است، اگر واقعاً قرينه‌‌‌‌اى در اين روايات پيدا كرديم كه اين روايت مربوط به باب شهادات است فبها، و الا «من كتم علماً يعلمه» اطلاق دارد.

جواب دوم : - که جواب اصلى است - می‌‌‌‌‌‌گوييم بله، كتمان علم حرام و ابراز آن واجب است، اما ابراز علم يک امر است و رعايت اين حقوق امر ديگري است. بر اين آدم واجب است كه ابراز كند، ابراز گاهي از طريق منبر است، گاهي از طريق نگارش کتاب است. در زمان قديم که ابراز می‌‌‌‌‌‌كرد، اثر عقلائي بر ابرازش مترتب نبود، اما امروزه علم خودش را در ضمن كتابي ابراز می‌‌‌‌‌‌كند، که عقلاء براي اين كتاب آثارى را قائل هستند، مثلاً آن را تكثير می‌‌‌‌‌‌كنند که در اين تكثير استفاده‌‌هاى مادى زيادى را بدست می‌‌‌‌‌‌آورند. مثلاً فرض كنيد كه كسى يك كتابى را نوشته، بين اينکه يك ميليون نسخه تكثير كند با اينكه يك دانه هم تكثير نكند از جهت مالى هيچ فرقى نكند - چرا که مثلاً از او هيچ كدامش را نمی‌‌‌‌خرند - اينجا كسى نمی‌‌‌‌ گويد حق التأليف وجود دارد.

با مراجعه به عقلاء در مي‌‌يابيم که عقلاء در اينجا يك حق تعليقى و يك ماليت تعليقى را قائل هستند و می‌‌‌‌‌‌گويند اگر بر اين تأليف، آثار مالى مترتب باشد بايد رعايت شود، اما اگر بر تكثير آن - توسط مؤلف يا ديگري - يك ريال هم مترتب نشود، چيزى بنام حق التأليف وجود ندارد. بعبارة اخري؛ گرچه به «حق التأليف»؛ «حق معنوى»، «حق فكرى» يا «مالكيت فكرى» اطلاق مي‌‌شود، امّا در دايره‌‌‌‌اى است كه اثر مالى بر آن بار شود. لذا تعبير بنده اين است كه يك «حق تعليقى» است. اين يك نكته مفيدي است كه بعداً در اين بحث که «حق تا چه زمانى است» از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌كنيم.

حالا كه اين چنين است می‌‌‌‌‌‌گوييم عقلاء مي‌‌گويند شارع بر اين شخص واجب كرده که ابراز كند، و او هم در ضمن يك كتابى ابراز كرده، حالا آيا بين اين شخص و ديگرى كه مي‌‌خواهد اين كتاب را در هزاران نسخه تكثير كند و منفعت ببرد يكسان است؟ عقلاء می‌‌‌‌‌‌گويند خير، اينجا كتمان يك امرى است که می‌‌‌‌‌‌گوييم حرام است و بايد ابراز كند، اما رعايت حقوق مالى اين تأليف امر ديگرى است. مثل اينکه بگوييم كتمان حرام است و بر شما هم واجب است به من کاغذ بدهيد بنويسم بر ديگري واجب است قلم بدهد بنويسم.

خير، اينچنين نيست، گرچه بر من كتمان حرام است، اما ديگري اگر بخواهد به من كاغذ بدهد، می‌‌‌‌‌‌تواند بفروشد. پس مهمترين جواب اين است كه؛ بين «حرمت كتمان» و «رعايت اين حقوق مالى» فرق وجود دارد و نبايد اين دو را با يکديگر خلط كنيم. البته جوابه‌‌‌‌اى ديگري هم ممكن است مطرح کرد، كه بعضى از آنها را بصورت احتمالى عرض كردم؛ يكى اينكه ممكن است مربوط به باب شهادات باشد، يكى اينكه اصلاً بگوييم «من كتم علماً» در مقابل ظالمين باشد، در مقابل احقاق حق مربوط به كل جامعه باشد. اما بهترين و مهمترين جواب، همين جواب است. پس نتيجه اين شد كه شارع مقدس از اين طريق جلوى حق التأليف را نگرفته است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

حق تأليف نظر قرافي در حق تأليف اشکالات قرافى در حق تأليف محل نزاع در حق التأليف شباهت بحث حق تأليف با بحث حق خيار اشکالات بر حق التأليف مخالفت شارع با جریان سیره در موضوعات راه های منع شارع از حق التالیف جواب به راه های منع شارع از حق التالیف استدلال به روایت من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامه ملجماً بلجام من نار بر منع حق التالیف

مكاسب محرمه/ حق التأليف

مكاسب محرمه/ حق التأليف

اشکال دوم بر قرافي

اشکال ديگري بر «حق التأليف»

جواب از راه اول منع شارع از «حق التأليف»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .