موضوع: قطع
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۹/۶
شماره جلسه : ۲۵
-
جمع بندی و تحقیق در بحث دلیل عقلی بر قبح تجری
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
جمع بندي و تحقيق در بحث دليل عقلي بر قبح تجرّي
انظار مختلف در بحث دليل عقلى بر قبح و حرمت تجرّي را ملاحظه فرموديد، اکنون نوبت به تحقيق در مطلب ميرسد. در اينجا براى روشن شدن مطلب بايد به اين نكته اشاره كنيم كه آيا عقل با قطع نظر از حكم به قبح ظلم، نسبت به خود تجرّي حكم مستقلى دارد؟ آيا تجرّي موضوع مستقلى براى حكم عقل است، يا اين كه حکم اصلي عقل عبارت است از قبح ظلم؛ و از آنجا که تجرّي به ظلم بر مولا منجر میشود، عنوان قبح را دارد؟ آنچه كه از كلام امام رضواناللهعليه استفاده شد، اين بود که خود تجرّي يك موضوع مستقل براى عقل است و عقل به قبح تجرّي حكم مىكند.در حالي كه هم در كلام ايشان و هم در كلام مرحوم آقاى خوئى قدسسرهما آمده است که تجرّي به عنوان اين كه هتك مولاست، قبيح است و متجرّي استحقاق عقاب دارد. هر دو بزرگوار روى اين جهت اتفاق دارند كه شخص متجرّي هتاك لحرمة المولى، و چون با رسم عبوديت مخالفت كرده است، استحقاق عقاب دارد؛ و الا خود تجرّي به عنوان خودش نمىتواند موضوع باشد. پس، خود اين بزرگان هم در كلماتشان تصريح كردهاند كه تجرّي تحت يك عنوان ديگرى در میآيد. حالا همه بحث و بررسى را روى اين عنوان داشته باشيم که هتك مولا، مخالفت با مولا، خروج از زيّ عبوديت، به چه ملاكى اشكال دارد؟ اين به ملاك قبح ظلم و حرمت ظلم بايد مطرح شود. بنابراين، عقل يك حكم بيشتر ندارد؛ حتى اگر در ذهن شريفتان باشد، در بحث آثار قطع، گفتيم که عقل براى قطع حكم مستقلى بيان نميكند؛ عقل میگويد اطاعت المولا لازم است؛ و مخالفت با مولا از باب اين که ظلم بر مولاست، حرام و قبيح است. اينجا هم همينطور است، ما هرچه دقت كرديم كه ببينيم آيا متجرّي با قطع نظر از اين كه در تحت عنوان ديگرى درآيد، ـ متجرّي من حيث هو متجرٍّ ـ عقل براي آن يك حكم مستقلى دارد؟ ظاهرش اين است كه چنين حكمى وجود ندارد.
بنابر اين، بايد ببينيم آيا در مورد متجرّي، مسأله عنوان ظلم بر مولا صدق میكند يا نمیكند؟ اينجا نكتهاى را میخواهيم عرض كنيم و آن اين است كه اگر ما باشيم و عقل، عقل میگويد مطلق ظلم بر مولا قبيح و حرام است و استحقاق عقاب دارد؛ عقل میگويد فرقى نمیكند كه اين ظلم، ظلم يسير باشد يا كبير باشد و يا صغير، كم باشد يا زياد؛ عقل مطلق ظلم بر مولا را قبيح، و مستحق عقاب مىداند؛ اما با توجه به اين كه شارع مقدّس حدودى را در شريعت به عنوان واجبات و محرّمات معيّن كرده است، و تكاليف انسان را منحصر به اين حدود كرده است، ترك اين واجب استحقاق عقاب، و فعل واجب استحقاق ثواب دارد؛ بر انجام دادن فعل حرام عقاب مترتب است. بنابراين، با توجه به اينكه شارع الزاماتى را در شريعت آورده است، نمیتوانيم بگوئيم عقل هنوز هم حكم میكند که مطلق هتك مولا و ظلم بر مولا قبيح و حرام است. بر روي اين نكته دقت كنيد و من نيز اين را در جائي نديدم که مطرح کرده باشند؛ حال، ببينيد ميشود اين را پذيرفت يا نه؟.
پس، با توجه به اين كه شارع حدودى را در شريعت معيّن كرده و مكلف را امر به رعايت اين حدود كرده است، عقل میگويد در اين صورت که شارع ظلم را در غير از اين موارد نميپذيرد، اگر يك چيزى خارج از اين موارد و حتي هتك هم باشد، معنايش اين است كه شارع اصلاً آن را ظلم بر خودش نمیداند. اگر كسى آب را به نيت الخمرية خورد، شارع اين عمل را ظلم بر خودش نمیداند، واقعاً هم ممكن است بگوييم با توجه به اين كه اين حدود و اين محرمات در شريعت وجود دارد، اين ديگر ظلم نيست؛ بلکه ظلم در جايى است كه شارع مقدّس محرّمى را گفته است و شخص با آن محرّم واقعى مخالفت كند، و يا شخص با واجب واقعي مخالفت کند.
