كسانى كه می‌‌گويند بسط واجب است می‌‌گويند جايز نيست كه اين نيمه دوم خمس را فقط به يتامى داد، يا فقط به مساكين داد، بلكه بايد سه قسمت بشود و هم به يتامى و هم مساكين و هم به ابن سبيل داده بشود اين يك عنوان، عنوان دوم عنوان تسويه است آيا علاوه بر بسط اين نيمه دوم را بايد علاوه بر اينكه سه قسمت كنيم، سه قسمت مساوى هم بايد بشود؟ نيمه دوم را سه قسمت كنيم اما بين شان اختلاف نباشد به يتمى دو برابر مساكين داده نشود به مساكين دو برابر ابن سبيل داده نشود بلكه تسويه باشد بين اين اصناف ثلاثه نيمه دوم را سه قسمت كنيم، سه قسمت مساوى.

 عنوان سوم عنوان استيعاب است يعنى علاوه بر اينكه بسط واجب است، علاوه بر اينكه تسويه بين اين اصناف ثلاثه لازم است آيا استيعاب هم لازم است يانه؟ يعنى آن قسمتى كه سهم يتامى شد به جميع يتامى داده، آن قسمتى كه سهم مساكين است به جميع مساكين بايد داده بشود، پس ما در فقه اين سه عنوان را داريم، بسط، تسويه، استيعاب. در مورد استيعاب تقريباً ديگر اتفاق فقهاست بر اينكه استيعاب واجب نيست براى اينكه خود استيعاب متعذر است، حالا چطور انسان می‌‌تواند در شهر خودش اگر كسى بخواهد خمسش را بپردازد تمام يتامى را پيدا بكند، تمام مساكين را پيدا بكند، استيعاب يك امرى است كه عادتاً متعذر است و در تكاليف شرعيه آنچه كه عادتاً متعذر است متعلق تكليف قرار نمی‌‌گيرد آنچه كه براى نوع مردم عادت از تعذر دارد از دايره تكليف خارج است.

 پس چون استيعاب تعذر دارد لذا بايد استيعاب را بگذاريم كنار و بگوييم آيه شريفه خطاب به جميع مكلفين نسبت به مجموع اينهاست، نه خطاب به هر فردى نسبت به مجموع اينها اگر يك وقت می‌‌گوييم كه آقا هر كسى كه خمس را بايد بپردازد اين شخص را خداوند می‌‌گويند لله للرسول لذى القربى اين شخص بايد به يتمى به مساكين و به ابن سبيل بدهد اگر آيه شريفه مفادش خطاب الى كل واحد بالنسبة الى المجموع بود اينجا براى استيعاب توهمش بود و مجالى براى استيعاب بود اما وقتى می‌‌گوييم آيه بعنوان يك قانون كلى است كل فرد را در مقابل مجموع نمی‌‌خواهد قرار بدهد بلكه مجموع مكلفين در مقابل مجموع، اگر گفتيم آيه شريفه نمی‌‌خواهد فرد را مكلف كند بالنسبة الى المجموع بلكه مجموع مكلفين بالنسبة الى المجموع است، اگر مجموع در مقابل مجموع شد يعنى حالا در اين نيمه دوم يك نفر می‌‌تواند سهم خودش را فقط به يتامى بدهد، ديگرى می‌‌تواند سهم خودش را فقط به مساكين بدهد سومى می‌‌تواند سهم خودش را به ابن سبيل بدهد اما اگر گفتيم كل فرد در مقابل مجموع است اين معنايش اين است كه هر فردى خمسش را بايد اين چنين بكند تقسيم بكند بين اين سه تا، پس ما از خمود اين بيان، از اين بيان براى موارد ديگر هم استفاده می‌‌كنيم.

