- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

معامله خمر ميان دو ذمّي
يكى از مباحثى كه در بحث تكسب به خمر بايد عنوان شود اين است كه آيا حرمت تكليفيه و حرمت وضعيه‌‌ در باب تكسب به خمر، به آنجايى اختصاص دارد كه بايع و مشترى هردو يا يکي از آنها مسلمان هستند؛ اما در جايى كه هردو ذمى باشند، - مثلاً هردو نصرانى باشند - بگوييم معامله آنها ‌‌صحيح است و ثمنى هم كه دريافت مى ‌‌كنند ثمن درستى است. آيا اين چنين است، يا اين كه مقتضاى ادله - كه ما تا بحال خوانديم - اين است كه اطلاق دارد؟

ادله بر اطلاق
در اينجا از يك طرف ادله اطلاق دارد، مثلاً آن رواياتى كه دلالت داشت «من اكل السحت ثمن الخمر» ، خوب اين ثمن الخمر اطلاق‌‌ دارد و اختصاص به آنجايى كه بايع بيايد خمر را بفروشد و ثمن را بگيرد ندارد. يا آن روايتى كه پيامبر(ص) گروهي را لعن كردند که يكى از آنها بايع خمر و مشترى خمر است، دراين روايت قيد مسلمان ندارد، هر كسى كه بايع و يا مشترى خمر باشد. همچنين اين‌‌آيه شريفه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» ، البته اگر در ذهن شريفتان باشد ما نتوانستيم ازاين آيه شريفه، حرمت‌‌ تكليفى تكسب به خمر را استفاده كنيم، چه برسد به حرمت وضعى آن. اما عده اي از فقها از اين آيه شريفه از باب اين كه «حذف المتعلق يدل على العموم» ‌‌استفاده كردند كه «فَاجْتَنِبُوهُ» يعنى «فاجتنبوا» از جميع آن چيزى كه مرتبط به خمر است که يكى از آنها هم بيع و شراء است. اگر از آيه‌‌ى شريفه چنين مطلبى استفاده شود، اينجا فرقى بين اين كه بايع مسلمان باشد يا غير مسلمان ، نيست.

پس ما از طرفي ادله‌‌ اى داريم که اطلاق دارد. مضافاً ما يك قاعده‌‌اى در قواعد فقهيه داريم و آن اين است كه «الكفار مكلفون‌‌بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول»، كفار به فروع مكلف هستند. كه البته اين قاعده محل خلاف است، و كثيرى از بزرگان قبول دارند و برخى هم قبول ندارند، مشهور قايل هستند به اين كه كفار مكلف به فروع هستند يعنى همانطورى كه خوردن خمر براى مسلمان حرام است، بر كافر هم حرام است. همانطورى كه بيع الخمر براى مسلمان حرام است بالحرمة التكليفية، براى آن كافر هم حرام است بالحرمة التكليفية، همانطورى كه براي مسلمان ‌‌بالحرمة الوضعيه حرام است براى كافر هم بالحرمة الوضعيه حرام است. پس ما از يك طرف هم اطلاقات خيلى روشنى داريم و هم اين قاعده «الكفار مكلفون بالفروع» را داريم. اينها اقتضا می‌‌كند كه بگوييم فرقى نمی‌‌كند و همانطورى كه اگر يك كافرى خمرى را خورد مرتكب حرام شده است، اگر يك كافر ذمى به يك ذمى ديگر خمرى را فروخت هم تكسبش‌‌حرمت تكليفيه دارد و هم حرمت وضعيه دارد، و معامله‌‌اش باطل است.

ادله دال بر تفصيل
از طرف ديگر ما وقتى روايات خنزير را - كه بحث خنزير را خيلى مفصل در سال گذشته عنوان كرديم،-می خوانديم آنجا بعضى ازروايات است كه چه بسا از آنها استفاده می‌‌شود كه بين آنجايى كه بايع مسلمان باشد و آنجايى كه بايع ذمى باشد فرق وجود دارد. اين روايات را مجدداً‌‌ اجمالاً می‌‌گويم ولو اين كه بحث سندى اينها را در بحث خنزير، مفصل عنوان كرده بوديم.

