- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحمدالله در طول سالهاي گذشته ـــ که دوره اصول ما از سال 76 شروع شد ـــ ، مباحث جلد اول کفايه به صورت استدلالي مورد بحث قرار گرفت؛ و در اين سال تحصيلي إن‌شاءالله مباحث جلد دوم کفايه را شروع مي‌کنيم و از خداوند متعال نيز استمداد مي‌جوييم که به ما عنايت فرمايد و حقائق علمي را در قلوب ما قرار دهد و ما بتوانيم اين مباحث را که مباحث مهمي در علم اصول است و براي فقيه در استنباط احکام شرعيه نسبت به مباحث جلد اول از فائده بيشتري برخوردار است، با همان دقت و حوصله سال‌هاي گذشته بيان کنيم؛ هرچند سعي ما بر اين است که بسيار طولاني نشود و بتوانيم در زمان کوتاه، در عين رعايت عمق مطالب مباحث دنبال شود.

إن‌شاءالله مباحث جلد دوم کفايه، همان‌گونه که در متن کفايه ملاحظه کرده‌ايد، مباحث عقليه و به عبارت ديگر، مباحث غير لفظي است؛ بر خلاف مطالب جلد اول که موضوع تمام مباحث در آنجا بحث الفاظ بود؛ مثل اين که آيا امر ظهور در وجوب دارد يا خير؟ امر به شيء اقتضاي نهي از ضد دارد يا نه؟ و.... هر چند که ملاک برخي از مباحث جلد اول، ملاک عقلي بود، اما مورد و موضوع بحث يکي از عناوين لفظي بود. لکن در مباحث جلد دوم مورد بحث الفاظ و ظهورات الفاظ نيست، بلکه مباحثي از قبيل حجيت و عدم حجيت است؛ اين که چه چيزي براي فقيه حجيت دارد و کدام مورد حجيت ندارد؛ و در فرضي که دست فقيه از حجت کوتاه شد، بايد سراغ اصول عمليه برود که عمده مباحث جلد دوم را تشکيل مي‌دهد.
بنابراين، مباحث علم اصول را مي‌توان به مباحث لفظيه و مباحث غيرلفظيه تقسيم کرد.

در مباحث لفظيه الفاظ مورد بحث قرار مي‌گيرد از حيث اين که در چه معنايي ظهور دارد؛ اما در مباحث جلد دوم ــ مباحث غير لفظيه ـــ آنچه محور بحث است، الفاظ نبوده و بلکه آنجه که براي فقيه حجيت دارد، محور است. لذا بهتر آن است که از مباحث جلد دوم به مباحث حجج، يا امارات و يا اصول عمليه تعبير شود.

مقصد ششم: امارات

اما از آنجا که روش بحث ما روي متن مرحوم آخوند در «کفاية الاصول» است، اصل عبارات را از آنجا نقل مي‌کنيم. مباحث جلد دوم از ابتداي مقصد ششم شروع مي‌شود. مرحوم آخوند فرموده‌اند: « في بيان الامارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً» يعني مقصد ششم کتاب در اماراتي است که از نظر شرعي معتبر است مثل بيّنه و يا از نظر عقلي معتبر است مثل قطع. سپس مي‌فرمايند: قبل از آن که مباحث قطع را شروع کنيم، لازم است که مقدمه‌اي بيان کنيم مبني بر آن که مباحث قطع از مباحث علم اصول خارج بوده و به مباحث علم کلام اشبه است.

ما دليل اين مطلب را مي‌گذاريم براي اول مباحث قطع و در آنجا به طور کامل مطلب را توضيح مي‌دهيم و انظار مختلف را بيان مي‌کنيم. مطلبي را که مرحوم آخوند در ابتدا شروع مي‌کنند، متّخذ از همان تعبيري است که مرحوم شيخ انصاري(ره) در اول کتاب رسائل بيان کرده‌اند؛ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «فاعلم أنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلي حکم فعلي واقعي أو ظاهري فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا»؛ بالغي که قلم بر او وضع شده است، وقتي التفاتبه يک حکم شرعي فعلي ـ اعم از ظاهري و واقعي ـ پيدا مي‌کند، يا به آن قطع پيدا مي‌کند و يا آن که قطع پيدا نمي‌کند.

فرق بين عبارت شيخ انصاري و آخوند

در اين عبارت چند مطلب مهم وجود دارد؛

مطلب اول اين است که مرحوم شيخ انصاري در اولين سطر رسائل فرموده‌اند: «فاعلم أنّ المکلف إذا التفت إلي حکم شرعي إمّا أن يحصل له الشکّ أو القطع أو الظنّ» . بنابراين، بين عبارت مرحوم شيخ و مرحوم آخوند فرق است و نکاتي در اينجا مطرح است؛ اولين فرق آن است که مرحوم آخوند کلمه «مکلف» را برداشته‌اند و بجاي آن «البالغ الذي وضع عليه القلم» گذاشته‌اند. در اينجا بايد ديد مقصود مرحوم آخوند از اين تغيير چه بوده است؟

دو بيان وجود دارد که بيان دوم را خود مرحوم آخوند در «حاشيه رسائل» فرموده‌اند. بيان اول اين است که گفته شود کلمه مکلف مشتق است و ظهور در تلبّس به مبدأ دارد؛ «مکلف» يعني کسي که بالفعل تکليفي متوجه او شده است. آخوند مي‌خواهد بفرمايد که چنين شخصي اگر در موردي شک پيدا کرد، ديگر تکليف فعلي ندارد؛ بنابراين، بجاي کلمه «مکلف» که ظهور در تکليف فعلي دارد، گفته شود: «البالغ الذي وضع عليه القلم».

