موضوع: قطع
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۲/۱۷
شماره جلسه : ۸۲
-
ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و عدم تنافی بین آن دو
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ادامه بحث ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع
عرض كرديم اگر حسن و قبح عقلى را به اين معنا بگيريم که خود اشيا داراى ملاك حسن و ملاك قبح هستند، بطورى كه اگر فاعل فعل را انجام بدهد، عقل استحقاق مدح و ذم را میفهمد؛ در اين صورت، بين اين حكم عقلى و حكم شرع ملازمه وجود ندارد.بله، مستلزم مدح و ذم شارع که همان مسأله ثواب و عقاب است، ميباشد. اما به معناى اين كه شارع در آن مورد حتماً حكمى را جعل كرده باشد، نيستدر اينجا طبق بقيه مبانى در بحث حسن و قبح، مسأله بسيار روشن است كه اصلاً ملازمهاى وجود ندارد؛ آنچه مهم ميباشد، اين است كه اگر قائل شديم عقل میتواند حسن وقبح اشيا را درك كند، آيا بين اين ادراك عقل و حكم شرع ملازمه وجود دارد؟ اگر عقل درك كرد كه احسان به فقير يا احسان به يتيم و يا احسان به ضعيف، حسن است؛ آيا بايد بگوييم شارع هم در اين مورد حكم لزومى داشته باشد؟
آنچه در قاعده ملازمه است، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع به اين معنا نيست كه اگر عقل حسن يك شئ را ادراك كند، شارع بايد در آن مورد حكم وجوبى جعل كرده باشد؛ بلکه نزاع در اين است كه آيا بين اين حكم عقل و اصل اين كه جعلى از طرف شارع در اين مورد بايد باشد، ملازمه است؟ اگر ملازمه را پذيرفتيم، بايد قرائنى پيدا كنيم كه معلوم شود اين جعل شارع، جعل وجوبى است يا جعل استحبابى و يا به صورت ديگري است؟ ادعاى ما اين است که بين اين حسن و قبح عقلى ـ ادراك عقلى ـ و حكم شرع ملازمه نيست؛ البته مراد ملازمه واقعيه است و نه ملازمه ظاهريه.نکتهاي که اينجا وجود دارد و در جلسه گذشته نيز عرض کرديم ـ هرچند که در كلام صاحب فصول و عراقى نيامده ـ اين است که بين ملازمه واقعيه و ملازمه ظاهريه به حسب نتيجه و مقام عمل فرقى نيست؛ اگر ملازمه واقعى را پذيرفتيم، میگوييم اينجا حكم شرعى وجود دارد و بايد بر طبق آن عمل كنيم؛ وقتى میگوييم ملازمهى واقعيه است، از راه عقل، حكم شرع را بدست میآوريم؛ دو مرتبه عقل میگويد اين حكم، وجوب اطاعت و حرمت معصيت دارد؛ و عمل را در عالم خارج انجام میدهيم.در صورتي هم که ملازمه ظاهريه را بپذيريم، معناي ملازمه ظاهرى اين است كه ظاهراً بنا را بر ملازمه ميگذاريم و میگوييم بايد بر طبق حكم عقل عمل كنيم، مگر اينكه بعداً به يك مانع و مزاحمى علم پيدا كنيم. بنابراين، تا مادامي كه علم به مانع و مزاحم نداريم، اگر بر خلاف حكم عقل عمل كنيم و روز قيامت معلوم شود كه اين حكم عقل مطابق با واقع هم بوده، عاصى و معصيت كار هستيم. نتيجه اين که از حيث عمل هيچ فرقي بين ملازمه واقعيه و ظاهريه نيست. پس، ما به ملازمه واقعيه نرسيديم و دليلى بر آن نداريم.
