- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان کرديم مرحوم نائيني فرمودند: اگر شارع بخواهد با خطاب «لا تشرب معلوم الخمرية» فعل متجرّىٰ به را حرام کند، که ما عرض کرديم در شريعت چنين خطابى را نداريم و بلکه از اين راه وارد مى‌‌‌‌شويم که بگوييم بين قبح فاعلى و چنين خطابى شرعاً ملازمه وجود دارد، اگر کسي بخواهد چنين چيزى را قائل شود، مرحوم نائينى فرمودند: اينجا اجتماع مثلين لازم مى‌‌‌‌‌‌آيد؛ بدين صورت که ما يک خطاب «الخمر حرامٌ» داريم، و اگر بخواهيم با اين قبح فاعلى کشف از خطاب «لا تشرب معلوم الخمرية» بکنيم، در موردي که شخصي به خمريت علم پيدا مى‌‌‌‌کند، بايد اجتماع مثلين في نظر القاطع محقق شود. پس، خطاب «الخمر حرامٌ» گريبان او را مى‌‌‌‌گيرد، چون عرض کرديم انسان از هر طريقى که به خمريت برسد، حکم حرمت فعليت پيدا مى‌‌‌‌کند؛ گاه ازطريق بينه به خمريت مايع علم پيدا مي‌کند، و گاه خود انسان قطع پيدا مى‌‌‌‌کند که در اين صورت نيز حرمت فعليت پيدا مى‌‌‌‌کند.

مرحوم نائينى مى‌‌‌‌فرمايد: در فرضى که قطع به خمريت مايع حاصل شود، اگر بخواهيم بگوييم علاوه بر خطاب «الخمر حرامٌ»، خطاب ديگرى به نام «لا تشرب معلوم الخمرية» وجود دارد که اين خطاب را از راه قبح فاعلى بدست مى‌‌‌‌آوريم، اجتماع مثلين لازم مى‌‌‌‌آيد. در نزد قاطع دو حرمت براى او فعليت پيدا مى‌‌‌‌کند و اين دو اجتماع مثلين مى‌‌‌‌شوند. ايشان مي‌گويد: به حسب الواقع اجتماع مثلين لازم نمی‌‌آيد، بلکه فقط اجتماع مثلين فى نظر القاطع لازم مى‌‌‌‌آيد. در توضيح مطلبشان که ديروز هم عرض کرديم، ايشان فرمودند: بين اين مثال و بين «أکرم العالم و أکرم الهاشمى» فرق است؛ در «أکرم العالم و أکرم الهاشمى» بين عالم و هاشمى نسبت عموم و خصوص من وجه است و در ماده اجتماع که يک نفر هم عالم و هم هاشمى باشد، تأکد الحکمين مي‌شود و وجوب اکرام در آن شخص تأکيد مى‌‌‌‌شود.

در اينجا اجتماع مثلين نيست؛ براى اين که در يکي وجوب اکرام به هاشمى تعلق پيداکرده است و در ديگري هم به عالم تعلق پيدا کرده و اينها دو عنوان و دو موضوع هستند که در ماده اجتماع در عالم خارج، وجوب اکرام تأکيد مى‌‌‌‌شود. اما در اينجا درست است که بين خمر و معلوم الخمرية عموم و خصوص من وجه است، اما تأکد الحکمين معنا ندارد که بگوييم در ماده اجتماع به حسب الواقع تأکد الحکمين است، يا بگوييم فى نظر القاطع حرمت مؤکد مى‌‌‌‌شود. اينجا غير از آن مثال «أکرم العالم و أکرم الهاشمى» است.

