- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسات قبل مفاد روايات را کاملاً بررسي کرديم و به اين نتيجه منتهي شديم که تمامي آيات شريفه و روايات ذکر شده هيچ ارتباطي به اين بحث ما ندارد؛ بحث ما در اين بود که اگر کسي نيّت معصيت کند، اما فعلي که واقعاً عنوان معصيت دارد را انجام ندهد و به خيال اين که آن فعل معصيت است آن را انجام داده است، آيا عقاب دارد يا نه؟ اما مفاد روايات همه در مورد معصيت واقعي بود و نه معصيت اعتقادي و تخيّلي. بنابراين، اين روايات ارتباطى به ما نحن فيه ندارد و هيچ روايتى نداريم كه دلالت كند متجرّى من حيث هو متجرّ عقاب دارد. اما اگر از اين معنا تنزّل كنيم و بپذيريم كه بين دو طائفه ادله نقليه تعارض وجود دارد، كه در اين تنزل هم باز ارتباطى به بحث ما ندارد؛ يعنى می‌‌پذيريم كه دو طائفه روايت در مورد قصد معصيت واقعيه داريم، يك طائفه‌‌اش می‌‌گويد عقابي نيست و طائفه ديگر بيان مي‌کند عقاب وجود دارد؛ اگر تعارض بين اين دو طائفه را بپذيريم نوبت به اين می‌‌رسد كه وجه جمع بين اينها چيست؟

کلام مرحوم شيخ انصاري

مرحوم شيخ در رسائل ، دو راه براى جمع بين اين دو طائفه بيان فرموده‌اند:
راه اول اين است كه روايات دالّ بر نفى عقاب بر قصد معصيت را بر موردي که شخص قصد معصيت مي‌کند اما بعد از اين قصدش منصرف مي‌شود، حمل کنيم؛ اگر كسى قصد معصيت كرد و بعد منصرف از معصيت شد، عقابى براي او نيست؛ اما رواياتى كه دلالت بر عقاب دارد، در مورد جايي است که شخص قصد معصيت مي‌کند و از اين قصد نيز منصرف نمي‌شود.
راه دوم اين است كه گفته شود روايات دالّ بر نفي عقاب، مربوط به جائي است كه كسى قصد معصيت می‌‌كند ولي مرتکب مقدّمات انجام آن معصيت و حرام نمي‌شود؛ فقط قصد معصيت مي‌کند؛ ولي روايات طائفه دوم كه دلالت بر عقاب دارد، در مورد کسي است كه قصد معصيت مى‌‌‌كند و برخي از مقدّمات عمل را نيز انجام مي‌دهد، اما مانعى سبب می‌‌‌شود كه نتواند ذى‌المقدّمه را انجام دهد.

