- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آيا همانطورى كه از ادله استفاده كرديم بيع مسكر مايع بقصد الاسكار حرام است هم به حرمت تكليفيه و هم به حرمت وضعيه، آيا مسكر جامد هم همينطور است يا خير؟ بيان كرديم كه فارق اصلى بين مسكر مايع و جامد اين است كه مسكر مايع مثل خمر عنوان نجاست دارد اما مسكر جامع عنوان نجاست ندارد. اما طبق مباحثى كه ما مخصوصا در سال گذشته عنوان كرديم گفتيم كه خود نجاست بماهى نجاسة ، مانعيت از بيع ندارد، بلكه اگر يك منفعت محلله‌‌اى بر او مترتب باشد بيعش صحيح است.

دليل اول بر حرمت بيع مسکر جامد

يك دليل را براى اينكه مسكر جامد مثل مسكر مايع هست در بحث گذشته خوانديم كه همان مراجعه به اهل لغت بود و جواب آن را هم ذكر كرديم . دليل دوم تنزيلات يا تعميماتى است كه در روايات آمده است. مثلاً در روايتي كه در جلد ششم كافى ، صفحه 408 است مي فرمايد: «كل مسكر خمر» يا روايت ديگر كه از پيامبر(ص) در كتاب الاطعمه و اشربه وسايل ، باب 15 از ابواب اشربه محرمه ، حديث اول ، که فرموده است «كل مسكر حرام» يا در صحيحه فضيل بن يسار: «قال ابتدأني ابو عبدالله(ع) يوما من غير ان أسأله» می‌‌فرمايند يك روز امام صادق(ع) بدون اين كه من سؤالى كنم با من شروع به سخن کرد، امام صادق(ع) فرمودند، قال رسول الله(ص) كل مسكر حرام قلت اصلحك الله كله؟ فضيل بن يسار باز به امام عرض مي كند که تمام مسكرات را می‌‌فرماييد؟ قال نعم، الجرعة منه حرام ، يك جرعه از آن هم عنوان حرام را دارد.

بيان استدلال به روايت

استدلال به اين روايات براى اين است كه در اين روايات يك تنزيلى واقع شده است ، يعنى و لو از نظر لغت به هر مسكرى خمر گفته نشود و يك فرد خاصى از مسكرات عنوان خمر را داشته باشد ، اما در اين روايات تنزيل و تعميم داده شده است فرموده‌‌ اند ، «كل مسكر خمر» ، آيا شارع می‌‌تواند چنين كارى کند، که و لو از نظر عرفى و لغوى يك چيزى خمر نباشد و اگر عرف و لغت به يك چيز خاصى خمر گفتند، آيا شارع می‌‌تواند توسعه بدهد كما اينكه می‌‌تواند تضييق كند، چنانچه در اين روايات توسعه داده و فرموده «كل مسكر خمر»؟ روشن است كه اين تعميم و اين كه هر مسكرى نازل منزله خمر است ، شارع نمی‌‌خواهد در حقيقت خمر تصرف كند، حقيقت خارجى و تكوينى خمر قابليت تصرف ندارد ، بلكه می‌‌خواهد حكم را سرايت دهد، «كل مسكر خمر» يعني هر حكمى كه خمر دارد شامل كل مسكر هم می‌‌شود، اگر در خمر گفتيم كه خوردن خمر بقصد الاسكار حرام است نتيجه اين می‌‌شود كه خوردن كل مسكر هم به قصد اسكار حرام است. اگر در خمر ما گفتيم بيع آن هم حرمت تكليفيه و هم حرمت وضعيه دارد ، «كل مسكر» نيز هم حرمت تكليفيه وهم حرمت وضعيه دارد.

آن وقت بگوييم تمام احكام خمر، اعم از خوردن و حرمت تكليفيه و وضعيه ، شامل همه مسكرات می‌‌شود چه مسكرات مايعه و چه مسكرات جامده. اين بيان استدلال به اين روايت، كه ما بگوييم در اين روايت اولاً «كل مسكر» هم شامل مسكرات مايعه مي شود و هم شامل جامده. و بعد بگوييم اين تنزيل به خمر ، در همه احكام است . نتيجه اين می‌‌شود كه اگر معامله خمر ، حرمت تكليفيه و حرمت وضعيه دارد ، در مسكرات جامده هم همينطور است . آيا اين استدلال صحيح است يا خير؟

نقد استدلال به روايت

به نظر ما اين استدلال مخدوش است . اولين وجه مخدوشيت اين است ، اين كلى را من عرض می‌‌كنم در خيلى جاهاى فقه مورد استفاده قرار می‌‌گيرد ؛ ما در اين كه شارع مقدس می‌‌تواند چيزى را نازل منزله چيز ديگرى قرار دهد - فى جميع الاحكام او فى بعض الاحكام - اين ثوبتاً امكان دارد ، اما آيا ما می‌‌توانيم از هر تنزيلي، عموميت استفاده كنيم يانه؟ يك مثالى كه در آن نكات زيادى دارد مثل اين که شارع فرموده «الطواف بالبيت صلاة»، می‌‌گويد طواف کعبه در حكم صلات است . فقها می‌‌گويند كما اين كه صلات مشروط به طهارت است پس طواف هم مشروط به طهارت است . از اين روايت ، طهارت را استفاده مى ‌‌كنند.

آيا غير از اين شرطييت طهارت، مسايل ديگر را هم می‌‌توانيم استفاده كنيم؟ مثلاً در باب صلات ما می‌‌گوييم كه «من تخوم الارض الى عنان السماء» عنوان كعبه را دارد ، اگر كسى يك كيلومتر زير زمين برود ، اگر محاذى با كعبه بايستد آن قبله ‌‌او است و اگر ده كيلومتر بالا برود و محاذى با قبله بايستد آن عنوان قبله را دارد - همين جا اين نكته را عرض كنم كه گاهى اوقات بعضى از فضلا ذكر می‌‌كنند كه اين مربوط به تمام مساجد است كه هر مسجدى هر طور ساخته شد اين «من تخوم الارض الى عنان السماء» عنوان مسجديت را دارد. خير، اين تعبير فقط راجع به كعبه است و راجع به آن كعبه‌‌اى است كه در مسجد الحرام واقع شده است - حالا آيا ما مى ‌‌توانيم از «الطواف بالبيت صلاة» يك چنين حكمى استفاده كنيم، همانطورى كه صلاة در 10 كيلومترى در بالا محاذى با كعبه صحيح است، طواف آنجا هم محاذى با كعبه صحيح است يانه؟ - در يك جزوه‌‌اى كه در سال گذشته نوشتيم اين بحث را مفصل مطرح كرديم - گاهى اوقات در بعضى از تنزيلها فقهاء مى ‌‌گويند ما عموم تنزيل را استفاده می‌‌كنيم ، گاهى اوقات قرينه داريم كه از آن عموم تنزيل استفاده مى ‌‌شود.

در همين «الطواف بالبيت صلاة» هم قرائنى داريم ، مثل شهيد و بعضى از فقهاء ديگر می‌‌گويند از اين روايت عموم تنزيل را استفاده می‌‌كنيم الا ما خرج بالدليل، يعنى اين خودش يك عامى است بعدأ هم اگر تخصيص خورد مانعى ندارد. اما اگر ما شك كنيم، اگر در شريعت يك تنزيلى شده و شارع فرموده است «كل مسكر خمر» ، ما نمی‌‌دانيم آيا شارع در اين عبارت عموم تنزيل را اراده كرده است؛ يعنى «كل مسكر خمر فى جميع الاحكام» يا اين كه فقط در يك جهتى تنزيل را اراده می‌‌كند.

ظاهر اين است كه نمی‌‌توانيم به ظاهر قضيه استناد كنيم و بگوييم ظهور در عموم دارد ، «الطواف بالبيت صلاة» اگر قرينه در كار نباشد و ما شك كنيم ، بايد حمل بر مورد متيقن كنيم، اگر شارع فرمود «الطواف بالبيت صلاة» و ما در مقدار تنزيل شك داشتيم ، می‌‌گوييم فقط در همان باب طهارت است ، كما اينكه صلاة محتاج به طهارت است طواف هم محتاج به طهارت است. در مانحن فيه در «كل مسكر خمر» شك می‌‌كنيم، فرض اين است كه قرينه بر عموم تنزيل نداريم، شك می‌‌كنيم آيا «كل مسكر خمر فى جميع احكام الخمر أو فى بعض احكام الخمر» اينجا بايد به مقدار متيقن اكتفا كنيم و قدر متيقن حرمت ، شرب آن است، كما اينكه شرب خمر حرام است ، شرب هر مسكرى حرام است . اين جواب اول از اين دليل . پس جواب اول اين است كه اينجا شك داريم كه آيا تنزيل در عموم هست يانه؟ قدر متيقن‌‌گيرى مي كنيم، قدر متيقنش اين است كه فقط تنزيل در جهت حرمت شرب است.

