- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم آخوند در رد بر مرحوم شيخ فرمودند اگر قائل شديم كه علم اجمالى علت تامه براى حرمت مخالفت قطعيه است، بايد قائل شويم كه علت تامه براى وجوب موافقت قطعيه هم هست؛ زيرا، اگر علم به اجتماع ضدين محذور و دليل است براى حرمت مخالفت قطعيه، احتمال اجتماع ضدين نيز مانند قطع به اجتماع ضدين است.

پاسخ اشکال مرحوم آخوند

فرمايش مرحوم آخوند قابل مناقشه است؛ اگر دليل، فقط مسأله اجتماع ضدين باشد، سخن ايشان تام است؛ مي‌توان گفت همانطور كه قطع به اجتماع ضدين محال است و شارع نمی‌‌تواند ترخيص در مخالفت قطعيه دهد، اگر ترخيص در ترك احدهما نيز بدهد كه از آن به موافقت احتمالى تعبير می‌‌كنيم، از آنجا که بين حکم ظاهري و حكم واقعى، احتمال اجتماع ضدين هست، و احتمال ضدين مانند قطع به ضدين محذور دارد، پس بايد قائل شويم که علم اجمالي علت تامه براي موافقت قطعيه نيز مي‌باشد.

اما اگر دليل را مسأله اجتماع ضدين قرار ندهيم و بلكه بگوييم در مخالفت قطعيه، علم به معصيت مولا داريم، جايى كه نمی‌‌دانيم نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، اگر بگوييم در هر كدام، اصالة البرائة جارى مي‌شود، معنايش اين است كه ترخيص در معصيت يقينيه داده شود و اين عقلاً‌ محال است. ليکن در موارد موافقت احتماليه معصيت احتمالى محقق می‌‌شود؛ يعنى نمی‌‌دانيم معصيت هست يا نه؛ احتمال معصيت هم مانند قطع به معصيت نيست. آنچه كه عقلاً جايز نيست و قبيح است، اين است كه ملکف مرتکب معصيت يقيني شود. لذا، بنابر اين بيان، سخن مرحوم آخوند مخدوش می‌‌شود. چه آن که به ايشان گفته مي‌شود که محذور در اينجا مسأله ترخيص در معصيت است؛ ترخيص در معصيت قطعى عقلاً قبيح است، اما ترخيص در معصيت احتمالى اشكالى ندارد.

اشکال دوم مرحوم آخوند به شيخ انصاري

مرحوم آخوند يك اشكال دومى هم به مرحوم شيخ دارند؛ و آن اين که به مرحوم شيخ اساساً اشكال می‌‌كنند كه چرا شما در بحث علم اجمالى، بحث مخالفت قطعيه و موافقت قطعيه را مطرح كرده‌ايد؟ در اينجا ما فقط بايد از حيث عليت و اقتضاء بحث كنيم، كه آيا علم اجمالى نسبت به ثبوت تكليف اقتضاء دارد يا اينكه عليت تامه دارد؟ اگر در اينجا مثل ما شديد و گفتيد علم اجمالى مقتضى براى ثبوت تكليف است، آن وقت، بايد بعداً در بحث برائت و اشتغال ببينيم كه آيا عقلاً و شرعاً مانعى از اين مقتضى وجود دارد يا ندارد؟ آنجا می‌‌توانيد بگوييد نسبت به حرمت مخالفت قطعيه مانعى وجود ندارد، اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه مانع است. و می‌‌توانيد اينجا تفكيك كنيد و بگوييد براى حرمت مخالفت قطعيه مانع نداريم و در نتيجه، مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است، اما براى وجوب موافقت قطعيه مانع داريم. مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: بين اين دو ملازمه نيست؛ اينطور نيست كه بگوييم اگر براى مخالفت قطعيه مانع بود، بايد براى موافقت قطعيه هم مانع باشد.

