بسم الله الرّحمن الرّحيم

دفاع مرحوم عراقي از صاحب فصول

مرحوم محقق عراقى، در حاشيه کتاب فوائد صفحه 61 از جلد سوم، بر فرمايش مرحوم نائينى در دفاع از مرحوم صاحب فصول مطلبي را بيان مي‌کنند؛ و در حقيقت، مرحوم عراقى نيز ملازمه ظاهرى را پذيرفته‌‌‌‌اند.ايشان می‌‌فرمايد: ما قبول داريم كه كلام در مستقلات عقليه است، و قبول داريم كه عقل استقلالاً در بعضى از موارد می‌‌تواند ملاك و حتى عدم وجود مانع را درك كند؛ به عبارت ديگر، می‌‌فرمايد: قبول داريم كه عقل، گاه مفسده را درك کرده و می‌‌فهمد كه اين مفسده، مانع و مزاحمى نيز ندارد؛ اما حرف در اين است كه از كجا معلوم مي‌شود اين مفسده‌‌ى بدون مزاحم، بايد تمام الملاك براى حكم شارع باشد؟

ممكن است در نظر شارع، اين مفسده‌‌ى غيرمزاحم تمام الملاك براى حكم شارع قرار نگيرد؛ إذ ربما يرى الشارع مصلحة فى صبره على الارتكاب العبد للقبيح ، گاه شارع مصلحتى را می‌‌بيند در اين كه عبد مرتكب يك عمل قبيح شود، لمصلحة اعظم فى تسهيل الامر عليه ، بخاطر يك مصلحتى كه بزرگتر هست، مصلحت تسهيل در كار هست.ايشان می‌‌فرمايند: عقل درك كرده كه اين عمل داراى مفسده است، و اين مفسده در خود اين عمل مانع و مزاحم ندارد؛ اما وقتى در نظر شارع باشد، ممكن است مصلحت بزرگترى به نام مصلحت تسهيل در نظر او باشد كه ترجيح بدهد عبد مرتكب اين عمل قبيح بشود؛ براى اينكه آن مصلحت تسهيل از دست نرود؛ و شارع است که می‌‌تواند اين را بفهمد.

به عبارت ديگر، فرمايش مرحوم عراقى اين است: لازم نيست و دليلى نداريم كه آنچه تمام الملاك در نزد عقل است، همان تمام الملاك در نزد شارع هم باشد؛ زيرا، ممكن است جهات ديگرى هم در نظر شارع باشد.ايشان در انتها مي‌گويد: و نقول ان مبادى الحكم لدى العقل ربما تكون دايرته اوسع من مبادى الحكم لدى الشارع مبادى و ملاكات حكم در نزد عقل چه بسا از ملاكات در نزد شارع اوسع باشد، و مع هذه الاحتمال كيف يستقل العقل بالملازمة واقعاً، همين كه احتمال داديم آنچه كه ملاك در نزد عقل است با آنچه كه ملاك در نزد شارع است، تفاوت دارد، جلوى ملازمه واقعى را می‌‌گيرد؛ نعم لا بأس به ظاهراً من جهت عدم احراز وجه اما مي‌توان ملازمه ظاهريه را قبول کرد.

تحقيق مطلب

ما بايد ببينيم كه بالاخره آيا فرمايش صاحب فصول درست است يا اشكالاتى كه مرحوم نائينى بيان كرده‌اند؟ در كلام مرحوم نائينى نكته‌‌اى هست كه شايد به نظر می‌‌رسد كه اين نكته سبب براى مغالطه شده باشد؛ نائينى در جواب از صاحب فصول فرمودند گويا شما از محل نزاع خارج شده‌ايد؛ نزاع ما در احكام و قضاياى عقليه مستقله است که مفروض اين است كه عقل تمام الملاك را ادراك كرده است و مبناي‌مان اين است كه الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد ؛ اما اين که ممكن است عقل در موردى تمام الملاك را درك بكند ولي از مواردى باشد كه شارع در مورد آن سكوت كرده باشد، اين نيز معنا ندارد؛ زيرا، وقتى می‌‌گوييم عقل درك كرده است و عقل رسول باطنى از طرف خداوند است، اينجا ديگر سكوت نيست؛ سكوت در جايى است كه نه پيامبر بيان فرموده باشد و نه عقل آن را درك كرده باشد.

