موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۸/۲۱
شماره جلسه : ۱۷
-
احتمالات در وجوب یا عدم وجوب اعلام به مشتری در بیع متنجس
-
مراد امام(ع) از «يعيد»
-
نظر مرحوم امام (رض)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اقوال در وجوب اعلام به مشتري
در بحث بيع متنجس به اين نتيجه رسيديم كه اگر منفعت محلله عقلائيه بر بيع متنجس مترتب باشد بيع آن صحيح است. در ادامه اين بحث، بحث ديگرى مطرح مى شود و آن اين است كه در فرض صحت بيع متنجس، آيا اعلام به مشترى واجب است يا خير؟احتمال اول
در اينجا ابتدائاً احتمالاتى به ذهن مى آيد. يك احتمال اين است كه بگوييم وجوب اعلام ندارد، بلکه در فرضى كه مشترى عالم به نجاست باشد بايد احتراز و اجتناب كند؛ مثلاً يك لباس نجسى را به مشترى فروختيد و شما می دانيد كه مشترى در اين لباس نجس نماز هم می خواند، مشترى چون جاهل به نجاست است نمازش در آن لباس نجس، حكم نماز در لباس طاهر را دارد و صحيح است، حالا چه لزومى دارد به او اعلام کرد.دليل احتمال اول
مخصوصاً با توجه به اين كه در باب موضوعات، ارشاد جاهل لازم نيست، مثلا اگر كسى روى فرش نجسى ايستاده و نماز مى خواند، شما می دانيد اين فرش نجس است، آيا بر شما واجب است به اين شخص بگوييد كه اين فرش نجس است و روى آن نماز نخوان؟ خير، و چون آن شخص جاهل به نجاست فرش است نمازى كه روى آن فرش می خواند نماز صحيحى است. فقهاء تصريح دارند كه ارشاد جاهل در باب موضوعات واجب نيست، بله فقط در موضوعات خيلى مهمه است كه ارشاد جاهل در آن موضوعات مهمه لازم است، مثلاً كسى در صدد است كسى را بعنوان اينكه كافر است بكشد و شما مى دانيد اين شخص اشتباه مى كند و اين شخص كافر نيست بلکه مسلمان است، يا كسى است كه خواهد با كسى ازدواج كند، شما مى دانيد كه اين خواهر رضاعى او است اما او نمى داند، در اينگونه امور مهمه و موضوعات مهمه - مثل باب دماء و فرج - ارشاد جاهل لازم است، اما در امور غير مهمه كه خيلى اهميت ندارد مثل همين موضوع، که مصلى روى فرش نجس نماز می خواند شما هم مى دانيد اين فرش نجس است، بر شما گفتن و ارشاد او لازم نيست.اينجا نكتهاى كه وجود دارد اين است که اگر كسى بگويد روى همين ملاك كه در باب موضوعات، ارشاد جاهل لازم نيست؛ بگوييم الان يك بايعى لباس نجسى دارد، خودش مى داند نجس است، لذا خودش حق ندارد در اين لباس نماز بخواند، ما هم گفتيم بيع متنجس اگر منفعت محلله عقلائيه داشته باشد صحيح است، لباس را به مشتري می فروشد. بگوييم چون ارشاد جاهل در باب موضوعات لازم نيست، اينجا بر بايع لازم نيست كه به مشترى، نجاست لباس را بگويد . آيا مى شود بگوييم بطور كلى اين مسأله از باب موضوعات است و ارشاد جاهل از باب موضوع است و ارشاد جاهل در باب موضوع لازم نيست؟
نقد استدلال احتمال اول
