بررسي جمع بين آيات

نكته و ايرادى كه در همه اين انظار ذکر شده وارد است عبارت از اين است كه اينجا اصلاً بحث از اجمال و تفصيل مطرح نيست! يعنى اگر ما بوديم و آيه اولى، آيه اولى می‌‌فرمايد: ( وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌‌ءٍ قَدِيرٌ) و« فى‌‌ء» در اختيار رسول خداست، و رسول خدا هر طورى تصميم بگيرد می‌‌تواند مصرف كند، آيه اولى اصلاً اجمالى ندارد تا ما بگوييم اين آيه دوم تفصيل و تفسير براى اجمال آيه اولي است. اگر آيه دوم هم در كار نبود آيا ما نمی‌‌گفتيم اين آيه اولى دلالت بر اين دارد كه« فى‌‌ء» در اختيار پيامبر است؟

 آيه اولى می‌‌فرمايد: « فى‌‌ء» يعنى آنچه كه - من دون خيل و لا ركاب و من دون قتال - اخذ شده است اين« فى‌‌ء» است و اين فى‌‌ء در اختيار رسول خداست ما اصلاً اجمالى را در آيه اولى نمی‌‌بينيم تا بگوييم آيه ثانيه مفسر براى آيه اولي است. عكس اين مطلب که اگر آيه اولى نبود آيه ثانيه خودش بعنوان يك جمله مستقله دلالت دارد. و نكته ي را كه از كشاف عرض كرديم كه صاحب كشاف مرحوم زمخشرى می‌‌گويد چون (و) در آيه دوم نيامده، اين براى اين است كه بگويد آيه دوم مرتبط است، در حالى كه اتفاقاً عكس اين مطلب را دلالت دارد. بعضى از آقايان هم اشاره كرده بودند که خود (و) شبهه ارتباط و شبهه عطف را می‌‌رساند، اين ظهور در اين دارد كه آيه مستقل است، آيه موضوعا و حكما مستقل است نه اينکه تفسير براى آيه قبل باشد. لذا عدم ذكر (و) قرينه است بر استقلال آيه.

فرمايش مرحوم آقاي خوئي (ره)

ايشان نظر شريفشان بر اين است كه آيه دوم موضوعش اموالى است كه با مقاتله بدست آمده است، حالا اين اموالى كه با مقاتله بدست می‌‌آيد آن آيه آمده كيفيتش را بيان كرده است که چهار پنجم آن براى مجاهدين و يك پنجم آن براى خدا، رسول، ذى القربى، يتامی ، مساكين و ابن سبيل، ايشان اولاً قرينه مقابله را دليل می‌‌گيرند. و ثانياً تعابيرى كه در آيه غنيمت آمده با اين تعابيري که در اينجا وارد شده يكى است، در اين آيه دارد فلله و للرسول...آنجا بر سر الله و رسول و ذى القربى (ل) آمده بود اينجا هم آمده است، آنجا بر سر يتامي و مساكين و ابن سبيل (ل) نيامده بود اينجا هم نيامده است.

و شاهد ديگر اين است كه در آيه قبلى دارد( وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) اين ضمير به يك مرجع معين بر می‌‌گردد، مرجع معين ضمير بنى نضير است. اما در اين آيه دارد ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ) من اهل القربى كلى است، ولو اينكه حالا قريه را بعضى از مفسرين گفته‌‌اند قريه چون كوچك است تسلط بر قريه و بر اموال مشركين كه در اين روستا بودند آسان بوده آن هم نياز به خيل و ركاب ندارد در حالى كه قريه در اصطلاح قرآن يا اصلاً در لغت بمعناى روستاى كوچك نيست، خود مكه را بعنوان «ام القرى» مطرح می‌‌كنند، كوچك بودن دليل نيست ؛ 

