چهارمین مبنایی که در حقیقت حکم وجود دارد مبنایی است که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) اختیار فرمودند. ایشان می‌فرمایند: حکم شرعی یکی از افعال اختیاریه‌ی صادره‌ی من المولا است و در نتیجه ما نباید حکم شرعی را به یک عنوان غیر اختیاری حمل و تفسیر کنیم.

به نظر مرحوم خوئی^[1] اشکال تفسیر حکم شرعی به حب و بغض یا اراده و کراهت این است که حب و بغض و اراده و کراهت از افعال نفسانی و غیر اختیاری است. به نظر ایشان هم حب و بغض غیر اختیاری است و هم اراده و کراهت بر حسب همین عبارتی که در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 77 دارند، غیر اختیاری است.

اینکه کسی یک عملی را تصوّر کند و فایده‌ی آن عمل را درک کند و تصدیق کند و میل به آن پیدا کند و میل او میل شدید شود و بشود اراده، غیر اختیاری است. در حالی که ما می‌گوئیم حکم از شئون مولاست و از افعال صادره‌ی اختیاریه از مولاست. لذا نباید حکم را به اینها تفسیر کنیم.

دلیل اول بر دیدگاه مرحوم خوئی

سؤالی که این جا مطرح است این است که، پس باید به چه چیز تفسیر کرد؟ می‌فرمایند بین اراده و مرحله‌ی انشاء اگر دقت کنیم یک مرحله‌ی دیگر وجود دارد و آن اعتبار نفسانیِ مولا علی ذمة المکلّف است؛ یعنی اگر وجوب صلاة را، این صلاة را مولا اراده کرده است، اگر بعد از مرحله‌ی اراده آمد اعتبار کرد علی ذمة المکلّف تا مادامی که اراده کرده، می‌گوئیم این مطلوب مولاست. اما نسبتی بین مولا و مأمور، و یا بین آمر و مأمور و یا بین مولا و عبد ایجاد نمی‌شود. البته بعضی از این تعابیر را من اضافه می‌کنم چون خود ما هم همین مبنا را اختیار کردیم.

حکم علاوه بر اینکه یک فعل اختیاری از ناحیه‌ی مولاست یک امر اضافی است. یعنی وقتی ما می‌گوئیم مولا حکم کرد که بین مولا و عبد یک اضافه‌ای تحقق پیدا کند، این اضافه همین است که از آن به اعتبار علی ذمة المکلّف تعبیر می‌کنیم. یعنی مولا بعد از این مرحله اراده می‌گوید من این مراد خودم را بر ذمه‌ی او قرار می‌دهم.

حتی مجرد اینکه تحقّق این مراد در عالم خارج از این عبد مطلوب مولا باشد این حکم نیست. مثل اینکه انسان یک اراده‌ای دارد و دلش می‌خواهد یک کسی هم انجام بدهد و آن هم انجام می‌دهد اما اینجا عنوان حکم و امتثال نیست. به عنوان مثال، پدری اراده دارد فرزندش درس بخواند و این فرزند هم علم به این اراده‌ی پدر خود دارد و درس هم می‌خواند؛ یعنی مراد در عالم خارج محقق می‌شود، اما اینجا نه حکمی در کار است و نه امتثال معنا دارد و نه مخالفت معنا دارد. اما اگر به این مرحله‌ی اراده رسید و بگوید من این مراد را بر گردن این مکلّف قرار می‌دهم، بر ذمه‌ی این اعتباراً قرار می‌دهم، حقیقت حکم این است یعنی اعتبار کند بر ذمه‌ی مکلّف، منتهی اعتبارش را هم باید به نحوی ابراز کند و این «صلّ»، «أَقِيمُوا»، «إفعل»، ابراز آن اعتبار نفسانی است؛ اعتباری که - به تعبیر ما - این نسبت بین مولا و عبد را ایجاد می‌کند؛ یعنی این می‌گوید من بر گردن تو قرار دادم، بر ذمه‌ی تو قرار دادم. خلاصه اینکه حقیقت حکم به همین برمی‌گردد و بقیه‌اش عنوان مقدماتش را دارد. آنچه ما می‌توانیم بگوئیم هذا هو الحکم در جایی است که بعد از مرحله‌ی اراده، این یک مرحله‌ی دیگری است یا می‌خواهد بر ذمه‌ی این عبد قرار بدهد یا بر ذمه‌ی عبد قرار نمی‌دهد! اگر بر ذمه‌ی عبد قرار داد یعنی جعل کرد، اعتبار کرد، از او خواست که این کار را انجام بدهد یعنی می‌خواهد که او این کار را انجام بدهد همین اعتبار نفسانی بر ذمه‌ی مکلّف این حقیقت حکم است.

