بسم الله الرّحمن الرّحيم

امر رابع در مباحث قطع: امکان اخذ قطع در موضوع حکم

امر رابعى كه مرحوم آخوند قدس سره در مباحث قطع عنوان مي‌کنند، اين است که آيا اخذ قطع به حكم در موضوع خود حكم امكان دارد يا امكان ندارد؟ آيا مولا در مقام جعل حکم می‌‌تواند قطع به آن حكم را در موضوع همان حكم اخذ كند؟ مثلاً وقتى می‌‌خواهد وجوب صلاة را جعل كند، آيا می تواند بگويد «اذا قطعت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة» اگر به وجوب نماز قطع پيدا كردى، نماز بر تو واجب است.

اين بحث معروف به اين است كه اگر گفتيم قطع به حكم محال است كه درموضوع خود آن حكم اخذ شود، بعد از استحاله نتيجه می‌‌گيريم احكام از نظر عالم و جاهل اطلاق دارد.به تعبير ديگر، احكام شرعيه و احكام كليه بين العالم و الجاهل مشترک است. و اين نتيجه، به يك رواياتى هم ـ كه برخى تواتر آنها را ادعا، و بعض ديگر انکار كرده‌اندو گفته‌اند اين روايات در حد خبر واحد است ـ تأييد شده است. بلكه به بالاتر از روايات، به ضرورت دين ثابت است؛ يكى از مسائل ضروريه دين اين است كه احكام شرعيه بين عالم و جاهل مشترك است؛ اينطور نيست كه بگوييم وجوب صلاة براى كسى است كه عالم به آن است، بلکه شخص جاهل هم در همان زمانى كه جاهل است، وجوب صلاة به عنوان يك حكم فعلى بر او واجب است. لذا، بعد كه علم پيدا كرد، بايد تمام اينها را قضا كند.به دنبال اين بحث، اين اشكال مطرح می‌‌شود كه اگر احكام شرعيه بين عالم و جاهل مشترك است، پس چطور مواردى در شريعت داريم كه مي‌گويد احكام اختصاص به عالم دارد؟ مثل باب جهر و اخفات و قصر و اتمام در باب نماز؛ يا در باب معاملات، برخى فرموده‌‌اند حرمت ربا مختص به عالم به حرمت است، اما كسى كه جاهل است، اين حكم براى او نيست. آيا اين موارد را بايد بگوييم از باب تخصيص است و ادله اشتراك نسبت به اين موارد تخصيص خورده است؟ اين اساس بحثى است كه در امر رابع بايد عنوان كنيم.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: در مانحن فيه مجموعاً پنج صورت وجود دارد كه يك يك بايد آنها را بررسى كنيم.

صورت اول: اگر قطع به حكم در موضوع حكم ديگرى كه مخالف با اين حكم است، اخذ شده باشد، بدون هيچ ترديدى اشكال ندارد؛ مثلاً مولا بگويد «اذا قطعت بوجوب الصلاة فيجب عليك بدرهم» ؛ قطع به وجوب نماز به عنوان قطع موضوعى در موضوع حكم مخالف با آن که وجوب تصدّق به درهم است، اخذ شده و هيچ اشكالى ندارد.

صورت دوم: جايى است كه قطع به حكم در موضوع خود همان حكم و در موضوع نفس آن حكم اخذ شده باشد.

صورت سوم: آنجا كه قطع به حكم در موضوع ضد آن حكم اخذ شده باشد؛ مانند اين که بگويد: «اذا قطعت بوجوب الصلاة فتحرم عليك الصلاة» ؛ اگر قطع به وجوب نماز پيدا كردى، بعد از اين، همين نماز بر تو حرام می‌‌شود.

صورت چهارم: اين مورد که قطع به حكم در موضوع حكم ديگرى كه مثل اين حكم است ـ نه نفس اين حكم ـ اخذ شود؛ مثل «اذا قطعت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة»؛ اينجا «تجب» حكم دومى است مثل وجوب صلاة اول.

صورت پنجم: قطع به حكم در مرتبه‌‌اى از آن حكم به عنوان موضوعى اخذ شود براى مرتبه ديگرى از آن حكم. طبق مبناي مرحوم آخوند حكم داراى مراتب اربعه است: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعليت و مرحله تنجز؛ اگر مولا بگويد «اذا قطعت بوجوب الانشائى الصلاة فتجب عليك الصلاة بالوجوب الفعلى» .

بررسي صورت دوم

بحث صورت اول را بيان کرديم که هيچ اشکالي متوجه آن نيست؛ اما صورت دوم که قطع به حكم در موضوع خود آن حكم اخذ شده باشد، مثل آن که مولا بفرمايد «اذا قطعت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة» ، اگر قطع به وجوب صلاة پيدا كردى نماز بر تو واجب است. «تجب عليك الصلاة» همان وجوب صلاتى است كه متعلق براى قطع است.