پس، اگر قائل به اقتضا شديد آنجا می‌‌توانيد اين بحث را داشته باشيد؛ در حالي که اگر قائل شديد به اين كه علم اجمالى عليت تامه دارد، اصلاً ديگر مجالى براى بحث از ثبوت مانع و عدم ثبوت مانع نيست؛ يعنى ديگر اصلاً مجالى نيست كه بگوييم دو قسمت مي‌كنيم؛ بگوييم آيا مخالفت قطعى حرام است، موافقت قطعى واجب است؟ نه، وقتى گفتيد علم اجمالى عليت تامه دارد. علم اجمالى مثل علم تفصيلى می‌‌شود ـ اين تشبيه را من عرض می‌‌كنم و در كلام مرحوم آخوند نيست ـ شما در علم تفصيلى هيچ بين مخالفت قطعيه و موافقت قطعيه تفكيك نمي‌كنيد، اينجا هم همينطور است؛ تفكيك معنايى ندارد. اين اشكال را مرحوم آخوند مجموعاً بر مرحوم شيخ دارند.

پاسخ اشکال دوم مرحوم آخوند

همان مناقشه‌اي که در مورد اشكال اول آخوند ذکر كرديم، در اينجا هم می‌‌آيد. بدين صورت که اين حرف در فرضى است كه محذور فقط اجتماع ضدين باشد؛ اما اگر محذور مسأله معصيت باشد، ممكن است كسى قائل شود به اين كه علم اجمالى عليت تامه دارد در جايى كه محذور، معصيت يقينيه است؛ يعني علم اجمالى جلوى معصيت يقينى و مخالفت قطعيه را می‌‌گيرد، می‌‌گويد مخالفت قطعيه حرام است؛ اما نسبت به موافقت قطعيه، چون معصيت يقينيه محقق نمی‌‌شود، بايد بحث كنيم كه آيا در اينجا مانعى وجود دارد يا نه؟ اگر دليلى دلالت كرد بر اينكه در اطراف علم اجمالى نسبت به لزوم موافقت قطعيه مانع وجود دارد، می‌‌گوييم پس موافقت قطعيه واجب نيست؛ اما اگر چنين دليلى نداشتيم، بايد بگوييم موافقت قطعيه واجب است. نتيجه بحث نتيجه‌اي كه تا اينجا مى‌گيريم، اين است كه فرمايش مرحوم شيخ، فرمايش متينى است؛ بيائيم بين مسأله مخالفت قطعيه و موافقت قطعيه تفكيك کنيم، و بگوييم علم اجمالى نسبت به مخالفت قطعيه، عليت تامه دارد و نسبت به موافقت قطعيه، مقتضى است. لذا، شارع در موارد علم اجمالى، مثلاً در شبهات تحريميه، نمی‌‌تواند ارتكاب جميع الاطراف را اجازه بدهد؛ اما می‌‌تواند ارتكاب بعض الاطراف را اجازه بدهد، چون موجب معصيت حقيقيه نيست.

کلام مرحوم محقق نائيني

مرحوم محقق نائينى نيز بعد از اين كه مثل شيخ مخالفت قطعيه را حرام و موافقت قطعيه را هم واجب نمی‌‌دانند، می‌‌فرمايند: اصول تنزيليه در اطراف علم اجمالى مطلقاً جارى نمی‌‌شود؛ ليکن اصول غيرتنزيليه در اطراف علم اجمالى جارى می‌‌شود مقيد به اين قيد كه ترخيص در مخالفت قطعيه نداشته باشد. قبلاً گفتيم که اصول تنزيليه، اصول عمليه‌اي هستند که نازل منزله علم‌اند؛ تنزيليه يعنى بمنزلة العلم؛ يا گاه از آن تعبير می‌‌كنند به علم تعبدى؛ استصحاب از اين اصول است. مرحوم نائينى می‌‌گويد: در اطراف علم اجمالى، اصل تنزيلى استصحاب مطلقا جارى نمی‌‌شود؛ چه ترخيصى باشد و چه غير ترخيصى. مثلاً دو ظرف داريم که حالت سابقه آنها نجاست است، اما هم‌اکنون علم اجمالي داريم که يکي از اينها پاک شده است؛ طبق بيان ميرزاي نائيني در اينجا نمي‌توان گفت که اين ظرف حالت سابقه‌‌اش نجاست است، استصحاب نجاست جارى كنيم؛ ظرف دوم هم حالت سابقه‌‌اش نجاست است، در مورد اين نيز استصحاب نجاست جارى كنيم؛ اين غير ترخيصي بود. و بالعکس، دو ظرف داريم که حالت سابقه آنها طهارت است، الآن علم اجمالى به نجاست احدهما داريم، نمي‌توان گفت چون حالت سابقه هر كدام از اين دو ظرف طهارت است، ما استصحاب طهارت را در هر دو جارى مي‌كنيم؛ كه اين مي‌شود اصل ترخيصي.

مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: استصحاب چون يك اصل تنزيلى است، و در اطراف علم اجمالى اصول تنزيليه جريان ندارد، پس استصحاب در اينجا جاري نمي‌شود. دليلي که ايشان ذکر مي‌کند، اين است که اصل تنزيلى خودش بمنزلة العلم است ـ علم تعبدى است ـ يعنى شارع تعبداً می‌‌گويد مکلف عالم است؛ شارع با استصحاب تعبداً ما را عالم می‌‌داند؛ ايشان می‌‌فرمايد: بين اين علم تعبدى و آن معلوم بالاجمال چگونه مي‌توان جمع کرد؟ شخص علم دارد به نجاست يکي از دو ظرف مثلاً، حالا شارع بيايد بگويد علم داشته باش به طهارت يکي از دو ظرف؛ و يا در مثال ديگر، بگويد علم داشته باش به نجاست هر دو؛ اين نمی‌‌شود. اينجا بين دو علم ـ علم وجداني به طهارت يکي از دو ظرف و علم تعبدي به نجاست هر دو ظرف ـ که مخالف هم هستند، نمي‌توان جمع کرد. ايشان در ادامه مي‌فرمايد: اگر اصول غيرتنزيليه باشد، مثل كل شئ لك حلال، رفع ما لا يعلمون، ـ ادله برائت ـ که نازل منزله علم نيستند، مي‌توان آنها را در جايى كه موجب مخالفت قطعيه نشود، جارى كرد.

اشکال به ميرزاي نائيني

اين فرمايش مرحوم نائينى دو جواب دارد.

جواب اول اين است كه ما اساساً مبناي ايشان را قبول نداريم؛ تقسيم اصول به تنزيلى و غير تنزيلى را قبول نداريم؛ قبلاً اشاره كرديم و بعداً هم می‌‌رسيم كه اين حرف، حرف درستى نيست. در باب امارات نيز که مرحوم نائينى شبيه اين حرف را دارند و گفتند امارات به منزله علم تعبدى هستند، گفتيم که تنزيلي نيست؛ هيچ گاه شارع خبر واحد را نازل منزله علم قرار نداده است؛ كما اينكه عقلا هم آن را نازل منزله علم نمی‌‌دانند. در اصول عمليه مثل استصحاب هم ما تنزيل نداريم؛ اصلاً علم تعبدى نداريم؛ اين يك اصطلاحى است كه ايشان فرموده‌‌اند.

جواب دوم: ثانياً علم تعبدى همانطورى كه با شك وجدانى قابل جمع است، با علم وجدانى نيز قابل جمع است. چه اشكالى دارد که انسان علم وجدانى به وجوب داشته باشد، اما علم تعبدى به ترخيص داشته باشد؛ يعنى همان بيانى را كه در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى ذکر می‌‌كنيد، در اينجا نيز بگوئيد؛ چون بالاخره اصول تنزيليه از حكم ظاهرى كه خارج نمی‌‌شود.بنابراين، اين بيان ميرزاي نائيني هم از جهت مبنا مورد قبول ما نيست؛ و هم اين كه اگر اين مبنا را قبول كنيم، اين اشكال وجود دارد كه جمع بين اين دو اشکال ندارد. به بيان ديگر، شما وقتى می‌‌گوييد علم تعبدى داشته باشد، يعنى بناى عملى بر نجاست بگذارد؛ آيا اشكال دارد که بگوييم علم وجدانى به طهارت واقعى داريم، اما بناى عملى می‌‌گذاريم بر نجاست؟ چه اشكالى دارد؟ بنابراين، علم تعبدى ـ بناى عملى گذاردن بر نجاست ـ منافات با علم وجدانى به طهارت واقعيه ندارد. يك مطلب ديگر باقى مانده است که قسمت اول بحث علم اجمالى تمام شود؛ إنشاءالله فردا.

برچسب ها :

مرحوم آخوند امارات قطع امتناع اجتماع ضدین علم اجمالی علیت تامه علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه اقتضاء علم اجمالی برای ثبوت تکلیف عدم جریان اصول تنزیلیه در اطراف علم اجمالی قبح ترخیص در معصیت قطعی اقتضاء علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اصول تنزیلی و غیر تنزیلی عدم خروج حکم ظاهری از اصول تنزیلی

امارات _قطع