 از اين بيان استفاده می‌‌كنيم كه مسلماً در آيه شريفه استيعاب لازم نيست. ما تا اينجا می‌‌خواهيم بگوييم استيعاب لازم نيست، دليلمان چيست؟ اولاً استيعاب تعذر دارد، استيعاب را معنا كرديم يعنى هر سهمى كه به يتامى داده شد به همه مساكين داده بشود نمی‌‌شود، هر سهمى كه به مساكين داده شد به همه مساكين داده بشود و ثانياً وقتى ما آيه شريفه را مجموع در مقابل مجموع منتها لا من حيث المجموع معنا بكنيم مجالى براى استيعاب باقى نمی‌‌ماند حالا برويم سراغ دوتا عنوان ديگر آيا ما از آيه شريفه بسط و وجوب بسط را استفاده می‌‌كنيم يا اينكه استفاده نمی‌‌شود اقوال فقهاء را قبلاً اشاره كرديم مشهور فقهاء قايل به عدم وجوب بسط هستند صاحب جواهر، از كتاب مدارك و ذخيره نقل می‌‌كند عدم الخلاف را و از كتاب منتهى علامه هم می‌‌فرمايند بل يفهم الاجماع يعنى مشهور فقهاء بسط را واجب نمی‌‌دانند. 

حالا ما با قطع نظر از فتاواى فقهاء ببينيم از آيه شريفه چه استفاده‌‌اى می‌‌شود! كسانى كه می‌‌خواهند بسط را واجب بكنند اينها بايد آيه شريفه را لام را هم لام ملكيت قرار بدهند و هم بگويند واو اقتضاى شراكت دارد اگر گفتيم هذ المال لزيد و عمرو اين لام اقتضاى ملكيت دارد واو هم همانى كه در ادبيات ميگويد يفيد الجمع يعنى مسئله شراكت. اگر بگوييم آيه شريفه هردو را دارد واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَى‌‌ءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى‌‌ واليَتمى‌‌ والمَسكينِ وابنِ السَّبيلِ پس واو در اينجا هست، لام هم لام ملكيت است لام ملكيت و واو عاطفه اقتضا می‌‌كند بگوييم هر كسى خمسش را بايد بسط بدهد بين اين اصناف كه حالا عرض كردم عمدتاً هم اختلاف دراين اصناف ثلاثه است اين مدعا و دليل قايل به بسط است.

 باز اينجا ما چند جواب داريم، جواب اول اين است كه اولاً از كجا می‌‌فرماييد اين لام در اينجا لام ملكيت است! ما وقتى به كتب ادبى مراجعه می‌‌كنيم براى لام معانى متعدده ذكر شده است يك لام لام ملكيت است، يك لام لام اختصاص است، يك لام لام استحقاق است، شما در اين آيه شر يفه كه می‌‌گوييد الحمد لله لام را كه نمی‌‌توانيد به ملكيت معنا بكنيد! بگوييم حمد ملك خداست، لام را آنجا ادبا آمدند گفتند بمعناى اختصاص هم نيست بمعناى استحقاق است، يعنى آنى كه فقط و فقط استحقاق حمد دارد، خداوند تبارك و تعالى است، براى لام اختصاص همانطورى كه ديروز گفتيم به الجنة للمتقين مثال ميزنند اينجا ما چه قرينه‌‌اى داريم كه اين لام لام ملكيت است؟

 و چه بسا اگر بگوييم چون اول كلمه خدا را بيان فرموده لام را بر سر الله در آورده چون ملكيت در مورد خداوند معنا ندارد، آن را قرينه بگيريم براى اينكه در مورد رسول هم ملكيت نيست، يا بگوييم استحقاق است يا بگوييم اختصاص است، در مورد ذى القربى هم همينطور، البته در مقابل اين حرف می‌‌شود اينطور گفت اگر وضع اولى لام براى ملكيت باشد، اگر در مورد خداوند معقول نشد قرينه داريم می‌‌گوييم درمورد خداوند قرينه داريم لام ملكيت معنا ندارد در آنجا به ملكيت تفسير نمی‌‌كنيم اما در مورد رسول و ذى القربى روى همان اصل اولى است اما اين بيان متفرع بر اين است كه ما بگوييم معناى حقيقى لام تمليك است بگوييم اصل اولى در ميان اين معانى كه براى لام ذكر شده است ملكيت است ما چنين اصلى نداريم نه تنها چنين اصلى نداريم بلكه ما اگر به كتب ادبى مراجعه كنيم غالب ادبا می‌‌گويند موضوع له لفظ لام اختصاص است حالا اگر اين را هم نگوييم على اى حال می‌‌گوييم ما دليلى براى اينكه اصل اولى درلام يا ظهور اولى لام ملكيت است نداريم. اين جواب اول. 

 جواب دوم اين است كه همان مطلبى كه در مورد استيعاب بود، آيه شريفه خطابش به مجموع است، نه خطابش به نحو استغراقى باشد، خطابش به اين است كه كل مكلف جنس المكلف من كان عليه قلم التكليف اين ان لله خمسه الى آخر است، خطاب به مجموع در مقابل مجموع است وقتى مجموعه در مقابل مجموعه شد باز اين قيد را دقت داشته باشيد نمی‌‌گوييم مجموعه من حيث المجموع، اگر مجموع من حيث المجموع باشد بايد بگوييم همه مسلمانها بايد بيايند خمسشان را همه يكجا جمع بكنند بعد همه تقسيم كنند بين اين اصناف كسى اين حرف رانزده است، مجموع است اما لا من حيث المجموع معنايش اين است يك نفر لازم نيست به اين اصناف ثلاثه بپردازد اگر يك نفر بعد از آنى كه نيمى از خمسش را كه سهم خدا و رسول و امام هست پرداخت كرد بقيه‌‌اش راهمه‌‌اش را داد به يك فقيرى و به يك مسكينى يا همه را داد به يك يتیمى ما باشيم و آيه مانعى ندارد،

وقتى می‌‌گويد: واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم يعنى همه شما آنچه كه بعنوان فائده بدست می‌‌آوريد، اين را بايد به اينها بپردازيد اين هم جواب دوم. جواب سوم اين است كه حالا سلمنا اگر ما لام را براى ملكيت بگيريم از واو هم استفاده تشريك بكنيم اين تالى فاسد دارد چند تالى فاسد دارد، تالى فاسد اولش اين است كه اگر واو اقتضاى تشريك بكند طبق آنچه كه در باب شركت همه فقهاء قايل هستند كه احدى از شركاء بدون اذن شريك ديگر نمی‌‌تواند در آن مال تصرف بكند، پس اينجا مالى كه ما می‌‌بريم به يتيم می‌‌دهيم بگوييم تا مساكين اجازه ندهند تا ابن سبيل اجازه ندهد او نمی‌‌تواند تصرف بكند كسى چنين حرفى را نمی‌‌زند اگر اقتضاى شراكت بكند لازمه‌‌اش اين است كه احدى نتواند بدون اذن بقيه درش تصرف بكند. 

 و هكذا اگر اقتضاى شراكت بكند از اول كه می‌‌خواهد تقسيم بين يتمى و مساكين و ابن سبيل بكند بايد از همه اجازه بگيرد بايد به اذن الجميع باشد ثالثاً اگر اقتضاى شراكت بكند حالا اين مقدار مال را كه بعنوان خمس جدا كرد نمی‌‌تواند قيمتش را بدهد، بايد بگوييم عينش را بيايد به همه يتامى و مساكين بدهد، در حالى كه كسى اين حرفها را نزده است همه می‌‌گويند اگر قيمتش را هم داد مانعى ندارد.

 بنابر اين اين توالى فاسده‌‌اى كه دارد ما در جواب سوم اين توالى فاسده را ذكر كرديم، نتيجه اين است كه از آيه شريفه ما وجوب بسط را نمی‌‌توانيم استفاده بكنيم. پس كسانى كه قايل به وجوب بسط هستند اگر تنها دليلشان همين ظاهر آيه است اين هم مواجه با اين اشكالات است اما آنهايى كه می‌‌گويند بسط واجب نيست، البته بناى عدم وجوب ما نيازى به دليل نداريم همين مقدار كه ما دليلى بر وجوب بسط نداشتيم همين كافى است، 

آنهايى كه ميگويند بسط واجب نيست می‌‌گويند لام در آيه براى استحقاق يا اختصاص است بعد ذكر يتامى مساكين، ابن سبيل بعنوان مالك نيست بلكه بعنوان مصرف است، شبيه اين حرفى كه در باب زكاة هم دارند، در باب زكاة فقراء عاملين، مؤلفة قلوبهم اينها مصرف زكاة هستند اينها مالك نيستند اينها بعنوان مصرف هستند ما در اينجا بگوييم اگر ما لام را براى اختصاص قرار داديم و اينها را بعنوان مصرف قرار داديم ديگر بسط واجب نيست. 

