احتمالات مطرح شده در کلام مرحوم شهيد صدر در مورد محل نزاع در مسأله حسن و قبح عقلي

يکي از جهاتي که لازم است در بحث حسن و قبح عقلى به آن توجه شود، اين است كه نزاع در چيست؟ در كلمات مرحوم شهيد صدر(رضوان الله عليه) چهار احتمال داده شده است که ايشان هر چهار احتمال را مواجه با اشكالى قرار داده‌اند.

احتمال اول اين است كه عدليه ادعا می‌‌كنند حسن و قبح اشيا قابل درك است؛ و در مقابل، اشاعره عدله را تكذيب کرده و مي‌گويند شما در اين ادعايى كه داريد، دروغ می‌‌گوئيد؛ حسن و قبح اشيا قابل درک نيست. پس، اولين احتمال اين است که نزاع در درک حسن و قبح اشيا بين عدليه و اشاعره است.

مرحوم شهيد صدر فرموده‌اند: اين نمی‌‌تواند محل بحث باشد؛ چون مسأله تكذيب نمي‌تواند محور يك بحث علمى باشد. در بحث علمى، ما بايد ادعاى طرف مقابل را يا تأييد كنيم و يا تخطئه؛ اما اين كه فقط بگوئيم دروغ است، با بحث علمى سازگارى ندارد.

احتمال دوم: اين كه عدليه بگويند ما ادراك می‌‌كنيم حسن و قبح را و اشاعره بگويند كه ما ادراك نمی‌‌كنيم؛ بايد توجه داشت که در اين تصوير دوم، ديگر مسأله تكذيب مطرح نيست. ايشان فرموده‌اند: اين احتمال دوم به تصوير و احتمال سوم بر می‌‌گردد.

احتمال سوم: در تصوير سوم، اشاعره و عدليه در اصل ادراك حسن و قبح عقلى موافق هستند؛ منتها در اين كه اين حسن و قبحى كه درك می‌‌شود ـ مدرک ـ اضافه‌‌ى به خود اشيا و واقع اشيا دارد يا اضافه‌‌ى به شارع دارد، اختلاف است؛ عدليه (يعنى اماميه و معتزله) مي‌گويند ما که حسن و قبح اشيا را ادراك می‌‌كنيم، اين مدرك اضافه به خود شى‌‌ء و واقع دارد، و كارى به شارع ندارد؛ اما اشاعره می‌‌گويند: مدرک ما ـ حسن و قبح اشيا ـ اضافه به شارع دارد؛ اين شارع است که چيزي را حسَن و قبيح قرار مي‌دهد.

شهيد صدر مي‌گويد: اگر اين مراد باشد ـ كه احتمال دوم نيز به همين بر می‌‌گردد ـ اشكالش اين است که نزاع، ديگر نزاع جوهرى نيست؛ و حال آن که نزاع بين عدليه و اشاعره يك نزاع جوهرى است. بيانشان اين است كه عدليه ادعايى كه دارند مربوط به واقع اشيا است، يعنى واقعاً‌ در يک شيئي جهت حسن وجود دارد؛ اما طبق بيان اشاعره، اشياء فى ذاتها هيچ جهت حسن و قبحى ندارند و بلكه اين شارع است که می‌‌آيد يك شى‌‌ء و فعلى را حسن يا قبيح قرار می‌‌دهد.

به عبارت ديگر، طبق نظريه اشاعره، حسن و قبح يك امر جعلى است؛ اما طبق نظريه عدليه، حسن و قبح يك امر واقعى است. هردو می‌‌گويند ما با اصل ادراك موافق هستيم؛ منتها عدليه می‌‌گويند: در واقع و حقيقت اشيا و افعال، جهت محسنه و مقبحه وجود دارد كه عقل آن جهت را ادراك می‌‌كند، و لذا، گاه بجاى حسن و قبح عقلى، می‌‌گوئيم حسن و ذاتى که در مقابل حسن و قبح شرعى است که بجعل من الشارع است؛ مثلاً چون شارع مقدس فلان عمل را واجب كرده است، صار حسناً ؛ و يا از آنجا که فعل ديگر را حرام قرار داده است، صار قبيحاً. لذا، اين تصوير سوم با ريشه اصلى اختلاف بين عدليه و اشاعره سازگارى ندارد.

