در اينجا وقتي شارع نهى می‌‌‌‌كند و می‌‌‌‌فرمايد «ثمن الخمر سحت» يا «بيع الخمر حرام» اين نهى چه اثرى دارد؟ فقط ماليت شرعى را الغاء می‌‌‌‌كند، اما آيا اينکه ماليت ندارد معنايش اين است که ملكيت او هم از بين رفته؟ می‌‌‌‌دانيد كه ممكن است يك چيزى «مال» نباشد ولي «ملك» باشد،يا چيزى «ملك» نباشد اما «مال» باشد، نسبت بين «مال» و «ملك»، عموم و خصوص من وجه است؛ يك حبه گندم مال نيست - مال يعنى آنچه كه يبذل بازائه المال، يبذل بازائه الثمن – اما ملک هست. پس اشكال اين است با نهى شارع ماليتش الغاء می‌‌‌‌شود اما ملكيتش الغاء نمی‌‌‌‌‌شود، و وقتي ملكيت الغاء نشد آثار ملكيت بايد بر او بار شود.

اين اشكال در اينجا مطرح است و در نتيجه ديگر نوبت به چيزى بنام «حق الاختصاص» نمی‌‌‌‌‌رسد. حق جايى است كه بگوييم يك چيزى مال نيست ملك هم نيست؛ مثل اين كه انسان در يك جايى از مسجد بنشيند، مال و ملك انسان نيست و فقط انسان يك حق اولويتى دارد، آن وقت بگوييم نسبت به اين حق الاولوية آيا می‌‌‌‌توانيم مصالحه كنيم، معاوضه كنيم و در مقابلش پول بگيريم يا نمی‌‌‌‌‌شود چنين حرفى را مطرح كرد؟ پس اين اشكال در اينجا وجود دارد و حتماً اين را دقت داشته باشيد و ببينيد آيا اين اشكال قابل جواب است يا قابل جواب نيست؟ که به نظر ما اين اشكال قابل جواب نيست.

اشكال دوم، فرموده اند اگر اين عبارت، روايت باشد يا بگوييد كه فقهاء به چنين حديثى عمل كرده‌‌‌‌اند؛ اما دلالت بر حق اختصاص بعد از زوال ملكيت ندارد، يعنى اين ارتباطى به مدعا ندارد. مدعا اين است كه اگر مثلاً كسى گوشتى داشته که سالم بوده، بعد اين گوشت به ميتة تبديل شد يا فاسد شد، مدعاى شيخ انصارى(ره) اين است كه بگوييم بعد از اين كه ماليتش از بين رفت يك چيزى بنام حق الاختصاص ثابت است،

در حالى كه اگر ما اين روايت را قبول كنيم، اين مدعا را اثبات نمی‌‌‌‌‌كند، چرا که روايت می‌‌‌‌گويد «من حاز ملك»، اما نمی‌‌‌‌‌گويد چيزى كه قبلاً ملك بوده و ماليتش از بين رفته، بعد از زوال ماليت يا بعد از زوال ملكيت چيزى بنام حق الاختصاص ثابت است، بلكه اين شخص نسبت به اين گوشتى كه فاسد شده مثل ديگران است، اگر ديگرى اين گوشت فاسد را از كنار خيابان بردارد و حيازت كند حق پيدا می‌‌‌‌كند، خود اين شخص هم اگر الان حيازت كرد حق پيدا می‌‌‌‌كند. بلكه فرموده‌‌‌‌اند اگر ما اين روايت را قبول كنيم اصلاً دلالت بر حق ندارد،بلکه دلالت بر ملكيت دارد چون ميگويد «من حاز ملك» مالك ميشود. پس در اشكال دوم مرحوم خويي(ره) دو جهت وجود دارد، يك جهت اين است كه روايت دلالتي بر سقوط حق اختصاص بعد از زوال ملكيت ندارد، و جهت دوم اين است كه اين روايت اثبات ملكيت می‌‌‌‌كند،و حال آنکه مدعاى شما حق است.

جواب اين اشكال دوم خيلى روشن است؛چرا كه اولاً اگر حيازت اثبات ملكيت كند به طريق اولى اثبات حق می‌‌‌‌كند. اولويت واضحه و قطعيه‌‌اى در اينجاست. ثانيأ ما اگر اين روايت «من حاز ملك» را پذيرفتيم، اين ملكيت، ملكيت اصطلاحى نيست، اگر چنين روايتى داشته باشيم. ما در اصطلاح فقهاء يك حق داريم، يك حكم داريم و يك ملك داريم، اما در لغت يا در روايات گاهى اوقات بر «حق» اطلاق «ملك» شده، گاهى اوقات بر «ملك» اطلاق «حق» شده است، گاهى اوقات در روايات به كسى که ملكيت شرعى پيدا كرده می‌‌‌‌گويند «فهو حق له» که تعبير به حق شده است، اگر ما بگوييم مراد از ملك، ملكيت اصطلاحى در مقابل حق است، اين اشكال دوم ايشان وارد است، اما در روايات، ملك و ملكيت، ملكيت اصطلاحى نيست بلکه اعم از حق است - اين نكته را خوب دقت كنيد در روايات احياء موات آنجا داريم اگر كسى زمين را احياء كرد حقى بر او پيدا می‌‌‌‌كند، در حالى كه احياء، موجب ملكيت است-.اين هم اشكال دوم منتها عرض كرديم اشكال دوم ايشان وارد نبود.

ظاهر فرمايش مرحوم آقاى خوئى در مصباح الفقاهة اين است كه براى حيازت يك دليل داريم آن هم «من حاز ملك» است. يعنى ما وقتى در عبارت ايشان دقت كنيم چنين چيزى از آن استفاده می‌‌‌‌شود. در حالى كه اولاً دليل حيازت فقط روايات نيست،بلکه حيازت يك منشأ عقلائى دارد که اگر هم در روايات چنين چيزي نباشد، از نظر عقلاء اگر چيزى كنار خيابان باشد و كسى آن را بردارد، همه می‌‌‌‌گويند مال آن كسى است كه زودتر برداشته و حيازت كرده است، مثلاً كسى که ماهى در دريا را زودتر بگيرد، اين خودش يك منشأ عقلائى دارد، سيره عقلاء بر اين است كه حيازت، منشأ ملكيت است.

باز ملكيت بمعناى اعم مراد ماست نه ملكيت اصطلاحى. در زمان معصومين(ع) اين سيره عقلائيه موجود بوده و ائمه(ع) هم نه تنها ردعى نكرده اند بلکه تأييد كرده‌‌‌‌اند که «من حاز ملك». ثانياً يك رواياتى است كه خود مرحوم آقاى خوئى(ره) اشاره فرموده‌‌‌‌اند و از آنها تعبير می‌‌‌‌كنند به «روايات سبق» و ظاهر عبارات ايشان و بعضى‌‌ كه بعد از ايشان آمده و از ايشان تبعيت كرده‌‌‌‌اند اين است كه بين حيازت و روايات سبق، دو موضوع است، در حالى كه چنين نيست بلکه يكى از ادله حيازت، همين روايات سبق است.

مضمون روايات سبق اين است كه «من سبق الى شى‌‌ء لم يسبق اليه احد فهو له» - بعضي از روايات سبق را مي خوانيم چرا كه ايشان روايات سبق را متعرض می‌‌‌‌شوند بعد اشكالاتى دارند كه آن اشكالات را هم عرض می‌‌‌‌كنيم -. اين روايات سبق هم در كتب عامه و هم در كتب خاصه آمده است؛ در وسائل الشيعه، ابواب احكام مساجد، باب 56 دوحديث داريم، حديث 1و 2. حديث 1؛

صاحب وسائل به سند صحيحى از محمد بن اسماعيل - محمد بن اسماعيل همان محمد بن اسماعيل بن بضيع است كه ثقه است- عن بعض اصحابه - اين نكته رجالى را دقت كنيد که اگر در سند روايات گفتند كه مثلاً «محمد بن اسماعيل عن رجل» ، اين از آن مرسلهايى است كه بدرد نمی‌‌‌‌‌خورد، چون «رجل» معلوم نيست چه كسى است؟ اما وقتى می‌‌‌‌گويند «محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابه» يا مثلاً يك روايت دوم هم داريم از ابن ابى عمير است، «ابن عمير عن بعض اصحابه» اين تعبير به «بعض اصحابه» ديگر بحث ارسال ضعيف را در اينجا ندارند، اينها افرادى هستند كه مسلم الوثاقة هستند- عن أبى عبدالله(ع) قال قلت: نكون بمكة او بالمدينة او الحرة أو المواضع التى يرجى فيها الفضل - ما در يك مكانهاى مقدسى مثل مكه و مدينه، مكان‌‌هاى كه در آنجا به فضل و رحمت خدا اميد داريم هستيم - فربما خرج الرجل يتوضأ - يك مردى که در مسجد نشسته براي تجديد وضو خارج ميشود - فيجى ء آخر فيصير مكانه – شخص ديگري می‌‌‌‌آيد جاى او می‌‌‌‌نشيند، حضرت فرمود - فقال: من سبق الى موضع فهو أحق به - كسى كه به يك موضع سبقت بگيرد او أحق به آن موضع است - يومه و ليلته - يك شبانه روز نسبت به آنجا استحقاق دارد.

آن اشكال دومى كه مرحوم آقاى خوئى(ره) نسبت به «من حاز ملک» فرمودند را جواب داديم. نسبت به اشكال سوم و چهارم؛ ما از نظر مبنايى يك مبناى ديگر داريم، كه عمل مشهور به يك روايت ضعيف السند، جابر ضعف سند هست، و مكرر اين را گفتيم که اگر اين ويژگى را از فقه بگيريم بايد مقدار معتنابهي از روايات را کنار بگذاريم، اما وقتى می‌‌‌‌بينيم مشهور از هزار سال پيش تا الان به اين روايت عمل كرده‌‌‌‌اند چرا جابر ضعف سند نباشد؟ لذا جابر ضعف سند هست، منتها بحث دنباله دارد، كتاب مصباح الفقاهة (ج‌‌1 ص 238) را براي جلسه بعد مطالعه كنيد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.