 اين بيان به نظرما اشكال دارد، به نظر ما اگر مسئله اختصاص را مطرح بكنيم و بیاييم از اختصاص بگوييم اين اصناف مصارف خمس هستند حرف ما اين است كه بين اينكه اينها مصرف باشند و بين عدم وجوب بسط ملازمه‌‌اى نيست، چه ملازمه‌‌اى است بين اينها؟ مصرف يعنى مالك نيستند مالك نباشند! منافات ندارد در اينكه بگوييم يك طوائفى مصرف باشند براى خمس اما مع ذلك بسط هم ميان اينها واجب باشد، بين اينها ملازمه وجود ندارد  اين نكته در بسيارى از اين كتاب‌‌هاى آيات الاحكام يا كتب فقهى آمده است كه اذا قلنا بان الطوائف مصارف اگر ما گفتيم اين طوائف عنوان مصارف را دارند و محل مصرف براى خمس هستند فلا يجب بسط بسط ديگر واجب نيست چرا؟ چه ملازمه‌‌اى وجود دارد؟ ما صرف اينكه اينها مصرف هستند بين اين و بين عدم وجوب بسط ملازمه‌‌اى در اينجا نيست. 

 پس ما همين مقدار كه ميگوييم دليلى بر وجوب بسط نداريم همين مقدار براى مانحن فيه كافى است، غير از مسئله مصرف بودن به چند نكته ديگر هم گاهى اوقات در كلمات اشاره می‌‌شود، اينها را هم ببينيم چيست، ببينيم يك نكته اين است كه می‌‌گويند ما باشيم و آيه از آيه استفاده می‌‌كنيم بسط واجب نيست می‌‌گوييم از كجاى آيه؟ می‌‌گويند آيه يك موردش يتامى است، يك موردش مساكين است، يك موردش ابن سبيل است ما شكى نداريم كه مساكين اكثر فرداً هستند تا يتمى ممكن است هزار مسكين داشته باشيم در مقابل ده يتيم، و همچنين يتامى اكثر فرداً هستند از ابن سبيل، اگر بگوييم شارع می‌‌آيد ميگويد بسط واجب است بايد به همه اينها پرداخت بشود به قول ايشان اين اجحاف می‌‌شود به مساكين اين همه مسكين وجود دارد ما بگوييم كه بالاخره با وجود اين همه مسكين يك سهمى را بايد به يتامى هم قرار داد در حالى كه يتامى تعدادشان خيلى كم است از اين نكته می‌‌خواهند استفاده بكنند كه اينجا بسط واجب نيست.

 چون مستلزم اين است كه اجحاب به مساكين بشود، جواب اين است كه ببينيد! اين بيان نمی‌‌تواند دليل باشد و اشكالش اين است كه شارع متعال اينطور نيست كه غرضش اين باشد، كه با خمس تمام احتياجات بنى هاشم را بر طرف بكند، حالا مخصوصاً حالا اگر در يك شهرى اكثر آن شهر خودشان از فقرا باشند، اينجا يك تعدادى هستند كه خمس برايشان واجب می‌‌شود اينها بخواهند درهمين بلد خودشان اگر تمام خمسشان را هم بدهند ممكن است به يك دهم از بنى هاشم هم نرسد اينطور نيست كه اگر خمس داده بشود تمام مشكلات بنى هاشم بر طرف می‌‌شود نه، اين دليلى ما برايش نداريم، شرايط فرق می‌‌كند، ازمنه فرق می‌‌كند، و شارع هم چنين بناى نداشته، بناى شارع اين بوده كه فى الجمله اين كار انجام بشود، يعنى تا يك حدى اگر چنين بناى دارد شارع حالا به همه مساكين نمی‌‌رسد نرسد، اين را نمی‌‌توانيم بگوييم اجحاف است، اساساً شارع دارد اينجا يك تفضلى می‌‌كند، شما اصلاً اگر مسئله اجحاف را مطرح بكند بگوييد امام يك نفر است رسول يك نفر است، خود خداوند تبارك و تعالى واحد است يتامى بيشتر هستند، مساكين بيشتر هستند چطور آن يك نفر است يك سهم و آنى هم كه مساكين است يك سهم اينها را نمی‌‌شود در اين گونه موارد ما مطرح بكنيم اصل خمس يك كرامتى است 

طبق روايات وارد شده بناى بر اين هم نيست كه بنحو كامل سد احتياجات بنى هاشم آن هم تمام بنى هاشم با خمس بشود بنا بوده فى الجمله انجام بشود وقتى چنين بناى هست ديگر مسئله اجحاف و اينها نمی‌‌تواند براى ما دليل باشد،لذا اين را بايد گذاشت كنار. باز بيان ديگرى كه دارند بر عدم وجوب بسط، همين لزوم عسر و حرج است بنى هاشم در اماكن متعدده در بلاد متفرقه اينها حضور دارند اگر ما بخواهيم بگوييم آدمى كه در شهرش يتيم نيست، اين آدمى كه در شهرش ابن سبيل نيست حالا خمسش را می‌‌خواهد بدهد اگر بگوييم آن نيمه دوم درش بسط واجب است بايد بلند بشود از شهر خودش برود در بلاد ديگر يتیم و ابن سبيل پيدا بكند اين مسلتزم عسر و حرج است اين بيان هم مردود است براى اينكه كسانى كه قايل به وجوب بسط هستند مثل مرحوم شيخ طوسى اينها نمی‌‌گويند آقا بسط يعنى هر كسى در شهر خودش و يا بصورت كلى در كل عالم اين بسط را بايد انجام بدهد می‌‌گويند اذا وجدت اصناف الثلاثة فى بلاده خود شيخ طوسى كه فتوا داده به اينكه بسط واجب است می‌‌گويد اگر در بلد خودش طوائف ثلاث بود حق ندارد همه خمس را به يك گروه بدهد،

 تصريح كرده حالا اگر در بلد خودش يتيم نبود، شيخ طوسى می‌‌گويد اين لازم نيست بيايد شهر آنجا اين را بسط بدهد می‌‌خواهم اين را عرض كنم كسانى كه قايل به وجوب بسط هستند مقصودشان از بسط اين است كه اگر آن اصناف ثلاثه در آن بلد خودشان باشد اما اگر اصناف ثلاثه نبودند فقط در يتامى است اصلاً مسكين نيست به همان يتامى بپردازد.

 مطلب سوم اين است كه گفته‌‌اند كه آقا اين ابن سبيل در آيه مراد جنس ابن سبيل است، براى اينكه ابن سبيل در آيه مراد يك فرد معين كه نيست، مراد يك فرد غير معين هم كه نيست، مراد جنس ابن سبيل است يعنى من يصدق عليه ابن السبيل، حالا آمدند كسانى كه قايل به عدم وجوب بسط هستند گفتند چون ابن سبيل ندرت وجود دارد ما اگر بخواهيم قايل بشويم به اينكه بسط واجب است با اين محذور چكار بكنيم؟ حالا اگر در يك جاى ابن سبيل نبود اصلاً در بلدى نبود يا اصلاً فرض كنيد دربلاد متعدد هم تفحص كرد نبود آن سهم ابن سبيل را چكار كند؟ 

 جوابش اين است اگر موضوع منتفى شد مثل همانى كه در خصال كفاره گفتيم اينجا هم موضوع وقتى منتفى شد ديگر تكليف نيست. اما مطلب ديگر اين است كه از همين ابن سبيل اين را قرينه بگيريم بر اينكه مراد از يتامى جنس يتيم است يعنى الف و لام را الف و لام جنس قرار بدهيم مراد از مساكين آن را هم جنس قرار بدهيم آيا اين مطلب درست است يانه؟ اگر بگوييم يتامى الف و لامش استغراق است و مساكين هم الف و لامش استغراق است به ابن سبيل كه می‌‌رسد مراد در آنجا جنس است اين بر خلاف وحدت سياق است، و حدت سياق اقتضا می‌‌كند كه ما هرسه اينها را بعنوان جنس قرار بدهيم البته اين مطلب باز متفرع بر اين است كه آيا ما در باب الف و لام يك اصلى داريم كه الف و لام موضوع له اولى اش استغراق است يانه، اگر چنين اصلى نداشته باشيم اين مطلب مطلب درستى است.