نقد دوم

جواب دوم اين است كه اگر فرض كنيم كه اين روايت هم عموم تنزيل دارد، يعنى اگر كسى گفت ما اگر شك كنيم متكلم در مقام بيان من جميع الجهات هست يا نه؟ می‌‌گوييم با توجه به «اصالة كونه فى مقام بيان عموم التنزيل» عموم تنزيل استفاده می‌‌شود ، اما اشكال دوم اين است که از کجا مي گوييد «كل مسكر» هم شامل مايعات است و هم شامل جامدات؟ در خود اين روايات يك قرائنى وجود دارد كه اين مسكر يعنى مسكر مايع ، مثلا همين روايتى كه از صحيحه فضيل بن يسار خوانديم، در آنجا امام(ع) می‌‌فرمايد «نعم الجرعة منه حرام» ، يك «جرعه»، «جرعه» در جامدات نمی‌‌آيد، «جرعه» فقط در مايعات است. پس در خود اين روايات قرينه وجود دارد كه اين «كل مسكر» يعنى «كل مسكر مايع» ديگر شامل جامدات نمی‌‌شود.

قرينه ديگر اين است كه همين فضيل بن يسار يك روايت ديگرى در همين باب از امام صادق(ع) نقل می‌‌كند كه حضرت فرمود «حرم الله الخمر بعينها» ، خداوند خمر را خداوند به عينها، يعنى بعنوان‌‌ انما الخمر و الميسر تحريم فرموده است ، «و حرم رسول الله المسكر من كل شراب» اصلاً در كافى يك بابى داريم بنام «تفويض النبى» برخى از واجبات که پيامبر(ص) معين و مقرر فرموده‌‌اند، همين روايت هم دلالت دارد برخى از محرمات را هم پيامبر مقرر فرموده‌‌اند، خداوند خود خمر را بعينها حرام كرده است و بعد می‌‌فرمايد «و حرم رسول الله كل مسكر من كل شراب»، باز كلمه شراب دارد شراب و شرب در مايعات است. نفرماييد كه آقا در باب دخان می‌‌فرمايند «شرب التوتون»، چرا که «شرب التوتون» يك اصطلاحى است كه از نظر عرف داده شده است . شرب از نظر لغت مربوط به مايعات است . پس ببينيد ما در خود اين روايات قرينه روشن داريم كه «كل مسكر» يعنى «كل مسكر مايع» اين «الجرعة» و اين روايت بعد ، قرينه خيلى خوبى است بر اين كه مراد فقط در مسكرات مايع است. پس جواب اين دليل هم روشن است.

دليل سوم و نقد آن

يك دليل ديگر هم كه شبيه همين دليل است در صحيحه على بن يقطين در كتاب الاطعمه و الاشربه باب 19، از ابواب اشربه محرمه، حديث يك و دو، مي فرمايد «فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» يا در يك روايت ديگر دارد «فما فعل فعل الخمر فهو خمر»، در اين روايات هم همان جوابى كه از روايات قبلى داديم وارد مي شود كه ما از آنها نمی‌‌توانيم تنزيل در جميع آثار را استفاده کنيم و از آنها نمی‌‌توانيم استفاده كنيم كه حتى در غير مايعات بلكه فقط در جامدات است.

مويد نقد دو دليل

مؤيد بر نقد اين رواياتى كه «كل مسكر خمر» و «ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» که اين تنزيل در جميع احكام نيست ؛ اين است كه هيچ فقيهى نگفته است مسكر جامد نجس است و اگر كسى دست به ترياك يا هروئين زد اين نجس نيست . پس اين كه می‌‌گويد «ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» معلوم می‌‌شود تنزيلى در نجاست نيست . الا اين كه بگوييد اين عموميت دارد بعداً در كتاب النجاسة نجاست اين تخصيص خورده است، مگر اين كه كسى اين حرف را بزند آن وقت اين مطلب مؤيد قرار نمی‌‌گيرد . هذا تمام الكلام در بحث خمر.

اتمام بحث اعيان نجسه

بحث ما از سال گذشته تا حالا در اعيان نجسه بود. بحث اعيان نجسه تمام شد از حالا به بعد بحث ما در اعيان متنجسه است.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

بیع مسکر جامد ادله حرمت بيع مسکر جامد استدلال به روایات برای اثبات حرمت مسکر جامد نقد استدلال به روایات برای اثبات حرمت مسکر جامد تفويض النبى فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر فما فعل فعل الخمر فهو خمر صحيحه فضيل بن يسار در بحث خمر چيزى را نازل منزله چيز ديگرى قرار دادن توسط شارع استفاده از تنزیل در بحث طواف

مكاسب محرمه/اعيان نجسه