روايت اول
اولين روايت در وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 57، از ابواب ما يكتسب به، حديث اول؛ اين حديث را صاحب وسايل از مرحوم كلينى(ره) نقل می‌‌كند، كلينى‌‌ عن على بن ابراهيم، عن أبيه، - ابراهيم بن هاشم - عن ابن ابى نجران ، كه در نسخه‌‌هاى قديم كافي بجاى ابى نجران، ابن ابى عمير است، عن محمد بن سنان، عن‌‌معاوية بن سعيد، عن الرضا(ع)، در وسايل الشيعه بجاى محمد بن سنان، محمد بن مسكان آورده است، اما در كافي محمد بن سنان است. سألته - معاوية بن سعيد می‌‌گويد از امام هشتم(ع) سؤال كردم، - عن نصرانى اسلم - يك مسيحى كه مسلمان شده است - و عنده خمر و خنازير و عليه دين - يك مقدار خمر و خنزير دارد و يك مقدار ديونى هم دارد، هل يبيعه خمره و خنازيره فيقضى دينه - آيا می‌‌تواند خمر و خنزيرش را بفروشد و دينش را بپردازديانه؟ فقال لا . در ذهن سائل چه بوده؟ در ذهن سائل اين بوده كه اگر اين مسيحى مسلمان نشده بود می‌‌توانست خمر و خنزير را بفروشدو دينش‌‌را بپردازد، اما الان می‌‌گويد حالا كه اسلام آورده چطور؟ پس از اين روايت نتيجه می‌‌گيريم بايع إذا كان مسلماً لا يجوز، إذا كان ذمياً او نصرانياً يجوز .

روايت دوم
حديث دوم، در همان باب، حديث دوم است، يك روايت موقوفه است؛ يعنى از امام(ع) نقل نمی‌‌كند، باز اين هم از مرحوم كلينى از على بن ابراهيم، عن ابراهيم‌‌ بن هاشم، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، از يونس نقل می‌‌كند ديگر نمی‌‌گويد يونس از چه کسي نقل می‌‌كند؟ كه البته يونس هم از اجلاى اصحاب است و از غيرامام چيزى نقل نمی‌‌كند، يونس می‌‌گويد «في مجوسى باع خمراً او خنازير الى اجل مسمى، يك مجوسى خمر را خنزير را نسيه فروخته است و گفته يك ‌‌سال ديگر پولش را بپرداز، ثم اسلم قبل ان يحل المال - قبل از آن كه وقت آن مال برسد اين مسلمان شد، قال له دراهمه، امام(ع) فرموده اين دراهمش مال او است، يعنى پول آن خمر و خنزير را كه بعداً آن مشترى می‌‌آورد بايد به اين شخص بدهد. و قال ان اسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هى في ملكه و عليه دين، فرموده اگر اين مسيحى خمر و خنزير دارد و اين شخص مرد، يك مقدار دين هم بر ذمه‌‌اش ‌‌است، امام(ع) فرموده يبيع ديانه، آنهايى كه از او دين می‌‌خواهند، بفروشند، - او ولى له غير مسلم - يا ولى كه مسلمان نيست بفروشد، - ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه - و دينش را بدهد - و ليس له ان يبيعه و هو حى - تا ماداميكه اين نصرانى‌‌كه مسلمان شده حي است خودش نمی‌‌تواند بفروشد - و لا يمسكه - خودش نگه ندارد. اين روايت هم به خوبى دلالت دارد كه بايع بايد مسلمان‌‌ نباشد.