اينطور نيست كه بگوييم اگر جنگ كردند چون قريه است كوچك است زود برايش مسلط می‌‌شوند نيازى به مقاتله هم ندارد. شواهد اصلى مرحوم آقاى خوئى: 1- قرينه مقابله 2 - اشتراك در تعابير بين آ يه (41 انفال) آيه غنيمت و اين آيه. 3- تغيير ضمير، يعنى در آنجا« منهم» است و دراينجا« من اهل القرى» 4 – روايت صحيحه علي بن جعفر در روايت صحيحه معتبره‌‌اى از علي بن جعفر اينطور آمده است: - (جلد 9 وسائل الشيعه، صفحه 527، ابواب الانفال، باب 1 ،حديث 12) امام باقر (ع) فرموده است الفى‌‌ء و الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء - زمينى كه خون ريزى نشده ، اموالى از اين زمين بدست آمده است - و قوم صولحوا - با يك گروهى كه مصالحه كردند - و اعطوا بايديهم - با دست خودشان اموال را دادند و - و ما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفى‌‌ء - بيابانها و زمين‌‌هاى خراب (زمين‌‌هاى لم يزرع) تمام براى امام است ، اراضى موات، بيابانها البته در روايت همين هاست اما موارد ديگرى هم دارد، - فهو كله من الفى‌‌ء فهذا لله و للرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للامام بعد الرسول (ص) - اين موالى كه براى رسول است ، بعد براى جانشين رسول كه امام (ع) است - 

بعد فرموده - و أما قوله وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ قال ألاترى هو هذا؟ - امام فرمود كه متوجه نمی‌‌شوى كه اين همين است؛ يعنى همين فى‌‌ء است كه ما داريم می‌‌گوييم، اين كه می‌‌گوييم فى‌‌ء براى رسول است آنچه كه براى خداست و سهم رسول است، و بعد از رسول هم مال امام است اين همينى است كه در همين آيه آمده است. و أما قوله مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فهذا بمنزلة المغنم. 

فرموده آيه دوم بمنزلة المغنم است، يعنى موضوع آيه دوم با موضوع اولى بينشان فرق است. آيه اولى آنى است كه هراقه الدماء و خونريزى درش نيست، مصالحه است ، خودشان می‌‌آيند اموال را می‌‌دهند او« فى‌‌ء» است و «انفال» است. آيه دوم می‌‌فرمايند اين بمنزله مغنم است يعنى اين اموالى كه بدست آمده است عنوان غنيمت را دارد. ايشان همين را شاهد می‌‌گيرند بر اينكه موضوع آيه دوم اموالى است كه با قتال و با قهر و غلبه بدست آمده است. 

 نكته‌‌اى كه در اينجا وجود دارد اين است كه اولاً در اين روايت دارد« فهذا بمنزلة المغنم» اين كلمه (منزله) را چرا آورده است؟ در توجيه اين كلمه «منزله» ايشان اينطور فرموده است كه- و لا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايره - وقتى می‌‌گوييم اين بمنزله آن است ظهور در اين دارد كه اين حقيقت آن نيست، اين نازل منزله او است اشعار به مغايرت دارد چرا؟- لجواز كون التغاير من اجل اختلاف المورد - تغاير بخاطر اختلاف مورد است، مورد اين است يك جنگهاى می‌‌كردند می‌‌رفتند در بيابان، قتال‌‌هاى عظيمى بود به زحمت اموالى بدست می‌‌آمد اما اينجا قرى بوده بر قريه ها زود مسلط می‌‌شدند و اموال را می‌‌گرفتند - نظراً الى ان الغالب فى الغنائم الاستيلا عليها فى دار الحرب ميدان القتال - غالب غنائم در دار حرب و در خود ميدان جنگ بدست می‌‌آمد، اما اينجا در خود قريه است اين غنائم- لا من اهل القرى فاشير الى تنزيل احدي الغنيمتين منزلة الاخرى».

فرمايش مرجع راحل، والد معظم حضرت استاد

 بعد می‌‌فرمايند اين روايت درست است مؤيد ايشان است اما يك ذيلى دارد كه اين ذيل اشكال دارد، می‌‌فرمايد: «و الصحيحة مزينة بقوله (ع) كان أبى يقول- امام باقر فرموده است كه پدر من می‌‌فرمود: و ليس لنا فيه غير سهمين - ما در فى‌‌ء غير از دو سهم نداريم - سهم الرسول و سهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقى - آن وقت ايشان می‌‌فرمايند اين ذيل با صدر خود همين روايت منافات دارد، در صدر روايت دارد اولاً فى‌‌ء لله و ما كان لله فهو للرسول و ما كان للرسول فهو للامام پس سهم خدا هم بايد براى اينها باشد، روايات ديگرى هم دلالت دارد بر اين معنا.

