موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۸/۷
شماره جلسه : ۹
-
مفاد روایت جمیل بن دراج و نسبت بین این روایت و روایات دیگر
-
مناقشه در فرمايش آقاي خوئي
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
قبل از ماه مبارك رمضان مباحثي را در مورد حرمت تكسب به خمر عنوان کرديم ، و عمده مطالب آن گذشت و به اين نتيجه رسيديم كه از ادله استفاده مى شود تكسب به خمر «إذا كان بقصد الاسكار» اگر انسان خمر را بقصد اسکار بخرد يا بفروشد ، اين بعلاوه اينکه معاملهاش باطل است يك كارحرامى را نيز انجام داده است.
مفاد روايت جميل بن دراج
در جلسه قبل (قبل از ماه رمضان) روايت جميل بن دراج را عنوان کرديم كه چه بسا از اين روايت استفاده میشد كه: تكسب به خمر مانعى ندارد. جميل بن دراج به امام صادق(ع) عرض كرد: «يكون لى على الرجل الدراهم - از يك مردى دراهمى را طلب دارم، - فيعطينى بها خمراً - آن مرد بجاى اين كه دراهم من را بپردازد بجاى آن خمر به من میدهد؛ - فيعطينى بها خمراً – امام(ع) فرمودند: - خذها ثم افسدها» خمر را بگير بعد افسادش بكن. آن وقت ابن ابى عمير گفته مراد امام(ع) از اين كه فرمود: «ثم افسدها» يعنى «اجعلها خلا» او را بعنوان خل قرار بده، البته ما راجع به اين روايت مفصل صحبت كرديم، از روايت به حسب ظاهر استفاده مي شود که عوض قرار گرفتن خمر از آن دراهمى كه او طلب دارد اشكالى ندارد.و باز هم از روايت استفاده مىشود: تکسب به خمر إذا كان بقصد الافساد و بقصد تخليل مانعي ندارد. در آن جلسه قبل نكاتى را در مورد اين روايت عرض كرديم و يكى دو نكته باقى مانده است که براى تكميل بحث بايد ذكر كنيم تا اين مسأله تمام شود. اينجا نتيجهاى كه ما گرفتيم اين بود (طبق روايات و ادله گذشته) گفتيم از ادله استفاده نمىشود كه بيع و شراء خمر مطلقا حرام است، بلكه آن روايتى كه پيامبر فرمود : «لعن رسول الله» خمر را، بايع خمر را ، مشترى خمر را ، عاصر خمر را، معتصر خمر را ، گفتيم اين انصراف به آنجايى دارد كه «للاسكار» است. حالا اگر فرض كنيم كه آن ادله هم اطلاق دارد، اين روايت جميل بن دراج بر اين دلالت دارد كه اگر كسى بقصد تخليل تكسب به خمر کند مانعى ندارد.
نسبت بين روايات
آيا نسبت بين روايت جميل بن دراج و آن روايات ديگر، عام و خاص مطلق است يا مطلق و مقيد است؟ بگوييم آن ادله بصورت مطلق دلالت دارد بر بطلان تكسب به خمر و حرمت تكسب به خمر مطلقا، يعنى چه بقصد تخليل باشد و چه بقصد تخليل نباشد. احتمال اول: اين روايت جميل بن دراج ، آن روايات و ادله مطلقه را تقيد میزند، میگويد: تكسب به خمر إذا كان بقصد تخليل مانعى ندارد. اين يک احتمال كه ما بگوييم نسبت بين اين دو، نسبت عام و خاص مطلق است يا بگوييم مطلق و مقيد است.احتمال دوم : (اين احتمال دوم در كلام مرحوم محقق خوئى(قدس سره ) در كتاب محاضرات في الفقه الجعفرى آمده است. از مرحوم آقاى خوئى دو تقريرات بحث معاملات چاپ شده است ، يكى مصباح الفقاهه است که كتاب معروفي هست و الان هم خيلي مورد استفاده و استناد است، يكى ديگر هم محاضرات في الفقه الجعفرى آن هم دو جلد است كه تقريرات بحث مكاسب ايشان هست). ايشان گويا میخواهند بفرمايند كه نسبت بين اين روايت (روايت جميل) و آن روايات عموم و خصوص من وجه است. در روايات ديگر من جهت البايع خصوصيتى داشت، اما من جهت المعامله اطلاق دارد. در آن روايات داشتيم كه اگر يك بايع مسلمانى خمرى را بخرد يا بفروشد فرمودند حرام، از جهت اين كه آيا بقصد تخليل باشد يا بقصد تخليل نباشد اطلاق دارد.
اما از جهت اين كه بايع، بايع مسلمان است خصوصيت داشت، اين روايت جميل عكس آن است، در اين روايت جميل من جهت البايع اطلاق دارد، ببينيد در روايت جميل نمیگويد من از يك آدم ذمى دراهمى را میخواهم. میگويد:«لى على الرجل الدراهم» از يك مردى، آن مرد ممكن است مسلمان باشد و ممكن است ذمى باشد، لى على الرجل الدراهم از جهت اين كه بايع مسلمان باشد يا غير مسلمان اطلاق دارد. اما جهت معاملهاش يك جهت خاصى است. میگويد: «إذا كان بقصد تخليل» در نتيجه نسبت بين اين روايت و آن روايات میشود نسبت عام و خاص من وجه. ماده اجتماعشان كه با يكديگر تعارض میكنند اين است : بايع مسلمانى كه خمر را بقصد تخليل بفروشد، آن روايات دسته اول میگويد : جايز نيست؛ اين روايات دسته ثانيه مىگويد: اگر بقصد تخليل باشد مانعى ندارد. لذا در ماده اجتماع تعارضا تساقطا.
