- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از مباحثی که در این بحث عرف باید مورد توجه قرار بگیرد قضیه‌ی معروفی است که در السنه‌ی فقها هست و آن این است که تعیین موضوع و یا تشخیص موضوع با فقیه نیست بلکه باید در تعیین موضوع به سراغ عرف رفت. البته این را به نحو قضیه‌ی کلی ذکر می‌کنند و یک موارد را خودشان تصریح می‌کنند که در این موارد باید به فقیه رجوع کرد.

من یادم می‌آید یک وقتی یکی از بزرگانی که به رحمت خدا رفته می‌گفت خدمت امام(رضوان الله علیه) عرض کردم از شما سؤال شده آیا تهران را از بلاد کبیره می‌دانید یا خیر؟‌ امام فرموده بودند بله تهران از بلاد کبیره است. بعد می‌گفت به ایشان عرض کردم تعیین موضوع با فقیه نیست، شما چطور در اینجا تعیین موضوع کردید؟ البته آن آقا همین مقدار را نقل کرد و اضافه‌ای را بیان نکرد. اگر بگوئیم تعیین موضوع با فقیه نیست و بلد کبیر را عرف باید تشخیص بدهد که آیا این بلد کبیر است و در حکم بلاد متعدده است یا نه، این مطلبی است و می‌خواهیم دنبال کنیم در اینجا چه باید گفته شود.

کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر(علیه الرحمه) در جلد 27 جواهر صفحه 284 در بحث اجاره می‌گوید: در اینکه در دابه کجا می‌شود این دابه را نگه داشت و آیا می‌شود سوار این دابه شد یا خیر؟ ایشان می‌گویند «و هی مختلفةٌ باختلاف الازمنة الامکنة لا یمکن للفقیه ضبطها بل هو لیس وظیفة الفقیه» یعنی وظیفه‌ی فقیه تعیین موضوع نیست «و إنّما علیه ذکر الحکم کلیّا» ذکر حکم به نحو کلی به عهده‌ی فقیه است.

کلام مرحوم سید یزدی

عمده‌ی مسئله را مرحوم سید در عروه مطرح کرده در بحث اجتهاد و تقلید مسئله‌ی 67 می‌فرماید «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلا یجری فی اصول الدین» در اینکه در چه مسائلی باید از مجتهد تقلید کرد می‌فرماید موردش احکام فرعی عملی است «فلا یجری فی اصول الدین» اولا در اصول دین تقلید جریان ندارد. «و فی مسائل اصول الفقه» دوم در مسائل اصول فقه هم تقلید جریان ندارد «و لا فی مبانی الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما» مورد سوم مبانی استنباط از نحو و صرف است که ایشان معتقد است تقلید در اینها جریان ندارد.

«و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة» می‌فرماید مورد چهارم که تقلید در آن جریان ندارد و نباید به فقیه رجوع کرد در موضوعات مستنبطه‌ی عرفیه یا موضوعات مستنبطه‌ی لغویه است. حالا مراد از موضوعات مستنبط عرفی در مقابل آن موضوعات صرفه است که در شقّ پنجم ذکر می‌کند و می‌فرماید «و لا فی الموضوعات الصرفه فلو شکّ المقلد فی ماءٍ أنّه خمرٌ أو خِل و قال المجتهد إنه خمرٌ لا یجوز له تقلیدُه» سیّد می‌فرماید ما یک موضوعات صرفه داریم و موضوعات صرفه یعنی آن موضوعاتی که واضحة المعناست، مثل مفهوم عام. موضوعاتی که واضحة المعناست، برای معنا و حدود آن معنا نیاز به نظر و نیاز به اجتهاد نیست، یک معنای روشن و واضحی دارد، خمر یک معنای روشنی دارد. در موضوعات صرفه همه همین حرف سیّد را قبول کردند که در موضوعات صرفه اگر یک مرجع تقلیدی گفت این مایع خمر است اما خود مقلّد یقین دارد به اینکه خِل است تبعیت از این مرجع در اینجا لازم نیست.