لذا می‌‌فرمايند: اين روايت صدر و ذيلش باهم سازگارى ندارد، ذيل اين روايت با روايات فراوانى كه می‌‌آيد تقسيم می‌‌كند به دو قسمت، نصف را براى امام قرار می‌‌دهد و نصف را براى بقيه نيز منافات دارد. عرض كرديم که بالاخره اين نكته را ايشان می‌‌پذيرند كه ما غير از اين جمع « و الظاهر انه لا محيص عن الجمع بمثل ماافاده و ان كان بعيداً فى نفسه » نکته ديگر اينکه ما وقتى به تاريخ مراجعه می‌‌كنيم و در بعضى از كتب تفاسير هم راجع به تقسيم «فى‌‌ء» که در زمان پيامبر چطورى بوده است، آيا پيامبر« فى‌‌ء» را كه می‌‌گرفتند همه را خودشان مصرف می‌‌كردند ؟

راجع به اين مسئله فخر رازى نقل می‌‌كند، می‌‌گويد قال الواقدى: « كان الفى‌‌ء فى زمان رسول الله (ص) مقسوماً على خمسة اسهم - پيامبر فى‌‌ء را به پنج سهم تقسيم می‌‌كردند - اربعة منها - چهار قسمت را براى خودشان بر می‌‌داشتند، يك قسمت را براى بقيه، باز اين يك قسمت را پنج قسمت می‌‌كردند، از اين پنج قسمت يكى براى خودشان، و چهار قسمت ديگر براى ذى القربى و يتامى و مساكين و ابن سبيل.

رد فرمايش آقاي خوئي

ايشان دليلى در اين استدلالشان ذكر نكرده‌‌اند. همانطورى كه والد ما اشاره فرمودند ما باشيم و اين دو آيه هردو« فى‌‌ء» هستند اولى می‌‌گويد ( و ما افاء الله على رسوله) آيه دوم هم می‌‌گويد: ( ما افاء على رسوله) حالا ما اين را می‌‌خواهيم عرض كنيم و شما روي آن فكر كنيد ببينيد كه حالا آيا با بعضى از منابع فقهى، يا تفسير، يا تاريخى سازگارى دارد يا نه؟ بگوييم شارع متعال« فى‌‌ء» را در اختيار رسول قرار داد منتها شارع با بيان همين آيه پيامبر را موظف نمود تا خمس «فى‌‌ء» را بايد بپردازد!

 يعنى« فى‌‌ء» مال پيامبر است، مال خدا و مال رسول است اما اين آيه دوم می‌‌آيد می‌‌گويد كه از اين «فى‌‌ء» يك مقدار بايد اين اصناف ثلاثه ببرند و بقرينه آيه خمس بگوييم اصناف ثلاثه يك پنجم را می‌‌برند. اما « فى‌‌ء» چهار پنجم آن در اختيار پيغمبر است، از آن يك پنجم هم باز يك سهم براى پيغمبر است ، يك سهمش مال ذى القربى است، و سه سهم ديگر مال يتامي، مساكين و ابن سبيل است.

 ما اين آيه دوم را نگوييم موضوعش غنيمت است و لذا اين صحيحه أبى جعفر هم كه تعبير می‌‌كند« فهذا بمنزلة المغنم» يعنى همانطورى كه آن اموالى كه مجاهدين با قتال بدست می‌‌آوردند بايد تقسيم می‌‌كردند، منتها آنجا چهار پنجم مال كى بود؟ مقاتلين. يك پنجم مال اصناف ثلاثه، اين دو آيه هم می‌‌فرمايد چهار پنجم «فى‌‌ء» مال پيامبر است، يك پنجم آن مال اصناف ثلاثه است. ما اگر اين را بگوييم ديگر موضوع دو آيه يكى می‌‌شود و آن اشكالات وارد نمی‌‌شود. من خواستم اين نظر را عرض كنم، و اين نظر را جاى هم ديگر نديد ه ام که اين را بيان كرده باشند، روي اين نظر فكر بفرماييد فردا ان شاء الله بحث را دنبال كنيم. 

و السلام عليکم و رحمت الله و برکاته