اشکال کلام مرحوم شيخ

اشكالى كه بر اين دو راه وجود دارد، اين است كه هم جمع اول و هم جمع دوم، يك جمع تبرعى است؛ يعنى جمعى است كه شاهد و قرينه‌‌اى بر آن نداريم. اگر بدون هيچ وجه و دليلى يك جمعى انجام دهيم، جمع بلا وجه است و تبرعي نام دارد. در اينجا نيز روايات طائفه اول كه می‌‌گويد بر قصد، عقاب مترتب نمی‌‌شود، اطلاق دارد؛ يعنى فرقي نمي‌کند كه از قصدش بر گردد يا بر نگردد. طائفه دوم هم كه می‌‌گويد بر قصد، عقاب است نيز اطلاق دارد؛ چه از قصد بر گردد و چه بر نگردد؛ باز هر كدام نسبت به انجام مقدّمات نيز اطلاق دارند. بنابراين، اين جمع يك جمع تبرعى است و مرحوم شيخ شاهدى بر اين جمع اقامه نفرموده‌‌اند.
ذکر يک شاهد: البته، در ميان روايات، روايتى وجود دارد كه چه بسا بتوانيم آن را شاهد جمع قرار دهيم؛ اما اين روايت هم ضعيف السند است و آن روايتى منسوب به پيامبر اكرم(ص) است كه فرمودند: «إذا التقا المسلمان بسيفهما اگر دو مسلمان با شمشير با يكديگر بر خورد كنند القاتل و المقتول كلاهما فى النار هردو استحقاق عقاب دارند. سائل سؤال كرد يا رسول الله ، هذا هو القاتل معلوم است که قاتل بايد عقاب شود فما بال المقتول؟ مقتول چرا در قيامت عقاب می‌‌شود؟ پيامبر در جواب فرمود: لأنّه أراد قتل صاحبه ، چون مقتول نيز قتل رفيق خويش را اراده کرده است. اما آيا اين روايت را با قطع نظر از ضعف سندى‌اش، می‌‌توانيم شاهد براى جمع قرار دهيم و بگوئيم: اين كه می‌‌گويد «لأنّه أراد قتل صاحبه» مربوط به موردي است که دو خصوصيت وجود دارد. مقتول زمانى كه به قتل نرسيده بود، هم از قصد قتل رفيقش پشيمان نشده بوده و هم اشتغال به مقدّمات پيدا كرده است. اين روايت را شاهد جمع اول قرار داده و گفته شود اين روايت صريح در اين است كه اگر كسى از قصد معصيت بر نگردد، عقاب می‌‌شود؛ و با اين روايت، جمع اول درست شود. همچنين با قيد دوم بگوئيم چون مفاد و مورد اين روايت اين است كه مقتول، مقدّمات حرام را ـ كه قتل رفيقش است ـ انجام داده است، پس قرينه شود براى وجه جمع دوم. آيا چنين است؟

ذکر چند نکته

اينجا چند نكته را بايد عرض كنيم.

اولين نكته اين است كه اگر بخواهيم اين روايت را شاهد قرار دهيم، نتيجه‌‌اش يك جمع است و نه دو جمع؛ نتيجه‌‌اش يك بيان است و نه دو بيان؛ و آن بيانى است كه متضمّن هردو قيد باشد. به اين بيان که بايد بگوئيم طائفه اول كه دلالت بر نفى عقاب دارد، مربوط به جايى است كه از قصد خود پشيمان شده و مقدّمات عمل را نيز انجام نداده است؛ دو قيد بايد وجود داشته باشد؛ و طائفه دوم كه دلالت بر عقاب دارد، در جايى است كه قصد معصيت كرده، از اين قصدش هم بر نگشته و پشيمان نشده و همچنين برخى از مقدّمات عمل را نيز انجام داده است؛ يعنى ما اگر اين روايت را بخواهيم شاهد بگيريم، بعد از اين كه شاهد واقع می‌‌شود نتيجه اينطور می‌‌شود، نه اين كه دو جمع بيان كنيم و در اينجا دو بيان باشد.

اما اشكال اصلى اين است كه اين روايت در صورتى شاهد ماست كه بر همين عبارت «لأنّه أراد...» جمود كنيم و بگوئيم از پيامبر سؤال كردند كه چرا مقتول که کشته شده است، در آتش قرار مي‌گيرد؟ ايشان نيز اين جواب را فرمودند؛ و در اين عبارت، اراده را نيز به معناي مجرد القصد بگيريم. در اين صورت است که روايت مي‌تواند شاهد براي جمع باشد؛ البته جمعي که ما بيان کرديم و دو قيد در هر طائفه‌اي باشد. ليکن، اراده در اينجا به معناى مجرد قصد نيست. بلکه اراده در اينجا به قرينه خود روايت كه می‌‌گويد «إذا التقا المسلمان بسيفهما» يعني هر کدام شمشير خود را از قلاف بيرون آورده و مي‌خواهد با ديگري مقابله کند؛ اين اراده يعنى هر كدام فعلى را هم انجام داده‌‌اند؛ مقتول نيز رفت رفيق خودش را بكشد اما نتوانست. اراده در اينجا به معناى مجرد قصد قلبى نيست تا بخواهد شاهد براى جمع باشد. بنابراين، اين روايت هم نمی‌‌تواند شاهد براي جمع بين اين دو طائفه باشد؛ و در نتيجه، جمعى كه مرحوم شيخ بيان كرده‌اند يك جمع تبرعى است و شاهدى براى آن نداريم.

