نكته ديگري را قبل از ادله در همان مسأله استثنا كه به مرحوم شيخ اشكال كرديم، خود شيخ(ره) دركتاب مكاسب می‌‌فرمايند بعضى از فقهاء اصلاً بحث بيع دهن متنجس را از باب نص خاص مطرح كرده اند، نه از باب جواز الانتفاع. خود مرحوم شيخ و عده‌‌ى زيادى می‌‌گويند دهن متنجس انتفاع استصباحى دارد ، همچنين ليعمل صابوناً قابل انتفاع است، و مسأله را روى كبرى منفعت محلله مطرح مي کنند که يك منفعت محلله‌‌اى دارد.

اما مرحوم شهيدثانى(ره) در كتاب مسالك ايشان مي فرمايد كارى به اين جهت نداريم ، ما درمورد دهن متنجس نص خاص داريم و الا اگر نص خاص نداشتيم او را هم بايد بگوييم بيعش جايز نيست، عبارت شهيد درمسالك اين است که فرموده «و اما الادهان النجسه نجاسة عارضه كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها - بيعش جايز است براى استصباح - و انما خرج هذا الفرد بالنص - اين فرد ، يعنى دهن متنجس خارج شده بخاطرنصى كه ما داريم - و الا فكان ينبغى مساواتها لغيرها من المايعات النجسة التى يمكن الانتفاع بها فى بعض الوجوه - و الا همانطورى كه مايعات نجسه‌‌اى كه برخى از انتفاعات براى آنها تصور می‌‌شود، مثل آب نجسى كه انسان می‌‌تواند پاى درخت بريزد و می‌‌تواند بعنوان گل از آن استفاده كند، می‌‌فرمايد اين هم بايد همان حكم را داشته باشد، چطور آن مايعات نجسه بيعش جايز نيست، دهن متنجس هم همينطور است،

و بعد خود شهيد(ره) درمسالك فرموده است - و قدالحق الاصحاب ببيعها للاستصباح بها، بيعها لتعمل صابوناً او ليدهن  به الاجره و نحو ذلك - می‌‌فرمايند بعضى از فقهاء ملحق كرده‌‌اند به جواز بيع دهن متنجس، آنجايى كه بفروشد براى اين كه صابون بشود يا بفروشد براى اينكه كشتى‌‌ها را روغن مالى كنند، بعد فرموده - و يشكل بانه خروج عن مورد النص المخالف للاصل - که خود شهيد هم اشكال كرده است كه ما نمی‌‌توانيم از مورد نص تعدى بكنيم، مورد نص فروختن دهن متنجس است براى استصباح ، اگر شما بخواهيد بگوييد از اين موارد آنجايى است كه دهن متنجس فروخته شود براى اين كه صابون از آن درست كنند و يا كشتى‌‌ها را با آن روغن مالى كنند كه مانع از  نفوذ آب می‌‌شود، می‌‌فرمايند اين خروج ازمورد نص است».

اين است كه ما در هر بحثى اول بايد على القاعده بحث كنيم و بگوييم دهن متنجس على القاعده بيعش جايز است يا جايز نيست؟ اگر نظريه شهيد را بگيريم؛ شهيد می‌‌گويد. بيع دهن متنجس على القاعده جايز نيست. چرا؟ چون می‌‌گويد قاعده اولي «حرمة بيع النجس أو المتنجس» است. اصل اولى را اين قاعده می‌‌گيرد. لذا على القاعده دهن متنجس هم مثل ساير مايعات نجسه است اما چون روايت خاصه داريم تعبدى است، اما روى نظريه مرحوم شيخ و ديگران كه شيخ مخصوصاً خواستند استثناء را استثناء متصل كنند، قاعده اين است كه شيى‌‌ء نجس حرمة الانتفاع دارد، انتفاع به نجس و انتفاع به متنجس جايز نيست، در چه انتفاعش جايز نيست؟ درآن انتفاعى كه توقف بر طهارت دارد، يعنى اگر يك انتفاعى توقف بر طهارت دارد مثل شرب و اكل، اين انتفاع نجس در اين مورد جايز نيست اما درساير انتفاعات جايز است.