احتمال چهارم : اين است كه بگوئيم عدليه می‌‌گويند ما با قطع نظر از شارع، خودمان حسن و قبح اشيا را درك می‌‌كنيم، اما اشاعره مي‌گويند ما حسن و قبح اشيا را با قطع نظر از شارع درك نمی‌‌كنيم؛ كل ما اوجبه الشارع كان فعله حسناً و كان مطابقاً لعنوان طاعة الله و كل ما حرّمه كان قبيحاً و كان معصيتاً لله . مرحوم شهيد صدر در مورد اين احتمال نيز در كتاب مباحث الاصول مرقوم داشتند كه اين تفسير هم خارج از محل نزاع است.

اشکال به مرحوم شهيد صدر

شايد اينجا سهو القلم و اشتباه شده باشد؛ چه آن که اين احتمال چهارم عين محل نزاع است. ما وقتى به كتاب‌هاي اشاعره و متكلميني که اشعرى هستند، مثل كتاب مواقف قاضى عضد ايجى، مراجعه می‌‌كنيم؛ عين اين مطلب را به عنوان محل نزاع قرار داده‌‌‌‌اند.

حتى حرفشان اين است که می‌‌گويند: چنين نيست كه اگر شارع فعلى را حسن قرار بدهد، كاشف از اين باشد كه واقعاً يك جهت حسنى در آن فعل وجود دارد؛ يا اگر فعلى را قبيح قرار دهد، كاشف از اين باشد كه در آن فعل جهت قبحى وجود دارد؛ بلکه تصريح می‌‌كنند زمام حسن و قبح به جعل شارع است؛ چيزي را که شارع حسن قرار داده، حسن است و آن را كه قبيح قرار داده، قبيح است؛ بنابراين، اگر بعد از مدتى آنچه را كه حسن بوده، قبيح قرار دهد و آنچه را كه قبيح بوده، حسن قرار بدهد، مانعى ندارد.

بيان قاضي عضد هيدجي

قاضى عضد هيدجى در کتاب مواقف صفحه 223 بعد از ذکر نکاتي می‌‌گويد: القبيح ما نهى عنه شرعاً و الحسن بخلافه و لا حكم للعقل فى حسن الاشياء و قبحها عقل نمی‌‌تواند چيزى را بفهمد؛ بعد می‌‌گويد: و ليس ذلك عائداً الى امر حقيقى بالفعل يكشف عنه الشرع اينطور نيست كه بگوئيم اين حسن و قبح، واقعى در افعال و اشيا دارد؛ بلکه شارع می‌‌آيد كشف از آن می‌‌كند؛ ما تاکنون نمی‌‌فهميديم اين فعل جهت حسن دارد، شارع با واجب كردن آن می‌‌آيد كشف از اين جهت حسن می‌‌كند؛ اين را هم قبول ندارند و مي‌گويد بل الشرع هو المثبت له و المبين له اصلاً حسن و قبح را شارع بايد بيان كند ولو عكس القضية و حسن ما قبح و قبح ما حسنه لم يكن ممتنعاً اگر شارع قضيه را عكس كرد، ممتنع نخواهد بود، و انقلب الامر امر هم انقلاب پيدا ميكند.

پس، طبق نظريه اشاعره، حسن و قبح كاملاً يك امر جعلى و بدست شارع است؛ نه اينكه بگوئيم آن عمل داراي واقعى است كه شارع كشف از آن كرده است؛ بلکه به نفس جعل شارع حسن و قبيح می‌‌شود؛ و شارع هم می‌‌تواند اين امر را عكس كند.

نتيجه بحث

نتيجه اين مقدار از بحث اين مي‌شود که نزاع در اين نيست كه عدليه بگويند ما حسن و قبح اشيا را درك می‌‌كنيم و اشاعره بگويند دروغ است و درك نمی‌‌كنيد كه محور نزاع تكذيب باشد؛ چون تكذيب بحث علمى نيست.

نزاع در اين هم نيست كه عدليه بگويند ما درك می‌‌كنيم و اشاعره تكذيب نكنند و فقط بگويند ما درك نمی‌‌كنيم. همچنين نزاع در اين نيست كه بگوئيم هردو در اصل ادراك مشترك هستند، اما در اينكه مدرك اضافه به چه چيزى دارد ـ شارع يا خود شيء ـ اختلاف دارند. بلکه محل نزاع صورت چهارم است كه عدليه می‌‌گويند با قطع نظر از شرع، ما حسن و قبح اشيا را درك می‌‌كنيم؛ اما اشاعره می‌‌گويند: نه، تا شارع حرفى نزند، ما چيزى به نام حسن و قبح را نمی‌‌فهميم.