در مقابل اين مطلب می گوييم بين مانحن فيه و بين اين مسأله فرق وجود دارد. در مانحن فيه اين است که بايع لباس نجسى را به مشترى می فروشد، اما مسأله ارشاد جاهل در موضوعات يك مسأله ديگرى است. فرقش اين است که در موارد ديگر، آن موضوع شما سببيت در آن موضوع ندارد، مثلا يك غذاى نجسى جلوى كسى است و در حال خوردن است، شما مى دانيد که نجس است و يك قطره خون در اين غذا افتاده است، بر شما لازم نيست به او بگوييد اين غذا نجس است. اما اگر غذاى را خودتان بخواهيد به ديگري بدهيد می گويند جايز نيست. به عبارت ديگر ما نحن فيه از باب تسبيب است، يعني شما سبب شده ايد که مشترى در اين لباس نجس نماز بخواند، اما موقعى كه مشترى خودش يك لباس نجسي دارد، اما خودش نمى داند نجس است، شما تسبيب به اين امر پيدا نكرديد. آيا صرف اين كه در مانحن فيه مسأله تسبيب است اين سبب مى شود كه بگوييم اعلام نجاست به مشترى واجب است؟ يا اين كه نه، ولو تسبيب هم باشد اعلامش به مشترى لازم نيست؟ پس نكته اولى كه تا اينجا روشن شد اين است كه بين مانحن فيه و مسأله ارشاد جاهل در موضوعات فرق وجود دارد.احتمال دوم
احتمال دوم اين است كه اگر مبيع، عادتاً در اكل و شرب استفاده میشود مثل اينکه روغن مايعى نجس است، چون اين روغن مايع براى منافع محلله ديگر مثل استصباح بكار میرود بيعش جايز است، در چنين موارد يكه عادتاً بعنوان اكل و شرب از آن استفاده میشود اعلامش به مشترى لازم است، اما آنجايى كه بعنوان اكل و شرب استفاده نمیشود، مثل اينکه يك لباس نجس را بخواهيد به كسى بفروشيد، چون آن شخص، جاهل به نجاست است نمازش در آن صحيح است، چه وجهى دارد كه بگوييم اعلام نجاست لباس بر بايع لازم است؟ادله احتمال دوم
ما وقتى روايات را در اينجا میبينيم در بعضى از روايات مسأله اعلام مطرح شده است. يك روايتى در جلد 17 وسايل الشيعه، كتاب التجارة، باب 6، از ابواب ما يكتسب به، حديث 4، حديثى است كه موثقه است، محمد بن الحسن، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد الميثمى - ما در رجال احمد الميثمى داريم، گاهى اوقات بجاى احمد الميثمى میگويند عن الميثمى، ميثمى هم میگويند، گاهى اوقات احمد بن حسن بن اسماعيل هم گفته میشود احمد بن حسن بن اسماعيل ميثمى نيزهمان ميثيمى است، كه كشى و رجاليين او را توثيق كردهاند، احمد بن حسن بن اسماعيل ميثمى واقفى مسلك است اما تصريح كرده اند كه صحيح الحديث و مورد اعتماد رجاليين است - در اين روايت احمد الميثمى از معاوية بن وهب و غيره نقل میكند، يعنى معاويه و چند نفر ديگر، از امام صادق(ع) اين روايت را نقل كرده اند، فى جرذ مات فى زيت - موشى كه در يك روغن زيتون مرده است - ما تقول فى بيع ذلك؟ فقال بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به - حضرت فرمود كه اين را بفروش اما به كسى كه به او میفروشى بگو كه اين نجس است تا بعنوان اكل و شرب استفاده نكند، ليستصبح به.از اين روايت می توانيم اين ضابطه كلى را استفاده كنيم و بگوييم در تمام مواردى كه يك شىء متنجس بعنوان اكل و شرب مورد استفاده قرار میگيرد اعلامش واجب است. اين روايت چون درمورد زيت است و احتمال اکل داريم امام(ع) چنين چيزى را فرموده است.
