در وسائل الشيعه، باب يكم از ابواب قسمت خمس، صفحه 515 جلد 9، از امام هشتم عليه‌السلام كه در مورد بيان همين آيه شريفه است، می‌‌رسد به اين عبارت: « و اما قوله و اليتيمى و المساكين فان اليتيم اذ انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم يكن له فيها نصيب ». شاهد اين است كه در اين روايت امام هشتم عليه‌السلام در يتيم ملاك را و تمام الملاك را يتم قرار داده است، ان اليتيم اذا انقطع يتمه، يعنى اگر بالغ شد، اگر واقعاً مسئله غنا هم معتبر بود بايد امام می‌‌فرمود ان اليتيم اذا انقطع يتمه او رفع فقره ، بايد او را هم بيان می‌‌كرد، در حاليكه تنها چيزى كه امام عليه‌السلام بيان كرده اين است كه: اذا انقطع يتمه.

پس معلوم می‌‌شود كه ملاك يعنى تمام الملاك يتم او است و اين موافق با ظاهر آيه شريفه هم می‌‌شود. على كل حال، ولو اينكه در باب يتامى، مشهور فقهاء قائل به اين هستند، كه در باب يتامى فقر معتبر است، اما از اين آيه شريفه، خلاف آن استفاده می‌‌شود. حال بايد در بحث فقه ببينيم آيا اجماعى وجود دارد و يا يك شهرت محققه‌‌ى در مقام وجود دارد، يا اينكه شهرتى هم در كار نيست. 

 يكى از نكات ديگر اين است كه آيا در اين اصناف ثلاثة آيا عدالت معتبر است يا معتبر نيست؟ ما باشيم و آيه شريفه، آيه ندارد كه اينها بايد عادل باشند، دارد يتامى، مساكين، ابن سبيل، در هيچيك از اينها قيد عدالت نيست. در باب زكاة، در آنجا مشهور، قائل هستند به اينكه زكاة را به فقير فاسق نمی‌‌شود داد، در باب زكاة، مشهور قائل هستند به اينكه عدالت معتبر است.

 آيا اين كه در بحث همين اعتبار فقر، ديروز عرض كرديم مشهور فقهاء در باب زكاة قائل به اعتبار عدالت هستند، همين مشهورين در باب خمس عدالت را معتبر نمی‌‌دانند. می‌‌گويند: در باب خمس، آيه شريفه اطلاق دارد، و ما در باب زكاة، رواياتى داريم كه از آنها استفاده می‌‌شود، زكاة را به فاسق نمی‌‌شود داد، لذا در باب زكاة ما مقيد داريم، اما در باب خمس ما مقيد نداريم.

 صاحب كتاب قلائد در صفحه 328، ايشان هم می‌‌فرمايند ظاهر آيه شريفه خمس عدم اشتراط عدالت است. مگر اينكه ما بگوييم اين آيه اصلاً در مورد شرايط مستحقين بحثى ندارد، اگر كسى بگويد آيه خمس فقط در مورد اصل اينكه چه‌كساني مستحق هستند، بحث دارد، اما در مقام بيان شرايط مستحقين نيست. اگر اين را بگوييم، می‌‌گويد از آن نه مسئله عدم اعتبار فقر را و نه مسئله عدم اعتبار عدالت را می‌‌شود استفاده كرد. اما فقهاء در چنين مواردى، معمولاً آيه را، اطلاق‌‌گيرى می‌‌كنند و از آيه استفاده می‌‌كنند كه خداوند در مقام بيان همه خصوصيات است. 

 در اصول هم ملاحظه فرموديد، كه اگر متكلم كلامى بگويد و شك كنيد، كه آيا اين متكلم از اين جهتى كه ما شك داريم در مقام بيان هست يا در مقام بيان نيست، يك اصل عقلايى وجود دارد، و آن، اين است كه متكلم در مقام بيان است. اصالة قوله فى مقام البيان اين اصل را، اگر ما علم به خلافش پيدا كنيم، از آن خارج می‌‌شويم. يعنى اگر در اين آيات شريفه يا مثل آيه «احل الله البيع اوفوا بالعقود تجارة عن تراض »، هر موردى را كه ما بخواهيم به اطلاق تمسك كنيم، اصالة كونه فى مقام البيان موجود است. فقط در جايى كه يقين داريم متكلم در اين مورد در مقام بيان نيست آنجا بايد خارج بشويم. اما در اين آيات شريفه چنين عملى كه ما نداريم. اگر بگوييم خداوند يتيم فقير را اراده كرده بود می‌‌فرمود يتاماى از فقرا، اگر عادل را اراده كرده بود قيد عدالت را می‌‌آورد، همين كه نياورده خودش قرينه است بر اطلاق. 