قول مرجع را به عنوان خبر ثقه‌ی در موضوعات بنا بر اینکه ما بگوئیم خبر واحد در موضوعات حجّیت دارد می‌تواند بپذیرد ولی به عنوان أنّه مجتهدٌ لزوم تبعیت ندارد. بعد موضوعات مستنبطه‌ی عرفیه یعنی آن موضوعاتی که ولو عرفی است یعنی شرعی نیست در مقابل موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه، موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه مثل صلاة، صوم، حج، اینها را شارع باید بیان کند تردیدی نیست که در اینها تقلید لازم است. به چه چیزی صلاة می‌گویند، صوم و حج به چه می‌گویند؟ در اینها تقلید جریان دارد اما موضوع مستنبط عرفی یعنی موضوعی که واضحة المعنا نیست برای به دست آوردن معنای او نیاز به اجتهاد و استنباط است مثل مفهوم غناء. آیا صوت مطرب مرجّع هر دو قید را دارد یا فقط صوت مطرب است و یا فقط صوت مرجّع است، کدامیک از این سه احتمال در مفهوم غنا وجود دارد؟‌

فقیه می‌آید مشخص می‌کند، بحث می‌کند راجع به مفهوم لغوی غناء یا بعضی از مفاهیم دیگری هم هست که در جای خودش مطرح کردند. مرحوم سید باز نظر شریفش این است که در موضوعات مستنبطه‌ی عرفیه هم فقیه لزوم تبعیّت ندارد فقیه فقط می‌گوید غناء حرام است اما این غنا چیست؟ عرف خودش دقت کند به دست بیاورد و بفهمد که غنا چیست؟ لازمه‌ی فرمایش سید این است که اگر هم فقیه در کتاب فقهی خودش چند صفحه راجع به مفهوم غناء بحث می‌کند به عنوان أنّه فقیهٌ بحث نمی‌کند بکله «به عنوان أنه أحدٌ من العرف» مفهوم شناسی می‌کند کلمه‌ی غناء را، این نظر مرحوم سید است.

از کسانی که با سید موافقت کرده، مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) است. ایشان حاشیه‌ای بر این فرمایش سیّد ندارد.

کلام مرحوم بروجردی و خوئی

اما بسیاری از محشّین عروه این کلام سید را نپذیرفتند. مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) می‌فرمایند «الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقا» در موضوعات مستنبطه چه مستنبط عرفی و چه مستنبط لغوی تقلید جایز است.

بعد می‌فرمایند «لأنه راجعٌ إلی التقلید فی نفس الحکم» یک تعبیری ایشان دارند و مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای حکیم هم دارند که می‌گویند اصلاً تقلید در موضوعات مستنبطه به تقلید در خود حکم برمی‌گردد.

مرحوم آقای خوئی هم در حاشیه می‌فرماید «لا فرق فی الموضوعات المستنبطه بین الشرعیة و العرفیة» بین موضوع مستنبط شرعی و عرفی فرقی نیست.‌ مطلقای مرحوم آقای بروجردی هم به شرعی و عرفی می‌توانیم برگردانیم. بعد می‌فرمایند «إذ التقلید فیها مساوقٌ للتقلید فی الحکم الشرعی» می‌فرماید تقلید در این موضوعات مستنبطه در حقیقت تقلید حکم فردی شرعی است.

در جلد اول از این موسوعه‌ی مرحوم آقای خوئی صفحه 349 می‌فرمایند، راجع به موضوعات صرفه یک تردیدی دارند که می‌فرمایند «لا ینبقی التوقف فی عدم جواز التقلید فی الموضوعات الصرفه» در موضوعات صرفه که عرض کردم این موضوعاتی که واضحة المعناست و از نظر معنا هیچ ابهامی در آن وجود ندارد می‌فرمایند در این امر تقلید جایز نیست. «لأن تطبیقة کبریات علی صغریاتها خارجٌ عن وظایف المجتهد، حتی یتبع فیها رأیه و نظره. فإن التطبیقات امورٌ حسیّة و المجتهد و المقلد فیها سواءٌ بل قد یکون العامی أعرف فی التطبیقات من المجتهد» می‌فرمایند در موضوعات صرفه و محضه فرقی بین مجتهد و مقلد نیست، چه بسا عامی در اینکه تشخیص بدهد این خمر است اعرف از مجتهد باشد.

بعد می‌آیند سراغ موضوعات مستنبطه می‌فرمایند «الصحیح وجوب التقلید فی الموضوعات المستنبطه الأعم من الشرعیة و غیرها» در موضوعات مستنبطه باید تقلید کرد؛ البته این جواز تقلید تعبیر می‌کنند وجوب تقلید هم تعبیر می‌کنند چون بالأخره در مقابلش احتیاط هم بعضی‌ها می‌توانند بکنند. حالا چرا تقلید در موضوعات مستنبطه جریان دارد؟ «لأن الشک فیها بعینه الشک فی الاحکام» شک در این موضوعات مستنبطه عین شک در احکام است، یعنی می‌خواهند بفرمایند این هم تقریباً بازگشت و مآلش به شک در حکم است. وقتی شما می‌گوئید ما نمی‌دانیم غنا صوت فقط مرجّع است؟

به این معناست که نمی‌دانیم آیا این فقط حرام است یا فقط مطرب؟ یعنی خود این فقط حرام است یا مطرب مرجع؟ وقتی شما شک می‌کنید در موضوع مستنبط، در حقیقت شک در حکم دارید و نمی‌دانید حرمتی که در شریعت آمده آیا متعلّقش صوت مطرب است یا صوت مرجع یا مطرب مرجع؟ نمی‌دانید متعلق کدام است؟ باید بروید سراغ فقیه و از فقیه بپرسید که این حرمتی که در شریعت آمده برای کدام یک از اینها هست؟ لذا می‌فرمایند «فالرجوع فیها إلیه (یعنی الی الفقیه و المجتهد) عبارةٌ اخری عن الرجوع إلیه فی الاحکام المترتبة علیها» این یک عبارةٌ اُخرای از رجوع به فقیه در احکام است.

کلام مرحوم نائینی

مرحوم آقای نائینی در حاشیه عروه هم همین نظر را دارند و می‌فرمایند الموضوع المستنبط ککون الصحیح هو التراب الخالص أو مطلق وجه العبد، مثلاً در آیه آمده فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا، نمی‌دانیم مراد از سعید کدام است؟ تراب خالص است یا هر چیزی که صدق أرض بر آن کند، مطلق وجه الأرض! می‌فرماید و إن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید این به نفسه مورد تقلید نیست، به نفسه یعنی اگر حکمی نداشت گفتیم صحیح، کاری نداشتیم به اینکه باید به فقیه رجوع شود و لکنه باستطباعه للحکم الشرعی چون این مستطبع حکم شرعی است یعنی شما وقتی می‌گویید سعید، حکم شرعی جواز تیمّم دنبال او هست الذی هو جواز التیمم و نحوه یکون مورداً له، یعنی مورد برای تقلید است.

مرحوم اصفهانی هم همین را دارد که «الظاهر جریان التقلید فیها» یعنی جریان تقلید در موضوعات مستنبطه، مرحوم آقای حکیم هم همین را دارد که در مستمسک‌شان می‌فرمایند اگر کسی بگوید در این موضوعات مستنبطه تقلید جایز نیست این باید بگوید پس در موضوع مستنبط عرف یا اجتهاد برایش واجب است؟ بگوئیم جناب عرف خودت برو استنباط کن ببینیم که در مورد غنا به چه نتیجه‌ای می‌رسی؟ می‌فرماید آیا فقیهی داریم که بتواند ملتزم به این مطلب شود؟ به عرف بگوید بر تو اجتهاد واجب است و باید اجتهاد کنی، یا بگوئی در این مورد در موضوعات مستنبطه باید احتیاط کنی، تقریباً این یک مؤیّدی می‌‌شود که مرحوم حکیم می‌‌آورند.

مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) هم از ایشان تبعیت کردند و می‌فرمایند «الظاهر جریان التقلید فیها» در همین موضوعات مستنبطه، دیدم مرحوم امام(رضوان الله علیه) حاشیه‌ای ندارند. معلوم می‌شود که ایشان با نظر مرحوم سیّد موافقت کرده است.

بیان دیدگاه مختار

به نظر ما هم حق با مرحوم سید است. اولاً ما قبلاً گفتیم وقتی می‌گوئیم عرف مرجع در موضوعات است درست است که می‌گوئیم عرف عام، ولی همین عرف عام گاهی اوقات در تشخیص بعضی از موضوعات رجوع می‌کند به اهل خبره و به اهل خبره می‌گوید غنا چیست؟ اهل خبره غنا را روشن می‌کنند یعنی این غناست. اهل خبره‌ی لغوی یعنی گاهی اوقات خود عرف به اهل لغت رجوع می‌کند، به لغوی‌ها مراجعه می‌کند، اشکالی ندارد.

ما آنچه را که فقیه از حیث استناد به شارع در اختیار دارد او را تبعیت می‌کنیم، اگر برای غنا شارع یک معنای جدیدی کرده این می‌شود موضوع مستنبط شرعی، اما اگر فرض را این قرار دادیم که شارع برای غنا، برای صحیح معنای جدید شرعی نیاورده، اینجا دیگر فقیه کاره‌ای نیست که بخواهیم از نظر او تبعیت کنیم. ما باید در اینجا ببینیم خود عرف غنا را چه می‌داند؟ کما اینکه در زمان ما گاهی اوقات بعضی از موضوعات نیاز به نظر و استنباط و دقت دارد.

در 20 یا 30 سال قبل که می‌خواستند مسئله‌ی کنترل نسل را پیاده کنند، متخصصین بهداشت آمدند در رسانه‌های عمومی و پیش همین فقهای بزرگوار گفتند اگر مرد خودش را عقیم کرد امکان بازگشتش وجود دارد و با امکان بازگشت آیا جایز است یا نه؟ آقایان آن زمان فتوا دادند بله، اگر امکان بازگشت وجود دارد مانعی ندارد. منتهی بعد از مدتی معلوم شد که امکان بازگشت وجود ندارد و این واقعاً یک فریبی بود که برخی از مسئولین بهداشت و دکترهای آن زمان نسبت به علما دادند.

عرض می‌کنم یک موضوعی است که آیا امکان رجوع دارد یا نه؟ فقیه روی فرض می‌گوید که اگر امکان رجوع دارد جایز است و اگر ندارد جایز نیست، اگر فقیه نظرش این شد که امکان رجوع دارد ولو موضوع مستنبط هم اینجاست اما یک دکتری خودش می‌گوید برای من روشن است که امکان رجوع ندارد اینجا نباید از نظر این فقیه تبعیت کند. تعجّب است از همه‌ی این بزرگوارها که چطور اینجا مسئله‌ی موضوع مستنبط را می‌گویند شک در او یعنی شک در احکام، تقلید در او در حقیقت به تقلید در احکام برمی‌گردد، همانطوری که اشاره کردند این در تمام موضوعات صرف هم وجود دارد چون هر موضوعی دارای حکمی است. اصلاً این قانون کلی است و شک در هر موضوع مساوق با شک در حکم اوست و فرقی نمی‌کند که موضوع مستنبط باشد یا صرف باشد!

