بسم الله الرّحمن الرّحيم

ادامه کلام مرحوم آقاي خوئي

عرض كرديم مرحوم آقاى خوئى معتقد هستند استصحاب قائم مقام قطع طريقى و قائم مقام قطع موضوعى طريقى می‌‌شود. بيان ايشان را ذكر كرديم، اما نياز به تکميل دارد که بيان مي‌کنيم؛ اولاً ايشان براي اصول محرزه چهار مثال ذكر مي‌کنند. معمولاً در كلمات ديگران، براي اصول محرزه به استصحاب يا قاعده فراغ وتجاوز مثال می‌‌زنند؛ ايشان علاوه بر اين دو، دو مورد ديگر نيز ذكر كرده‌اند، يكى مسأله شك امام يا مأموم مع تحفظ الآخر است؛ اگر امام در عدد ركعات نماز شك كند، اما مأموم آن را بداند، و بالعکس؛ اينجا اصل عدم اعتناي به اين شك است.ايشان فرموده‌اند اين هم از اصول محرزه است. و مورد چهارم در باب كثير الشك است؛ كثير الشك هم نبايد به شك خودش اعتنا كند. ايشان می‌‌فرمايند: در اين مواردى كه ذكر كرديم، شارع علم را معتبر می‌‌داند و دليل حجيت استصحاب، صلاحيت دارد كه استصحاب را قائم مقام براى علم قرار دهد، و همينطور است در مورد دليل قاعده فراغ و دليل موارد ديگر.

اشکال

نكته‌اي كه در كلام ايشان وجود دارد، اين است كه اگر گفته شود استصحاب قائم مقام علم، قائم مقام قطع موضوعى می‌‌شود، معنايش اين است كه شارع با استصحاب، شخص شاك را قاطع می‌‌داند؛ در حالي که در موضوع استصحاب شك اخذ شده و با وجود اخذ شك، چگونه ممكن است شارع اين شخص را قائم مقام قاطع قرار بدهد و او را به عنوان قاطع تلقى كند؟. اين جمع بين نقيضين يا جمع بين ضدين است؛ لازمه‌‌اش اين است كه يک شخص هم شاك باشد و هم قاطع. اين چگونه مي‌شود؟

جواب

مرحوم آقاي خوئي از اين اشكال چند جواب داده‌‌اند؛ جواب اول اين که در اينجا هيچ تنافي وجود ندارد؛ براى اين كه شك، شك وجدانى است، ولي قطع، قطع تعبدى است؛ شارع مقدس شخصى را كه وجداناً عنوان شاك دارد، تعبداً قاطع تلقى می‌‌كند؛ و بين شك وجدانى و قطع وجدانى تنافى وجود دارد، نمی‌‌شود يك شخصي وجداناً هم شاك باشد و هم قاطع؛ اما بين شك وجدانى و قطع تعبدى تنافى نيست.

جواب

دوم اين كه اگر اين مقدار تنافى مانعيت داشته باشد و اشكال ايجاد کند، لازمه‌‌اش اين است كه باب تنزيلات شرعيه بسته شود؛ تمامى مواردى كه شارع تنزيلى را شرعاً و تعبداً درست كرده، بايد همه کنار گذاشته شود. ايشان دو مثال می‌‌زنند و می‌‌فرمايند: در باب فقاع (آب جو) در روايات وارد شده است «الفقاع خمر»، فقاع نازل منزله خمر قرار داده شده است؛در اينجا هم بايد بگوييد تناقض است؛ چون فقاع، ماده ديگرى غير از خمر است؛ يا مثال دوم، در روايات داريم: «الطواف بالبيت صلاة»، در حالي که ذات نماز، طواف نيست؛ طواف ذاتاً طواف است، اما شارع تعبداً آن را به منزله صلاة قرار داده است. لذا، می‌‌فرمايند: عيبى ندارد كه گفته شود يک شيء، ذاتاً يك چيز است و تعبداً چيز ديگرى است.