اما در آنجايى كه اكل و شرب نيست، در كتاب الطهارة، باب 47 از ابواب النجاسات، حديث سوم، روايت موثقهاى است از ابن بكير، قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل اعار رجلاً ثوبا ً، يك مردى كه به يك مرد ديگر ثوبى را عاريه میدهد، فصلى فيه ، ديگرى در آن ثوب نماز میخواند، و هو لا يصلى فيه ، يعنى اين عاريه دهنده خودش با آن نماز نمیخواند نجس است اما آن كسى كه اين را عاريه میگيرد اين لباس را عاريه مي گيرد كه در آن نماز بخواند، از امام(ع) سؤال مي کند كه آيا اعلام به آن شخصى كه عاريه گيرنده است لازم است؟ قال(ع) لا يعلمه - نه لازم نيست كه به او اعلام كند، قال ، ابن بكير مى گويد، فان اعلمه ، اگر به او اعلام كرد، قال يعيد - اگر به او اعلام كرد اين لباس نجس است آن شخص هم در اين لباس نماز خواند بايد نماز را اعاده كند. اولاً در اين روايت شاهد بحث ما همين «لا يعلمه» است، يعنى اگر نماز را لباس نجسى را كسى به ديگرى عاريه داد لازم نيست بگويد كه اين نجس است. حال الغاء خصوصيت مى كنيم و مى گوييم عاريه خصوصيتى ندارد و در بيع هم همينطور است، اگر يك لباس نجسى را فروختيد لازم نيست كه به مشترى بگوييد لباس نجس است. آن مقدار كه شاهد ما بر استدلال است همين مقدار است.
نتيجه دو روايت
نتيجه اين روايت و روايت قبلى چه میشود؟ نتيجه اين روايت اين است كه در جايى كه مبيع يك شىء متنجسى است و عادتاً براى اكل و شرب استفاده میشود بايع بايد آن را اعلام كند اما در جايى كه براى اكل و شرب استفاده نمیشود نيازى به اعلام نيست.مراد امام(ع) از «يعيد»
نتيجه بررسي احتمال دوم
پس نتيجه عرض ما اين شد که در مثل زيت و امورى كه در معرض اكل و شرب هست وجوب اعلام لازم است، اما در موردى كه مثل لباس مي خواهد براى صلاة استفاده كند، آنجا وجوب الاعلام لازم نيست. عرض كردم از اين روايت دوم هم بايد الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم عاريه خصوصيت ندارد، اگر كسى لباس نجس را به مشترى فروخت و مشترى میخواهد از اين لباس استفاده كند ولو گاهى اوقات مشترى در آن نماز هم بخواند اعلام اين كه اين لباس نجس است به مشترى لازم نيست.نظر مرحوم امام(رض)
اينجا نكتهاى را امام(رضوان الله عليه) در كتاب مكاسب محرمه، جلد اول، صفحه 137 فرموده اند، و آن اين است كه وجوب اعلام در فرضي كه بگوييم اعلام واجب است، به چه نحوى است؟ آيا اين وجوب اعلام يك وجوب نفسى دارد يعنى بر بايع واجب است به مشتري اعلام كند، مشترى هر كسى میخواهد باشد، مثلاً بايع میداند براي اين مشترى نجس و عدم نجس فرق میكند يا فرق نمیكند، مشترى آدم لا ابالى باشد يا آدم لا ابالى نباشد، ما از آن روايت ذيل كه امام فرمود «بعه و بينه ليستصبح به» استفاده كنيم كه اين وجوب اعلام، يك وجوب نفسى دارد. آيا اين چنين است؟ يا اين كه اين وجوب اعلام يك وجوب طريقى دارد، يعنى در فرضى واجب است كه بايع مى داند اين مشترى متحرز از نجاست است و لا ابالى نيست، بعبارة اخرى در جايى واجب است كه مى داند اعلامش در مشترى تأثير دارد، و اگر بگويد اين لباس نجس است بعد از اين كه خريد، آنرا مى شويد و پاك مى كند و لباس را استفاده مى كند.ايشان نظر مباركش اين شده است که در مواردى كه میگوييم اعلام واجب است اين وجوب اعلام مثل وجوب در باب امر به معروف و نهى از منكر است. همانطورى كه در امر به معروف و نهى از منكر شرط است كه احتمال تأثير در آن باشد، اما آنجايى كه احتمال تأثير نمیدهيد ديگر امر به معروف لازم نيست، بگوييم در ما نحن فيه (وجوب اعلام) هم همينطور است، يعنى آنجايى كه بايع احتمال میدهد كه در مخاطب تأثير كند، اعلام لازم است، اما آنجا كه میداند مشترى آدم لا ابالى است و اين كلامش در او هيچ تأثيرى ندارد، لزومى ندارد بيان كند. البته مرحوم امام قبلش هم در اين كه آيا ما اين وجوب را شرطى بگيريم يا شرعى، يك نكات خيلى خوبى دارند -.