اشکالات مرحوم امام خميني به بيان مرحوم نائيني

اين بيان مورد اشکال امام رضوان الله عليه در کتاب أنوارالهداية قرار گرفته و چند اشکال بر مرحوم نائينى وارد کرده‌‌‌‌اند که بعضى از آنها را عرض مي‌کنيم. اشکال اول اين است که بين اين مثال و مثال «أکرم العالم و أکرم الهاشمى» از نظر اختلاف موضوعى فرقى نيست؛ در اين مثال، خمر يک موضوع است و معلوم الخمرية هم موضوع دوم است؛ معلوميت وصفى است که بر ذات خمر عارض مى‌‌‌‌شود و از نظر رتبه متأخر از آن است؛ لذا، در اينجا هم امام مى‌‌‌‌فرمايند: بين خمر و معلوم الخمرية اختلاف موضوعى وجود دارد؛ چنين نيست که در اينجا بين خمر و معلوم الخمرية اختلاف موضوعى نباشد؛ هنگامي که بين آنها اختلاف موضوعي باشد ديگر اجتماع مثلين لازم نمی‌‌آيد؛ زيرا، اجتماع مثلين در جايى است که دو حکمي که مثل يکديگر هستند، در موضوع واحد و در مورد واحد داخل شود. بنابراين، اينجا اجتماع مثلين نيست. هذا اولاً.

بعد در اشکال دوم فرموده‌‌‌‌اند: اگر شماى مرحوم نائينى بفرماييد اين مقدار اختلاف، در رفع اجتماع مثلين کافي نيست؛ بگوييم اين مقدار اختلاف، به حدي نيست که عرفاً ـ اين را من اضافه مى‌‌‌‌کنم ـ بين اين دو فرق باشد. عرف مى‌‌‌‌گويد عالم يک موضوع است و هاشمى موضوع ديگري است، اما در اينجا عرف، بين خمر و معلوم الخمرية تفکيک نمي‌کند و بلکه اينها را به منزله موضوع واحد مى‌‌‌‌داند. بنابراين، با وجود اين مقدار اختلاف نيز اجتماع مثلين لازم مي‌آيد. امام مي‌فرمايد: اگر چنين مطلبي گفته شود، اشکالى که ما داريم، اين است که چرا بين نظر قاطع و واقع فرق گذاشته‌‌‌‌‌ايد؟ اگر اينها يک موضوع هستند، هم اجتماع مثلين فى نظر القاطع بايد لازم بيايد و هم اجتماع مثلين فى الواقع؛ و مى‌‌‌‌فرمايد: اين يک شبه تهافت و تناقضى است که در کلام مرحوم نائينى وجود دارد. اين هم اشکال دومى که ايشان دارند. بعضى اشکالات ديگر هم دارند که به کتاب مراجعه کنيد.

دقت در عبارات مرحوم نائيني

نکته ديگرى که وجود دارد، اين است که در اين مورد يعنى در اينجا که قبح فاعلى کاشف از يک خطابى به نام «لا تشرب معلوم الخمرية» است، يک مقدارى عبارات موجود در تقريرات مرحوم نائينى واضح نيست که آيا ايشان مى‌‌‌‌خواهند بفرمايند اشکال اين فرض لزوم اجتماع مثلين است کما اينکه در عبارات به اين مطلب تصريح دارند يا آن که چيز ديگري است؟، اما مرحوم نائيني در آخر کلامشان مسأله لغويت را مطرح کرده و مى‌‌‌‌گويند: با وجود خطاب «الخمر حرامٌ»، هنگامي که شخص قطع به خمريت مايع پيدا کند و بخواهد که خطاب ديگرى به نام «لا تشرب معلوم الخمرية» وجود داشته باشد، خطاب دوم، باعثيت و محرکيت ندارد و لغو مى‌‌‌‌شود. عرض ما اين است که بطور درست از کلام مرحوم نائينى روشن نمی‌‌شود که ايشان بالاخره اشکال را خصوص اجتماع مثلين مى‌‌‌‌دانند؟ يا اين که ايشان مي‌خواهند مسأله لغويت را مطرح کنند و بفرمايند: در باب «أکرم العالم و أکرم الهالشمى» لغويت لازم نمی‌‌آيد، اما در اينجا لغويت لازم مي‌آيد و خطاب «لا تشرب معلوم الخمرية» ديگر محرکيت ندارد.

نظر استاد محترم

به نظرمى رسد که اين فرمايش دوم ـ وجود لغويت ـ تام باشد؛ يعنى اگر ايشان بخواهد مسأله اجتماع مثلين را مطرح نکنند و بلکه بگويند وقتى حرمت خمر به نحو فعلى گريبان شخص قاطع را گرفته است، اگر شارع بگويد در اينجا من يک حرمت ديگرى به عنوان معلوم الخمرية براى تو جعل مى‌‌‌‌کنم، لغو خواهد بود؛‌ براى اين که اين حکم دوم محرکيت و باعثيت ندارد؛ و عرفاً و عقلائياً چنين حکمى لغو است. پس، اگر ايشان مسأله لغويت را بخواهد مطرح کند، کما اين که در آخر اين عبارات است، مطلب درستى خواهد بود. خلاصه بحث اين مي‌شود که اگر ايشان از راه اجتماع مثلين بخواهد وارد شود، چند اشکالى که از امام رضوان الله عليه در کتاب أنوارالهداية صفحه 51 الى 54 وجود دارد، براي ابطال کلام مرحوم نائيني کفايت مي‌کند؛ و انصاف هم اين است که در اينجا اجتماع مثلين لازم نمی‌‌آيد؛ و اگر مقصود مرحوم نائينى مسأله لغويت است، به نظر ما اين فرمايش، فرمايش تامى است.

بحث تجرّي به عنوان بحث کلامي

تا اينجا سه محور را در باب تجرى مورد بحث قرار داديم؛ يکي اين که آيا خود خطابات ادله اوليه اطلاق لفظى که شامل متجرى نيز بشود را دارد يا ندارد؟ عرض شد که چنين اطلاقى وجود ندارد؛ دوم آن که قبح فاعلى کاشف از حرمت فعل متجرّيٰ‌به به ملاک عناوين واقعيه باشد که اين را نيز بيان کرديم؛ و سوم آن که گفته شود قبح فاعلى مستلزم حرمت متجرّىٰ‌به است به ملاک تمرد بر مولا، که بحث از اين محور هم تمام شد. تمام اين سه فرض صبغهٔ بحث، عنوان اصولى را داشت و به عنوان يک مسأله اصوليه مطرح بود؛ اما هم اکنون وارد بحث کلامي مي‌شويم که آيا عقل مستقلاً عقاب را براى متجرى حکم مى‌‌‌‌کند يا نه؟ آيا عقل استقلال به استحقاق عقاب براى متجرى دارد؟ و ديگر کارى به فعل متجرّىٰ‌به نداريم. عرض کرديم بحث باب تجرى، هم اصولى است و هم کلامى و هم فقهى؛ جنبه اصولي آن را مطرح کرديم، جنبهٔ کلامي‌اش را هم اکنون خواهيم گفت و جنبهٔ فقهي آن را نيز که بررسى روايات و اجماع است را إن‌شاءالله خواهيم گفت.

اختلاف نظر ميان مرحوم شيخ و مرحوم آخوند و مرحوم نائيني در اين بحث

اما بحث تجرّي از نظر کلامي که مرحوم شيخ انصارى در کتاب رسائل ظاهراً فقط از راه عنوان کلامى بودن مسأله را بحث کرده است و بحثى از اين که آيا فعل متجرّىٰ‌به حرام است يا نه؟، ندارد؛ بلکه ايشان اين بحث را مطرح مي‌کنند که آيا متجرى استحقاق عقاب دارد يا نه؟ و استحقاق عقاب امرى است که مسأله را کلامى مى‌‌‌‌کند. اين نکته را نيز عرض کنم که بين نظريه مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اين فرق وجود دارد که مرحوم شيخ بحث را مى‌‌‌‌آورند روى اين که آيا عقلاً قبح فاعلى ـ که عبارت از همان خبث سريره و باطن است ـ موجب استحقاق عقاب است يا نه؟ اما از عبارت مر حوم آ خوند در کفايه استفاده مي‌شود که ايشان مسأله را روى صفت نفسى نمی‌‌آورد، و بلکه روى يک فعل نفسانى مى‌‌‌‌آورد؛ مرحوم آخوند مى‌‌‌‌فرمايد: متجرى عقاب دارد براي اين که عزم بر عصيان دارد و عزم و اراده بر عصيان، فعل نفس انسان است.

