- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تنبیه هفتم یا هشتمی که از تنبیهات استصحاب باید مورد بحث واقع شود و شاید مهم‌ترین تنبیه در میان تنبیهات استصحاب است و کاربرد و آثارش از همه‌ی تنبیهات دیگر بیشتر است، تنبیهی است که از او تعبیر به اصل مثبت می‌شود که آیا اصل مثبت حجّیت دارد یا ندارد؟ یا تعبیر دیگری که هست این است که آیا همان طوری که مثبتات امارات حجّیت دارد، مثبتات اصول عملیه هم حجّیت دارد یا خیر؟ این بحث اختصاص به استصحاب ندارد، این یک بحثی است که «تنبیهٌ لجمیع الاصول العملیة» ولو در استصحاب ذکر می‌کنند اما این برای همه‌ی اصول عملیه است.

دیدگاه فقهاء

مرحوم نائینی(قدس سره) می‌فرماید مشهور بین متأخرین این است که مثبتات امارات حجّیت دارد اما مثبتات اصول حجّیت ندارد و ظاهراً بر حسب آنچه که مرحوم آشتیانی در بحرالفوائد از مرحوم شیخ یعنی از درس مرحوم شیخ نقل می‌کنند اول کسی که تصریح کرده به اینکه اصل مثبت حجّیت ندارد و میان مثبتات امارات و اصول عملیه تفکیک کرده مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطاء است. نائینی می‌فرماید عبارت قدما و متقدمین خلاف این است یعنی «یظهر من عبائر القوم و من کلمات القدماء» که اصل مثبت حجّیت دارد و فرقی بین مثبتات امارات و مثبتات اصول عملیه نیست.

دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند^[1] هم در حاشیه رسائل و هم در کفایه تقریباً شروع بحث را در اصل مثبت غیر از آن تعبیری که مرحوم شیخ انصاری در رسائل کرده‌اند قرار داده است. مرحوم آخوند می‌فرمایند «لا شبهة فی أنّ قضیة أخبار الباب هو انشاء حکمٍ مباثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام». می‌فرمایند: در استصحاب احکام آن حکم مماثل انشاء می‌شود. در آنجایی که شما استصحاب احکام دارید می‌گوئیم نماز جمعه قبلاً واجب بوده و الآن هم استصحاب وجوبش می‌کنیم با استصحاب یک حکم مماثل با آن مستصحب انشاء می‌شود، اما در باب موضوعات می‌فرماید آنچه که انشاء می‌شود احکام مترتبه‌ی بر موضوع است یا بگوئیم احکام مترتبه‌ی بر مستصحب، چون فرض این است که مستصحب ما موضوع است، بعد می‌فرمایند «کما لا شبهة فی ترتیب فی مال الحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیة و العقلیة» در اینکه هر اثری که این مستصحب دارد، هر اثری که برای این حکم انشائی به وسیله‌ی استصحاب هست از آثار شرعیه و آثار عقلیه تردیدی نیست، یعنی می‌فرمایند این متیقّن هر اثری دارد، اثر مترتب بر خود متیقن چه شرعی و چه عقلی مسلم بار می‌شود. فعلاً می‌خواهیم ببینیم بین این تعبیری که مرحوم آخوند در کفایه دارند و تعبیری که مرحوم شیخ دارند آیا فرقی وجود دارد یا خیر؟ این تعبیر آخوند بود که ملاحظه فرمودید.

دیدگاه شیخ انصاری

تعبیر شیخ در رسائل می‌فرماید^[2] «إن معنی عدم نقض الیقین و المضیّ علیه هو ترتیب آثار الیقین السابق الثابتة بواسطته متیقن»، شیخ از مسئله‌ی مُفاد ادله شروع می‌کند و می‌فرماید مفاد ادله‌ی استصحاب که عبارت از حرمت نقض الیقین بالشک است. معنای این حرمت نقض الیقین چیست؟ شیخ فرموده معنای حرمت نقض یقین ترتیب آثار شرعیه‌ی مترتبه‌ی بر یقین هست. مرحوم آخوند در همان حاشیه‌ی رسائل به شیخ اشکال می‌کند که حرمت نقض الیقین بالشک معنایش کنایی است. یعنی لزوم التزام به متیقّن عملاً، وقتی می‌گوئیم یقین سابق را نقض نکن یعنی عملاً ملتزم به متیقّن باش. بعد می‌فرمایند متیقّن دو جور است یک وقت متیقن خودش مجعول شرعی است اینجا تعبّد پیدا می‌کنیم به همان مجعول شرعی. اما اگر متیقّن از امور خارجیه‌ی غیر مجعول است، آنجا دیگر تعبّد به خود متیقن معنا ندارد و معقول نیست.

آنجایی که یک موضوع خارجی است بگوئیم این قبلاً خون بوده الآن شک می‌کنیم استحاله شده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم خون بودن را، اینجا تعبّد به اینکه أنّ هذا دمٌ فی الخارج معقول نیست، تعبّد به آثارش معقول است. شارع وقتی می‌گوید این را بگو خون است نمی‌خواهد تو را متعبد کند به خون بودن فی عالم الخارج، می‌خواهد متعبد کند به آثار مترتبه‌ی بر خون، وجوب اجتناب از او در نماز.

اشکال آخوند به شیخ این است که می‌گوید شیخ فرمود حرمت نقض یقین یعنی ترتیب الآثار الشرعیة، می‌فرماید این درست نیست. ما بگوئیم حرمة نقض الیقین به معنای ترتیب آثار شرعیه است این درست نیست و می‌فرماید علتش این است که گاهی اوقات متیقن ما یک حکم شرعی است اما خودش اصلاً اثر شرعی ندارد، ما نباید از اول بیائیم عنوان نزاع را در اینجا اینطور آغاز کنیم که لسان ادله‌ی استصحاب حرمة نقض الیقین بالشک است، حرمت نقض الیقین را تفسیر کنیم به وجوب آثار شرعیه، به لزوم ترتیب آثار شرعیه، می‌گویند آنجایی که مستصحب خودش حکم شرعی است، می‌گوئیم قبلاً نماز جمعه واجب بوده الآن هم شک می‌کنیم واجب است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم وجوب شرعی نماز جمعه را، این چه اثر شرعی‌ای برایش مترتب است. تعبیر آخوند این است: «کیف ولقد لا یکون للحکم المتیقن اثرٌ شرعیٌ اصلاً»، گاهی اوقات آن اثر شرعی ندارد و آثاره العقلیه، اما از آن طرف آثار عقلیه‌اش هم که قابلیت جعل ندارد، ما نمی‌توانیم بگوئیم این آثار عقلیه قابلیت جعل دارد.

اگر ما باشیم و ظاهر عبارت شیخ در بدو شروع در اصل مثبت، این اشکال به عبارت شیخ وارد است، توجه به همین برای ما لازم است که وقتی می‌خواهیم بحثی را شروع کنیم چطور تعبیر کنیم و وارد شویم بگوئیم می‌خواهیم نزاع را برای شما روشن کنیم.

اگر از اول گفتیم «بسم الله الرحمن الرحیم إنّ معنی حرمة نقض الیقین بالشک هو ترتیب الآثار الشرعیة علی المتیقن» در جایی که اصلاً متیقن ما خودش یک حکم شرعی است دیگر اثر شرعی بر آن مترتب نیست اینجا چطور بگوئیم این روایات استصحاب به این معناست. عمده‌ی اشکال مرحوم آخوند این است. لذا می‌گویند ما بیائیم نزاع را اینطوری بگوئیم که لا شبهة در اینکه آنجایی که متیقّن حکم است با ادله‌ی استصحاب انشاء حکم مماثل می‌شود، یک حکمی مماثل با همان مستصحب، وجوب استصحاب می‌آید یک وجوب مماثل با او را درست می‌کند و آنجایی که مستصحب ما موضوع است استصحاب می‌گوید احکام این موضوع را بر آن مترتب کن، مفاد اولی دلیل استصحاب این است.

این اشکال مرحوم آخوند را عرض کردم به اول عبارت شیخ ممکن است وارد باشد اما بعداً شیخ عبارتهایی دارد، تعابیر و قرائنی دارد، مثلاً خود شیخ این عبارت را دارد و می‌فرماید: «فإن کان المستصحب من الاحکام الشرعیه فالمجعول فی زمان الشک حکمٌ ظاهریٌ مساویٍ للمتیقن السابق». اصلاً عین تعبیر آخوند است منتهی آخوند تعبیر کرده حکم مماثل، شیخ تعبیر کرده به حکم مساوی، حکم ظاهری مساویِ با متیقن. این یک نکته در تعبیر محل نزاع است.

نکته‌ی دوم در کلام مرحوم آخوند می‌فرماید کما لا شبهة، (چون ابتدای اصل مثبت در عبارت آخوند یک مقدار عباراتش پیچیدگی دارد و گای اوقات در امتحان از آقایان سؤال می‌کنند) کما لا شبهة فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیة و العقلیة، یعنی شما یک وقتی تا اسم اثر عقلی آمد نگوئید استصحاب اصلاً ربطی به اثر عقلی ندارد، تمام آثار شرعیه و آثار عقلیه بار می‌شود مثلاً در همین جا وقتی می‌گوئیم قبلاً نماز جمعه واجب بوده الآن شک می‌کنیم واجب است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم وجوب نماز جمعه را، عقل می‌گوید امتثالش لازم است. اثر عقلی برای این حکم همین حکمی که با استصحاب برای ما درست شده، اثر عقلی بر آن بار می‌شود.

آخوند می‌فرماید در باب استصحاب نسبت به متیقن، چه متیقن حکم باشد و چه متیقن موضوع باشد، این قیدی ندارد در کفایه. می‌فرماید تمام آثار شرعیه و عقلیه‌ی خود متیقن در اینجا بار می‌شود.

حالا اگر بخواهیم این عبارت مرحوم آخوند را یک مقداری باز کنیم می‌گوئیم می‌فرماید کل اثرٍ شرعیٍ أو عقلیٍ، اثر شرعی یا عقلی. از طرف دیگر این حکم به حسب واقع یا حکم واقعی است، یعنی به حسب ثبوت یا واقعی است یا ظاهری، در نتیجه اینجا مسئله چهار صورت پیدا می‌کند که در سه صورت مسلم اثر بار است.

در جایی که اثر شرعی بحسب الواقع برای حکم واقعی باشد و در جایی که اثر شرعی برای اعم از حکم واقعی و ظاهری باشد و همچنین در جایی که اثر عقلی برای حکم واقعی باشد در اینجا هم بار است. اما جایی که اثر عقلی مترتب بر حکم واقعی است با حکم انشائی استصحابی اثر عقلی بار نمی‌شود. مثال‌هایی هم که می‌توانیم بیان کنیم را دقت کنید.

مثلاً اگر وجوب اکرام یک عالم، اگر فرض کنیم یک اثر شرعی بر آن بار باشد، بگوئیم چنانچه اکرام این عالم واجب است باید به او صدقه داد یا وجوب ردّ الخمس إلیه باشد، بگوئیم وجوب رد خمس نسبت به عالمی است که اکرام آن عالم هم واجب است. بعد اگر عالمی قبلاً واجب الاکرام بوده الآن شک می‌کنیم این عالم وجوب اکرام دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم وجوب اکرام را. این وجوب اکرام اثر شرعی‌اش که وجوب ردّ الخمس است بر آن بار می‌شود. حالا چه بگوئیم وجوب ردّ الخمس یک اثر شرعی است که بر وجوب اکرام واقعی مترتب است یا بر اعم از واقعی و ظاهری. آثار شرعیه در هر دو صورت جریان دارد، یک اثرش هم همین وجوب ردّ الخمس إلیه است. اما اثر عقلی که مترتب باشد بر اعم از واقعی و ظاهری، مثلاً می‌گوئیم اگر نماز جمعه واجب باشد اثر عقلی‌اش این است که مقدمه‌ی آن هم واجب است، وجوب مقدمه اختصاص به وجوب ذی المقدمه‌ی واقعی ندارد، هر ذی المقدمه‌ای که وجوب دارد چه واقعی و چه ظاهری مقدمه‌اش هم واجب است، شما می‌گوئید نماز جمعه قبلاً واجب بوده و الآن استصحاب می‌کنیم وجوبش را، این شبهه‌ی حکمیه. بعد می‌گوئیم اگر یک چیزی شرعاً واجب شد مقدمه‌اش هم واجب است، حالا بنا بر اینکه مقدمه‌ی واجب واجب باشد، بنا بر اینکه ما ملازمه را بپذیریم و این اثر را هم بگوئیم اثر عقلی است چون روی ملازمه درست می‌شود باید مقدمات نماز جمعه را مهیا کنیم.

حالا یک اثر عقلی داریم به نام إجزاء. اگر کسی بگوید إجزاء فقط برای امتثال واقعی است، یعنی عقل می‌گوید اگر شما به حسب الواقع عملت مطابق با واقع درآمد و مطابق با مأمور به واقعی درآمد مجزی است ولی اگر عملت مطابق با آن درنیامد ولو با مأمور به ظاهری مطابق درآمد مجزی نیست. اینجا یعنی إجزاء یک اثر عقلی است ما نمی‌توانیم بر این حکم استصحابی مترتب کنیم.

پس متیقن تمام آثار خودش، آثار عقلی و شرعی‌اش بار می‌شود، بعد می‌گوییم جناب آخوند محل نزاع در اصل مثبت کجاست؟ ‌اینکه عرض کردم بعضی‌ها تا می‌گوئیم این اثر عقلی است می‌گویند شد اصل مثبت، نه! ما می‌گوئیم، الآن هم همین موارد را ذکر کردیم، نزاع در اصل مثبت این است که اگر یک اثر شرعی مترتب بر یک اثر عقلی باشد و ما با استصحاب اول این اثر عقلی را اثبات کنیم. ثمّ بخواهیم آن اثر شرعی مترتب بر اثر عقلی را بار کنیم، این یک. یا اگر یک اثر شرعی مترتب بر یک اثر عادی باشد و این اثر عادی را بخواهیم با استصحاب اثبات کنیم، این محل برای نزاع است. تعبیری که مرحوم آخوند دارند این است که «إنما الاشکال»، دو تا «لا اشکال و لا شبهة» قبلاً فرمودند، یکی استصحاب در احکام و یکی استصحاب در موضوعات، دوم ترتیب آثار عقلیه و شرعیه بر خود متیقن. بهترین مثالش همین است که گفتیم قبلاً واجب بوده و الآن هم واجب، عقلاً لزوم امتثال دارد.

عبارت آخوند این است «و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية»، اگر بخواهیم یک اثر شرعی را به واسطه‌ی عقلی یا عادی بر متیقّن مترتب کنیم، مثالش را زیاد شنیدید که یک آبی قبلاً کُر بوده الآن شک می‌کنیم این آب کُر هست یا نیست؟ یک لباس نجسی هم به این آب زدیم و می‌خواهیم ببینیم آیا تطهیر شده یا نه؟ اگر آب کر باشد این تطهیر شده اگر آب کُر نباشد این تطهیر نشده. اینجا وقتی ما شک در بقاء کریّت داریم استصحاب می‌کنیم کریّت را. در نتیجه باید بگوئیم عقلاً این لباس متنجس با ماء فی ضمن الکریة ملاقات کرده. نمی‌گوئیم تا استصحاب کریت کردیم پس پاک است، استصحاب کریت می‌شود و اثر عقلی‌اش این است که ملاقات کرد این لباس نجس با این آب فی ضمن الکریه، حالا که ملاقات فی ضمن الکریة شد اثرش طهارت این لباس است. یا مثال برای عادی اینکه قبلاً می‌گوئیم زید حیات داشته الآن شک داریم حیات دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات زید را می‌گوئیم هو حیٌّ، اثر عادی‌اش انبات و نبات لحیه است، بگوئیم پس حرب بر او حرام است. ارسال لحیه بر او مستحب است، اینها می‌شود اثر شرعی که مترتب بر آن انبات لحیه است و آن اثر عادی است. نزاع در این است که آیا اثر شرعی که مترتب بر ... به واسطه یک اثر عقلی یا عادی بر مستصحب مترتب است آیا ادله‌ی استصحاب این را اثبات می‌کند یا نه؟

دیدگاه مرحوم خوئی

اینجا مرحوم آقای خوئی^[3] بر حسب آنچه در کتاب مصباح آمده یک نکته‌ی دیگری را هم در محل نزاع ذکر کردند؛ می‌فرمایند محل نزاع در جایی است که این اثر عقلی یا عادی ملازمه‌ی بین مستصحب و این اثر فقط در بقاء باشد، اما آنجایی که ملازمه حدوثاً و بقاءً هست می‌فرمایند آن از محل نزاع خارج است و آنجا شکی نیست که آن آثار شرعیه بر آن مترتب می‌شود.

عبارت ایشان این است: «لا یخفی أن مورد البحث ما إذا کانت الملازمة بین المستصحب و لوازمه فی البقاء فقط، لأنّه لو کانت الملازمة بینهما حدوثاً و بقاءً». می‌فرمایند اگر این مستصحب و لازمش هم در حدوث و هم در بقاء ملازمه بین‌شان باشد «کان اللازم بنفسه متعلق الیقین و الشک»، خود لازم یعنی خود آن اثر عقلی متعلق یقین و متعلق بر شک می‌شود، «فیجری الاستصحاب فی نفسه إلی احتیاج إلی الالتزام باصل المثبت». مثالی که می‌زنند این است که می‌فرمایند «إذا شککنا فی وجود الحاجب و العدم عند الغسل» یک کسی غسل کرده و حالا شک می‌کند آیا در هنگام غسل حاجب و مانعی بود یا نه؟ می‌فرمایند ما اینجا استصحاب می‌کنیم عدم وجود حاجب را. استصحاب عدم وجود حاجب اثر عقلی‌اش، وصول الماء الی البشرة است. وقتی حاجب نبود عقلاً یا عادتاً این آب به بشره رسیده، اگر آب به بشره رسیده باشد اثر شرعی‌اش صحّت الغسل است. اینجا الآن در بقاء بین مستصحب و این اثر ملازمه است اما وصول الماء إلی البشره حدوثاً متعلق یقین ما نبوده. اگر وصول الماء إلی البشره حدوثاً متعلق یقین بود می‌گوئیم قبلاً که آب به بشره رسیده بوده، الآن شک می‌کنم آب رسیده یا نه؟ اینجا استصحاب می‌کنم وصول، و لازمه‌ی شرعی‌اش همان صحّت برای غسل است. پس این هم یک قیدی است که ایشان بیان کرده و قید درستی هم هست، شاید در کلمات دیگران هم باشد و من ندیدم.

علی ایّ حال در محل نزاع دو خصوصیت، در اصل مثبت. 1) اثر شرعی مترتب بر اثر عقلی یا عادی 2) آن اثر عقلی و عادی که در بقاء ملازم با مستصحب‌اند اما اگر حدوثاً هم ملازم با مستصحب باشند می‌فرمایند اصلاً دیگر نیازی به اصل مثبت نیست بلکه خود آن لازم و اثر می‌شود مستصحب ما و این اثر شرعی بر آن بار می‌شود، این هم نکته‌ای است که ایشان در اینجا دارند.

یک عبارتی مرحوم آخوند در کفایه دارد و منشأ الاشکال أنّ مفاد الاخبار، این را امشب پیش مطالعه کنید تا فردا ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ السابع [الأصل المثبت‌‌]
لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل ل لمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشإ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية و منشؤه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب و التعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق و الأمارات أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر و لو بالواسطة بناء على‌‌ صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أن أثر الأثر أثر.
و ذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشي‌‌ء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها لعدم إحرازها حقيقة و لا تعبدا و لا يكون تنزيله بلحاظه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ ما يعم آثارها فإنه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها.
و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله ب لوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى.
نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم. (كفاية الأصول، ص: 414)
[2] ـ الأمر السادس‌‌: قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين و المضي عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقن و وجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشي‌‌ء لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية و العادية فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد و إيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته و التصرف في ماله لا حكمه بنموه و نبات لحيته لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم لو وقع نفس النمو و نبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية و العادية لكن المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.
و الحاصل أن تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات إنما يفيد ترتيب الأحكام و الآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقلية و العادية لعدم قابليتها للجعل و لا على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار لأنها ليست آثار نفس المتيقن و لم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى تترتب هي عليه.
إذا عرفت هذا فنقول إن المستصحب إما أن يكون حكما من الأحكام الشرعية المجعولة كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها وإما أن يكون من غير المجعولات كالموضوعات الخارجية و اللغوية فإن كان من الأحكام الشرعية فالمجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه لأنه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق و وجوب المضي عليه و العمل به و إن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشك هي لوازمه الشرعية دون العقلية و العادية و دون ملزومه شرعيا كان أو غيره و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث. (فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 659)
[3] ـ (التنبيه الثامن)- في البحث عن الأصل المثبت‌‌: و أنه هل تترتب‌‌ بالاستصحاب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية للمتيقن؟ و لا يخفى أن مورد البحث ما إذا كانت الملازمة بين المستصحب و لوازمه في البقاء فقط، لأنه لو كانت الملازمة بينهما حدوثا و بقاءً، كان اللازم بنفسه متعلق اليقين و الشك، فيجري الاستصحاب في نفسه بلا احتياج إلى الالتزام بالأصل المثبت. و أما إذا كانت الملازمة في البقاء فقط، فاللازم بنفسه لا يكون مجرى للاستصحاب، لعدم كونه متيقناً سابقاً، فهذا هو محل الكلام في اعتبار الأصل المثبت و عدمه. و ذلك: كما إذا شككنا في وجود الحاجب، و عدمه عند الغسل، فبناء على الأصل المثبت يجري استصحاب عدم وجود الحاجب، و يترتب عليه وصول الماء إلى البشرة، فيحكم بصحة الغسل- مع أن وصول الماء إلى البشرة لم يكن متيقناً سابقاً- و بناء على عدم القول به، لا بد من إثبات وصول الماء إلى البشرة من طريق آخر غير الاستصحاب، و إلا لم يحكم بصحة الغسل. و حيث إن المشهور حجية مثبتات الأمارات دون مثبتات الأصول، فلا بد من بيان الفرق بين الأصل و الأمارة، ثم بيان وجه حجية مثبتات الأمارة دون الأصل. (مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 150)

برچسب ها :

جلسه 63 : تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۵۳

درس جناب استادنسبت به بقیه اساتید از تحقیق بیشتر برخوردار است