پس ما در باب خمس قرينه‌ا‌‌ى نداريم. آيه شريفه هم اطلاق دارد و يكى از جاهايى كه بين خمس و زكاة اختلاف است همين است، و لذا در بحث ديروز گفتيم كسانى كه براى اعتبار فقر مي‌گويند: الخمس عوض الزكاة، همانطورى كه در زكاة فقر معتبر است، در خمس هم بگوييم معتبر است. يكى از موارد نقض همين مورد عدالت است، اگر بگوييم: الخمس عوض الزكاة، پس بگوييم، همانطورى كه در زكاة عدالت معتبر است، پس در خمس هم معتبر است. اين چنين نيست، و خود فقهاء هم در باب خمس عدالت را معتبر نمی‌‌دانند.

 مطلب ديگر در باب اشتراط، ايمان است، آيا اين اصناف ثلاثه در صورتى خمس بين آنها تقسيم می‌‌شود كه همه شيعه اثنا عشرى باشند؟ ايمان در اصطلاح فقه مراد اين است كه آيا شيعه اثنا عشرى باشند. حالا اگر يك يتيم از بنى هاشم، نعوذ بالله از شيعه بودن خارج شد، يا يك مسكينى از شيعه بودن خارج شد، آيا اينجا بگوييم چون ايمان ندارد ديگر خمس نمی‌‌شود به او داد؟ يا اينكه نه، يك حقى است كه خداوند براى بنى هاشم قرار داده است مطلقاً، چه اينها ايمان داشته باشند، چه اينها ايمان نداشته باشند. ما وقتى در فقه به كلمات فقهاء مراجعه می‌‌كنيم، فقهاء غالباً فرموده‌‌اند كه ايمان معتبر است ولو در خمس عدالت را معتبر نمی‌‌دانند، اما ايمان را معتبر می‌‌دانند. و براى اين مدعاى خود به ادله‌‌اى استدلال كرده‌‌اند.

 پنج دليل مجموعاً در جاى خودش ذكر شده است كه من بصورت گذرا به اينها اشاره می‌‌كنم. به اجماع استدلال كرده‌اند كه اجماع داريم بر اينكه ايمان معتبر است. اما چون اين اجماع محتمل المدرك است و مدركش ادله ديگر است اين اجماع مدركى است، از اعتبار ساقط است. دليل دومشان اين است كه گفته‌‌اند: به قاعده اشتغال تمسك می‌‌كنيم. بالاخره شك می‌‌كنيم، آيا دفع خمس به غير مؤمن، ذمه آن كسى كه خمس بايد برى می‌‌شود يانه؟ اصالة الاشتغال می‌‌گويد، ذمه او برى نمی‌‌شود، اصالة الاشتغال می‌‌گويد بايد به موردى كه يقين داريم، ذمه برى می‌‌شود بپردازيم و آن مؤمن است.

 در اينجا آنهايى كه به اصالة الاشتغال تمسك می‌‌كنند، در مقابلشان اطلاق اين آيه شريفه محكم است. آيه شريفه می‌‌فرمايد واليتامى، ندارد يتاماى مؤمن، الف و لام هم، الف و لام عهد نيست، والمساكين، مساكين واليتاماى از بنى هاشم. حال اينها چه بخواهند مؤمن باشند چه نباشند. همانطورى كه در عدالت مي‌گفتيم: می‌‌خواهند عادل باشند يا نباشند، به اطلاق آيه تمسك می‌‌شود، يعنى باز ما باشيم و آيه شريفه، از آيه شريفه اطلاق استفاده می‌‌شود، و غير ايمان استفاده نمی‌‌شود، اطلاق دارد و با اين اطلاق در مقابل آن اصالة الاشتغال می‌‌ايستند، اصالة الاشتغال يك اصل عملى است و اصالة الاطلاق يك اماره است و يك اصل لفظى عقلايى است، جايى كه ما اصل لفظى عقلايى داريم نوبت به اصالة الاشتغال نمی‌‌رسد.