بيان مرحوم محقق نائيني و پاسخ آن

اما نکته‌اي را که در اينجا لازم است تذکر دهيم، اين است که مرحوم نائينى نيز بعد از آن كه می‌‌فرمايد شاهدى براى جمع نداريم، مي‌گويد اين دو طائفه تعارض می‌‌كنند و هر دو از اعتبار ساقط مي‌شوند؛ تعارضا تساقطا. آيا اين بيان، بيان درستى است؟ جواب اين است كه بيان ايشان صحيح نيست؛ تعارض و تساقط در جائي است که دو خبر واحد ظني با هم مقابله کنند و در اين صورت است که تساقط معنا دارد و اين دو را کأن‌لم‌يکن مي‌گيريم؛ اما اگريك طرف معارضه قرآن باشد، و خبرى با قرآن معارضه كرد، نمی‌‌گويند که تعارضا تساقطا؛ بلکه در اينجا خبر را کنار می‌‌گذارند و قرآن را اخذ مي‌کنند، چه‌ آن که قرآن مجيد قطعي‌الصدور است؛ و همينطور است در صورتي که يك طرف معارضه خبر متواتر باشد؛ فضلاً از اين كه درمانحن فيه ادعاى تواتر هردو طرف شده است، ـ(عرض كرديم مرحوم آشتيانى در بحرالفوائد ادعاى تواتر هر دو طائفه را كرده است)ـ اينجا چطور می‌‌توانيم مسأله تساقط را مطرح كنيم؟ بنابر اين، اين فرمايش مرحوم نائينى فرمايش تامى نبوده و اينجا از موارد تساقط نيست؛ و اگر ديديم بالاخره تعارض وجود دارد، طائفه‌‌اى را كه به قرآن بيشتر نزديك و مفادش متحد با آيات شريفه است، آن را بايد اخذ كنيم و طائفه ديگر را کنار گذاريم.

راه سوم براي جمع بين دو طائفه از اخبار

راه جمع سومى هم ذكر شده و آن اين كه بگوئيم در رواياتى كه دلالت بر نفى عقاب دارد، مقصود از نفى عقاب، نفى فعليت است و شخص بالفعل عقاب نمی‌‌شود؛ و رواياتى كه دلالت بر عقاب دارد را حمل بر استحقاق كنيم و بگوئيم رواياتى كه می‌‌گويد آدمى كه قصد معصيت كرده است، عقاب دارد ـ مثل «نيّة الكافر شرّ من عمله» ـ معنايش اين است كه استحقاق عقاب دارد.

در اين صورت، ديگر تعارض از بين می‌‌رود. اگر دلالت هر دو طائفه در مقام فعليت باشد، يك طائفه بگويد بالفعل عقاب مي‌شود و ديگر بگويد نبايد عقاب شود، تعارض بوجود مي‌آيد؛ و يا اگر هر دو طائفه فقط در مقام استحقاق باشد، باز تعارض است؛ اما اگر گفتيم طائفه‌‌اى كه می‌‌گويد عقاب ندارد، مقصودش اين است که عقاب، فعليت پيدا نمی‌‌كند؛ و طائفه‌اي که مي‌گويد عقاب دارد، مقصود استحقاق عقاب است، در اين صورت تعارضي واقع نمي‌شود.