آن وقت در اين صورت تعارض، بايد اين دو دسته دليلها را بگذاريم كنار و مراجعه كنيم به عموماتى كه در مانحن فيه داريم. عمومات مىگويد: «ثمن الخمر سحت» يا «من السحت ثمن الخمر» اين بيان ايشان به نظر ما بيان تامى نيست؛ براى اين كه در آن روايتى كه نقل شده از پيامبر، كه پيامبر(ص) لعن فرموده خمر را، عاصر خمر را، بايع خمر و مشترى خمر را ، آن روايت كجايش اختصاص به مسلمان داشت؟ كه ما بگوييم آن روايات اختصاص به مسلمان دارد ؛ اصلاً خود اين روايت من السحت يا من السحت ثمن الخمر در كجايش دارد كه بايع مسلمان باشد؟ لذا اين بيان كه ما بخواهيم نسبت را عام و خاص من وجه قرار بدهيم و از اين راه وارد بشويم درست نيست.
برخى از تلاميذه ايشان فرموده اند: كه ما بگوييم در مورد تعارض، اين رواياتى كه میگويد: مطلقا بيع و شراء خمر باطل است، حتى آنجايى كه بقصد تخليل باشد اين را مقدم كنيم؛ چرا؟ چون اينها باهم تعارض میكنند و آنى كه موافق با قرآن است همين روايات مانعه است؛ رواياتى كه میگويد: خمر ثمنش سحت است، باطل است ، حرام است تكليفاً و وضعاً اين چنين است، فرقى نمیگذارد بين آنجايى كه كسى خمر را بقصد تخليل بفروشد و بين آنجايى که به قصد الاسكار بفروشد.
آن وقت اين روايات با ظاهر قرآن كه گفتيم: «انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» اين اجتنبوه در اينجا اطلاق دارد يعنى از همه تصرفاتش اجتناب بكنيد، بيع نكنيد، شراء نكنيد، اجتناب كنيد از «كل ما يرتبط بالخمر».
اين بيان چند اشكال دارد، اشكال اول همان اشكالى است كه به فرمايش مرحوم آقاى خوئى عرض كرديم که: نسبت در اينجا اصلاً عام و خاص من وجه نيست، تا ما برويم سراغ مرجحات خارجيه و بخواهيم قرآن و كتاب را بعنوان مرجح قرار بدهيم؛ نسبت از اول مطلق و مقيد است. اشكال دوم: اين است كه ما در بحث آيه شريفه خمر، گفتيم: که از اين آيه نمیتوانيم بطلان تكسب به خمر را استفاده کنيم؛ و آيه دلالت بر بطلان تكسب به خمر ندارد. بنابر اين، آيه را نمیتوانيم مرجح قرار بدهيم و نيازى هم به مسأله مرجح در اينجا نيست.
از فرمايشات امام(رضوان الله عليه) استفاده میشود که ايشان هم نسبت را عام و خاص يا مطلق و مقيد قرار دادهاند؛ فرمودهاند: اين روايت جميل دلالت براين دارد که: تكسب به خمر إذا كان بقصد تخليل اين مانعى ندارد. پس مطلب اول اين شد كه: ادله اي كه ما در مانحن فيه داريم نسبتشان بين يكديگر چيست؟ آيا نسبتشان عام و خاص مطلق است؟ يا عام و خاص من وجه که اين روشن شد. مطلب ديگر اين است که اين روايت جميل را که ما در اينجا خوانديم آيا از آن استفاده مي شود که تکسب به خمر اذا کان بقصد تخليل مانعي ندارد؟ قبلا روايات زيادي را مطرح کرديم و گفتيم: ادله حرمت خمر در آنجايى است كه مسأله اسكار مطرح است اما آنجايى كه بقصد تخليل باشد اصلاً ادله حرمت خمر شامل او نمیشود. اما حالا ما باشيم و اين روايت جميل، در روايت جميل از امام صادق(ع) سؤال میكند من از يك مردى دراهمى طلب دارم ، او مرد هم به من خمر میدهد، امام(ع) فرمود: «خذها ثم افسدها» بعد ابن ابى عمير كه راوى روايت است، گفته مراد از افساد يعنى «اجعلها خلا» آيا از اين روايت اين معنا استفاده میشود يانه؟
مناقشه در فرمايش آقاي خوئي
مناقشهاى كه ما در فرمايش مرحوم آقاى خوئى داريم اين است که: بلى، درست است که در روايت مسأله بيع و شراء نيامده است ؛ اما بحث ما در باب خمر مگر در خصوص بيع و شراء خمر است؟ وقتى در مكاسب محرمه میگوييم: تكسب به خمر حرام است، تکسب شامل بيع خمر، شراء خمر، هبه معوضه، صلح و هر چيزى را كه ما بخواهيم در مقابلش پولي بگيريم مي شود و شارع تحريم كرده است و ما در خصوص بيع و شراء بحث نداريم ؛ بلى درست است روايت همينى است که شما میفرماييد؛ در روايت نه مسأله بيع آمده است و نه مسأله شراء آمده است. اما سؤال ما اين است که آيا از روايت نمىشود يك تكسب قهرى را فهميد؟ وقتى امام(ع) مىفرمايند: «خذها» يعنى «خذها عوضاً عن الدراهم»، وقتىعوضاً عن الدراهم شد؛ يعنى شما تكسب كرديد خمر را در مقابل دراهم؛ حالا باطنش وفاى به دين است باشد، اما وفاء به دينى است كه قهراً ملازمه با تكسب دارد، بنابر اين، اين فرمايش ايشان فرمايش درستى نيست.تکمله بحث
نظری ثبت نشده است .