 در دليل سوم، گفته‌‌اند: «الخمس كرامة و مودة لا يستحقهما غير المؤمن» خمس بعنوان يك كرامتى است كه در بعضى از روايات از اميرالمؤمنين عليه‌السلام خوانديم، كه حضرت فرمود بعنوان يك كرامتى براى ما است، يك تكريمى است. اگر خمس بعنوان يك كرامت و يك تكريم است نبايد به غير مؤمن داد، مؤمنى كه اثنا عشرى نيست استحقاق كرامت را ندارد. جواب اين است كه، اين عنوان كرامت، خودش بعنوان ملاك نمی‌‌تواند باشد، اگر بعنوان ملاك باشد بايد بگوييم، به فاسق هم نمی‌‌شود داد چون فاسق هم استحقاق تكريم را ندارد، در حالى كه گفتيم خمس را به فاسق می‌‌شود داد، اين اصناف ثلاثه را داريم عرض می‌‌كنيم، سهم سادات را به يك سيدى كه حالا فاسق هم هست می‌‌شود داد البته در فقه آمده‌اند استثناء كرده‌اند، آن سيدى كه تجاهر به فسق می‌‌كند، او را استثناء كرده‌اند.

 اما حالا اگر يك سيدى عادل نبود فاسق بود، می‌‌شود خمس را به او داد، چطور به سيد فاسق می‌‌شود خمس داد. آيا اين منافات با كرامت ندارد؟ پس بگوييم اين كرامت هم نمی‌‌تواند ملاكى براى حكم باشد. در فقه گاهى اوقات بعضى ازاين عناوين بعنوان يك غايت مطرح است اما بعنوان ملاك مطرح نيست، در باب صلاة بگوييم الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ، اين عنوان غايت را دارد، حالا خيلى از اين نمازها هست كه اين ملاك را ندارد، بگويم پس اين نماز صحيحى نيست؟

 غايت را نمی‌‌شود داخل در ملاك قرار داد، كرامت اين كه خمس يك كرامت و تكريمى است اين غايت است و غايت را نمی‌‌شود در ملاك در باب احكام قرار داد و ما در اصول راجع به اين مطلب مكرر صحبت كرديم. دليل چهارم اينها همينى است كه در باب فقر در باب يتيم گفته‌‌اند. 

گفته‌‌اند: الخمس عوض الزكاة در باب زكاة ايمان معتبر است، پس بگوييم در باب خمس هم ايمان معتبر است، اين را هم قبلاً عرض كرديم، اين عوضيت درست نيست و درست است، در روايات دارد چون خداوند بنى هاشم را از زكاة محروم كرد، خمس را برايشان قرار داده است، اما اين معنايش اين نيست كه همه شرايط زكاة بايد در خمس باشد، و لذا الآن خوانديم، همين فقهاء عدالت را در باب زكاة معتبر می‌‌دانند در باب خمس معتبر نمی‌‌دانند، لذا اين كلّيت ندارد. 

 دليل پنجم هم روايتى است كه در باب زكاة وارد شده است. آنجا دارد: «إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا »، كه ولو روايت، در كتاب الزكاة، در باب مستحقين زكاة، باب پنجم، حديث هشتم است، اما روايت عموميت دارد، إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا، اين اموالنا ، خمس را مسلم شامل است، خدا اموال ما و شيعيان ما را بر عدو ما حرام كرده است، كه در نتيجه خمس را بر عدو يعنى آن كسى كه شيعه اثنا عشرى نيست نمی‌‌شود داد، بنابر اين، اين خمسى كه بعنوان مال امام است، اين حرام بر عدو است.

 سند اين روايت را ملاحظه بفرماييد، اولاً از حيث سند، روايت ضعيف است، اما از حيث دلالت هم اشكال دارد و آن اين است كه ما نمی‌‌خواهيم الان بحث كنيم كه آيا خمس را می‌‌شود به عدو داد يانه؟ عدو يعنى آن كسى كه دشمنى بااهلبيت عليهم‌السلام دارد، ما می‌‌خواهيم ببينيم يك كسى كه بدعاقبت است و اين ولايت ائمه طاهرين عليهم‌السلام را، از دست داده است، يا از اول نداشته، اما با، اينها دشمنى و عداوت هم ندارد ولي ولايت را قبول ندارد، آيا می‌‌شود برايش خمس قرار داد يانه؟ اين روايت فقط می‌‌گويد ان الله حرم اموالنا و اموال شيعتنا على عدونا . 