در تمام مواردى كه می‌‌خواهييم بگوييم يك حكمى اطلاق دارد، اختصاص به عالم ندارد، بايد در مرحله اول ببينيم ثبوتاً امكان اين كه شارع از اول آن حكم را مختص به عالم بكند وجود دارد يا نه؟ آيا شارع می‌‌تواند در زمان بيان «اقيموا الصلاة» بفرمايد من می‌‌خواهم وجوب الصلاة را براي كسى جعل كنم كه عالم به وجوب اين صلاة است؛ و بنابراين، كسى كه عالم نيست، حكمى را براى او جعل نكرده‌ام؟ اگر بخواهيم بگوييم احكام مشترك بين عالم و جاهل است، قبل از تمام اينها بايد اثبات كنيم كه در مقام ثبوت شارع نمی‌‌تواند احكام را مختص به عالم قرار بدهد.مرحوم آخوند در كفايه می‌‌فرمايند: اين فرض مستلزم دور است؛ ولي بيان دور را مطرح نمي‌کنند. براى دور، چند بيان می‌‌توان در اينجا ذكر كرد.

بيان اول از دور

بيان اول اين است كه بگوييم هر حكمى متوقف بر موضوعش است؛ از باب توقف عارض بر معروض، هر حكمى عارض موضوعش می‌‌شود. موضوع تا قبل از اين كه حكم بيايد چنين چيزى عارض او نشده است، بعد كه حكم آمد، اين حكم عارض موضوع می‌‌شود. هر عارضى متوقف بر معروض خودش است.

حال، اگر بخواهيم بگوييم قطع به حكم درموضوع همان حكم اخذ شده است، معنايش اين است كه قطع به حكم از باب توقف عارض بر معروض است و اين يعني حكم متوقف بر موضوع است و تا موضوع نباشد، حكم نيست؛ پس بايد قبلاً قطع به حكم باشد تا حكم بيايد. از طرف ديگر، خود عروض قطع بر حكم هم از باب توقف عارض بر معروض است؛ يعنى وقتى قطع به حکم پيدا مى‌كنيد، بايد قبلاً يك حكمى باشد كه به آن قطع پيدا كنيد.پس، قطع توقف دارد بر اينكه قبلاً حكم باشد؛ و حكم هم توقف داشت بر اين كه قبلاً قطع به حكم باشد و هذا دور. شبيه اين بيان دور را در بحث اين كه آيا مولا می‌‌تواند قصد قربت و قصد امتثال را در متعلق امر اخذ كند، مطرح مي‌کنند؛ و مي‌گويند در آنجا هم دور لازم مي‌آيد.

همانطور كه در كتاب اصول الفقه خوانديد يا دربعضى از جاهاى ديگر مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه كفايه فرموده‌اند، اين دور در اينجا باطل است؛ يعنى دور در اينجا لازم نمی‌‌آيد؛ فرموده‌اند: «الموقوف غير الموقوف عليه»؛ موقوف با موقوف عليه فرق دارد؛ آن حكمى كه قطع به آن حكم می‌‌خواهد در آن موضوع قرار بگيرد، غير از ما يتوقف عليه القطع است.می گوييم اذا قطعت بوجوب الصلاة ـ اينجا يك قطع داريم به وجوب الصلاة ـ فتجب عليك الصلاة يك وجوب صلاة ديگر هم آمد؛ می‌‌فرمايند اين حكم با آن حكمى كه خودش متعلق قطع است و قطع عارض آن شده است، فرق دارد. فرقشان اين است که در بوجوب الصلاة ، مراد صورت ذهنيه حكم است ولي در تجب عليك الصلاة حكم بوجوده الخارجى است. وقتي اين دو حكم از نظر وجود ذهنى و خارجى مختلف شدند، دور از بين می‌‌رود.

بيان مرحوم اصفهاني در ابطال دور

بيان مرحوم اصفهانى اين است كه ما می‌‌گوييم اذا قطعت بوجوب الصلاة قطع مگر از افعال و از اوصاف نفس نيست؟ اگر از اوصاف نفس است، پس بايد متعلق آن هم يك صورت نفسانيه و صورت ذهنيه باشد؛ قطع كه يك فعل نفسانى است، مقيداً به اين كه در عالم نفس است، محال است که به خارج تعلق پيدا كند؛ اگر بخواهد درخارج تعلق پيدا كند، انقلاب الذهن الى الخارج لازم می‌‌آيد که محال است. همين حرفى كه در فلسفه زياد می‌‌زنند كه وجوب ذهنى به قيد ذهنى محال است درخارج بيايد.

حال كه می‌‌گوييم قطع از افعال ذهن و نفس است، پس متعلقش هم بايد صورت ذهنيه باشد. اذا قطعت بوجوب الصلاة يعنى صورت ذهنيه. فتجب عليك الصلاة هم منظور وجوب صلاة به وجود خارجي‌اش است؛ پس، حكمى كه موقوف بر قطع است، حكم به وجود خارجى است و حكمى كه قطع بر آن موقوف است (موقوف عليه) به وجود ذهنى است؛ بنابراين، دور پيش نمي‌آيد و دور در اينجا باطل مي‌شود. اين يك بيان براى دور كه از راه مسأله عارض و معروض وارد مي‌شود.

بيان آقاي خوئي(ره) براي دور

بيان دوم براي دور، بيانى است كه در كلمات مرحوم آقاى خوئى قدس سره در مصباح الاصول وجود دارد. ايشان می‌‌فرمايند: شما وقتى می‌‌گوييد اذا قطعت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة ، قطع به وجوب صلاة نسبت به حکم تجب عليک الصلاة به نحو قطع موضوعي است؛ اما نسبت به متعلق خودش كه می‌‌گويد اذا قطعت به وجوب الصلاة اين طريقى است.اگر طريقى شد، معناى طريقى اين است كه ما يك واقعى داريم، يك حكمى داريم كه آن حكم با قطع نظر از اين طريق هم فعليت دارد؛ اصلاً معناى طريقى اين است كه چه قطع داشتيد و چه قطع نداشتيد، اين حكم در واقع فعليت دارد.

پس، طبق تحليلى كه ذكر كرديم كه قطع ـ ولو نسبت به آن حكم بعدى موضوعى است ـ نسبت به متعلقش طريقى است، بنابراين، وجوب الصلاة فعليت دارد، هرچند كه قطعى هم در كار نباشد. سپس، همين «تجب عليك الصلاة» را جزا قرار داده‌ايم و می‌‌گوييم اذا قطعت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة؛ در اينجا قانون داريم هر حكمى، هر جزايى تا شرطش فعلى نشده است، خودش هم فعلى نيست؛ يا در اصول تعبير می‌‌كنيم اگر موضوع حکم فعليت پيدا كرد، خود حكم هم فعليت پيدا می‌‌كند.پس، لازم می‌‌آيد كه وجوب صلاة قبل از آن كه فعليت پيدا كند، فعليت داشته باشد؛ و از اينجا لازم مي‌آيد قبل از آن كه حكم وجود پيدا كند، موجود شده باشد؛ و اين دور، و محال است. بيان مرحوم نائيني و اصفهاني بيان سوم براي دور، بيانى است كه در كلمات مرحوم نائنيى و محقق اصفهانى(ره) ذکر شده است.

مرحوم نائينى قائل است كه در تمامى قضاياى حقيقيه، موضوع مفروض الوجود است. قضايا بر دو دسته است؛ يکسري قضايا خارجي هستند، مثلاً در خارج می‌‌گويد بر اين جماعت واجب است كه فلان عمل را انجام بدهند؛ اين جماعت در خارج موجود هستند و بحثى ندارد. اما در غير قضاياى خارجيه، يعنى در قضاياى حقيقيه، موضوع را مقدرة الوجود يا مفروضة الوجود می‌‌گيرند؛ بدين معنا که مولا می‌‌گويد: من اين حكم را كه دارم جعل می‌‌كنم، به اين نحو است كه موضوع آن را موجود فرض كرده‌ام؛ مثلاً در مورد لله على الناس حج البيت من استطاع، مكلف مستطيع که موضوع براى وجوب حج است را مفروضة الوجود مي‌گيرد و سپس حکم وجوب را جعل مي‌کند. دقت داشته باشيد که مراد از فرض، كلمه فرضى نيست كه گاه می‌‌گوييم فرض كنيد اينطور است؛ نه، منظور اين است که على تقدير اين كه موضوع موجود شود، اين حكم براى او فعليت دارد؛ لذا، می‌‌گوييم مفروضة الوجود است.حال، در مانحن فيه، اگر مولا بخواهد به نحو قضيه حقيقيه بگويد اذا قطعت به وجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة طبق اين قانون كه موضوع مفروض الوجود است، قطع به حكم، هر دو جزئش ـ هم قطع و هم خود حكم ـ بايد مفروض الوجود باشد.

پس، ما بايد خود حكم را مقدرة الوجود و مفروض الوجود بگيريم، در حالى كه آن حكمى كه در جزاى قضيه قرار داديم، هنوز مفروض الوجود نشده است. بنابراين، لازم می‌‌آيد يك شى‌‌ء قبل از آن كه مفروض شود، مفروض باشد و اين محال است.به عبارت ديگر، بر طبق اين قانون، لازم می‌‌آيد بگوييم شارع آمده حكمى را در جايى قرار داده كه قبلاً فرض وجودش شده است؛ يعنى قبل از آن كه موجود شود، فرض وجودش شده است و اين محال است. اين هم بيان ديگرى كه در كلمات مرحوم نائينى و اصفهانى ذکر شده است؛ البته مرحوم اصفهانى دو اشكال در اينجا دارند كه ما آنها را بيان نمی‌‌كنيم و خودتان به كتاب نهاية الدراية مراجعه كنيد.علاوه بر اين، مرحوم اصفهانى غير از اين بيان، يك بيان ديگرى براى دور ذكر كرده كه آن را نيز مطالعه کنيد. همين مقدار براي بيان دور کفايت مي‌کند، مخصوصاً بيانى كه مرحوم آقاى خوئى قدس سره در مصباح الاصول داشتند، بهترين بيان براي دور است. نتيجه اين شد: صورت دوم كه در آن قطع به حكم را در موضوع خود آن حكم اخذ كنيم، چون مستلزم دور است، محال مي‌شود و باطل است.