معاني حسن و قبح

بحث بعدى كه در اصول الفقه مرحوم مظفر هم بدان اشاره شده، اين است كه براي حسن و قبح معانى متعدد بيان شده است.

اولين معنا براى حسن و قبح اين است كه حسن و قبح به معناى كمال و نقص باشد؛ به عنوان كمال نفس انسان يا نقصى براى نفس انسان باشد. مثال می‌‌زنند به العلم حسن و الجهل قبيح ، اشعري‌ها تصريح دارند كه ما اين را قبول داريم و مدرك اين حسن و قبح عقل است؛ و در اين معنا نزاعي ندارند.

معناى دوم اين که حسن و قبح به معناى ملائمت با غرض و منافرت با غرض است. عبارت مواقف در تحرير محل نزاع در صفحه 323 اين است:‌ الحسن و القبح يقال لمعان ثلاثة الاول صفة الكمال و النقص يقال العلم حسن و الجهل قبيح، و لا نزاع انّ مدركه العقل، الثانى ملائمة الغرض و المنفرته آنچه كه با غرض و مقصود انسان ملائم و سازگار است، حسن مي‌باشد و آنچه كه با غرض و مقصود انسان سازگار نيست، قبيح است. حالا اين غرض را می‌‌توانيد غرض خود فاعل قرار دهيد يا غرض شارع و بگوئيد آنچه كه با غرض از شرع ملائمت دارد، حسن است و آنچه كه با غرض از شرع منافرت دارد، قبيح است.

سپس ايشان در اينجا گفته و قد يعبر عنهما بالمصلحة و المفسدة از اين ملائمت و منافرت با غرض، به مصلحت و مفسده نيز تعبير می‌‌شود و ذلك ايضاً عقلى ، (يعني اشاعره اين امر را نيز قبول دارند که عقلى است) و يختلف بالاعتبار فان قتل زيد مصلحة لاعدائه اگر زيد را بكشند، اين مصلحت براى دشمنان زيد است و مفسدة لاوليائه اما براى دوستانش مفسده است.

معناي سوم: الثالث تعلق المدح و الثواب او الذم و العقاب ؛ حسن و قبح به معناى مدح و ثواب و ذم و عقاب است؛ حسن آن است كه فاعلش استحقاق مدح و ثواب دارد؛ و قبح آن است كه فاعلش استحقاق ذم و عقاب دارد.

قاضى عضد گفته: و هذا هو محل النزاع همه نزاع بين اشعرى و عدليه در همين حسن و قبح به معناى مدح و ذم است كه كدام فعل را انسان انجام بدهد استحقاق مدح دارد و كدام فعل را انجام بدهد استحقاق عقاب دارد؛ فهو عندنا شرعى و عند المعتزله عقلى يعنى قالوا معتزله للفعل جهة محسنه او مقبحه ثم قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافع و قبح الكذب الضال و قد تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار و القبح الكذب النافع می‌‌گويد: معتزله گفته‌‌اند كه فعل يك جهت حسن دارد و يك جهت قبح؛ اين جهت حسن و قبح گاه به ضرورت عقلى درك می‌‌شود و گاه با استدلال درك می‌‌شود و قد لاتدرك بالعقل گاهى هم عقل آن را نمی‌‌فهمد و لكن اذا ورد به الشرع علم ان تمت جهت محسنه عقل نمی‌‌فهمد كه نماز صبح دو ركعت است اما وقتى شارع گفت، كشف از اين می‌‌كند كه يك جهت محسنه در آن هست.

ثم انهم اختلفوا فذهب الاوائل منهم الى اثبات صفة توجب ذلك مطلقاً اوائل از معتزله يعنى قدمايشان گفته‌‌اند صفتى در خود فعل هست كه موجب حسن و قبح می‌‌شود و ابوالحسن من متأخريهم الى اثبات صفة القبيح دون الحسن ابوالحسن گفته ‌‌است در افعال قبيحه صفتى هست که در افعال حسنه آن صفت واقعى نيست و الجبائى الى نفيه فيهما مطلقا ً تا آخر عبارت كه ايشان بعد ادله طرفين را بيان می‌‌كند. پس، قاضى عضد محل نزاع را روى مسأله مدح و ذم و روى مسأله ثواب و عقاب در فعل آورده است. دنباله بحث فردا.