عدو كه محل بحث نيست، محل بحث مطلق مخالف است، مخالف اعم از اين است كه عدو و غير عدو باشد، الا اينكه در باب روايات كسى اين ادعا را بكند، بگوييم در روايات بر كسى كه امامت را قبول ندارد گاهى اطلاق مخالف می‌‌شود، گاهى اطلاق عدو، يعنى عدوى كه در روايات است غير از عدو لغوى است. عدو لغوى، در معنايش دشمنى و مخالفت هست، عدو در اصطلاح روايات ائمه، يعنى مطلق المخالف ، كه ظاهر هم همين است، ظاهر اين است كه عدو يعنى مطلق المخالف، حالا می‌‌خواهد به حسب لغوى، دشمنى هم داشته باشد يا نداشته باشد. 

پس روايت از جهت دلالت به نظر بنده اشكالى برايش وارد نيست، عدو را به مطلق المخالف معنا می‌‌كنيم، اما از نظر سند اين روايت محل اشكال است. البته يك روايت ديگرى هم قبلاً داشتيم، روايت حماد بود. در آنجا هم يك تعابيرى وجود دارد، كه برخى خواستند بگويند از اين تعابير ما استفاده می‌‌كنيم، كه خمس را به غير مؤمن نمی‌‌شود داد، روايت حماد را قبلاً خوانديم مرسله است، اما چون مرسلش حماد است، كه از اصحاب اجماع است ارسالش ضررى را وارد نمی‌‌كند. در اين روايت حماد كه روايت هشتم همين باب اول از ابواب قسمت خمس هست، آنجا دارد كه: «جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله و كرامتاً من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم فى موضع الذل و المسكنة »، 

خواستند از اين تعابير استفاده كنند، اما انصاف اين است كه اين تعابير هم مثل همان دليل سومى كه خوانديم، زايد بر آن نيست، حالا يك تعبير كرامت در اينجا آمده است فجعل لهم خاصة ، تا اينكه اينها در موضع ذل قرار نگيرند، حالا غير مؤمن در موضع ذلت قرار بگيرد بگوييم اشكالى ندارد. خلاصه مطلب اين است كه فقهاء فتوايشان همين است كه ايمان معتبراست، ادله كه دارند، ادله هم غالباً ضعيف است و محل مناقشه است.

 ما باشيم و آيه شريفه ايمان هم دراينها اعتبارى ندارد، مگر اينكه باز برگرديم مثل همان مسئله فقر، بگوييم اگر اجماعى در مقام باشد (كه بعيد نيست در مسئله ايمان يك اجماعى باشد). بحث ديگرى كه يك مقدار بحث مهمى است، اين بحث است كه آيا ما از آيه شريفه در خصوص اين اصناف ثلاثه، يعنى يتامى، مساكين، إبن سبيل استفاده می‌‌كنيم كه بسط بينهم واجب است؟

 يعنى هر كسى كه نصف خمسش را بعنوان سهم سادات می‌‌خواهد بدهد اين نصف را، بر حسب آيه شريفه، بايد سه قسمت كند، يك قسمت را بدهد به يتمى و يك قسمت را بدهد به مساكين و يك قسمت را بدهد ابن سبيل؟ و علاوه بر وجوب بسط، آيا تشريك و تسويه هم لازم است؟ ما در آن سه، يعنى اول نصف خمس را می‌‌گفتيم يك قسمت از آن سه تا، يك قسمت از نصف، می‌‌شود سهم خدا، يك قسمتش سهم امام، كه نتيجه اين شد كه نصف خمس، مال امام است، مال خدا و رسول هم در اختيار امام است، آنجا بحثى اصلاً وجود ندارد، هيچكسى نمی‌‌آيد توهّم بكند و بگويد همه خمس را بدهيم به يتامى. از آيه، مخصوصاً چون روى الله و رسول و امام «لام» آورده است، استفاده می‌‌كنيم كه حتماً بخشى از خمس بايد بدست اينها برسد.