ایشان البته چند جای اصول آوردند نه به این توضیحاتی که ما عرض می‌کنیم؛ اولاً ایشان می‌گویند باید حکم را به نحوی معنا کنیم که فعل اختیاری مولا این مقوله‌ی فعل اختیاری حفظ شود، این یک. نکته‌ی دوم اینکه می‌فرمایند این خطاب مبرز آن اعتبار است نه موجد آن اعتبار؛ مولا در نفس خودش و در عالم نفس خودش این اعتبار را کرده، در حالی که مشهور می‌گویند با خود خطاب، حکم ایجاد می‌شود. فرق میان نظریه‌ی مشهور و این نظریه همین است که مشهور می‌گویند با صلّ مولا بعث را ایجاد می‌کند، صلّ را موجد برای حکم قرار می‌دهند، اما ایشان می‌فرمایند صلّ موجد حکم نیست ما ولو بعداً بیائیم از این صلّ بعث و زجر انتزاعی را در اینجا انتزاع کنیم اما حقیقت حکم همان اعتبار نفسانی مولا بر ذمه‌ی مکلّف است و این صلّ مبرز این اعتبار است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:‌

شما در عقلا و عموم مردم بروید، آنجایی که مردم می‌دانند رئیس‌شان اراده دارد، اگر انجام ندهند می‌گویند: اراده دارد اما از ما نخواست! در ارتکاز مردم این است که جایی که مولا یک چیزی را بر ذمه‌ی ما قرار داد می‌گوئیم هذا حکمٌ، اما اگر هنوز مرحله ی ابراز نرسیده عنوان حکم را ندارد. حالا مبرز می‌خواهد گاهی خودش ابراز می‌کند و گاهی اوقات دیگران از راه دیگری می‌فهمند در آنجایی که بچه‌ی مولا غرق می‌شود، ما می‌دانیم که مولا بر ذمه‌ی مکلّف این اعتبار را ارتکازاً دارد و همان کافیست ولو چیزی نگفته اصلاً مولا خبر ندارد اما در ارتکاز مولا این اعتبار بر ذمه‌ی مکلّف وجود دارد.

همین تعبیری که در روایات آمده «إنّ دِین الله احقّ ان یقضی»، این واجبات را به عنوان دِین تعبیر کرده این دین به این معناست که مولا این را بر ذمه‌ی عبد قرار داده است؛ انجام نماز را بر ذمه‌ی عبد قرار داده، انجام حج را بر ذمه‌ی او قرار داده است. در محرّمات چکار کرده است؟ در آنجا نمی‌توانیم بگوئیم یک چیز را بر ذمه قرار داده است بلکه در محرمات، عبد را اعتباراً محروم کرده است. مثلاً یک فعلی مبغوض مولاست؛ اما چه زمانی می‌گوئیم این می‌شود به مرحله‌ی حرام و به مرحله‌ی حکم می‌رسد؟ زمانی که مولا بگوید من می‌خواهم این مبغوض از این صادر نشود و این را از این فعل محروم کند. بین این و این فعل یک سدّی ایجاد کند. پس هم در واجبات عنوان دِین را دارد و عنوان علی ذمه دارد و در محرمات عنوان حِرمان را دارد. آنجا متعلق اعتبار این است که یک چیزی ثابتٌ علی ذمة المکلّف، اینجا متعلق اعتبار این است که مکلّف محرومٌ من هذا الفعل. در غیر واجبات و محرمات به نحو اباحه‌ی بالمعنی الاعم است.

مجموعاً می‌فرمایند در جایی که اقتضای وجود یا حرمت در کار باشد،‌ در جایی که اقتضا نباشد تخییر است. «الاعتبار الصادر من المولی من حیث الاقتضاء و التخییر». بعد می‌فرمایند غیر از اینها هر چه دیگر حکم باشد ما اسمش را می‌گذاریم احکام وضعیه. علاوه بر این توضیحی که ما دادیم کلام مرحوم آقای خوئی را، ایشان فعل اختیاری بودن را دلیل قرار دادند.

دلیل این مدعا خود عرف و ارتکاز عقلاست. شما به عرف مردم و ارتکاز عقلا مراجعه کنید که حکم چیست؟ اینها حکم را هم مرحله‌ی اعتبار بر ذمه می‌دانند و می‌گویند تا مادامی که مولا یک چیزی اراده کرده اما هنوز بر ذمه‌ی عبد قرار نداده است - ولو ما بدانیم حکم یا اراده است - این عنوان حکم را ندارد.

پس دلیل اول عرف و ارتکاز عقلاست که ارتکاز عقلایی اراده را حکم نمی‌دانند، این اعتبار علی ذمة المکلّف را حکم می‌دانند.

دلیل دوم بر کلام مرحوم خوئی از استاد محترم

دلیل دوم به نظر ما خطاب واقعاً عنوان مبرز را دارد و موجد نیست. یعنی اگر ما به عقلا هم مراجعه کنیم بگوئیم حقیقت حکم همین خطاب است؟ می‌گویند نه. و لذا گاهی اوقات تعبیر دقیق می‌کنند و می‌گویند: خطاب انشاء الحکم است؛ انشاء وجوب است؛ انشاء تحریم است؛ اما خودش حکم نیست بلکه خودش مبرز برای حکم است.

طبق نظریه‌ی مشهور انشاء موجِد برای حکم است. این البته در کلام مرحوم آقای خوئی نیست و ما توضیح می‌دهیم. طبق نظریه‌ی مشهور آن خطاب و انشاء موجِد است اما طبق این نظریه انشاء مبرز است، ما به عرف عقلا هم که مراجعه می‌کنیم همین را می‌گویند که خطاب ایجاد حکم نمی‌کند. یعنی مولا در پیش خودش یک وجوبی را درست کرده، این وجوب را با «أَقِيمُوا الصَّلاة» ابراز می‌کند، یک حرمتی را قبل از اینکه حرفی بزند به این مرحله رسانده که می‌خواهد عبد و مکلّف را محروم کند و می‌فرماید «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة». اینها عنوان مبرز را دارد و مبرز آن مرحله‌ی اعتبار نفسانی است و همان اعتبار نفسانی را تعبیر به حقیقت حکم می‌کنیم.

همین جا این نکته را عرض کنم ما یک وقتی بحث «حق الطاعه» را مطرح کردیم، یک نظریه‌ای است که مرحوم آقای صدر دادند بر اینکه اگر کسی یک جایی احتمال بدهد مولا یک امری را اراده کرده اما خطابی نداریم، دلیلی نداریم. ایشان می‌فرمود ولو این احتمال به نحو ضعیف هم باشد این احتمال منجّز است. و اگر باز در ذهن شریف‌تان باشد نظریه‌ی حقّ الطاعة یک خط بطلان روی قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» می‌کشید که ما مفصل بحث کردیم و گفتیم «قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان» درست است و این نظریه‌ی «حق الطاعه» نظریه‌ی درستی نیست؛ ولو اینکه مرحوم آقای صدر هم بیشتر به وجدان احاله داده بودند اما این را روشن کردیم که به نظر ما درست نیست و نمی شود قبول کرد.

همین جا اگر یک کسی گفت حکم مجرّد اراده و حبّ است باز یک مقدار نظریه‌ی «حق الطاعه» تأیید می شود می‌گوئیم ولو مولا چیزی را نفرمود ولی احتمال می‌دهیم اراده کرده باشد و همان اراده حکم است، اما اگر گفتیم حکم یعنی اعتبار، این را دیگر با احتمال نمی‌شود درست کرد. بلکه باید این را احراز کنیم که مولا اعتبار کرده است. لذا می‌شود گفت این نظریه‌ در باب حکم تا حدّی می‌تواند مانع از نظریه‌ی «حق الطاعه» هم بشود.

نسبت بین دیدگاه استاد محترم در باب «حقیقت حکم» و نظریه ی «خطابات قانونیه»

نکته‌ی دیگری هم عرض کنم چون در زمان ما دو تا نظریه‌ی خیلی مهم در علم اصول هست یکی همین نظریه‌ی «حق الطاعه» است که مرحوم آقای صدر دارند و یکی هم نظریه‌ی خطابات قانونیّه است که امام(قدس سرهما) دارند. ما بحث نظریه‌ی خطابات قانونیه را در بیست جلسه بحث کردیم و بعضی فضلای درس هم نوشتند و چاپ شده است. آیا این نظریه‌ی امام(قدس سره) در خطابات قانونیه دارند اگر کسی آن نظریه را داشته باشد بین آن نظریه و این نظریه قابل جمع است یا نه؟ یا باید بگوئیم کسی که نظریه‌ی خطابات قانونیه را دارد نمی‌تواند این نظریه را در باب حکم داشته باشد یا بالعکس، بگوییم کسی که این نظریه را در باب حکم دارد نمی‌تواند نظریه‌ی خطابات قانونیه را داشته باشد. خطابات قانونیه خلاصه‌اش به این برمی‌گشت که مولا در خطابات خودش در مقام جعل قانون است و اصلاً مکلّفین را، اشخاص را، خصوصیّات اشخاص را در نظر نمی‌گیرد. می‌گوید در اسلام و در شریعت اسلام، ربا حرام است. این را دارد به عنوان یک قانون وضع می‌کند و کاری ندارد که بگوید بر تو حرام است! بعبارةٍ اُخری خطابات قانونیه در مقابل خطابات شخصیه است.

خطابات شخصیه این است که به زید می‌گوئیم «إفعل هذا»، در خطابات شخصیه زید باید عاقل باشد،‌ قادر باشد، عالم باشد، اما در خطابات قانونیه وقتی می‌خواهیم قانون جعل کنیم زید را در نظر نمی‌گیریم، اشخاص را در نظر نمی‌گیریم، لذا شامل دیوانه و صبی و مریض و انسان خواب و ... می‌شود.

و این نظریه‌ی خطابات قانونیه‌ی امام که عرض کردم آقایان ببینید این نظریه را، متأسفانه با اینکه این نظریه الآن بیش از 60 سال از طرح این نظریه در حوزه‌ها می‌گذرد اما کثیری از اساتید دروس خارج از این نظریه بی‌اطلاع‌اند. ما در حوزه‌ی خودمان هنوز از دست آوردهای تحقیقاتی خودمان هم اطلاعی نداریم؛ این نظریه را مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند شهیدِ امام در اصولش می‌گوید از اول تا آخر اصول، از اول فقه تا آخر فقه را دگرگون می‌کند.

در کتابی که به عنوان مباحث ما چاپ شده ده تا ثمره‌ی اصولی و ده تا ثمره‌ی فقهی بر این قاعده ذکر کردیم. اگر کسی این نظریه را بپذیرد، خیلی ثمره دارد.

آنچه می‌خواهم عرض کنم این است که آیا اگر کسی - مثل خودِ ما که ما همین نظریه را در باب حکم داریم که حکم اعتبار علی ذمه است - اگر این را گفتیم حتماً لازمه‌اش این است که بگوئیم خطابات قانونیه را قبول نمی‌کنیم، چون در خطابات قانونیه نه مکلّفی در نظر گرفته می‌شود نه اشخاص، تا ذمه‌های اینها بخواهد مدّ نظر باشد. ظاهرش همین است که این هم خودش یکی از مبعّدات نظریه‌ی خطابات قانونیه می‌شود. در خطابات قانونیه مولا فقط در مقام جعل قانون است و یک قانونی را اعتبار می‌کند؛ اما کاری به مکلّف ندارد. مگر اینکه ما که همین تفسیر را در باب حکم قبول کردیم بگوئیم این مرحله‌ی اعتبار را می‌گوئیم حکم است؛ حالا گاهی اعتبارش بر ذمه‌ی مکلّف می‌کند و گاهی به نحو قانون اعتبار می‌کند. یعنی در جایی که مولا اراده می‌کند، بعد به نحو قانون اعتبار می‌کند، اگر این را گفتیم بین این تفسیر در باب حکم و بین آنچه که در خطابات قانونیه است مسئله قابل جمع است.
حالا ما مبانی اربعه در باب حکم را هم گفتیم این نظریه‌ی مرحوم آقای خوئی که مختار خود ما هم همین است، یک مقدار به عرف مراجعه کنید، به ارتکاز عقلا مراجعه کنید حکم را تا مادامی که مولا به این مرحله‌ی اعتبار نرسیده اطلاق حکم نمی‌کنند و مسلّم این کلام مولا را موجد نمی‌دانند. شما الآن بگوئید «مولا با «أَقِيمُوا الصَّلاة»، وجوب را ایجاد کرد» غلط است! و لذا اینکه در اصول می‌آئیم بحث می‌کنیم که «آیا «أَقِيمُوا» موضوعٌ له صیغه‌ی افعل آیا وجوب است یا نه؟» این هم غلط است؛ برای اینکه «أَقِيمُوا» وجوبی را ایجاب نمی‌کند تا بگوئیم مدلولش ایجاب هست یا نه؟ این وجوب یک مرحله‌ای قبل از أَقِيمُوا هست که در عالم نفس مولاست. این وجوب همان ثبوت در ذمه‌ی مکلّف است، در عالم نفس مولاست و این «افعل» مبرز او می‌شود.

---

[1] ـ و أما التفصيل الثاني، فقبل التعرض له لا بد من بيان حقيقة الحكم و الفرق بين الحكم التكليفي و الوضعي، فنقول: الحكم الشرعي من سنخ الفعل الاختياري الصادر من الشارع، و ليس هو عبارة عن الإرادة و الكراهة، أو الرضا و الغضب، فانها من مبادئ الأحكام، تعرض للنفس بغير اختيار، و ليست من سنخ الأفعال الاختيارية، فالحكم عبارة عن اعتبار نفساني من المولى، و بالإنشاء يبرز هذا الاعتبار النفسانيّ، لا أنه يوجد به كما مر، فهذا الاعتبار النفسانيّ تارة يكون بنحو الثبوت و أن المولى يثبت شيئاً في ذمة العبد، و يجعله ديناً عليه، كما ورد في بعض الروايات أن دين اللَّه أحق أن يقضى، فيعبر عنه بالوجوب، لكون الوجوب بمعنى الثبوت، و أخرى يكون بنحو الحرمان، و أن المولى يحرم العبد عن شي‌‌ء و يسد عليه سبيله، كما يقال في بعض المقامات: إن اللَّه تعالى لم يجعل لنا سبيلا إلى الشي‌‌ء الفلاني، فيعبر عنه بالحرمة، فان الحرمة هو الحرمان عن الشي‌‌ء، كما ورد أن الجنة محرمة على آكل الرّبا مثلا، فان المراد منه المحرومية عن الجنة، لا الحرمة التكليفية، و ثالثةً يكون بنحو الترخيص و هو الإباحة بالمعنى الأعم، فانه تارة يكون الفعل راجحاً على الترك، و أخرى بالعكس، و ثالثة لا رجحان لأحدهما على الآخر، و هذا الثالث هو الإباحة بالمعنى الأخص.

فهذه هي الأحكام التكليفية، و العبارة الجامعة أن الأحكام التكليفية عبارة عن الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء و التخيير، كما هو مذكور في بعض الكلمات، و ما سواها كله أحكام وضعية، سواء كان متعلقاً بفعل المكلف، كالشرطية و المانعية و الصحة و الفساد أم لا كالملكية و الزوجية و غيرهما، فكل اعتبار من الشارع سوى الخمسة المذكورة حكم وضعي. (مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 77)