بلكه بگوييم در اين زمان كه ايصال سهم امام (ع) به امام متعذر است چه بسا از مردم چنين تكليفى ساقط می‌‌شود شبيه اين كه وقتى سهمى را براى خداوند قرار داده است ؛ايصال سهم خدا به خدا كه متعذر است چاره‌‌اى نيست كه بگوييم اين سهم بايد در اختيار رسول خدا قرار بگيرد و بعد از وفات و رحلت رسول خدا (ص) اين سهم خدا و سهم رسول بر حسب همين ظاهر آيه براى ذى القربى و امام (ع) باشد. حالا در زمان غيبت كه ايصال سهم به امام (ع) متعذر است بگوييم اينجا ديگر تكليف بطور كلى ساقط می‌‌شود كمااينكه از باب تشبيه عرض می‌‌كنم در باب خصال كفاره آنجا اگر گفتيم عتق رقبه امكان ندارد چطورآنجا از دايره خارج می‌‌شودكسى كه كفاره جمع بر او واجب است اگر عتق رقبه امكان نداشت همين عدم امكان و عدم تمكن موجب سقوط تكليف است اساساً در اصول بيان شده يكى از چيزهاى كه مسقط براى تكليف است تعذر است عدم تمكن است در زمان ما بگوييم اين ايصال سهم امام به امام (ع) متعذر است پس بگوييم اصلاً بطور كلى از ذمه مردم ساقط می‌‌شود.

 جواب اين است كه اگر ما باشيم و همين مقدار در آيه شريفه قاعده همين اقتضا را دارد مخصوصاً نمی‌‌توانيم بگوييم حالا كه به امام متعذر شد بدهيم به يتامى، بدهيم به مساكين، بدهيم به ابن سبيل قبلاً عرض شد كه دراين سه طايفه(لام)ذكر نشده است «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَى‌‌ءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى‌‌» در اين سه طايفه (لام) آورده شده است لام هم ظهور در ملكيت و اختصاص را مي رساند،اما براى اين سه گروه ديگر ذكر نشده است و اين قرينه است بر اينكه آن سه گروه خودشان بالاستقلال مالكيت ندارند بلكه مصرف هستند.

براى خمس آن هم بايد از طريق ذى القربى يعنى از طريق امام معصوم (ع) انجام بشود لذا كسى توهم نكند بگوييم حالا مال خدا متعذر است بدهيم به رسول، سهم خدا و رسول متعذر است بدهيم به امام، سهم خدا و رسول و امام متعذر است به آن سه طايفه ديگر داده بشود آن سه طايفه در عرض خدا و رسول و امام نيستند و لذا كلمه (لام) براى آنها نيامده است اگر آن سه طايفه در عرض خدا و رسول و امام ذكر می‌‌شد اينجا چنين احتمال روشنى هم بود كه بگوييم حالايى كه خدا و رسول و امام متعذر شد به اين سه گروه ديگر داده بشود .

 پس اينجا چه بكنيم؟ قاعده اين است وقتى ايصال سهم امام به امام متعذر شد اينجا بگوييم تكليف ساقط است يكى از احتمالاتى كه در اخبار تحقيق وجود دارد اين بوده كه در زمان ائمه معصومين (ع) بخاطر وجود حكامى كه آنها مخالف با اهلبيت (ع) بودند اگر مردم بنا بود كه اين خمس را بياورند خدمت ائمه بدهند اين مشكل درست می‌‌كرد هم براى امام و هم براى مردم و اصلاً به يك معنا تعذر هم داشته و اين تعذر را هم در بعضى از روايات ائمه به آنها اشاره هم فرموده‌‌اند منتهي فرموده‌‌اند تعبير نكردند حالايى كه تعذرداردمامى‌‌گوييم تكليف ساقط است البته به اباحه تعبير مي کنند اين يكى از توجيهات است.

 پس ما باشيم و آيه شريفه وهيچ دليلى ديگر را در نظر نگيريم آيه اقتضا می‌‌كند اگر در يك زمانى ايصال سهم امام به امام متعذر شد تكليف ساقط است ديگر حتى وجهى ندارد بر اينكه بگوييم اين سهم امام را بايد يك جاى دفن كرد يا يك جاى نگه داشت الى يوم القيامه؛ نه، تكليف ساقط می‌‌شود، اما وجه اين كه در فقه شيعه فقهاء غالباً قايل هستند به اينكه بايد به فقيه داد ما طبق روايات و ادله كه داريم در زمان غيبت فقهاء امناء ائمه و امنا ء الرسل هستند،(الفقهاء امناء الرسل؛تحرير علامه ص 3)در زمان غيبت فقهاء بعنوان نواب ائمه طاهرين (ع) هستند.

 اين كه در آن روايت معروفه دارد فانهم حجتى عليكم اين فانهم شامل همه فقهاء می‌‌شود، فقيه بما هو فقيه حجت از طرف امام (ع) است بر مردم و در نتيجه حالايى كه حجت شد؛ اينجا بايد آنچه كه مربوط به امام معصوم (ع) است در اختيار فقيه قرار داده شود بلى حالا يك بحثى وجود دارد كه آيا هر فقيهى می‌‌تواند خمس را اخذ كند!! اين بر می‌‌گردد به آن نزاعى كه در باب تقليد آمده اگر كسى اعلميت را معتبر دانست هم تقليد و هم ساير شئون از جمله مسئله خمس، فقيه بايد اعلم باشد براى غير اعلم نه اخذ خمس جايز است و نه اعطاء خمس به او جايز است اما اگر كسى اعلميت را معتبر ندانست نتيجه اين می‌‌شود هر فقيهى بما هو فقيه می‌‌تواند خمس را اخذ كند به دليل ادله‌‌ى نيابت عامه‌‌اى كه فقهاء از طرف امام معصوم (ع) دارند.

 اينجا اين نكته را عرض كنم در خمس يك مبنا اين است كه اين خمس ملك امام معصوم (ع) است يك مبنا يعنى ملك شخص امام است، مبناى دوم اين است كه اين بعنوان امامة در اختيار امام معصوم قرار داده شده است. اين ادله‌‌اى كه در باب نيابت است فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله اين در فرضى صحيح می‌‌شود كه ما خمس را به عنوان امامة قرار بدهيم، اگر بعنوان امامة باشد آن وقت انتقال و اعطايش به فقيه خيلى روشن می‌‌شود و بحثى ندارد اما اگر كسى قايل شد به اينكه خمس ملك شخصى امام معصوم (ع) است اينجا بايد بگوييم ادله نيابت و ادله ولايت تا چه اندازه دايره‌‌اش توسعه دارد آيا اين موارد را هم شامل می‌‌شود يا شامل نمی‌‌شود؟

 اين نكته را هم براى اين جهت عرض كرديم كه در بعضى از اين نوشته‌‌هاى بى اساسى كه در بعضى از كشورهاى عربى عليه شيعه پخش می‌‌شود يكى از حرفهاى كه زده‌‌اند همين است می‌‌گويند چرا بايد خمس را به فقيه داد؟ يا در ميان مردم خود ما گاهى اوقات بعضى‌‌ها می‌‌گويند ما خمس را خودمان مصرف می‌‌كنيم خودمان می‌‌رويم بين فقراء و بين يتامى تقسيم می‌‌كنيم! اين جايز نيست ما باشيم و آيه شريفه و ادله نيابت كاملاً روشن است كه خمس بدون اجازه فقيه اصلاً تصرف در آن جايز نيست، بايد با نظر فقيه جامع الشرايط باشد وقتى كه ما بگوييم آيه خمس را سهم امام را براى امام قرار داده و اين منتقل می‌‌شود ّبه فقيه و او حق تصرف دارد.

 فقيه بما هو فقيه نتيجه خيلى روشن است كسى نمی‌‌تواند بدون اجازه فقيه در خمس تصرف بكند. يكى از نكات ديگرى كه در مورد خمس مطرح است اين است كه آيا در اين سه طايفه يتامى مساكين ابن سبيل، مساكين كه فقر درآنان وجود دارد، آيا در يتامى هم فقر معتبر است يانه؟ آيا در ابن سبيل هم فقر در همانجاى كه محل احتياج آن است. معتبر است. يا معتبر نيست كه عمدتاً هم در مورد يتامى عرض می‌‌شود كه بحث می‌‌شود و آنجا بايد ما مورد بررسى قرار بدهيم.

 ما باشيم و ظاهر آيه شريفه ببينيم از آيه چه استفاده می‌‌شود در آيه يتيم را مستقلاً ذكر كرده است و مسكين را هم مستقلاً ذكر كرده است اگر مقصود خداوند از يتيم يتيم فقير بود ديگر نيازى نبود كه اين يتيم را در اينجا ذكر بكند از اول می‌‌فرمود مساكين، مساكين اطلاق دارد هم يتيم را می‌‌گيرد هم غير يتيم پس ما باشيم و ظاهر آيه می‌‌گوييم در يتيم فقر معتبر نيست كما اينكه حالا در يتيم را داشته باشيد در خود امام (ع) در خود رسول (ص) فقر معتبر نيست وقتى می‌‌فرمايد فان لله خمسه و للرسول در رسول فقر معتبر نبوده خمسش مال پيامبر بوده سهم خدا هم مال پيامبر بوده در امام كه ذى القربى است فقر معتبر نيست و از همين موضوع ميتوان گفت كه در مصرف سهم مبارك امام (ع) فقر معتبر نيست.

 آن كسى كه می‌‌گيرد لازم نيست كه حتماً فقير باشد بلكه حالا اگر يك فقيهى به يك كسى تشويقاً سهم امام را داد در حالى كه نيازى هم ندارد ما باشيم و آيه (خوب دقت كنيد ما اينجا در بحث آيات الاحكام روز اول هم عرض كرديم ما نمی‌‌توانيم نتيجه نهايى را بگيريم ولى مستفاد از آيه را می‌‌خواهيم بگيريم ولى حالا روايات داريم، اجماع داريم قرائن ديگر داريم او بايد در جاى خودش بررسى بشود) ما باشيم و آيه شريفه نه در رسول فقر معتبر است و نه در امام فقر معتبر است نه در يتيم فقر معتبر است شارع حالا تفضلاً عنايتاً خداوند خمس فوائد را يك سهم آن را براى خودش قرار داده است براى خداوند كه اصلاً فقر معنا ندارد فان لله خمسه لله نعوذ بالله اذا كان فقيراً اين كه معقول نيست للرسول هم همينطور است فقر اطلاق دارد آيه شريفه لذى القربى هم همينطور است امام هم اينطور نيست كه با مسئله فقر و اينها بگوييم اگر احتياج دارد اين سهم مال امام(ع) است اما اگر احتياج نداشت حق ندارد كه سهم را بگيرد از امام هم كه منتقل به فقيه می‌‌شود با همين شرايط و با همين اطلاق و با همين خصوصيات منتقل به فقيه می‌‌شود.

 پس از آيه استفاده می‌‌شود در مصرف سهم امام فقر معتبر نيست حالا سراغ يتيم كه می‌‌آييم يتيم هم اطلاق دارد خصوصاً يتيم را ذكر كرده بعد هم رفته سراغ مساكين پس معلوم می‌‌شود فقر معتبر نيست و الا يتيم را ذكر نمی‌‌كرد و می‌‌رفت سراغ مساكين. از بعضى از ما وقتى ما باشيم و آيه؛ اينطور هست!!اما مشهور فقهاء آنطورى كه مرحوم بحرانى در الحدائق الناظره آورده در جلد 12 صفحه 385 مشهور قايل هستند كه در يتامى فقر معتبر است امام (رض) در متن تحرير هم فرموده‌‌اند الاقوى اعتبار الفقر فى اليتمى در مقابل اينها مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط، ابن ادريس در سرائر می‌‌گويند و اليتمى و ابنا سبيل منهم يعطيهم مع الفقر و الغنا؛ چه فقير باشند و چه غنى باشند به ايشان داده می‌‌شود و ابن ادريس و مرحوم شيخ به همين ظاهر آيه تمسك كردند لان الظاهر يتناولهم؛ ظاهر آيه هم شامل فقير است هم شامل غنى می‌‌شود.

 والد ما (رضوان الله) در اين شرح تحرير در كتاب الخمس صفحه 260 ايشان هم فرموده‌‌اند ظاهر آيه اطلاق دارد عبارتشان اين است و ان كان ظاهر الاية الشريفه باعتبار عطف المساكين على اليتمى يقتضى المغايره؛ يعنى يتيم و مسكين بينشان مغايرت است لازم نيست كه اين يتيم حتمأ مسكين باشد. آنهايى كه می‌‌گويند در يتيم فقر معتبر است از آنها سؤال می‌‌كنيم اگر فقر معتبر است پس چرا خداوند آنها را جداى از هم آورد جوابش اين است كه اين (لشدة الاهتمام) است چون خداوند به ايتام از بنى هاشم اهتمام و توجه فراوانى دارند اين را مستقلاً ذكر كرده است به نظر می‌‌رسد اين جواب؛ جواب درستى نيست وقتى آيه در مقام بيان همه خصوصيات است آيه شريفه می‌‌خواهد بگويد چه طايفه‌‌اى،اسمى از فقراء نبرده است فقط مساكين را ذكر كرده است حالا ما هم گفتيم الفقير و المسكين كالجار و المجرور اذا اجتمعا افترقا و اذ افترقا اجتمعا معلوم می‌‌شود كه آنچه كه؛ تمام الملاك براى سهم هست يتيم بودن است شما چرا شدت الاهتمام را اينطرف می‌‌گيريد!

 شدت الاهتمام اين است كه شارع به اعتبار يتيم بودن يك احترام خاصى براى اينها گذاشته است يتيم بما هو يتيم به او خمس می‌‌توان داد حالا چه فقير باشد و چه غنى باشد، عرض كردم در باب خود امام هم اگر غنى باشد می‌‌تواند خمس بگيرد در بعضى از كتب فقهى آمده است كه چون خمس لشد حاجته براى رفع احتياج بنى هاشم است. لذا بايد همه آنان نيازمند باشد، در خود امام اين چنين شرط نيست در خود پيامبر اين شرط نيست درست است ما در روايات داريم كه خمس عوض زكاة است و زكاة چون به بنى هاشم اعطايش حرام است خداوند خمس را براى همين جهت قرارداده است اما اين دليل بر اين نيست كه فقط بايد به فقراء از اينها داده بشود لذا ما باشيم و آيه شريفه چنين چيزى را اقتضا دارد. 

 مرحوم جزايرى در كتاب قلائد الدرر، قلائد را عرض كردم از كتاب‌‌هاى بسيار خوبى در آيات الاحكام است ايشان هم می‌‌فرمايند ظاهر آيه اين است كه يتيم مطلق چه فقير باشد چه غنى باشد و روى اين تأكيد می‌‌كنند. كه خود نفس يتيم بودن اين موضوعيت دارد از جهت يتيم بودن . ما وقتى به روايات هم مراجعه می‌‌كنيم، از بعضى از روايات استفاده همين اطلاق می‌‌شود، يك روايتى هست در عيون اخبار از امام هشتم (ع) در مجلسى كه با مأمون بودند راجع به همين يتامى و مساكين صحبت شده است حضرت در آنجا عبارتى دارند می‌‌فرمايند و سهم ذى القربى الى يوم القيامة قائم للغنى و الفقير منهم لانه لا احد اغنى من الله عزوجل و لا من رسول الله (ص )فجعل لنفسه منها سهماً و لرسوله سهما...(عيون اخبار الرضا ج 2 ص215)- امام هشتم هم تصريح به اطلاق فرموده كه اين سهم براى ذى القربى هم امام و هم يتامى اينها قائم للغنى و الفقير هست. 

 در بعضى از روايات كه حالا من روايتش را هم آورده‌‌ام در همين جلد نهم وسائل الشيعه باب سوم، وجوب قسمة الخمس على مستحقيه -عنوان باب سوم اين است باب صاحب وسائل وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم فى سنتهم - به اندازه كه يك سال آنها را كفايت بكند، اينكه حالا در بعضى از كتب فقهى فقر را معنا می‌‌كنند يعنى آن كسى كه مئونة سنه ندارد اين ريشه‌‌اش در همين روايت است آن كسى كه معونه سنه ندارد در همين روايت است، روايت اول؛ دوتا روايت هم بيشتر در اين باب نيست.