نسبت به اين فرمايش، اولاً ظاهر اين روايت كه مي‌گويد «ان الله سكت عن اشياء...»، ظهور در همين بيان و تصريح از طريق غيرعقلى دارد؛ «ان الله سكت » يعنى «لم يصرح به و لم يقل به» ؛ نه اينكه موردي را هم كه اعتماداً على العقل است، بگوييم شارع در اينجا ديگر سكوت نكرده و بوسيله عقل براى ما بيان كرده است. ثانياً، اينكه تعبير می‌‌كنيم عقل حجت باطنى است؛ خداوند در كنار حجت ظاهرى كه انبيا و رسل هستند، يك حجت باطنى قرار داده است؛ منظور موردى است كه ديگر هيچ مخالفت و ترديدى در آن نباشد؛ حال، در اينجا، در اين كه آيا آنچه كه ملاك در نزد عقل است، همان چيز ملاك در نزد شرع هم هست، ترديد داريم.

بله، اگر واقعاً از راه عقل به اين نكته برسيم كه آنچه ملاك در نزد عقل است، ملاک در نزد شرع نيز مي‌باشد، اينجا عقل می‌‌شود حجت باطنى؛ اما هنوز اين اول دعواست؛ ما هنوز نمی‌‌دانيم كه آيا آنچه را كه عقل درك كرده، ملاك در نزد شرع نيز هست يا نه؟ به عبارت ديگر، به مرحوم نائينى عرض می‌‌كنيم: اينکه شما مي‌گوئيد از اين روايت كه خداوند يك رسول باطنى دارد، مي‌توان استفاده كرد آنچه ملاك در نزد عقل است، ملاك در شرع هم هست، قابل قبول نيست؛ مخصوصاً با تعبيرى كه از مرحوم عراقى بيان كرديم. ما قبول داريم كه عقل مصالح و مفاسد را می‌‌فهمد؛ و همچنين قبول داريم كه احكام تابع مصالح و مفاسد است؛ اما اين كه آيا همان مصلحتى كه ملاك براى حكم عقل است در نزد شارع هم همان مصلحت كافى باشد، دليلى برايش نداريم.نتيجه اين مي‌شود که حق با صاحب فصول و مرحوم محقق عراقي است؛ ما ملازمه واقعيه را در اينجا نمی‌‌توانيم بپذيريم؛ اما ملازمه ظاهري در اينجا وجود دارد.

کلام مرحوم شهيد صدر

شايد از كلمات مرحوم شهيد صدر نيز بتوان مثلاً شبيه همين مطلب را استفاده كرد. ايشان می‌‌فرمايند: اگر حسن و قبح واقعى اشيا را پذيرفتيم، به اين نتيجه می‌‌رسيم كه اگر عقل ادراك كرد، در آن فعل ملاك حسن وجود دارد و اين ملاك، اقتضاى تحريك دارد؛ يعنى وقتى عقل می‌‌فهمد در عمل ملاك خوبى است، انسان را به انجام دادن آن تحريك می‌‌كند؛ اما ما بايد بين اين درك عقل كه مقتضى تحريك است و اهتمام و عدم اهتمام شارع به فعل نسبت سنجى كنيم؛ اگر در موردى ديديم عقل درك می‌‌كند و اهتمام مولا نسبت به فعل نيز وجود دارد، اينجا مولا حتماً بايد حكمى در اين مورد جعل كند، و اگر جعل نكرده، كشف از عدم اهتمام می‌‌كند.بنابراين، از عبارت ايشان هم استفاده می‌‌شود كه به تنهايى نمی‌‌توانيم بگوييم خود ادراك حسن و قبح، براى حكم شارع كافى است؛ بلکه بايد ببينيم آيا شارع نسبت به اين فعل اهتمام دارد يا ندارد؛ اگر شارع نسبت به اين فعل اهتمام داشته باشد، بايد مطابق حكم عقل حكمى را جعل كند؛ و اگر اهتمام نداشت، اينجا چنين چيزى وجود ندارد. البته کلام ايشان يك تكمله‌‌اى دارد که آن را بعد از ذکر كلام مرحوم محقق اصفهانى بيان خواهيم کرد.

بيان مرحوم محقق اصفهاني

مرحوم اصفهانى در مورد قضاياى عقل عملى فرمودند که هيچ واقعى غير از تطابق آراي عقلا ـ شهرت ـ ندارد؛ و لذا، از آن تعبير به قضاياى مشهوره کردند. ايشان می‌‌گويد: حال كه واقع اين قضايا اتفاق آراي عقلاست و شارع هم احد العقلا و بلکه رئيس العقلاست، نظر او نيز بايد همين باشد، و الا از فرض، خارج می‌‌شويم. نکته‌اي که وجود دارد اين است که شارع بما هو شارع اين نظر را ندارد، بلكه شارع بما هو احد العقلاء چنين نظري دارد.نتيجه اين مى‌شود که احكام عقل عملى ملازمه دارد با حكم شرعى؛ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع اما لا بما هو شارع بل بما هو احد من العقلاء. در ادامه می‌‌فرمايند: اگر از ما سؤال كنيد كه اينجا فرقى هم وجود دارد كه شارع بما هو احد العقلاء حكم كند يا بما هو الشارع؟ می‌‌فرمايد: فرقي نمي‌کند و در نتيجه هر دو يكى است. اما سؤال اين است که اين که نتيجه‌‌اش يكسان است، به چه معنايي است؟

مرحوم اصفهانى در اينجا يك حرفى دارند و می‌‌فرمايند: در بين بشر اگر كسى بخواهد ديگرى را مدح يا ذمّ كند، در همين مقدار توقف مي‌کند؛ يعنى می‌‌گوييم فلاني كار خوبى انجام داده است و او را تحسين می‌‌كنيم يا می‌‌گوييم كار بدى انجام داده و تقبيح می‌‌كنيم او را، اما اگر مدح و ذم منسوب به خداوند باشد، مدح صادر از خداوند و مولاى قادر، عين ثواب است؛ ذم صادر از خداوند عين عقاب است.بنابراين، نتيجه مدح و ذم بشر ثواب و عقاب نيست، اما نتيجه مدح و ذم شارع ثواب و عقاب است. سپس نتيجه می‌‌گيرد که ما گفتيم قضاياى عقل عملى آن است كه عقلا بر آن اتفاق دارند و شارع هم چون يكى از عقلاست، همين مطلب عقل عملى را ذكر می‌‌كند و همين حكم را دارد؛ و چون مدح و ذم شارع به معناى ثواب و عقاب است، پس بين اينكه شارع بما هو شارع حكم كند يا بما هو احد من العقلاء فرقى نيست. نتيجه بيان مرحوم اصفهانى اين مي‌شود که ايشان ملازمه را به اين نحو كه بگوييم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع بما هو شارع قبول ندارد، و بلکه آن را بما هو أحد من العقلاء قبول دارد. اما در هر صورت، نتيجه‌اش يکسان مي‌شود.

اشکال شهيد صدر بر مرحوم اصفهاني

مرحوم شهيد صدر بر كلام مرحوم اصفهانى خدشه وارد كرده و می‌‌فرمايد: اگر قضاياى عقل عملى را بگوييد عقلا بما هم عقلا چنين نظري دارند، روح اين مطلب اصلاً‌ بر می‌‌گردد به حكم عقل؛ در حالى كه ما در قضاياى عقل عملى می‌‌گوييم عقلا توافق دارند و ممكن است توافق عقلا به ملاك عقل نباشد؛ بلکه عقلا بخاطر ميل نفسانى‌شان و بخاطر آنچه كه مصلحت براى مجتمع‌شان است، بيايند توافقى بكنند؛ آنچه را كه عقلا بعنوان مصلحت خودشان در نظر می‌‌گيرند، شارع كه نبايد از آن تبعيت كند؛ آنچه كه نفع يا ضرر براى عقلا دارد، نمی‌‌تواند ملاكى براى حكم شارع باشد.تعبير ايشان طبق آنچه كه در تقريرات آمده، اين است که شارع شريك با عقلا در مصالح عقلا نيست و لا ينتفع بما ينتفعون به و لا يتضرر بما يتضررون عليه و هو غنى عن العباد غير محتاج الى طاعتهم . لذا، نتيجه گرفته‌اند: اگر عقلا تطابق پيداكردند ـ لا بما هم عقلا ـ بر يك امرى كه موجب مصلحت جامعه بشرى است، مستلزم اين است كه شارع هم با آنها موافقت كرده باشد؛ مثلاً فرض كنيد اگر قبل از نزول آيه حرمت ربا عقلا توافق بر ربا پيدا كردند، مصلحت جامعه خودشان را در ربا ديدند، مسلتزم اين است که شارع هم بما هو احد من العقلا با آن موافقت كرده است.

به عبارت ديگر، می‌‌فرمايد: آن جهتى كه موجب تطابق عقلاست، ممکن است که در نزد شارع مورد قبول نباشد. در نتيجه، می‌‌خواهد بفرمايد: شماى مرحوم اصفهانى كه قضاياى عقل عملى را گفتيد تطابق آراي عقلاست، بين اين و بين حكم شرعى هيچ ملازمه‌‌اى وجود ندارد؛ اگر عقلا بما هم عقلا باشد، درست است و همان حرفى است كه خودتان زديد؛ اما عقلا چون به ملاكات ديگرى در اينجا حكم می‌‌كنند، چنين چيزى ملازمه با حکم شرع ندارد.به نظر، اين اشكال بر مرحوم اصفهانى وارد است؛ اشكالى است كه هرچه ما تأمل كرديم، ولو يك استدراكى خود مرحوم صدر دارند، اما اشكال بر مرحوم اصفهانى وارد است. تکميل بحث بماند براي فردا، إنشاء الله.