اگر از اول مكاسب شيخ تا اينجا از ما سؤال می‌‌كرديد كه بالاخره مرحوم شيخ(ره) نجاست من حيث هى نجاست را مانع می‌‌داند يانه؟ می‌‌گفتيم بله مانع می‌‌داند، اصلاً مرحوم شيخ يك قسمت جداگانه‌‌اى براى مكاسب محرمه قرار داده است كه اينها بيعش حرام است براى اين كه نجس هستند، اين اعيان نجسه است، و بعد متنجسه را هم ملحق به او كرده است. اينجا شيخ با اين بيانى كه در استثناء مطرح كرده است و تلاش كرده كه اين استثناء، استثناء متصل باشد معنايش اين است كه از حرف سابقش بايد دست بردارد، يعنى در اين بحث از كلام شيخ استفاده می‌‌شود كه نجاست من حيث هى نجاست مانعى ندارد.

لذا می‌‌گوييم قاعده اين است در آنچه كه توقف بر طهارت دارد از نجس نمی‌‌شود انتفاع برد،  اما در آن انتفاعى كه توقف بر طهارت ندارد مانعى ندارد. اين نكته‌‌اى بسيار مهم است كه درنتيجه اصلاً يك اشكال اساسى بر مرحوم شيخ وارد می‌‌شود كه چرا در مكاسب محرمه يك قسمى را جدا گانه براى اعيان نجسه قرارداده است؟ بعد كه مرحوم شيخ در همين مكاسب محرمه يك قسمى دارد بنام «النوع الثالث» که مي فرمايد النوع الثالث كه بيعش حرام است براى اينكه منفعت ندارد، مرحوم شيخ(ره) اين را هم بايد داخل همان می‌‌برد نه اين كه مستقلاً نقل می‌‌كرد.

 پس شيخ و متأخرين مثل مرحوم امام، آقاى خوئى، بزرگان و فقهاء معاصر، هيچ فقيهى در زمان ما بر خلاف قدما، هيچ فقيهى نمی‌‌گويد نجاست من حيث نجاسة مانعيت دارد.اگر به اينها بگوييم در بيع دهن متنجس قاعده اولى چيست؟ می‌‌گويند قاعده اوليه اين است كه بيعش جايز است. براى اين كه دهن متنجس يك انتفاعاتى دارد، آن انتفاعات متوقف بر طهارت نيست. لذا قاعده اين است كه جايز است و اگر ما روايتى هم نداشتيم فتوا می‌‌داديم بر اين كه بيع دهن متنجس براى استصباح يا منافعى كه متوقف برطهارت نيست صحيح است.

پس چقدر فرق حاصل شد بين نظريه شهيد(ره) و نظريه شيخ(ره)، شهيد می‌‌فرمايد قاعده اوليه حرمت همين بيع دهن متنجس است،  اما چه كنيم كه تعبدى است و روايت خاصه دارد. اما روى مبناى شيخ و همه فقهاء متأخر و همان كه ما نيز آن را انتخاب كرديم، از اول سال گذشته تا اينجا درمكاسب محرمه كه گفتيم نجاست من حيث هى النجاسة مانعيت ندارد و ملاك اين است كه آيا انتفاع به او جايز است يانه؟ قاعده اوليه اقتضا می‌‌كند جواز بيع دهن متنجس را،  لذا نيازى به دليل ديگر نداريم.  اما حالا از اين بحث كه بگذريم يعنى حالا تكليف قاعده اوليه را روشن كرديم، حالا كه تكليف قاعده اوليه روشن شد با قطع نظر از قاعده اوليه، سه دليل براى جواز بيع دهن متنجس ذكر شده است، كه ان شاء الله عرض می‌‌كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.