موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۹/۱۵
شماره جلسه : ۳۲
-
حکم بیع دهن متنجس بشرط اکل
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مقصود از قاعده اوليه در مسأله
عرض كرديم در بحث دهن متنجس آن فرمايشى كه مرحوم شيخ فرمودند، مورد مناقشه و اشكال است و قاعده اوليه، صحت بيع دهن متنجس را اقتضا مي کند. مقصود از قاعده اوليه، يعنى با قطع نظر از روايات وارده در مقام است. در جايى كه كسى دهن متنجس را مورد معامله قرار میدهد، اگر اين دهن متنجس هيچ منفعتى غير از منفعت محرمه نداشته باشد، اين معنايش اين است كه اين دهن ماليت ندارد. و هكذا اگر يك منفعت مباحه دارد اما اينقدر اين منفعت مباحه قليل است كه اصلاً عرف در مقابل اين منفعت مباحه قليله، مالى را بذل نمیكنند، در اين دو صورت قاعده اقتضا میكند كه معامله باطل باشد.اما اگر فرض كنيد اين دهن متنجس يك منفعت مباح نادره دارد، كه عرف در مقابل او پولى را بذل میكند، يا فرض كنيد منفعت محللهاش با منفعت محرمهاش على السويه است، مثلا ً اگر چهار منفعت دارد؛ دو منفعت محلله دارد و دوتايش هم منفعت محرمه است، يا اصلاً فرض كنيد منفعت محلله اش غلبه دارد، در اين سه صورت اخير، قاعده صحت بيع را اقتضا میكند ، يعنى اگر بيع روى اين واقع شد، بيع چون مبادلة مال بمال هست، اينجا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شاملش میشود، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» شاملش میشود، اين عمومات صحت بيع شامل چنين معاملهاى میشود و اين بيع بايد بيع صحيحى باشد. اين از نظر قواعد. نكتهاى كه بايد توجه كرد اين است كه در اين چند صورت كه میگوييم قاعده اقتضا دارد كه بيعش صحيح باشد، فرقى نمیكند كه قصد منفعت محلل را كند يا قصد منفعت محرم را داشته باشد، قاعده میگويد اين دهن متنجس بايد ماليت داشته باشد، میخواهد ماليتش به اعتبار منفعت نادرهاش باشد، میخواهد به اعتبار منفعت غالبهاش باشد به هر اعتبارى كه میخواهد باشد.
باز به يك تعبير ديگر - که اين تعابير، تعابير كليدى براى اجتهاد و استنباط است - میگوييم قصد منفعت محلله يا عدم قصد منفعت محرمه، در ماهيت معاوضه دخالتى ندارد، معاوضه بين ثمن و مثمن است، يك طرف ثمن قرار میگيرد و يك طرف مثمن قرار میگيرد و معاوضه بين العوضين است، و قصد منفعت محلله يا عدم قصد منفعت محرمه، در حقيقت اين معاوضه دخالتى ندارد، وقتي كه دخالت نداشت، عمومات «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» اين مورد را شامل میشود.
حکم بيع دهن متنجس بشرط اکل
فرع ديگرى را كه بايد بررسى كنيم اين است که اگر كسى اين دهن متنجس را بشرط الاکل بفروشد - كه اكل يك شرط و منفعت حرامى است - آيا اين معامله على القاعده درست است يانه؟ در اينجا ترديدى نيست كه اين شرط، شرط فاسد است و بايد ببينيم كه در باب شروط ، مبناى ما چيست؟ اگر گفتيم شرط فاسد، مفسد عقد است، اينجا هم مفسد عقد مى شود ، ولي اگر شرط فاسد، مفسد عقد نباشداينجا هم اشكالى ندارد. خود مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در بحث شروط قايل هستند كه شرط فاسد، مفسد عقد نيست.پس اگر كسى دهن متنجس را بفروشد به شرط اين كه كار حرام انجام دهد - و هكذا همين بحث در باب عنب هم میآيد در باب عنب بگويد اين انگور را میفروشم بشرط اين كه شراب درست كنى - اگر مبناي ما اين باشد كه شرط فاسد مفسد نيست، اينجا معامله درست است، منتها شرطش شرط فاسدى است و شرط فاسد مفسد نيست. بلى يك بحث ديگرى وجود دارد كه آيا اين از مصاديق اعانت بر اثم میشود يا نمیشود؟جايى كه من بگويم دهن متنجس را میفروشم بشرط اينكه شما اين را بخوريد و يا عنب را میفروشم بشرط اين كه خمر كنيد، آيا اين از مصاديق اعانت بر اثم هست يا نيست؟ اين يك بحثى است كه بايد ان شاء اللّه در بحث اعانت بر اثم بررسي شود. هذا تمام الكلام از نظر قاعده.
نقد فرمايش مرحوم شيخ انصاري(ره)
مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب ايشان میفرمايند «يعتبر عدم قصد المنفعة المحرمه»، ما میگوييم چنين چيزى معتبر نيست. باز مرحوم شيخ در اوائل عبارتشان فرمودند: «يعتبر قصد منفعة المحلله» يا فرمودند «يعتبر قصد الاستصباح»، اين دو فرمايش مرحوم شيخ هردو محل اشكال و ايراد است. ما وقتى قاعده را براى شما بيان كرديم، میگوييم قاعده اين است كه اين شرط استصباح يا قصد استصباح، يا قصد منفعت محلله يا عدم قصد منفعت محرمه، اينها در ماهيت معاوضه هيچ دخالتى ندارند، قاعده اين است كه معاوضه درست است مطلقا.نتيجه مسأله طبق قاعده
پس تااينجا ما على القاعده به اين نتيجه رسيديم که اگر از ما سؤال كنند كه شيخ فرموده در بيع دهن متنجس بايد قصد استصباح شود يا شرط استصباح؟ ميگوييم، على القاعده بيع دهن متنجس صحيح است مطلقا، میخواهد قصد استصباح شود يا نشود، و میخواهد شرط استصباح شود يا نشود، و میخواهد عدم قصد منفعت محرمه باشد يا نباشد.مدلول روايات نسبت به بيع دهن متنجس
اما قد يقال به اين كه در مقابل اين قاعده روايات ظهور در اين دارد كه بيع دهن متنجس مشروط به اين است كه بايع استصباح را شرط کند يا لا اقل اگر بايع شرط استصباح نمیكند متبايعين قصد استصباح داشته باشند. ما سه روايت دراينجا بود كه اين سه روايت را قبلاً خوانديم. حالا اين روايات را بررسى كنيم و ببينيم كه از اين روايات چه استفاده میشود.روايت اول
اولين روايت روايت ابى بصير بود كه از امام صادق(ع)، موثقه حسن بن محمد بن سماعة، منتها در آن «ابن رباط» بود كه سندش ضعيف است و حسن بن رباط مجهول است. «سألت اباعبدالله عن الفأرة تقع فى السمن او فى الزيت فتموت فيه....» ، امام(ع) در جواب میفرمايند «و ان كان ذائباً فأسرج به و اعلمهم اذا بعته»، در اين روايت، ابى بصير میفرمايد «و اعلمهم اذا بعته» يعنى بعد ازاين كه فروختى بايد اعلام كنى كه اين نجس است و او اين را در استصباح استفاده كند. ببينيم آيا اين روايت ابى بصير دلالت براين مدعا دارد يا ندارد؟ اين روايت اصلاً ارتباطى به شرط استصباح يا قصد استصباح ندارد، اين روايت دلالت بر اين دارد كه بعد از اين كه بيع واقع شد، شما بايد مشترى را آگاه كنيد که اين دهن متنجس است - كه بعداً بحث ديگرى داريم که آيا اعلام كردن به مشترى كه اين دهن نجس شده لازم است يا لازم نيست؟ فعلاً بحث ما در اين است كه آيا شرط استصباح لازم است يا لازم نيست؟ - .روايت دوم
مهمترين روايت روايت معاوية بن وهب است، که درسؤال اين بود كه «جرذ مات فى زيت، ما تقول فى بيع ذلك؟» موشى در يك روغن زيتون میميرد، امام(ع) فرمود: «بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به»، فرمود بفروش و به مشتري بيان كن تا به اين دهن متنجس استصباح كند. در اين روايت دارد «بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به»، آيا از اين روايات ما نمیتوانيم استفاده كنيم كه قصد استصباح لازم است؟ اين روايت ظهور دارد در اين كه بايد به مشترى بگويى كه اين را بعنوان استصباح استفاده كند. اين يك روايت.روايت سوم
روايت بعدى، روايت اسماعيل بن عبدالخالق بود، آنجا هم داشت «فلاتبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج»، كه بعضى علماء خواستند بگويند اين روايت اسماعيل بن عبدالخالق نه تنها ظهور در اين مدعا دارد، بلكه صريح در اين است، چون در روايت عبدالخالق، حصر داريم - «الا» داريم -، میگويد «لا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج»، مشترى بيايد اين دهن متنجس را براي سراج بخرد. اينجا اين دو روايت ظهور دارند در اين كه بايد قصد استصباح شود يا بايد شرط استصباح شود. و عرض كردم روايت دوم ظهور بيشترى دارد و بعضىها تعبير كردند به اينكه تصريح در اين معنا هست.جواب مرحوم امام(ره) و محقق خوئي(قده) به روايات
اينجا بزرگانى مثل مرحوم آقاى خوئى(قده ) و امام(رض) در مقام جواب از اين روايات بر آمدهاند. امام(قده) بعد از اين كه روايات را درهمان مكاسب محرمه، در صفحه 135 متعرض مي شوند میفرمايند كه اولاً از روايت ابن وهب ما استفاده میكنيم كه بين اعلام سابق و اعلام لاحق فرقى نيست. چرا؟ چون در روايت ابن وهب داشت «بعه و بينه»، اين «و بينه» اطلاق دارد «بينه قبل المعاملة أو بينه بعد المعاملة»، میفرمايند اصلاً در روايت ابن وهب نيامده است كه شرط استصباح بعنوان شرط بايد در معامله ذكر شود، میگويد «بعه» او را بفروش، معامله مطلق است، منتها قبل از معامله يا بعد ازمعامله بايد اعلام كند كه اين نجس است و بعنوان استصباح استفاده كند.و امام(رض) میفرمايند آن موثقه ابى بصير كه تعبير به «اعلمهم» دارد، دلالت بر وجوب اعلام بعد البيع دارد و اطلاقش اقتضا میكند كه خود بيع دهن متنجس حتى بقصد انتفاع منفعت محرمه جايز است، ولى مهمترين روايت در اينجا روايت اسماعيل بن عبدالخالق است. پس در هيچ يک از روايت موثقه ابى بصير و روايت معاوية بن وهب ندارد كه حتماً حين البيع بايد استصباح را به مشتري شرط كنى. آنچه كه عمده است در روايت اسماعيل بن عبدالخالق دارد «لا تبعه الا لمن تبين له»، ايشان فرمودهاند كه مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى(ره) در حاشيه مكاسب میفرمايند كه از اين روايت اسماعيل بن عبدالخالق نه تنها اشتراط قصد استصباح را میفهميم بلكه در حين بيع بايد شرط استصباح شود. يعنى بزرگانى در مقابل اين روايت اسماعيل بن عبدالخالق تسليم شدهاند و گفتهاند اين روايت دلالت بر اين دارد كه بايد بايع شرط استصباح كند و در نتيجه از قاعده دست برداريم.
نقد تمسک به روايت اسماعيل بن عبدالخالق
اينجا اولاً قبلا گفتيم روايت اسماعيل بن عبدالخالق ضعيف است، چون اشكال سندى دارد، چون در سند آن محمد بن خالد طيالسى قرار گرفته كه توثيق نشده است، البته محمد بن خالد طيالسى، اجلّاء از او نقل كردهاند، آن وقت میرود روى آن مبنا كه آيا ما نقل اجلّاء را كافى در توثيق بدانيم يا ندانيم. ثانياً: در اين روايت اسماعيل بن عبدالخالق كه فرموده «لا تبعه الا لمن تبين له» آيا از آن استفاده میشود كه شرط استصباح شرط صحت بيع است؟ يانه، اين هم مثل روايت ابى بصير و معاوية بن وهب است كه براى اين كه مشترى دچار خوردن نجس نشود براى او بيان كن كه از آن در استصباح استفاده كند و استصباح خصوصيتى بعنوان صحت بيع در اينجا ندارد.فرمايش محقق خوئي(ره)
نظری ثبت نشده است .