بررسي فرمايش مرحوم امام(رض)
حالا بپردازيم به اين فرمايششان كه اينکه در بيع متنجس، بر بايع اعلام به مشترى لازم است، آيا اين يك وجوب طريقى مثل امر به معروف و نهى از منكر دارد كه منوط شود به آنجايى كه احتمال تأثير دارد يا نه؟ اينجا چه بسا يك مناقشهاى به ذهن برسد و آن مناقشه اين است كه در باب امر معروف و نهى از منكر ما اين شرطيت احتمال تأثير را از چه راهى آورديم.يا اينكه روايت و دليل خاص دارد؟ دليل اين است كه شارع میگويد امر به معروف و نهى از منكر در جايى واجب است كه احتمال تأثير بدهيد، اگر در آنجا دليل خاص داشته باشيم نمیتوانيم ما نحن فيه را به آنجا قياس كنيم و بگوييم همانطورى كه در آنجا مشروط به احتمال تأثير هست در اينجا هم مشروط به احتمال تأثير است.
و يا اينکه ما در باب ادله امر به معروف و نهى از منكرهم دليل خاص نداريم، بلكه قرينه مناسبت حكم و موضوع اين اقتضا را دارد. شارع كه میگويد اگر كسى معروفى را ترك کرد به او امر كنيد، از اين امر چه غايتى دارد؟ غايتش اين است كه معروف ايجاد شود. حالا جايى كه علم داريد اگر شما چندين بار هم به او بگوييد نماز بخوان نماز نمیخواند، اينجا تكليف به اين كه شما او را امر به معروف کنيد لغو است. مناسبت حكم و موضوع اقتضا دارد كه در موردى كه احتمال تأثير وجود ندارد يا يقين به عدم تأثير داريد، آنجا لغويت لازم میآيد.
نظر استاد
اما ولو اين كه اين مناقشه را ما ابتدائاً عرض میكنيم، اما انصاف اين است كه فرمايش امام(ره) تام است.خلاصه بررسي فرمايش مرحوم امام(ره)
اول از اين راه وارد شديم كه آيا در باب امر به معروف دليل خاص داريم يا قرينه مناسبت حكم و موضوع است. اگر دليل خاص است كه در مانحن فيه نمیآيد، اگر قرينه مناسبت حكم و موضوع است با اطلاق اين روايت سازگارى ندارد. اما در خاتمه باز میگوييم انصاف اين است كه آنچه كه امام(ره) در اينجا فرمودند مطلب تامى است؛ يعنى اين وجوب اعلام به مشترى يك امر نفسى نيست كه بگوييم بر بايع واجب است چه بداند اين را در كجا استفاده میكند و چه نداند، لا ابالى است يا نيست، در تمام اين شرايط بر او واجب است، بلکه در آنجايى كه میداند اين آدم مقيدى است و مسأله نجاست و پاكى براى او فرق میكند، آنجا اين اعلام واجب است به همان قرينه مناسبت حكم و موضوع، و اطلاق آن روايت نمیتواند در مقابل اين قرينه مناسبت حكم و موضوع محكم باشد.
نظری ثبت نشده است .