اشکال اين بيان آن است که «بالغ» نيز مشتق است ــ کسي که بالفعل به مرحله بلوغ رسيده است ــ. «الذي وضع عليه القلم» نيز اگر بگوئيم، «قلم» يعني قلم تکليف، بنابراين، با مکلف فعلي فرقي نکرده است. احتمال ديگر آن است که مراد از کلمه «قلم» در عبارت مرحوم آخوند قلم حکم باشد که اعم از قلم تکليف است؛ يعني اگر کسي شک در حکم واقعي دارد و اصالة البرائة عقلي يا شرعي را هم جاري مي‌کند و حکم اباحه براي او جعل مي‌شود، گفته شود اين اباحه نيز حکمٌ.
اگر شخص بالغ در حکم واقعي شک کرد و نتوانست دليلي براي آن پيدا کند، اباحه براي او قرار داده مي‌شود.

اما بيان دوم که تصريح خود مرحوم آخوند در «حاشيه رسائل» مي‌باشد اين است که ايشان بحث را بر روي تنجّز و عدم تنجّز برده‌اند؛ مي‌فرمايند: لفظ «مکلف» ظهور در مکلفي دارد که تنجّز عليه التکليف؛ در حالي که در مواردي که مکلف در حکم واقعي شک دارد، معناي شک عدم تنجّز حکم واقعي است و در اصول نيز خوانده شده است که يکي از معيارهاي تنجّز، علم به حکم واقعي است.

لذا مي‌فرمايند: بايد يک لفظي بکار برده شود که تنجّز در آن نباشد و ظهور در تنجّز نداشته باشد. به همين جهت، بهتر است که گفته شود: «البالغ الذي وضع عليه القلم»؛ بالغي که براي او حکم انشاء شده است؛ و اين اعم است از فعليّت و تنجّز، عدم فعليّت و عدم تنجّز.

وجود حالات ثلاثه(قطع، ظن و شک) براي صبيّ مميّز؟

مطلب دوم اين است که مرحوم شيخ فرموده‌اند: هنگامي که مکلف به حکم شرعي التفات پيدا مي‌کند؛ به عنوان مثال: توجه پيدا مي‌کند که آيا نماز جمعه بر او واجب است يا نه؟، يا قطع به آن پيدا مي‌کند و يا ظن و يا شک. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين حالات ثلاثه براي بالغي که قلم براي او وضع شده است، وجود دارد ــ ( يکي از فرق‌هاي مهم بين کلام شيخ و آخوند همين است که بعد به آن مي‌رسيم) ــ.

مطلبي که مي‌خواهيم بحث کنيم اين است که آيا اين حالات ثلاثه فقط براي مکلف بالغ عاقل وجود دارد؟ و در نتيجه اگر براي يک صبيّ مميّز اين حالات پيش آيد، اعتبار ندارد؛ همان‌طور که براي صبيّ غيرمميّز چنين است. بنابراين، صبيّ تا زماني که به مرحله بلوغ نرسيده است، قطع و ظن و شک او اعتباري ندارد. و يا آن که بين مميّز و غير مميّز فرق است و براي صبيّ مميّز اين حالات وجود دارد؟

دليل قول اول

کساني که مي‌خواهند بگويند بين صبيّ مميّز و غير مميّز فرقي نيست، به اطلاق روايات تمسک مي‌کنند؛ مي‌گويند رواياتي هم‌چون « رفع القلم عن الصبيّ حتي يحتلم» اطلاق دارد و شامل صبيّ مميّز نيز مي‌شود. بنابراين، حالات ثلاثه قطع و ظن و شک براي صبيّ مميّز وجود ندارد.

دليل قول دوم

اما کساني که مي‌گويند اين حالات ثلاثه براي مميّز هم وجود دارد، دليلشان اين است که اين حديث رفع راجع به مواردي است که حکم، حکم شرعي محض باشد. شارع مقدس احکام شرعيه‌اي را که خودش جعل فرموده‌ است، مي‌تواند بردارد؛ اما احکام عقلي مستقل را نمي‌تواند بردارد.
به عنوان مثال: در باب حرمت ظلم، هنگامي که گفته مي‌شود ظلم حرام است، چنين نيست که فقط براي بالغ ظلم حرام باشد؛ بلکه برخي از فقها تصريح کرده‌اند که حرمت ظلم اختصاص به بالغ ندارد و حتي اگر صبيّ مميّز نيز ظلم کند، کار حرامي کرده است.