عدم تنافي بين حکم عقل و حکم شرع
ادعاى ديگر ما اين است كه درست است بين حكم عقل و حكم شرع ملازمه نيست، اما منافاتى هم در اينجا وجود ندارد. مطلبى که در كثيرى از اذهان وجود دارد، اين است که میگويند: در موردى كه عقل حكمى دارد، در صورتي که شارع نيز همان حكم را در اين مورد بيان کند، لابدّ و أن يكون إرشادياً. به نظر ما، اين مطلب، درست نيست؛ در گذشته نيز به عدم صحت اين مطلب اشاره کردهايم؛ اما اينجا لازم است که آن را استدلالى و برهانى كنيم.دليل عدم تنافي اين است که به همان اندازه که عقل حسن فعلى را درك میكند، انسان تحريك میشود كه آن فعل را انجام دهد؛ حال، اگر شارع هم آن را بيان كرد ـ مثلاً الظلم قبيح كه يك حكم عقلى است، شارع هم بفرمايد: الظلم حرام ، و فاعل آن را عقاب میكنم ـ در اينجا يك حكم عقلى دوم نسبت به اطاعت المولا هم محقق ميشود؛ به عبارت ديگر، با بيان شارع، قبح ظلم در اينجا اشتداد پيدا میكند؛ براى اينكه بعد از بيان شارع، قبح مخالفت المولا نيز به آن ضميمه میشود. يا در جايى كه عقل حكم به حسن میكند و مولا نيز همان حکم را بيان ميکند، اينطور نيست كه بگوييم اين حكم مولا حتماً ارشادى است؛ اينجا موضوع موافقت المولا محقق شده است و در اين صورت، حسن عمل اشتداد پيدا میكند.
به بيان ديگر، عقل در موردى كه حسن و قبح را میفهمد، اگر مولا ببيند كه براى انجام شدن عمل، لازم است از طرف خود مولا هم امر مستقلى صادر شود و يا نهى مستقلى بيايد به عنوان مولوى، براى اينكه امر و نهى ارشادى ارشاد به حكم عقل و تأكيد حكم عقل است، و ديگر يك موافقت جداگانه يا مخالفت جداگانه ندارد؛ به عنوان مثال: در رابطه با ظلم، هيچ ترديدي نيست که ظلم قبيح است، و به همين جهت شخص ظالم مورد مؤاخذه قرار ميگيرد؛ شارع هم يوم القيامه میتواند شخص ظالم را مذمت كند؛ اما وقتى در كنار اين حكم عقل، شارع به عنوان مولا بفرمايد الظلم فى شريعتى حرام ، در روز قيامت ميتواند شخص ظالم را به عنوان اين که با حکم شارع مخالفت کرده است، علاوه بر آن مذمّتي که مشمول حکم عقل است، شخص ظالم را عقاب کند.بنابراين، اين مطلب كه اگر شارع در تمام مواردى كه عقل يك حكمى دارد، همان حکم را صادر کند، حتماً آن حكم، حكم ارشادى است، مورد قبول نيست.
نتيجه بحث
نتيجه بحث اين ميشود که بين حكم عقل و حكم شرع ملازمه نيست با همان بيانى كه مرحوم محقق عراقى فرمودند؛ و نکته دوم اين که اين حکم عقل، با مولويت حكم مولا نيز منافات ندارد؛ يعنى اگر شارع در همين مورد حكم كند، میتوان گفت هذا حكم مولوى.در اينجا بحث ملازمه تمام ميشود. اما يك بحث مهم باقى میماند و آن اينکه برخى از اخبارىها میگويند ما ملازمهى بين حكم عقل و شرع را قبول داريم، اما رواياتى داريم كه ما را از عمل به حكم عقل ردع كرده است؛ و آن اين که ائمه فرمودهاند هر حكمى را كه میخواهيد به آن عمل كنيد بايد از طريق ما به شما رسيده باشد.مفهومش اين است كه اگر از طريق عقل رسيده باشد، فايدهاى ندارد. اين هم شايد يك قسمت عمده بحث اخبارىهاست كه در يكى دو جلسه بحثش را تمام ميكنيم. شما كلام مرحوم شيخ در رسائل را ببينيد، تا فردا، إنشاءالله.
نظری ثبت نشده است .