 يكى مرسله حماد بن عيسى از امام كاظم (ع) درآن اين عبارت است سهم يتامى و مساكين و ابن سبيل يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به فى سنتهم - آنچه كه به اندازه سنه و يك سال اينها را بى نياز می‌‌كند - فان فضل عنهم شى‌‌ء فهو للوالى - اگر زايد بود براى والى است . اين روايت اولاً روايت مرسله است و ثانياً اين روايت يك جهت اشكالى كه وجود دارد اين است كه آن كسى كه ابن سبيل است براى چيست تا مئونه سنه به او داده بشود؟ 

ابن سبيل را چون ملاك ابن سبيل اين است تا مادامي كه اين موضوع باقى است ؛ كسى ابن سبيل است که يك مقدار پول می‌‌خواهد تا به شهر خود برسد وقتى هم به شهرش رسيد ديگر ابن سبيل نيست. اگر هم ده سال در اينجا ابن سبيل بود باز هم ابن سبيل است ما راجع به اين سبيل چطور می‌‌توانيم بگويم كه اين بايد باندازه سنه به او داده بشود پس اين قرينه می‌‌شود بر اينكه اين يقسم فقط مربوط به خصوص مساكين است يعنى نسبت به مساكين ما بايد تا يك سال به آنها داده شود. و در هر صورت اين فقرى كه فقهاء معتبر می‌‌دانند نه اين فقرى است كه بيايد سؤال كند از مردم و مسئلت كند و طلب بكند نه حالا اگر كسى آبرومند هست اما مئونه سنه‌‌اش را ندارد می‌‌شود به او داد، خلاصه اين روايت به همان قرينه كه ما در مورد ابن سبيل بيان كرديم می‌‌شود بگوييم كه اين يقسم مربوط به مساكين است. 

 در روايت دوم كه آن هم روايت مرسله است آنجا دارد «فهو يعطيهم على قدر كفايتهم» به اندازه كفايت بايد به اينها داده بشود. باز تعبير به فقر ندارد اين على قدر كفايتهم باز يك عنوانى است كه اعم از مئونه سنه است اين نكات را مخصوصاً در روايات خيلى بايد دقت كرد على قدر كفايتهم يعنى ممكن است يك كسى از همين بنى هاشم براى كفايت الان براى چند سالش را بايد يكجا به او بدهيد على قدر كفايتهم حالا بخواهد منزلى تهيه كند بخواهد وسيله‌‌اى براى خودش تهيه بكند اين عنوانش يك مقدارى بيشتر از آن مئونه سنه است و شايد بتوانيم اينطور بگوييم، بگوييم اين عنوان يستغنون به فى سنتهم يا على قدر كفايتهم اين ديگر از اختيارات امام يا فقيه است. 

يعنى شارع كه معين نكرده به اينها چقدر بدهد، بايد يك مقدارى براى اينها قرار داده بشود حالا فقيه بهتر اين است كه چه بكند؟ اين است كه باندازه مئونه سنة بدهد، باندازه كفايت بدهد، حتى حالا زايد بر اين نمی‌‌تواند بدهد مفهوم ندارد اين روايات اگر ما آمديم اينطور گفتيم اين دارد بعنوان كه امام (ع) يا فقيه كيفيت قسمت را اينطور قرار داده است ما اگر يك ضابطه در روايات داشتيم می‌‌گفتيم مفهوم دارد، می‌‌گفتيم مفهومش اين است كه زايد از معونه سنه نمی‌‌شود، اما وقتى ميگويد على قدر كفايتهم و آن يك عنوانى است دايره‌‌ آن بيشتر از اين است على قدر كفايتهم جاهاى است كه يك كسى خانه‌‌اى می‌‌خواهد، خانه را پنجاه سال می‌‌خواهد در آن زندگى بكند نياز هم دارد الان نمی‌‌شود بگوييم اين مئونه يك سال فقط هست می‌‌شود گفت پس مفهوم ندارد و در مقام مفهوم نيست، هر جا در روايات ديديد كه در يك موردى دوتا ضابطه ذكر شده است می‌‌شود استظهار كرد اينجا مفهوم ندارد ملاك چيز ديگرى است، ملاك اختيارآن بيد الامام (ع) است، امام چگونه بايد مصلحت ببيند كه اينها را بين اينها تقسيم بكند على اى حال ما باشيم و آيه شريفه آيه به هيچ وجهى ازآن فقر استفاده نمی‌‌شود و اطلاق دارد حالا بعضى‌‌ها آمدند يك استحساناتى كرده‌‌اند گفته‌‌اند اگر اين يتيم يتيم نبود و پدرى داشت متمول چطور به او نمی‌‌شد خمس داد حالا پدرش نيست مال فراوان آن پدر باقى مانده است و المال خير من الاب يك چنين استحساناتى شده است اينها استحسان است اينها را نمی‌‌شود در مسائل فقهى دخيل دانست. 

والسلام عليکم و رحمةالله و بركاته.