روايت سوّم
حديث سوم در همين كتاب التجارة وسايل، باب 61 از ابواب ما يكتسب به، حديث اول، حديثى است كه سندش هم درست نيست، از قرب الاسناد نقل‌‌مى‌‌كند عن عبداللَّه بن حسن، عن جده على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر، قال سألته عن رجلين نصرايين باع احدهما خمرأ او خنزيراً الى اجل فاسلما- دو مرد نصرانى خمر و خنزير را فروخته‌‌اند، بعداً هردوى آنهاى مسلمان شده‌‌اند - قبل ان يقبضا الثمن - قبل از اين كه ثمن را بگيرند - هل يحل له ثمنه بعدلاسلام؟ قبل از اسلام خمر و خنزير را فروخته‌‌اند و ثمن را به آنها نداده‌‌اند، قبل از قبض ثمن، اسلام آورده‌‌اند، آيا حالا می‌‌توانند بعد از اسلام، پول آن‌‌خمر و خنزير را بگيرند، انما له الثمن فلا بأس ان يأخذ - باز در اينجا پيداست كه در ذهن سائل اين بوده كه اگر اينها اسلام نياورده بودند اشكالى نداشت ولي حالا مسلمان شده‌‌اند و نمی‌‌توانند خمر و خنزير بفروشند، لذا مي گويد قبل از اسلام خمر و خنزير فروخته‌‌اند، قبل از اين كه ‌‌قبض ثمن كنند مسلمان شده‌‌اند، حالا آيا می‌‌توانند ثمنش را بگيرند يانه؟ امام می‌‌فرمايند بلى مي توانند ثمن را می‌‌توانند بگيرند.

روايت چهارم
روايت چهارم موثقه عمار ساباطى است از امام صادق(ع) در تهذيب مرحوم شيخ، در جلد نهم، صفحه 116، عن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه‌‌خمراً - دو مرد نصرانى كه يكى به رفيقش خمر يا خنزير فروخته است ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم - قبل از اين كه قبض دراهم كند هردوي آنها اسلام‌‌آوردند، قال لا بأس فرموده اين بأسى نيست و می‌‌تواند ثمن را بگيرد.

روايت پنجم
آخرين روايت، روايتى است كه مرحوم كلينى در كافي دارد عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور - كه ‌‌عرض كردم سندهاى اينها را بررسى كرديم، كه منصور، مردد بين چند نفر است که اينجا مراد منصور بن حازم است كه روايت معتبرى است - قال قلت لابى عبداللَّه(ع) لى على رجل ذمى دراهم ، من از يك مرد ذمى پولى طلب دارم، فيبع الخمر و الخنزير و انا حاضر - خمر و خنزير رامى‌‌فروشد و من هم حاضر هستم، يعنى در مغازه‌‌اش نشسته‌‌ام در حضور من خمر را فروخت پول گرفت، - فيحل لى اخذها؟ - آيا من می‌‌توانم اين ثمن را از اوبگيرم يانه؟ - فقال انما لك عليه دراهم فقضائك دراهمك - تو از او پول می‌‌خواهى او هم پولت را داده است .

نتيجه بررسي اين روايات
پس ما پنج روايت در اينجا خوانديم كه اين روايات دلالت براين دارد كه بايد بين بايع مسلمان و ذمى تفصيل داد. البايع إذا كان مسلماً ، حق ندارد خمر و خنزير بفروشد، اما إذا كان ذميا ً می‌‌تواند اين بيع را انجام بدهد. دقت کنيد که ذمى بودن خصوصيت ندارد، بلکه از مجموع اين پنج روايت استفاده می‌‌شود که فارق، مسلمان بودن و مسلمان نبودن است، حالا آن كسى كه‌‌ مسلمان نيست می‌‌خواهد ذمى باشد يا نباشد.

مؤيد براي روايات دال بر تفصيل
اين روايات، يك مؤيداتى هم دارد، مؤيدات آنها اين است كه در فقه اسلامى، در باب اخذ جزيه از كفار اهل ذمه، با اين كه بدانيم پولشان پول ثمن الخموراست، ثمن الخنازير است و از همان پول جزيه را به مسلمانها می‌‌دهند، حاكم اسلامى می‌‌تواند آن پول را اخذ كند. اينجا نگفته است كه اگر پول از ثمن‌‌الخمور است شما حق نداريد اخذ كنيد، يا اگر شما يك معامله‌‌اى را با يك كافرى انجام داديد مثلاً خانه‌‌اى را به يک مسيحي فروختيد و می‌‌دانيد كه در آمد اين مسيحى از ثمن الخمور است، باز می‌‌گويند مانعى ندارد و معامله صحيح است، اين هم مؤيد اين مطلب است.

بررسي و جمع ميان ادله هر دو قول
از يك طرف اطلاقات و الکفار مکلفون بالفروع را ملاحظه فرموديد، از يك طرف هم اين روايات را داريم. آيا مي توانيم با اين روايات هم اطلاقات را تقييد بزنيم و هم آن قاعده اشتراك را تقييد بزنيم؟

بيان اول

بگوييم آن رواياتى که مطلق است كه پيامبر(ص) بايع و مشترى خمر را لعن فرموده است يا فرموده «من اكل السحت ثمن الخمر»، بگوييم اين درست است که اطلاق دارد، اما اين پنج روايتى را كه ما نقل كرديم، آن ‌‌روايات را تقييد مى ‌‌زند، می‌‌گويد «من اكل السحت ثمن الخمر الا إذا كان البايع نصرانياً» و بين خودشان اين معامله خمر واقع شود، اگر بين خودشان واقع شد نه‌‌ حرمت تكليفيه دارد و نه حرمت وضعيه. اگر يک نصرانى با پولى كه از راه خمر بدست می‌‌آورد خانه‌‌اى را خريد، و پول را به مالک داد، آن مالك ديگر حق تصرف در آن خانه را ندارد،

هيچ فقيه مسلمان و شيعى نمي گويد چون آن خانه را از پول خمر خريده‌‌اى، معامله بين شما دو نفر واقع نشده است و آن خانه در ملك او باقى مانده است‌‌. يك راه اين است كه ما با اين روايات، آن اطلاقات و قاعده اشتراك را تقييد بزنيم و بگوييم الكفار مكلفون بالفروع الا در باب خمر و خنزير، در باب خمر و خنزير اگر معامله‌‌اى بين‌‌خودشان انجام داده‌‌اند چون روايات خاص داريم، اين روايات خاصه می‌‌گويند اين معامله، باطل نيست. اين يك بيان براى جمع بين اين ادله‌‌ى كه در اينجا داريم.

بيان دوم
بيان دوم اين است كه؛ اين پنج روايتى را كه در اينجا خوانديم، كدام روايت دلالت دارد بر اين كه اگر يك نصرانى به نصرانى ديگر خمر فروخت و درمقابلش پولى را گرفت اين اشكالى ندارد؟ در غالب اين روايات دارد «انما له الدراهم يا له الثمن»، از روايت آخر شروع می‌‌كنيم، در روايت آخر اين بود كه من از يك مرد ذمى دراهمى را می‌‌خواهم، او خمر را مى فروشد و پول می‌‌گيرد، امام(ع) فرمود انما لك عليه دراهم فقضائك دراهمك - دراهم تو را داده است. بگوييم اينجا امام(ع) نمی‌‌خواهد بفرمايد كه آن معامله‌‌ى كه آنها كرده‌‌اند صحيح است، نمی‌‌خواهد بفرمايد كه اين ثمنى كه اين شخص در مقابل خمر گرفته‌‌است براى آن نصرانى سحت نيست. دقت کنيد؛ راه اول اين بود كه ما با اين روايات، اطلاقات را تقييد بزنيم و نتيجه‌‌اش اين است پولى كه يك نصرانى از نصرانى‌‌ديگر در مقابل خمر می‌‌گيرد اين ديگر عنوان سحت را ندارد.

اما در اين راه دوم می‌‌گوييم نه، روايت دلالت بر اين ندارد، امام(ع) می‌‌خواهد در اينجا يك تسهيلى را براى مسلمان قايل شود، امام‌‌(ع) می‌‌خواهد بفرمايد تو از اين پول می‌‌خواهى و اين پولت را داده است، اما وزر و وبال آن معامله و آن سحت بر ذمه خودش است، تو پولى می‌‌خواهى و اين آدم هم‌‌فقط پول خمر دارد و چيز ديگرى ندارد، چه اشكالى دارد ما بگوييم امام(ع) تسهيلاً للمسلم اين پول را براى مسلمان حلال‌‌كرده است.

ما مواردى در فقه داريم، پول تا ماداميكه در دست زيد است «حرام ٌ سحت»، اما وقتى دست امام(ع) قرار می‌‌گيرد می‌‌شود حلال، در مال مخلوط به حرام اگر شما خمسش را داديد اين می‌‌شود حلال ولي ماداميكه خمس داده نشود اين حرام است. ما اين احتمال را می‌‌دهيم كه در اين روايات امام(ع) در مقام يك تسهيلى بر مسلمين است، مسلمانها از ابتدا در همان صدر اسلام و بعد هم بالاخره با اين مجوسى‌‌وها و نصرانى‌‌ها ارتباط داشتند، چه اشكالى دارد بگوييم بين خودشان كه معامله می‌‌كنند معامله شان باطل است و ثمنش سحت است، اما اگر همين ثمن را به يك مسلمانى داد بعنوان قضاى دين او، اين از باب تسهيلاً لهم بوده است .

در روايت سوم دارد «انما له الثمن» امام(ع) نمی‌‌فرمايند كه اين معامله صحيح است، دو نصرانى که باع احدهما خمراً الى اجل فاسلما قبل ان يقبضا الثمن- نصرانى قبل از اين كه مسلمان شود فروخته، حالا مسلمان شد و هنوز ثمن را نگرفته است، امام(ع) می‌‌فرمايد انما له الثمن، در اين تعبير خيلى عنايت است، ‌‌يعنى نمی‌‌فرمايد كه حالا چون نصرانى بوده، فروش خمر توسط نصرانى به نصرانى ديگر اين مانعى ندارد، كجاى روايات چنين دلالتى وجود دارد؟

امام(ع) می‌‌فرمايد «انما له الثمن» يعنى همه‌‌‌‌اش را بگذاريد كنار، اين پول مال اين است. ‌‌و ملاک آن تسهيلاً للمسلم، تخفيفاً للمسلم احتراماً للمسلم. اين «انما» را براى چه امام(ع) در اين روايت آورده‌‌اند، خوب امام می‌‌فرمود «البيع‌‌ صحيح و الثمن ينتقل اليه» و مى ‌‌تواند اخذ كند، چرا كلمه «انما» را آوردند؟ «انما له الثمن»؟ در آن روايت دوم كه يونس بود روايت موقوفه بود دارد «قال له دراهم» اين يك تعبيرى است كه يك معامله‌‌اى شده است امام(ع) نمى ‌‌فرمايند معامله صحيح است، می‌‌گويد اين پول را تو می‌‌توانى بگيرى، اين پول مال توست.

پس راه دوم اين است كه ما از اين روايات نمی‌‌توانيم استفاده كنيم كه امام(ع) بفرمايد معامله نصرانى بين يكديگر صحيح است، و اگر بايع ذمى يا نصرانى باشد می‌‌توانند به يكديگر خمر بفروشند، اما اگر بايع مسلمان باشد صحيح نيست. اگر ما اين را بگوييم اطلاقات سر جاى خودش است، اطلاقاتى كه مى ‌‌گويد رسول الله(ص) بايع و مشترى خمر را لعنت کرده، اگر ما راه اول را بگوييم بايد بگوييم اگر بايع و مشترى خمر نصرانى هستند، اين متعلق لعن پيامبر نيست، اما اگر هردو مسلمان باشند متعلق لعن پيامبر است.

اين كه لازمه‌‌اش اين است كه مسلمان اسوء حالاً بشود از نصرانى، بگوييم دو مسلمان اگر معامله خمر انجام دادند هردو ملعون هستند به لعن پيامبر، امااگر دو نصرانى انجام دادند ملعون نيستند. ما اگر اين راه دوم را طى كنيم، اطلاقات سر جاى خودش است اصلاً آن روايتى كه داريم «من اكل السحت ثمن‌‌الخمر» قابل تخصيص نيست وقتى می‌‌گوييم يك چيزى سحت است، ثمن الخمر سحت است. و همچنين اين قاعده «الكفار مكلفون بالفروع» هم تخصيص‌‌ نمى‌‌خورد. ما براى اين راه دوم يك مؤيدى هم داريم يكى از روايات است كه اين مؤيد را در جلسه بعد عرض می‌‌كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بیع خمر بیع خمر در بین غیر مسلمانان الكفار مكلفون‌‌ بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول روایات دال بر جواز فروش خمر توسط غیر مسلمان تفصیل بین بایع ذمی و با یع مسلمان در فروش خمر موید تفصیل بین بایع ذمی و با یع مسلمان در فروش خمر دریافت جزیه توسط حاکم ولو از ثمن خمر تقیید قاعده اشتراک احکام بین عالم وجاهل تسهیل برای مسلمین درباب دریافت ثمن الخمر از ذمی

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .