- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا امکان جعل و منع حجيت در قطع وجود دارد يا نه؟ مشهور قائلند همانطور که اثبات و جعل حجيت براي قطع ممکن نيست، ردع حجيت نيز از قطع امکان ندارد؛ اگر طبق مبناي مشهور گفتيم حجيت از آثار و لوازم ذاتي قطع است، روشن است که نه اثبات حجيت و نه نفي آن از قطع ممکن است. غير از مسأله ذاتي بودن حجيت براي قطع، در کلمات مشهور چند دليل ديگر براي عدم امکان ردع شارع در مورد حجيت قطع ذکر شده است؛

يک دليل را که مرحوم آخوند نيز در کفايه به آن اشاره کرده‌اند را در بحث گذشته عنوان کرديم، مبني بر اين که اگر شارع بخواهد حجيت را از قطع سلب کند، تضاد ــ واقعاً يا اعتقاداً ــ لازم مي آيد؛ در مواردي که قطع قاطع با واقع مطابق باشد، مثلاً قطع به وجوب نماز جمعه پيدا کرده و در عالم واقع نيز نماز جمعه واجب است، در اينجا اگر شارع بخواهد حکم وجوب را از نماز جمعه بردارد و بجاي آن اباحه يا حکم ديگري را جعل نمايد، تضاد به حسب الواقع لازم مي‌آيد؛ چرا که مشهور معتقدند بين احکام خمسه تکليفيه نسبت تضاد وجود دارد؛ بين اباحه و وجوب، اباحه و استحباب، اباحه و کراهت و ... تضاد محقق است.

اما در صورتي که قطع قاطع مطابق با واقع نباشد، به حسب اعتقاد شخص تضاد محقق است؛ بدين معنا که در فرضي که شخص به وجوب نماز جمعه قطع پيدا مي‌کند و حال آن که نماز جمعه در واقع واجب نيست، چون شخص به جهت قطعش اعتقاد به وجوب نماز جمعه دارد، اگر شارع بخواهد در اينجا حکمي ترخيصي براي او جعل کند، شخص بايد اعتقاد به اباحه پيدا کند؛ و در نتيجه بايد معتقد به متضادين شود که اعتقاد به محال مي‌شود. در مورد اعتقاد به محال، هرچند که گفته‌اند اعتقاد به محال، محال نيست؛ اما همان نتيجه‌اي که بر محال مترتب است يعني عدم امکان التزام به آن، بر اعتقاد به محال نيز مترتب است.

جواب از دليل اول مشهور

1) در جواب از اين دليل مشهور برخي از بزرگان مثل مرحوم امام خميني و برخي ديگر، گفته‌اند که در امور اعتباري اصلاً مجالي براي تضاد و عدم اجتماع ضدين نيست؛ حکم يک امر اعتباري است و تضاد بين دو حکم امکان دارد و مانعي ندارد. بله، در اينجا تضاد از باب مبادي ممکن نيست؛ چون هر حکمي يک مبدئي دارد؛ وجوب مبدئي دارد و آن اراده لزوميه مولا بر انجام فعل است که اين مبدأ در مورد ترخيص وجود ندارد؛ و يا در باب حرمت، مبدأ عبارت است از اراده لزوميه مولا بر ترک فعل؛ در اين صورت، اجتماع دو حکم از جهت اين مبادي ممکن نيست؛ نمي‌شود که در نفس مولا نسبت به عمل واحد، هم حکم وجوبي و اراده لزوميه باشد و هم مبدأ حکم ترخيصي که عدم الاراده است، باشد. بنابراين، يک جواب اين است که جعل دو حکم چون امر اعتباري است، مانعي ندارد و تضاد لازم نمي‌آيد؛ اما از حيث مبادي بايد ببينيم که قابل جمع است يا نه؟