جواب سوم ــ كه به اين جواب بيشتر دقت کنيد ــ اين است که اگر اين اشکال درست باشد، بايد در تمامى امارات هم همين حرف را بزنيم و بگوئيم امارات هم قائم مقام قطع نمی‌‌شوند؛ براي اين که ــ به نظر ما ــ بين اماره و اصول عمليه از اين نظر که در موضوع هر دو شک اخذ شده است، فرقى نيست. بلکه فرق بين اماره و اصل عملى اين است كه در دليل اصل عملى، به لسان لفظى شك اخذ شده است، مثلاً در اصالة الطهارة يا اصالة الحلية می‌‌گوييم «كل شى‌‌ء لك حلال؛ كل شى‌‌ء لك طاهر حتى تعلم انه قذر»، اما در باب امارات، شك در موضوعشان به دليل لبي و قرينه لبيه اخذ شده است.

ايشان توضيح مي‌دهند: يك اماره مثل خبر واحد، از سه حال خارج نيست؛ بعد از اين مقدمه كه اهمال در مقام ثبوت محال است؛ يعنى با قطع نظر از دليل اثباتى و با قطع نظر از دليل لفظى، نمي‌توان گفت که به حسب الواقع و در مقام ثبوت هيچ توجهى نشده و مهمل رها شده است. بنابراين، نسبت به اين كه شارع خبر واحد را حجت قرار داده است، يا بر فرض علم بر موافقت للواقع آن را حجت قرار داده است؛ يعنى اگر شما عالم هستيد به اين كه خبر واحد با لوح محفوظ موافق است و در فرض علم به موافقت با واقع، شارع اين خبر واحد را حجت قرار داده است.اشكال اين مطلب آن است كه در اين صورت، ديگر نيازى به خبر واحد نداريم و بلکه به همان علم بايد عمل كنيم.حالت دوم اين است که بگوييم خبرواحد حجت است مع العلم بالمخالفة؛ فرض اول علم بالموافقة بود، ولي اين فرض، علم به مخالفت است. بگوييم در جايي كه علم داريد خبر واحد مخالف با واقع است، حجيت دارد.

مى‌‌فرمايند: فساد اين مطلب هم خيلى روشن است، زيرا، در مواردي که علم داريم فلان خبر مخالف با واقع است، ديگر براى ما اعتبارى ندارد. باقى می‌‌ماند صورت سوم، يعنى فرضى كه نسبت به حکم واقعي شك داريم؛ شارع فرموده است در اين موارد، به خبر واحد ظنى عمل كنيد. ايشان می‌‌فرمايند: اسم اين را دليل لبي مي‌گذاريم؛ در ادله حجيت خبر واحد، در لسان لفظى ادله، كلمه شك نداريم؛ نداريم «اذا شككت فى الحكم الواقعى فاعمل بخبر الواحد» ؛ چنين چيزى نداريم؛ اما قيد شك، يعنى اين كه شك در موضوع امارات اخذ شده است را از دليل لبى استفاده می‌‌كنيم. البته مواردى هم داريم که در خود دليل لفظى امارات قيد شك وجود دارد؛ مثلاً تقليد و حجيت قول مفتى و خود قول مفتى يك از امارات است؛ يكى از ادله حجيتش آ يه شريفه «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون» است؛ ايشان می‌‌فرمايند: در اينجا در خود دليل لفظى شك اخذ شده است.

بنابراين، ايشان با آن مطلبى كه شايد تاکنون از كتاب رسائل و اصول الفقه و كفايه در ذهن شريف شما بود كه اگر آنجا از شما سؤال می‌‌كردند فرق ميان اماره و اصل عملى چيست؟ مي‌گفتيد اماره در مورد شك است و اصل عملى آن است كه در موضوعش شك اخذ شده، مخالفت مي‌کنند و می‌‌خواهند بفرمايند اين فرق، فرق درستى نيست. مرحوم آقاي خوئي بعد در آخر استثنايى ذکر می‌‌كنند ــ كه آن روز هم اين استثناء را عرض كرديم ــ و می‌‌فرمايند: ما می‌‌گوييم استصحاب قائم مقام قطع طريقى و موضوعى طريقى می‌‌شود، مگر در مواردي که با جانشيني، شرطيت قطع لغو شود؛ مانند شک در دو رکعت اول از نماز، که فقها فرموده‌‌‌‌اند در اينها علم معتبر است.اگر بگوييم استصحاب قائم مقام قطع در اين موارد مي‌شود، لازمه‌‌اش اين است كه ديگر شرطيت علم در اين موارد لغو شود؛ چون هر وقت شك می‌‌كنيد، آيا ركعت اول است و يا ركعت دوم؟ استصحاب می‌‌كنيد عدم اتيان اكثر را، و با اين استصحاب، اعتبار و شرطيت علم لغو می‌‌شود. پس، خلاصه نظريه ايشان اين شد كه اصول عمليه‌‌ى محرزه مثل استصحاب و قاعده فراغ، هم قائم مقام قطع طريقى هستند و هم قائم مقام قطع موضوعى طريقى و نه موضوعى وصفى مي‌شوند.

مناقشه در سخن مرحوم آقاي خوئي

بر فرمايش مرحوم آقاي خوئي چند مناقشه به ذهن می‌‌رسد كه اينها را عرض می‌‌كنيم. اولين مناقشه كه به فرمايش ايشان وارد می‌‌شود، اين است كه اگر بفرمائيد بين اماره و اصل فرقى ازاين جهت نيست و در موضوع هر دو شك اخذ شده است، اين سؤال مطرح مي‌شود که وجه تقديم اماره بر اصل چيست؟خود شما يا بايد بفرماييد كه در دوران بين اماره و اصل، چنين نيست كه اماره را هميشه بر اصل مقدم كنيم؛ كه اين را نمی‌‌فرماييد و بلکه مي‌گوئيد اماره دائماً بر اصل مقدم است. حال،‌ علت تقديم اماره بر اصل با آن که در موضوع هر دو شک اخذ شده، چيست؟ اين كه فرق گذاشتيد و فرموديد در لسان دليل اصل عملى شك وجود دارد، اما در اماره به دليل لبى اين شك را استفاده می‌‌كنيم، اولاً خودتان نقض فرموديد و گفتيد که در لسان دليل بعضى از امارات نيز شك اخذ شده است؛ و ثانياً، اين مطلب اصلاً نمي‌‌‌تواند علت تقديم اماره بر اصل باشد. ما اگر گفتيم اماره به دليل لبى در موضوعش شك اخذ شده و اصل به دليل لفظى، اين سبب نمی‌‌شود كه بگوييم اماره بر اصل مقدم است. البته جاى اصلى اين بحث زماني است که بحث اصول عمليه را شروع كنيم، در آنجا و در اول بحث برائت بايد تحقيق اين كه فارق اصلى بين اماره و اصل چيست را ذكر كنيم. اين اشكال اول.اشكال دوم اين است كه در باب اماره، در فرضى است كه شك در حكم واقعى داريم و اين اصلاً نيازى به قرينه لبيه و دليل لبى ندارد؛ براى اينكه اصطلاح اماره در امور ظنيه است؛ مقصود از امور ظنيه يعنى عدم العلم.

ما به خبر واحد، به ظواهر، به قول لغوى و ...، به اين امارات كه عمل می‌‌كنيم عند عدم العلم بالواقع است. بنابراين، مقصود ظن در مقابل شك و يقين نيست؛ اين که می‌‌گوييم اماره خودش مفيد براى ظن است، يعنى اماره در فرضى است كه ما علم نداريم. بنابراين، اصلاً نيازى نيست که در اينجا بياييم اين دليل لبى را ذكر كنيم.اشکال مهم وارد بر نظريه جانشيني اما اشكال مهمى كه بر اصل اين نظريه وارد است، يعنى اين كه می‌‌فرماييد استصحاب قائم مقام قطع مي‌شود، اين منوط به اين است كه ادله حجيت استصحاب را بررسى كنيم، ببينيم از ادله حجيت استصحاب چه چيزي استفاده می‌‌شود؟ چون در باب استصحاب دو نظريه وجود دارد؛ يك نظريه اين است كه ما از روايات، استصحاب را استفاده كنيم كه در اين صورت عنوان اماره را دارد و همانند ساير امارات است.

در اين صورت، از محل بحث خارج مي‌شود؛ اما اگر از ادله حجيت استصحاب استفاده كرديم که استصحاب يك اصل تعبدى شرعى است، يك اصل عملى است، و از رواياتش چنين چيزى را استفاده كرديم، در اينجا جنبه كاشفيت و احراز از واقع را براي ما ندارد. اين نكته را دقت بفرماييد كه هم جواب از مرحوم محقق اصفهانى است و هم جواب از مرحوم آقاى خوئى است. مرحوم اصفهانى فرمود اگر بگوئيم دليل استصحاب و روايات دلالت بر اين دارد كه كنايه‌ى از ابقاي يقين و ترتيب جميع آثار يقين است، استصحاب قائم مقام قطع طريقى و قطع طريقى موضوعى می‌‌شود؛ چون وقتى می‌‌گويد تمام آثار يقين را برايش بار كن، اينجا بايد بگوييم قائم مقام می‌‌شود و اين نتيجه، قهرى است.

مرحوم آقاى خوئى قدس سره نيز اين تعبير را دارند كه دليل استصحاب اين شخص را نازل منزله قاطع می‌‌داند و حال كه نازل منزله قاطع است، بايد تمام آثار عقلى و شرعى قطع را بر آن بار كنيم. اما عرض ما اين است که اگر استصحاب را اماره بدانيم، اين تنزيل درست است؛ می‌‌گوييم شارع می‌‌گويد اين شخص ولو به حسب وجدانى، شاك است، اما من او را قاطع مي‌دانم و بايد تمام آثار قطع هم برايش بار شود. اگر تنزيل منزلة القطع باشد، حرف تمام است؛ ليکن اگر گفتيم استصحاب يك اصل تعبدى شرعى است، معنايش اين نيست كه شاك را نازل منزله قاطع بدانيم، بلکه معنايش اين است كه هم‌اکنون بنا را عملاً می‌‌گذارند بر همان متيقن سابق، نه اينكه الآن قطع دارد و آثار قطع را برايش بار می‌‌كنيم.

به عنوان مثال، قبلاً زيد يقين به عدالت عمرو داشته است، متيقنش عدالت زيد بوده، الآن شك دارد در عدالت زيد، می‌‌گوييم اگر استصحاب يك اصل عملى است، معنايش اين است نمي‌توان گفت زيد الآن يقين به عدالت زيد دارد، بلکه مي‌گوئيم الآن هم در عمل بنا را بر همان عدالت زيد بگذار؛ ديگر نمی‌‌شود گفت آثار يقين را بايد بر آن بار كرد. پس، اشكال مهمي که هم بر فرمايش مرحوم اصفهانى و هم مرحوم آقاى خوئى وارد مي‌شود، اين است كه اين مبنا و اين نظريه بر اساس اين است كه استصحاب را اماره بدانيم و نه اصل عملي؛ به عبارت ديگر، تنزيل شاك منزلة القاطع روى مبناى اماريت درست است، اما روى مبناى اصل عملى درست نيست. اين بحث، تتمه‌اي دارد و آن اين كه بيانى هم از امام رضوان الله عليه داريم و بايد اين را نيز عرض کنيم؛ صفحه 110 از جلد اول كتاب انوار الهداية امام را مطالعه کنيد، إنشا‌ء الله دوشنبه خدمت آقايان هستيم.