و شايد اين که در باب ضمان، مي‌گويند اگر بچه مميّز ظرف کسي را بشکند، ضامن است، از اين جهت باشد که اين کار از مصاديق ظلم است؛ البته ضمان حکم وضعي است و بحث در حرمت ظلم، حرمت تکليفيه است؛ ولي مي‌شود آن را به اين بحث ارتباط داد. ما الآن از نظر اصول مي‌خواهيم بحث کنيم که آيا اگر صبيّ مميّز قطع پيدا کرد به يک حکم شرعي، مثلاً قطع پيدا کرد که سن بلوغ 15 سال است، آيا اين قطع براي او حجّت است؟.

از مواردي که در فقه بر روي آن زياد بحث نشده است و توجه دقيقي به آن صورت نگرفته، اين مسأله است که بچه‌اي که مي‌خواهد تقليد کند و بداند که تقليد براي او لازم است يا نه؟ چه بايد بکند؟ آيا نمي‌گوييد که تقليد يک امر عقلي و نقلي است و بچه اگر بخواهد تقليد کند، بايد قطع پيدا کند به اين که تقليد بر او لازم است؛ اما قائلين به قول اول که مي‌گويند بچه قطع ندارد؛ اگر هم بگوييم چون مرجع تقليد مي‌گويد، بايد تقليد کني که دور لازم مي‌آيد.

بنابراين، قبل از آن که مرجع تقليد براي صبيّ مميّز احکامي را ذکر کند، بايد چيزي باشد که او را وادار به لزوم تقليد کند و اين عقل است که چنين چيزي را براي او روشن مي‌سازد؛ و پس از اجبار عقل است که مي‌رود سراغ مرجع تقليد. و يا در باب عبادات صبيّ که مشروعيّت دارد؛ خصوصاً در باب حجّ که همه فقها حجّ الصبيّ را پزيرفته‌اند. در مورد صبيّ غيرمميّز که به ملاک تقليد وليّ‌اش اعمالش را انجام مي‌دهد؛ ولي صبيّ غيرمميّز مي‌تواند بفهمد که چه کسي اعلم است و از او تقليد کند در مسائل حجّش.

حال، اگر قبل از سنّ بلوغ تشخيص داد که چه کسي اعلم است و رفت از او تقليد کرد، آيا تقليد او صحيح است يا نه؟ و يا اگر رفت از کسي تقليد کرد و قبل از بلوغ مرجع از دنيا رفت، اگر بخواهد تقليدش از آن مرجع را ادامه دهد، آيا مي‌شود تقليد ابتدائي و غير جائز؟ يا اين که نه، واقعاً تقليد محقق شده است؟ تقليد ــ همان‌طور که ما در بحث اجتهاد و تقليد به آن رسيديم ــ يعني التزام به قول غير و اين در حق صبيّ مميّز وجود دارد.

قول مختار و نظر استاد محترم

نتيجه‌اي که مي‌خواهم بگيرم آن است که اين حالات ثلاثه اختصاص به بالغ ندارد؛ و اگر صبيّ مميّز نيز قطع پيدا کرد، هنگامي که مي‌گوييم «القطع حجّة عقليّة» شامل او نيز مي‌شود. و اگر صبيّ مميّزي بر اساس قطعش عملي را انجام داد، اين قطع براي منجّزيّت و معذّريّت دارد؛ و همين‌طور اگر در طهارت مکاني شک کرد، مي‌تواند اصالة الطهارة را جاري کند و هيچ اشکالي ندارد.

سؤال و جواب: اگر کسي بگويد که با دليل قول اول ــ اطلاق روايات ـ‌ـ چه مي‌کنيد؟ در پاسخ مي‌گوييم اين روايات نيز مانند ساير عمومات و اطلاقات قابل تقييد و تخصيص است. همان‌طور که با دليل ضمان حديث رفع تخصيص مي‌خورد، با دليلي که براي شامل بودن حالات ثلاثه براي صبيّ مميّز ذکر کرديم نيز حديث رفع را تقييد يا تخصيص مي‌زنيم.
اما مطلب سوم اين است که آيا اين حالات مختص مجتهد است يا همان‌طور که مرحوم نائيني اصرار دارند، اين حالات اعم بوده و شامل عامي نيز مي‌شود؟ که کلمات مرحوم نائيني، عراقي، اصفهاني و خود مرحوم آخوند در حاشيه رسائل را ملاحظه و مطالعه کنيد، إن‌شاءالله براي فردا. والسلام.

برچسب ها :

امارات مباحث جلد دوم کفايه التفات مکلف به حکم شرعی فرق صبیّ ممیز با صبیّ غیر ممیز وجود حالات ثلاثه برای صبی ممیز عدم اختصاص حالات ثلاثه به بالغ اختصاص حالات ثلاثه به مجتهد امارات معتبر از نظر شرع و عقل مراد از البالغ الذي وضع عليه القلم

امارات