مرحوم نائينى نيز مثل مرحوم شيخ مسأله قبح فاعلى را مطرح کرده‌‌‌‌اند، اما همانطور که چند روز گذشته نيز عرض کردم، قبح فاعلى در نظر مرحوم شيخ انصاري با قبح فاعلى در نظر مرحوم نائينى فرق دارد؛ مرحوم شيخ قبح فاعلى را مجرد خبث نفس و سوء سريره مطرح مى‌‌‌‌کند، اما مرحوم نائينى قبح فاعلى را کيفيت صدور فعل خارجى از فاعل مى‌‌‌‌داند؛ بدين صورت که اگر فعل خارجى از فاعل به عنوان مخالفت با مولا صادر شود، مستلزم عقاب است و شخص استحقاق عقاب دارد. لذا، بين اين سه نظريه، يعنى نظر مرحوم شيخ، نظر مرحوم آخوند و نظر مرحوم نائينى چنين فرقي وجود دارد که بايد به آن دقت کرد و مورد توجه قرار داد. به عبارت ديگر، هر سه نفر از اين بزرگان قائلند که فعل متجرّىٰ‌به عنوان حرمت ندارد؛ و مسأله استحقاق عقاب را مطرح مي‌کنند، اما سؤال اين است که موضوع استحقاق عقاب را چه چيزي قرار مى‌‌‌‌دهند؟

مرحوم شيخ آن را خبث سريره قرار مى‌‌‌‌دهد و بعد هم مى‌‌‌‌فرمايد: دليلى نداريم بر اين که مجرد خبث سريره عقاب داشته باشد؛ اگر کسى خبث سريره داشت، فقط استحقاق مذمت دارد. مرحوم آخوند مى‌‌‌‌فرمايند: نه، استحقاق براى متجرى عقلاً وجود دارد، اما اين استحقاق عقاب بر فعل خارجى نيست، بر صفت نفسانى خبث باطنى هم نيست، بلکه بر فعل نفس است؛ منظور از فعل نفس هم يعنى اين که عزم و اراده بر مخالفت مولا مي‌کند. مرحوم نائينى هم مى‌‌‌‌فرمايد: بگوييم قبح فاعلى استحقاق عقاب دارد، اما قبح فاعلى نه صفت نفس است و نه فعل نفس، بلکه کيفيت صدور فعل خارجى از فاعل است که اگر به عنوان مخالفت با مولا صادر شده باشد، استحقاق عقاب دارد. بعد از آن که فرق بين اين سه نظريه روشن شد، مى‌‌‌‌خواهيم ببينيم چه دليلى از نظر عقل و با قطع نظر از فعل خارجى متجرّىٰ‌به که گفتيم حرمت ندارد، براي استحقاق عقاب متجرّي وجود دارد؟. بالاخره در اينجا شخص متجرّي است، حالا آيا عقل مستقلاً حکم به استحقاق عقاب متجرى دارد يا ندارد؟ يک بيانى مرحوم نائينى در فوائد الاصول دارد و ديگران نيز آن را ذکر کرده‌‌‌‌اند، اين را پيش مطالعه بفرماييد تا فردا، إن‌شاءالله.

برچسب ها :

مرحوم نائینی امتناع اجتماع مثلین امارات قطع تجرّی شمول اطلاقات خطابات شرعیه بر متجری حرمت فعل متجرّی به حکم مستقل عقل به استحقاق عقاب برای متجری اختلاف در تعریف قبح فاعلی موضوع استحقاق عقاب کيفيت صدور فعل خارجى از فاعل اجتماع مثلین در نظر قاطع

امارات