2) جواب ديگري که وجود دارد، اين است که چرا همان جواب‌هايي را که در مورد اشکال جمع بين حکم واقعي و ظاهري مطرح مي‌شود، در اينجا مطرح نمي‌کنيد؟ شما در موردي که حکم ظاهري وجود دارد، مثلاً اگر شک کرديم دعا عند رؤية الهلال واجب است يا نه؟ اصالة البرائة، عقلاً و شرعاً، به عدم وجوب دعا حکم مي‌کند. اصالة البرائة حکم ظاهري عدم الوجوب يا برائت را براي شما جعل مي‌کند؛ حال، اگر در واقع اين عمل واجب باشد، فکيف الجمع بين الحکم الواقعي و الظاهري؟ اين بحث مفصلي است که در آينده به آن اشاره خواهيم کرد و مرحوم آخوند نيز سه جواب براي آن بيان کرده‌اند.بحث و سؤال اين است که در ما نحن فيه چه اشکالي دارد که شارع در مورد کسي که به وجوب نماز جمعه قطع پيدا کرد، بگويد «هذا القطع ليس بحجّة» و نماز جمعه واجب نباشد؟ به همان بياني که براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري مطرح است. در آنجا مي‌گويند يکي از راه‌هاي جمع بين حکم واقعي و ظاهري اين است که حکم ظاهري رتبةً در طول حکم واقعي است و بنابراين، قابل جمع هستند. اگر حکم واقعي و حکم ظاهري در عرض يکديگر قرار داشتند، يعني شارع حکم ظاهري را از نظر رتبه، در مرتبه حکم واقعي قرار دهد، ديگر قابليت جمع نداشتند.

اما گفته مي‌شود که رتبه حکم ظاهري متأخّر از حکم واقعي است؛ و با بيان اختلاف رتبه اين دو حکم، مي گويند جمع بين آن دو ممکن مي‌شود؛ همين حرف نيز در اين بحث ما زده مي‌شود؛ بدين صورت که اگر کسي به حکمي قطع پيدا کرد و بر فرض اين حکم (قطع) مطابق با واقع باشد، چرا شارع نتواند بگويد «هذا القطع ليس بحجّة»، و بگويد در فرضي که قطع پيدا کرده‌اي، من حکم اباحه را بر تو جاري مي کنم؟ چه اشکالي دارد که شارع از قطع نفي حجيت کند و بگويد در تمام مواردي که از غير کتاب و سنت قطع پيدا شود، حجيت ندارد و از چنين قطعي نفي حجيت کند؟ اينجا تناقض لازم نمي‌آيد؛ تناقض در صورتي است که دو حکم در عرض هم باشند.

پس، همان جوابي را که براي حل تناقض در جمع بين حکم واقعي و ظاهري مي‌دهيد، همان جواب در اينجا نيز بعينه جريان پيدا مي‌کند. مرحوم امام خميني در صفحه 38 از جلد اول کتاب أنوارالهداية مي‌فرمايند: «أمّا حديث اجتماع الضدّين إعتقاداً أو حقيقتاً فيمکن دفعه (دفع اين اشکال امکان دارد) فإنّ العلم کالشک من عوارض المعلوم فکما أنّ المشکوک بما أنّه مشکوک موضوع يمکن تعلق حکم مضاد للذات به بناء علي صحة الجمع بين الحکم الواقعي و الظاهري بنحو الترتب کذلک المعلوم بما أنّه معلوم موضوع يصح تعلق حکم مناف للذات به »؛ در مواردي که علم پيدا مي‌کنيد و واقع براي شما معلوم مي‌شود، معلوم بما أنّه معلومٌ موضوع قرار مي‌گيرد براي حکمي مخالف؛ در موردي که به وجوب نماز جمعه علم پيدا کنيد، وجوب نماز جمعه براي شما مي‌شود معلوم، چه اشکالي دارد که شارع در اينجا بگويد اين معلومي که از طريق علم براي شما حاصل شده است، ليس بمعتبر، بلکه ترخيص را در اينجا ظاهراً جعل کند؟

يعني همان حرفي را که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري ذکر کرديم، در اينجا نيز مطرح مي‌شود. اين جواب را هم مرحوم امام ذکر کرده‌اند و هم مرحوم شهيد صدر کتاب مباحث الاصول که تقريرات بحث ايشان است، در صفحه 224 از جزء اول من القسم الثاني اين مسأله را مطرح کرده‌اند. خلاصه اين که مشهور به دليل تضاد بر عدم امکان نفي حجيت از قطع تمسک مي‌کنند و جوابش نيز آن است که با همان بياني که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري وجود دارد مي‌توانيم مشکل تضاد را در اينجا حل کنيم.

دليل دوم مشهور بر عدم امکان نفي حجيت از قطع

دليل ديگري هم در کلمات مشهور وجود دارد، مبني بر آن که دليل شرعي و شارع تا زماني مي‌تواند مداخله کند که مناقض با حکم عقل نباشد؛ در مورد قطع، عقل حکم به حجيت مي‌کند و در نتيجه شارع ديگر نمي‌تواند نفي حجيت از قطع کند، چرا که در اين صورت مناقض با حکم عقل است؛ به عبارت ديگر، نقل و شرع نمي‌توانند با حکم عقل مخالفت کنند و احکام شرعيه در مواردي هستند که مناقص و منافي با حکم عقل نباشند.

جواب دليل دوم مشهور

اين دليل قابل جواب است؛ بدين صورت که دليل مشهور عين مدّعايشان است؛ براي اين که لقائل أن يقول: عقل مي‌گويد «القطع حجة مطلقاً» ؛ و لقائل آخر أن يقول که «القطع حجة ما لم يردع الشارع». اين دو احتمال در موضوع حکم عقل وجود دارد؛ عقل که مي گويد «القطع حجة» نمي‌دانيم که آيا موضوع حکم عقل، حجيت مطلقه است چه شارع ردع کند و چه ردع نکند، يا آن که موضوع حکم عقل حجيت است اما تا هنگامي که ردعي از طرف شارع نرسيده باشد؛ و چون اين احتمال وجود دارد، پس حکم شرع نمي‌تواند منافي با حکم عقل باشد.

اگر يقين به احتمال اول داشتيم مبني بر آن که عقل مطلقا حکم به حجيت مي کند چه شارع مخالفت کند و چه مخالفتي نکند، ديگر مخالفت شارع فايده‌اي ندارد، چون مخالفت با حکم عقل است؛ اما اگر احتمال دوم را بپذيريم و اين که عقل مي‌گويد عقل حجيت دارد اما تا زماني که شارع ردعي نکرده باشد، در اين صورت، اگر شارع ردع از قطع کند، منافي با حکم عقل محسوب نمي‌شود. بنابراين، اين دليل مشهور نيز تمام نبوده و صحيح نمي‌باشد.

نتيجه بحث

نتيجه اين شد که اگر مشهور ذاتي بودن حجيت براي قطع را بتوانند اثبات کنند و کسي بپذيرد ــ که ما نپذيرفتيم و آن را رد کرديم ــ ديگر اثبات حجيت و نفي آن محال خواهد بود؛ اما طبق مبنايي که ما اختيار کرديم و گفتيم حقيقت قطع طريقيت است و حتي بيان داشتيم که تعبير به اين که القطع شيء له اثر الطريقية نيز حرف درستي نيست؛ و اثبات کرديم که براي قطع اثر ديگري به نام حجيت و وجوب تبعية القطع نداريم، بلکه فقط وجوب اطاعت مولا داريم؛ در اين صورت، شارع نمي‌تواند طريقيت را از قطع بگيرد، اما چرا نفي حجيت محال باشد؟

چه اشکالي دارد که شارع بگويد طريقي را که عبد به وسيله آن به واقع رسيده است(قطع)، هرچند که در نزد خودش طريق تام و تمامي است، اما من آن را معتبر نمي‌دانم؟ توجه داشته باشيد که بحث ما در امکان ردع و نفي است؛ وگرنه شايد کسي بگويد ما در شريعت حتي يک مورد هم نداريم که شارع حجيت را از قطع نفي کند. الآن بحث ما و مشهور در اين است که آيا امکان نفي حجيت از قطع وجود دارد يا نه؟ ما مي گوييم چون حجيت ذاتي قطع نيست و فقط طريقيت ذاتي آن است، شارع مي‌تواند حجيت را از قطع نفي کند؛ اما در مورد طريقيت چنين چيزي امکان ندارد. پس، امکان ذاتي نفي حجيت از قطع وجود دارد هرچند چيزي در خارج واقع نشده باشد؛ يا چه بسا بشود گفت که نفي حجيت از قطع امکان وقوعي ندارد، چون تالي فاسد دارد؛ ولي امکان ذاتي آن قابل انکار نيست کما اين که از کلام امام و مرحوم شهيد صدر نيز اين نتيجه حاصل مي‌شود . هذا تمام الکلام در بحث اول از مباحث قطع. بحث دوم، بحث تجري است که عبارت مرحوم آخوند در کفايه و مرحوم نائيني در کتاب فوائد الاصول جلد 3 صفه 37 به بعد را ملاحظه کنيد؛ براي فردا إن‌شاءالله.

برچسب ها :

امارات قطع آثار مترتب بر قطع امکان جعل حجیت در قطع عدم امکان نفی حجیت از قطع تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه تحقق تضاد به حسب اعتقاد شخص عدم اجتماع ضدین در امور اعتباری تأخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی امکان جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی عدم امکان مخالفت نقل و شرع با حکم عقل امکان ذاتي نفي حجيت از قطع

امارات _قطع