موضوع: قطع
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۱۰/۱۷
شماره جلسه : ۳۶
-
آیا امارات جانشین قطع طریق و موضوعی می شوند ؟ و کلام مرحوم آخوند
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
قبل از آن كه به حج مشرف شويم، اين بحث را عنوان كرديم كه اصوليين براى قطع اقسامى را ذكر كردهاند. قطع را به قطع طريقى و موضوعى تقسيم كرده و قطع موضوعى را هم به اقسام متعدد تقسيم كردهاند كه برخى چهار قسم گفتهاند و برخى هم به شش قسم آن را تقسيم نموده بودند. نسبت به اقسام قطع موضوعى اشكالاتى در كلمات بزرگان بود که تمام آنها را متعرض شديم و اين بحث كاملاً تمام شد. اما بحثى كه امروز میخواهيم شروع كنيم که بحث مهمى است و در فقه داراي ثمرات زيادى ميباشد، اين است كه آيا امارات و اصول عمليه قائم مقام قطع واقع میشوند يا خير؟ و آيا آثارى كه عقلاً يا شرعاً براى قطع مترتب است، بر امارات و اصول عمليه نيز مترتب است؟ اين بحث را هم مرحوم شيخ انصارى اعلى الله مقامه الشريف در كتاب «رسائل» به صورت مفصل عنوان كردهاند و هم مرحوم آخوند قدس سره و ديگرانى كه بعد از ايشان آمدهاند، آن را بيان کردهاند. از آنجا که اين بحث از يك جهت به امارات مربوط ميشود و از جهتي ديگر به اصول عمليه مربوط ميشود، ما بايد در دو قسمت اين بحث را عنوان كنيم.
آيا امارات قائم مقام قطع طريقي ميشوند؟
بحث اول اين است که آيا اماره مثل خبر واحد، بيّنه و هر چيزى كه در اصول به عنوان اماره مطرح ميشود ـ مثلاً در باب استصحاب بحث میشود كه آيا از امارات است و يا از اصول عمليه؟ يا قاعده قرعه از امارات است يا از اصول عمليه؟ و...؛ اين بحثها كه گاه عنوان میشود اماره است و يا اصل، يكى از ثمرات مهمش در همين موردي است كه داريم عنوان میكنيم ـ قائم مقام قطع میشود يا نه؟ در اينجا يك مطلب بين همه اعلام و بزرگان محل اتفاق است كه در اماره قائم مقام قطع طريقى ميشود و هيچ ترديدى بين بزرگان نيست؛ يعنى در تمام مواردى كه اثري بر قطع طريقى مترتب میشود ـ اثر عقلى قطع طريقى، منجزيت و معذريت آن است ـ در تمام اينها، اماره جانشين قطع طريقى میشود بلا اشكال و همان اثر را دارد؛ براى اين كه دليلى كه اماره را حجت قرار میدهد، به عنوان مثال دليلي که ميگويد خبر واحد حجت است، اين دليل میآيد حجيت خبر واحد را اثبات میكند؛ حجيت همان منجزيت و معذريت است.به عبارت ديگر، همان اثر عقلى مترتب بر قطع طريقى، با دليل حجيت اماره براى ما اثبات میشود. اگر بگوييم اين اثر وجود ندارد؛ يعنى بگوييم دليلى كه خبر واحد را معتبر قرار میدهد، اين اثر مترتب بر قطع طريقى را ندارد، نتيجهاش اين میشود كه اصلاً آن دليل هيچ اثرى ندارد و کالعدم ميشود. پس، دليلى كه اماره را معتبر قرار میدهد، اصلاً مدلولش اين است كه آن اثرى كه مترتب بر قطع است، بر اين اماره هم مترتب میشود. لذا، میگوييم فرقى نمیكند که شما قطع به وجوب نماز جمعه پيداكنيد و يا خبر واحد بگويد نماز جمعه واجب است. قطع پيدا كنيد كه اين خون است، يا بينه بگويد كه خون است. لازم است در اينجا يک نکته لازم و ضروري را عرض کنم و اتفاقاً در سفر حج نيز با يکي از اعلام و بزرگان مقداري در اين موضوع بحث کرديم؛ و آن اين كه اكثر مطالب و فروعاتى كه در فقه داريم، به پشتوانه خبرواحد است؛ البته در كليات، از آيات شريفه زياد استفاده میكنيم؛ اما اكثر فروعاتى كه از اول كتاب طهارت تا آخر كتاب ديات داريم، تمامش روايات است.
در مسأله حج نيز شايد در نود و پنچ درصد از فروعات حج، با خبر واحد مطلبى را اثبات و حكمى را مطرح میكنيم؛ حال، گاه در بعضى از اذهان اين شبهه بوجود میآيد كه ممكن است در موارد مهمه خبر واحد اعتبارى نداشته باشد. البته رد اين نظريه را إنشاء الله در بحث حجيت خبر واحد مفصلاً بيان خواهيم کرد، اما بحث امروز هم يكى از نكاتى است كه در جواب اين توهم بايد داده شود. و آن اين که وقتى میگوييم ترديدى نيست كه اماره قائم مقام قطع است؛ يعني از نظر حجيت، بين اين خبر واحد و بين قطع فرقى نيست؛ لذا فقيه در فقه نمیگويد كه آيا اينجا قطع داريم يا قطع نداريم. در مواردى كه خبر واحد يا بينهاى قائم میشود، اين خبرواحد و بينه قائم مقام قطع طريقى است و همان اثرى كه براى اين قطع مترتب میكنيم، بر اماره نيز مترتب میشود. اين يك بحث خيلى خوبي است كه عرض كردم يكى از ثمراتش هم در همين موردى است كه بيان شد. انما الكلام و الاشكال در اين است كه آيا امارات قائم مقام قطع موضوعى میشود يا نه؟
جانشيني امارات از قطع موضوعي
مرحوم شيخ انصارى در رسائل فرموده است: اماره قائم مقام قطع موضوعى طريقى میشود، اما قائم مقام قطع موضوعى وصفى نمیشود. مرحوم شيخ فرمودهاند: در مواردي که قطع به عنوان قطع موضوعي است و در ملاک حکم دخالت دارد و جنبه كاشفيت آن از واقع مورد لحاظ واقع شده است، اماره قائم مقام اين قطع ميشود؛ اما در موردي که قطع در موضوع حكم به عنوان صفة من الاوصاف النفسانية دخالت دارد و شارع جنبه طريق الى الواقع و كاشفيت آن را الغا کرده است (قطع موضوعي وصفي)، اماره نازل منزله او نخواهد بود. بعد از مرحوم شيخ نيز مرحوم محقق نائينى با ايشان موافقت كرده است؛ اما مرحوم آخوند خراسانى اعلى الله مقامه الشريف فرموده است: اماره به هيچ وجه قائم مقام قطع موضوعى نميشود؛ نه قطع موضوعى طريقى و نه قطع موضوعى وصفى.کلام مرحوم آخوند خراساني
ابتدا بايد كلام مرحوم آخوند را آنگونه که در کتاب کفايه آمده است، نقل كنيم؛ و سپس ببينيم اشكالاتى كه بزرگان حول اين كلام مرحوم آخوند دارند، چيست؟ مرحوم آخوند ابتدا بيان کردهاند که چرا اماره قائم مقام قطع موضوعى وصفى نيست؛ و سپس دليل اين که چرا اماره قائم مقام قطع موضوعى طريقى نيست را ذكر كردهاند. نكتهاي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه دليل قطع موضوعى طريقى عين همان دليلى است كه در قطع موضوعى وصفى ذكر كردهاند؛ و اين جاي سؤال از مرحوم آخوند است كه اگر بين قطع موضوعى وصفى و قطع موضوعى طريقى از نظر دليل اختلاف بود، اين طرز بيان شما را میپذيرفتيم؛ اما وقتي که دليل واحد است، شما چرا در اينجا بين قطع طريقي موضوعي و وصفي تفکيک کرديد؟اما دليل مرحوم آخوند بر اين كه چرا اماره قائم مقام قطع موضوعى وصفى نمیشود؛ در اينجا میتوانيم بيانهاى مختلفى داشته باشيم؛ يك بيان اين است كه مرحوم آخوند فرمودهاند: قطع موضوعى وصفى، موضوع من الموضوعات و صفة من الصفات است. ما بايد به دليلى كه خبر واحد را حجت قرار میدهد، نگاه كنيم؛ نتيجه اين دليل آن است که میگويد اين خبر واحد حجيت دارد و حجيت يعنى منجزيت و معذريت. در قطع موضوعى وصفى میخواهيم بگوييم اين قطع، موضوع من الموضوعات است، حال چطور دليل حجيت ميتواند اين اماره را جاى قطع موضوعى وصفى قرار دهد؟ همانطورى كه جاى هيچ موضوع ديگرى نمیتواند آن را قرار دهد.
در قطع موضوعى وصفى اصلاً حجيت مطرح نيست؛ و بلکه موضوع من الموضوعات و صفة من الصفات است. به عبارت ديگر، معناي دليل حجيت، فقط منجزيت و معذريت است؛ اصلاً نظرى ندارد به اين كه خبر واحد جاى اين موضوع قرار میگيرد يا نمیگيرد؛ كما اينكه اگر از شما سؤال كنيم دليلى كه خبر واحد را حجت قرار میدهد آيا میتواند خبر واحد را جاى بينه قرار دهد و بگويد خبر واحد بيّنه است؟ آيا میتواند بگويد هر جا بينه لازم است، خبر واحد هم كافى است؟ قطعاً چنين نيست. پس، چون قطع موضوعى وصفى، موضوع من الموضوعات است و دليل حجيت اماره هيچ نظرى به موضوعات ندارد، اين دليل قدرت اين كه خبر واحد را جاى قطع موضوعى وصفى قرار بدهد ندارد.
بيان دوم: حجيتى كه بر قطع مترتب است، وقتى میگوييم «القطع حجة»، يك اثر عقلى است كه بر قطع مترتب است؛ دليل میآيد که بگويد آن اثر عقلى مترتب بر قطع را براى خبر واحد میخواهم قرار دهم؛ در حالي که چنين چيزي معنا ندارد. در قطع طريقى معنا دارد، اما در قطع موضوعى وصفى چه اثرى برايش مترتب است؟ در قطع موضوعى وصفى اثر شرعى مترتب است و يا اثر عقلى؟ اگر شارع در دليلى قطع را به نحو موضوعى وصفى قرار داد، در آن دليل اثرى كه بر اين قطع موضوعى وصفى مترتب است، اثر شرعى است. میگويد «اذا قطعت بكذا فتصدق بدرهم» ، صدقه به درهم يك اثر شرعى مترتب بر قطع موضوعى وصفى است؛ اما شارع اثري را که ميخواهد براى اماره قرار دهد، حجيت است که يک اثر عقلى است.
پس، اين دليل نمیتواند بيايد آن اثر شرعى مترتب بر قطع موضوعى وصفى را بر خبر واحد مترتب كند. اين هم بيان دومى كه در اينجا وجود دارد. اما مرحوم آخوند میفرمايند: اگر غير از دليل حجيت اماره، دليل ديگرى داشتيم كه دلالت بر تنزيل كند، مثلاً فرض كنيد در اينجا كه شارع میگويد «اذا قطعت بكذا فتصدق بدرهم» و قرينه داريم كه اين قطع، قطع موضوعى وصفى است، اگر دليل ديگرى غير از دليل حجيت اماره بيايد بگويد خصوص خبر زراره يا فرد ديگري نازل منزله قطع موضوعى وصفى هم هست، ما ميپذيرفتيم؛ اما فعلاً فرض ما اين است كه دليلى بر تنزيل نداريم؛ ما هستيم و دليل حجيت اماره، و غير از آن چيز ديگرى در دست ما نيست. در اين صورت، میگوييم اين دليل فقط میگويد اماره حجت است و منجزيت و معذريت دارد؛ و فقط جاى قطع طريقى مینشيند، نه قطع موضوعى وصفى. بنابر اين، آخوند میفرمايند اماره قائم مقام قطع موضوعى وصفى نمیشود؛ سپس، میفرمايند: از همين بيانى كه گفتيم، معلوم ميشود که اماره قائم مقام قطع موضوعى طريقى هم نمیشود. عبارت مرحوم آخوند در «كفايه» را ملاحظه كنيد، ببينيد دليلها يكى است. آنوقت جاي اين سؤال است که پس چرا مرحوم آخوند اين دو را از هم جدا کرده است؟
نظری ثبت نشده است .