 اگر يك كسى بگويد من تمام خمس مالم را می‌‌خواهم بدهم به سيد فقير، بر خلاف آيه است، تمامش را بخواهد بدهد به مسكين بر خلاف آيه است، اما بعد از اينكه نصف را جدا كرد، بعنوان سهم امام عليه‌السلام ، آيا بسط در آن نصف ديگر، واجب است، يعنى سه قسمت كند؟ علاوه بر بسط بايد تسويه هم بينش قائل باشد، يعنى سه قسمت مساوى كند، يك قسمت را به يتامى بدهد و يك قسمت به مساكين و يك قسمت به ابن سبيل؟ برخى از افرادى كه در آيات الاحكام بحث دارند، گفته‌‌اند اين «لام» كه بر الله و رسول و امام آمده است با حرف عطف، بر سر اينها هم در می‌‌آيد و اين لام، لام ملكيت است، و «واو» هم اقتضاى جمع و تشريك دارد. ما اگر اين دونكته را كنار هم بگذاريم و بگوييم لام، لام ملكيت است، لـ له يعنى ملك خداست، لـ لرسول، ل ذى القربى، و بگوييم لام هم معنايش بر سر اينها در می‌‌آيد، يعنى اينها هر كدام مالك هستند، هر كدام كه مالك شدند بايد مال را به مالكش رساند.

 پس بايد آن نصف ديگر را چند قسمت كرد؟ سه قسمت كرد، بعلاوه، خود واو هم اقتضاى تشريك دارد، يعنى بايد در آن نصف دوم اين سه طايفه بالشراكة، سهيم باشند، آن وقت طبق اين بيان، می‌‌گوييم: از آيه شريفه استفاده می‌‌شود، تمام نصف دوم را نمی‌‌شود به يتمى داد، تمام نصف دوم را نمی‌‌شود به مساكين داد، تمام نصف دوم را نمی‌‌شود به ابن سبيل داد، بايد هم بسط داده شود و هم تسويه بين اين طوايف ثلاث در اينجا باشد، اين مستفاد از اين آيه شريفه است.

 اگر آمديم در مقابل اين استدلال، در مقابل اين استدلال می‌‌گوييم اين لام، لام ملكيت نيست، اين لام، لام اختصاص است، لام اختصاص غير از لام ملكيت است. شما وقتى به كتب ادبى مراجعه می‌‌كنيد، در كتب ادبى، براى لام، لام جاره، حال چه لام جاره‌‌ى براى لام جاره مطلقاً معانى زيادى ذكر شده است، يكى اش همين ملكيت است، كه غالباً می‌‌آيد، المال لزيد، براى ملكيت است، حتى« له ما فى السموات و ما فى الارض » لام را بمعناى لام ملكيت گرفته‌‌اند. اما در مقابل ملكيت يك لامى هم گفته‌‌اند كه لام اختصاص است، «الجنة للمتقين» يعنى جنت اختصاص به متقين دارد، نه اينكه متقين مالك جنت هستند. لام دلالت بر اختصاص دارد، اگر ما بگوييم اينجا لام براى ملكيت نيست، و اصلاً از بعضى از متون ادبى استفاده می‌‌شود، كه وضع اوليه لام براى اختصاص است، يعنى به مليكت و معانى ديگرى كه در جاى خودش گفته‌‌اند، اينها معانى بعدى هستند.

 وضع اوليه اللام للاختصاص، اگر اختصاص باشد معنايش اين است، معنايش اين است كه خمس مختص به اين طوايف است و از اين طوايف نبايد خارج بشود، اگر كسى می‌‌خواهد خمس را به مصرف برساند، مصرف خمس اين طوايف هستند، خدا، رسول، امام، يتمى، مساكين، ابن سبيل. لام اختصاص مثل همين است كه ميگوييم: الجنة للمتقين ، می‌‌گوييم غير متقى وارد بهشت نبايد بشود، اينجا هم همينطور است، می‌‌گوييم به غير از اينها خمس نبايد داده بشود. و اگر در ذهن شريفتان باشد، در بعضى از روايات هم بود كه « أن لايخرج الخمس منهم الى غيرهم » يعنى خمس به غير از اين گروه‌‌هايي كه ما گفتيم نبايد خارج بشود. اگر لام را براى اختصاص گرفتيم ديگر اين استدلال كه از آيه وجوب بسط را استفاده كنيم، بطور كلى باطل می‌‌شود و كنار می‌‌شود، حالا اين تكميلى دارد كه تكميلش را فردا عرض می‌‌كنيم. 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته.