- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در موارد النوع الثانى؛ «ما يحرم لتحريم ما يقصد به» بود که يكى از آنها هياكل عبادات بود، که معلوم شد بيع هياكل عبادات به حرمت تكليفيه و حرمت وضعيه حرام است. يكى ديگر از مواردى كه بيع آنها حرام است؛ آلات قمار است. مرحوم شيخ(ره) در مکاسب فرموده‌‌‌اند «منها آلات القمار بانواعه بلا خلاف ظاهراً»، هر چيزى كه عنوان آلت قمار دارد معامله روى آن حرام است به حرمت تكليفيه و وضعيه. و بعد می‌‌‌‌فرمايند «و يدل عليه جميع ما تقدم فى هياكل العبادة» تمام ادله‌‌اي كه در بطلان و حرمت معامله هياكل عبادت مطرح بود، در اينجا جريان دارد، و می‌‌‌‌‌‌فرمايند ما آنجا بيع ماده را تقريباً جايز دانستيم اينجا هم می‌‌‌‌گوييم «و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة».

بعد مراد از قمار را بيان كرده‌‌‌اند که مراد از قمار چيست؟ «ثم ان المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض فكل ما اعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها» قمار، مطلق مراهنه به عوض است، اگر در مسابقه‌‌‌‌اى و برد و باختى، عوضى در كار باشد اين قمار است - كه مرحوم شيخ(ره) يك معناى بسيار وسيعى براى قمار كردند، اينکه در آن حتماً از آلات قمار استفاده شود خصوصيتى ندارد-.

در مكاسب محرمه يك بحث مطرح می‌‌‌‌‌‌شود بعنوان آلات قِمار و اينكه آيا خريد و فروش آلات قِمار حرام است يا نه؟ و يك بحث اين است كه خود قمار يكى از محرمات است و بازيى كه عنوان قمار را دارد يكى از محرمات است - که شيخ(ره) آن را در النوع الرابع مطرح کرده است و آنجا بايد تحقيق كنيم كه قمار چيست و چرا خود قمار حرام است؟ و چه بازيى عنوان قمار را دارد - اينجا فقط بحث اين است كه معامله با چيزى كه عنوان آلات قمار را دارد حرام است، مثلاً در روايات، «شطرنج» را بعنوان يكى از آلات قمار مطرح كرده‌‌‌اند كه معامله روى آن حرام و باطل است و تعابير خيلى شديد و غليظى راجع به اين دارد. پس ما فعلاً می‌‌‌‌‌‌خواهيم از نظر فقهى بگوييم آنچه كه عنوان آلت قمار را دارد؛ مثل شطرنج و نرد، معامله روى اينها حرام است هم حرمت تكليفيه و هم حرمت وضعيه.

ادله حرمت بيع آلات قِمار

مهمترين دليل اين مسأله؛ برخى رواياتى است كه وارد شده است. غير از روايات، در اين مسأله علاوه بر اجماع منقول به نقل استفاضه‌‌اى -يعنى چند نفر براى ما نقل اجماع كرده‌‌‌اند كه از حد خبرواحد بالاتر و از حد خبر متواتر پايينتر است- اجماع محصل هم وجود دارد.

اقوال فقهاء

اکنون به برخى از عبارات فقهاء دقت کنيد: در كتاب مقنعه چنين ميفرمايد: «و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام» ساختن بت، صليب، تماثيل مجسمه، شطرنج، نرد و شبيه اينها حرام است، و اگر ساخته شده «بيعه و ابتياعه حرام» ميفرمايد بيع و ابتياع آن هم حرام – به حرمت تکليفي و وضعي - است. سلار(ره) در كتاب مراسم می‌‌‌‌گويد «و عمل الملاهى و التجارة فيها و عمل الاصنام و الصلبان... و الشطرنج و النرد و ما اشبه ذلك من آلات القمار حرام و بيعه و ابتياعه حرام» ساختن يك وسيله كه بعنوان وسيله لهو است و تجارت با اسباب ملاهى حرام است و خريد و فروش آن هم حرام است.

اصلاً در كلمات قدماء براى آلات قمار بيشتر مثال به نرد و شطرنج زده شده است. در كتاب نهاية چنين ميفرمايد: «و عمل الاصنام و الصلبان و التماثيل المجمسة و الصور و الشطرنج و سائر انواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها و التصرف و التكسب بها حرام محظور» مرحوم شيخ(ره) در كتاب نهاية فرموده است كه ساختن بت و صليب و امثال اينها حرام است، منتها آنچه كه اضافه است اينکه حتى اگر با گردو بخواهند بازى قمارى انجام دهند آن هم همينطور است و بعد فرموده تجارت و تصرف در آن هم حرام و ممنوع است.

مرحوم محقق(ره) در كتاب شرايع مي فرمايد «ما يحرم لتحريم ما قصد به کآلات اللهو و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضى الى المساعد على محرم كبيع السلاح لاعداء الدين» آنچه كه بخاطر آنچه كه مقصود از او است حرام است مثل آلات لهو و آلات قمار، بيع آنها حرام است.

صاحب جواهر(ره) -كه كتاب جواهر شرح بر شرايع محقق(ره) است- فرموده «بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص» هم اجماع منقول و هم محصل داريم، روايات هم داريم. صاحب رياض(ره) می‌‌‌‌ گويد «باجماعنا المستفيض النقل» اجماعى كه به نقل استفاضه‌‌اى رسيده، بر مطلب قائم است. مرحوم نراقي(ره) در كتاب مستند می‌‌‌‌‌‌‌گويد «و نقل الاجماع كما قيل به مستفيض بل هو اجماع محقق». اين عبارات بزرگان است.

فرمايش محقق خوئي (ره)

مرحوم آقاى خوئى(ره) در كتاب مصباح الفقاهة فرموده‌‌‌‌اند مقصود از آلات قمار؛ آلاتى است كه معدّ براى قمار است نه هر چيزى كه با او قمار می‌‌‌‌شود. بعبارة اخرى فرموده‌‌‌‌اند هر چيزى كه به حمل شايع آلت قمار است.

شطرنج به حمل اولى شطرنج است و به حمل شايع آلت قمار، نرد به حمل اولى نرد است و به حمل شايع آلت قمار است. يعنى در عرف اين را مصداق براى قمار قرارداده‌‌‌‌اند. بنابراين محقق خوئي(ره) ميفرمايد اگر با يك چيزى در بعض زمانها مقامره كنند اينها داخل در بحث نيست، «كالجوز و البيض» مثل گردو و تخم مرغ. اگر با گردو مقامره می‌‌‌‌‌‌‌كنند، گردو به حمل شايع عنوان آلت قمار را ندارد، لذا می‌‌‌‌‌‌‌فرمايد اين از محل بحث خارج است.

نقد استاد بر فرمايش محقق خوئي(ره)

اين فرمايش ايشان در حالى است كه ما وقتى عبارات فقهاء را ببينيم اولاً اكثراً ميگويند «آلات القمار». ثانياً بعضى‌‌ تعبير مي کنند به «ما اعدّ للقمار». ثالثاً بعضى‌‌ مثل آنچه كه در كتاب نهاية بود، بعد از اين كه شطرنج و نرد را مثال زده فرموده «و ساير انواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز» ، فرض كنيد در زمان ما تيله كه بچه‌‌ها بازى می‌‌‌‌كنند. با تصريح بعضى از فقهاء به اينكه لعب صبيان به جوز هم از مصاديق قمار است و حكم آلات قمار را دارد، اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى(ره) قابل مناقشه است. يعنى ما می‌‌‌‌خواهيم بگوييم هر چيزى بعنوان آلت قمار قرار داده شد می‌‌‌‌خواهد در عرف معدّ براى آلت قمار باشد يا لم يعدّ ، حرام است. فرض كنيد الان کسي گردو را بخرد براى اينكه با آن قمار كند، اينجا هم بايد بگوييم اين معامله حرام است، هم حرمت تكليفى و هم وضعى دارد.

فرمايش ديگري از مرحوم خوئي(ره)

نكته‌‌اى كه در فرمايش مرحوم آقاى خوئى(ره) است اين است كه ايشان می‌‌‌‌فرمايند در آلاتي كه معدّ براى قمار است مثل شطرنج - بر فرض اين كه در زمان ما معدّ براى قمار باشد - اتلافش واجب است و بايد آن را از بين برد و تصرف در او نيازي به اذن مالكش ندارد، براى اينكه شارع اذن داده است كه چنين چيزى را بايد اتلاف كنيد، ايشان می‌‌‌‌فرمايند اتلاف جوز و بيض جايز نيست، بله اگر دو نفر با گردو قمار بازى می‌‌‌‌كنند حق نداريد گردوي آنها را از بين ببريد و اتلاف كنيد، بلكه فقط ازباب نهى از منكر اينها را از قمار نهى كنيد، اما حق نداريد اتلاف كنيد.