اشکال راه سوم

اشكال اين جمع آن است که در ميان طائفه دوم كه بر استحقاق عقاب حمل مي‌شود، رواياتى وجود دارد كه ظهور در فعليت دارد؛ مانند اين روايت که مي‌گويد: «الراضى بفعل قوم شريك معهم» يا « العامل بالظلم و المعين له و الراضى شركاء» در اينجا عقاب عامل به ظلم ظهور در فعليت دارد؛ عقاب معين او نيز فعليت دارد؛ پس، عقاب کسي هم كه راضى به ظلم است نيز بايد ظهور در فعليت داشته باشد. بنابراين، اگر تمامي روايات طائفه دوم ظهور در استحقاق داشت، اين جمع، جمع درستي بود، لکن مطلب خلاف اين است.

نکته دوم: نكته‌اي را هم براى آقايانى كه بيشتر به کتاب‌هاي مفصل مراجعه می‌‌كنند، عرض كنيم، و آن نکته اين است که ما مجموعاً در مقام، دو طائفه داريم؛ برخي از بزرگان گفته‌اند که با روايت نبوى: «إذا التقا المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول كلاهما فى النار» طائفه‌‌ى دوم را تخصيص می‌‌زنيم و در نتيجه نسبت بين طائفه اول و دوم كه قبلاً عموم من وجه بود، به عام و خاص مطلق انقلاب پيدا مي‌كند. طائفه اول می‌‌گفت اگر كسى نيت حرام بكند، مطلقا عقاب نمی‌‌شود، اعم از اين كه از قصدش برگردد يا نه؛ و اعم از اين كه مقدماتش را انجام بدهد يا نه.

طائفه دوم نيز می‌‌گفت اگر كسى قصد حرام بكند، مطلقا عقاب می‌‌شود.چه از قصدش برگردد و چه برنگردد، چه مشغول مقدّمات بشود و چه نشود. بين اين دو طائفه عام و خاص من وجه است؛ لذا، نوبت به تعارض می‌‌رسد؛ يا اصلاً بگوئيم تباين است‌ ـ طائفه اول دلالت بر نفى العقاب دارد، اما طائفه دوم دلالت بر عقاب دارد ـ و در نتيجه، بين آنها تعارض مي‌شود به نحو تعارض تبايني. اما اگر بگوئيم که در اين روايت نبوى، «لأنّه أراد قتل صاحبه» صريح در اين است كه شخص قصد خودش را ابراز كرده و مقدمه را انجام داده است، و با اين روايت، طائفه دوم را تقييد بزنيم، يعني طائفه دوم (عقاب) به موردي مربوط مي‌شود که شخص قصد خودش را ابراز كند و مقدمه را انجام دهد. اگر اين تقييد را زديم، نسبت بين طائفه دوم و طائفه اول، از نسبت تباينى به نسبت عام و خاص مطلق انقلاب پيدا می‌‌كند. در اين صورت، ديگر تعارض از بين می‌‌رود. اين بيان، بيان خوبى است منتها مبتنى است بر يك نظريه اصولى بنام انقلاب نسبت در بحث تعادل و تراجيح كه قريب به اتفاق اصوليين منكر آن هستند و انقلاب نسبت را نمی‌‌پذيرند. بنابراين، اگر كسى انقلاب نسبت را بپذيرد، اين بيان، بيان خوبى است و الا فلا.

برچسب ها :

امارات قطع تجرّی حرمت تجرّی روایات دال بر عقاب به مجرد قصد معصیت دلالت روایات دال بر عقاب در مورد معصیت واقعی دلالت روایات دال بر عقاب بر معصیت واقعی تعارض میان روایات دال بر عقاب به مجرد قصد معصیت عدم ارتکاب مقدمات معصیت بعد از نیت بر انجام معصیت تعریف جمع تبرعی پشیمانی از قصد معصیت محل تعارض و تساقط حمل روایات دال بر عدم عقاب به مجرد قصد معصیت بر نفی فعلیت عقاب ظهور روایات دال بر عقاب به مجرد قصد معصیت بر فعلیت عقاب پذیرش انقلاب نسبت در بحث تعارض و تراجیح

أمارات _قطع