بنابراين، چيزى را كه شخص به وجوب و يا حرمت آن اعتقاد پيدا ميکند و با آن مخالفت ميکند، در حالي كه در واقع آن چيز واجب و يا حرام نبوده است، ديگر اينجا صدق ظلم نمیكند؛ يعنى عند الشارع اين عمل به عنوان ظلم بر شارع محسوب نمیشود. پس، خلاصه مطلب اين شد که اگر اين حدود شرعى نبود، عقل میگفت ظلم بر مولا قبيح است و در هر موردى كه صدق ظلم كند، اين حكم وجود دارد؛ اما حالا كه شارع مقدّس مصاديق ظلم بر خودش را با بيان واجبات و محرّمات معيّن كرده، و مثلاً فرموده است که اگر کسي نماز را ترك كند، بر مولا ظلم كرده، و يا اگر كسى شرب خمر كرد، ظلم كرده بر مولا؛ و خارج از اين واجبات و محرّمات چيز ديگرى در نزد شارع عنوان ظلم را ندارد، ما نمیتوانيم بگوييم اين قبح دارد يا استحقاق عقاب دارد.
به عبارت ديگر، در صورتي که اين حدود شرعي وجود نداشت، عقل بطور مطلق به حرمت تجرّي و قبح آن حكم میكرد از باب اين كه ظلم است، اما با وجود اين حدود الهى ديگر نميتوان گفت که ظلم مطلقا حرام است يا قبيح است، بلکه آن چيزي را که شارع ظلم ميداند عنوان قبح و حرمت خواهد داشت. بله، اگر بگوييم که يكى از محرّمات الهى، هتك حرمت مولا و ضلم بر اوست و اين را هم جزء حدود الهى قرار دهيم، در اين صورت، اگر كسى بر مولا ظلم كرد هرچند که در دايره حدود ديگر نباشد، خودش يك حدّ و حكم مستقلى است؛ و با اين بيان، تجرّي مصداق براى ظلم بر مولاست و ظلم بر مولا هم حرام است. لكن اين ديگر عنوان دليل عقلى ندارد و به عنوان يک حکم شرعي مطرح ميشود؛ يعني تجرّي با اين بيان شرعاً حرام ميشود و نه عقلاً. اما ما الآن میخواهيم فقط از راه عقل به استحقاق عقاب و حرمت تجرّي برسيم و نه از راه شرع.
آخرين تحقيقات در کلمات بزرگان اين است که میگويند متجرّي خودش موضوع مستقل است؛ كلام مرحوم نائينى را ملاحظه کرديد که فرمود در مستقلات عقليه علم تمام الموضوع است؛ و امام نيز فرمودند که متجرّي خودش تمام الموضوع است. وقتى عبارات امام و مرحوم آقاى خوئى را میبينيم، اصلاً در خود عبارات آنها اشكال واضح و روشني وجود دارد براي اين كه اگر متجرّي تمام الموضوع است، چرا تحت عنوان هتك على المولا و هتك لحرمة المولا آن را ميآوريد؟ از اينجا معلوم ميشود که خود متجرّي من حيث هو متجرٍّ موضوع حکم عقل نيست و بلکه تحت يك عنوان ديگرى در مىآيد. نتيجه اين میشود که بايد بگوييم عقل براى خود متجرّي من حيث هو متجرٍّ حكم ندارد؛ و اين سؤال مطرح ميشود که عقل چه حكمى دارد؟ گفته ميشود که عقل يك حكم دارد و آن قبح ظلم است؛ اگر متجرّي از مصاديق ظلم شود، قبيح و يستحقّ العقوبة؛ اما اگر از مصاديق ظلم نشود، ليس بقبيح و لا يستحقّ العقوبة؛ و عرض ما نيز اين است که با توجه به معيّن بودن حدود الهيه، ديگر متجرّي از مصاديق ظلم نيست.
اين نكته را هم عرض كرديم كه اگر كسى بگويد خود هتك بر مولا يكى از حدود الهى و حرام است، انسان از زيّ عبوديت خارج ميشود، در اين صورت تجرّي قبيح ميشود. در اين مورد، اولاً در جاى خودش ثابت است كه مولا نمیتواند چنين حكمى را بگويد؛ يعنى هتک بر مولا نمیتواند از احكام شرعيه باشد؛ بلکه هتك حرمت خداوند جزء احكام عقليه است؛ و ثانياً بر فرض بپذيريم که چنين حكمى عنوان حكم شرعى را دارد، اشكالش اين است كه در اين صورت از محل نزاع خارج میشود و دليل نقلي ميشود و حال آن که ما به دنبال دليل عقلى هستيم و نه عقلي.
نتيجه آن که روشن شد دليل عقلى بر حرمت متجرّي و قبح متجرّي هم نداريم، البته آن فرمايشى كه مرحوم شيخ هم در رسائل دارد كه متجرّي زائد بر اين نيست كه فقط سوء سريره و خبث سريره دارد، صحيح است؛ يعني متجرّي با عملش خبث و سوء سريرهاش را اظهار كرده است و زائد بر اين چيز ديگري را در متجرّي نميبينيم؛ خلافاً للامام و للسيد الخوئى قدسسرهما كه میفرمايند ترديدى نداريم كه عقل مىگويد متجرّي استحقاق عقاب دارد. آخرين بحثى كه در تجرّي باقي میماند و عنوانش را عرض كنم، اين است كه گفتهاند ما رواياتى داريم و يا اجماع قائم است بر اين كه متجرّي عقاب دارد، و از اين عقاب كشف ميکنيم كه حرمت وجود دارد. إنشاءالله اين را نيز فردا عرض خواهيم کرد.
نظری ثبت نشده است .