نقد استاد بر محقق خوئي(ره)

اينجا به نظر ما مقدارى خلط شده است. ما قبول داريم كه اتلاف گردو جايز نيست، ولى ملازمه اي وجود ندارد كه اگر اتلاف چيزى جايز نشد بگوييم معامله روى آن جايز است و بگوييم محل بحث فقط در آلات معده براى قمار است. بحث ما الان اين است که در شريعت چه معامله‌‌اى حلال و چه معامله اي حرام است و يكى از معاملات حرام؛ معامله روى آلات قمار است، فرقى نمی‌‌كند که آلت اعدّ للقمار يا اينكه عرفاً از آلات قمار نباشد.

البته بايد ادله را بررسي کنيم كه آيا فقط خصوص آلات معدّه را می‌‌‌‌گويد يا اعم از معدّه و غير معدّه است. امّا اشكال ما به مرحوم آقاى خوئى(ره) اين است كه عدم جواز اتلاف، ملازمه اي با جواز معامله ندارد. بحث ما الان در جواز و صحت اين معامله است، که آيا معامله حلال است يا حرام است. بله، در آلاتى كه ممحضة للقمار، اتلاف را واجب مي دانيم، ولى اين جواز و وجوب اتلاف يك موضوع ديگرى دارد، اما بحث ما الان در بيع است. در كتاب نهاية تصريح می‌‌‌‌كند «حتى لعب الصبيان بالجوز» تجارت در آنها و تكسب به آنها حرام است. پس بنابراين اين فرمايش ايشان درست نيست تا بعداً ببينيم روايات چه دلالتى دارند.

روايات مورد استناد در مسأله

تا حالا ما اظهار نظر نكرديم كه آيا حرمت معامله روى آلات قمار، فقط آلاتى است كه عرفاً معدّ براى اينكار است مثل نرد و شطرنج، يا اعم از اين است، تا ببينيم روايات چه دلالتي دارد؟

اولين روايت كه در تفسير على بن ابراهيم قمى عن ابى الجارود عن ابى جعفر(ع) في تفسير قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»، آيه سوم سوره مائده است.

بررسي سند روايت و اشکال سندي روايت

البته ابى الجارود همان زياد بن منذر است و زياد بن منذر را رجاليين تضعيف كرده‌‌‌اند، مگر اينكه كسى اسناد كامل الزيارات را از باب توثيق عام بپذيرد، اين نيز در اسناد كامل الزيارات واقع شده است. البته اين روايت غير از اشكالى كه راجع به ابى الجارود هست، بين خود على بن ابراهيم قمى و ابى الجارود وسايطى موجود است كه آن وسايط هم محذوف است و براى ما مجهول است. پس بالاخره سند اين روايت اشكال دارد چون اگر ابى الجارود را هم توثيق كنيم، بين على بن ابراهيم قمى و ابى الجارود وسايط مجهول متعدد محذوف است.

بررسي دلالت روايت

در تفسير اين آيه فرموده «اما الخمر فكل مسكر من الشراب» خمر هر مسكرى كه از شراب خمر است، «و اما الميسر فالنرد و الشطرنج» و ميسر؛ نرد و شطرنج است «و كل قمار ميسر» هر قمارى ميسر است «و اما الانصاب فالاوثان التى كان يعبدوها المشركون» ، انصاب چيست؟ بت‌‌‌‌هايى كه مشركين آنها را می‌‌‌‌پرستيدند «و اما الازلام فالاقداح التى كانت تستقسم بها»، همان استقسام به ازلام كه اين هم خودش يك نوع قمار است که در جاهليت معروف بوده است.

بعد در ادامه می‌‌‌‌گويد «كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشى من هذا حرام من الله» بيع و شراء و انتفاع به همه اينها حرام است. ما بر خلاف نظر برخى ازبزرگان كه فرمودند حرمت در امور معاملى ظهور در وضعى دارد، ما گفتيم نه، ظهور در تكليفى دارد، وضعى را هم از آن به ملازمه عرفيه استفاده ميكنيم. وقتى بيع وشرائش حرام باشد معامله روى اينها حرام است. پس اين يك روايت است كه مي فرمايد بيع خمر و انصاب و ازلام حرام است، اما عرض كردم كه اين روايت اشكال سندى دارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بيع آلات قِمار ما يحرم لتحريم ما يقصد به مراد از قمار اقوال فقهاء در بیع آلات قِمار قول شیخ مفید درباره آلات قمار قول شیخ طوسی درباره آلات قمار قول محقق درباره آلات قمار ادعای اجماع بر حرمت بیع آلات قمار نظر محقق خوئي در بیع آلات قِمار نقد نظر محقق خوئي در بیع آلات قِمار ابى الجارود زياد بن منذر روایات دال بر حرمت بيع آلات قِمار

مكاسب محرمه/ نوع دوم: آنچه مقصود از آن حرام است