آنچه که مرحوم آقای حکیم به عنوان استبعاد فرمودند که مگر می‌شود به عرف بگوئیم تو برو اجتهاد کن، ما می‌گوئیم حالا اجتهاد اصطلاحی که نیست، عرف باید در بعضی از موارد به اهل خبره مراجعه کند. چطور در مسئله‌ی فلس ما گفتیم عرف مراجعه می‌کند به اهل خبره، اهل خبره می‌گوید ماهی فلس دارد این نظرش اعتبار دارد و ربطی به فقه ندارد و خلاصه دلیل اصلی ما و دلیل اصلی مرحوم سید این است که تقلید در موردی است که فقیه یک چیزی را به عنوان کاشف از شارع بخواهد برای ما بیان کند، به عنوان کشف از حکم شرعی بخواهد برای ما بیان کند، اسناد به شارع بدهد. اگر گفتیم غناء، اینها مفهوم جدید شرعی دارد و با آن مفهوم جدید شرعی‌اش موضوع برای حرمت قرار گرفته بحثی نیست ولی الآن فرض ما این است که این موضوعات یک معانی مخترعه‌ی شرعیه ندارند.

لذا باید در اینجا بیان کرد که ولو جمع کثیری از بزرگان، من دیگر حواشی را نخواندم، آنها هم مثل مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه قائل به جریان تبلیغ در موضوعات مستنبطه است اما هر چه ما تأمل کردیم حق با مرحوم سید یزدی است در موضوعات، چه موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغتیه و چه موضوعات صرفه تقلید راه ندارد.

مرحوم سید علی قزوینی در کتاب ینابیع الاحکام در موضوع اضطرار می‌فرماید «لأن الاضطرار لیس من الموضوعات الشرعیة و لم یرد له من الشارع تحدیدٌ بل هو من الموضوعات المستنبطة العرفیة» یعنی ایشان هم قائل است که در مفهوم اضطرار که از موضوعات مستنبط عرفی است که عرف باید با یک دقت و تأملی بگوید من به چه چیز اضطرار می‌گویم و چه چیز اضطرار هست و چه چیز اضطرار نیست! می‌گوید باید در همین موضوعات مستنبطه‌ی عرفیه به خود عرف رجوع کنیم.

یک کلامی را مرحوم نراقی در عوائد الایام دارد مراجعه بفرمایید تا بحث را ان‌شاء‌الله فردا دنبال کنیم.

این بحث خیلی خوبی است در عوائد الایام صفحه 546 السادسة فی بیان المورد وجوب الافتاء و التقلید، کجا باید افتاء کرد و واجب است و کجا تقلید واجب است و ایشان هم نکاتی در اینجا دارد.

پس ما امروز فعلاً این نظر را اختیار کردیم که در موضوعات مطلقا چه صرفه و چه مستنبطه، در موضوعات عرفیه تقلید راه ندارد و فقیه نباید در این موضوعات عرفیه دخالت کند، حالا یک مواردی را داریم گاهی اوقات فقیه در بعضی از موضوعات عرفیه دخالت کرده، مثلاً در کتاب صراط النجاة ایشان جلد ششم صفحه 65 از از مرحوم آقای تبریزی(رضوان الله تعالی علیه) سؤال کردند که از شما سؤال شده صبیّ ممیّز چند سال دارد و شما در جواب فرمودید هنگامی‌که شش ساله شود.

سؤال این است: «كنا قد سألناكم عن تحديد ضابط الصبي المميز فأجبتم بأنه إذا بلغ ست سنين صار مميزاً» فرمودند اگر شش ساله بشود ممیز است، « و السؤال هو أنه هل هذا من قبلكم من باب تشخيص الموضوع فلو شخص المكلف أن ابنه لم يميز (حتى بعد البلوغ الست) يعتمد على تشخيصه أم لا؟» خلاصه سؤال کردند که شما از باب تشخیص موضوع می‌گوئید یا دلیل شرعی دارید؟ ایشان در جواب فرمودند «هذا التحدید واردٌ فی الروایات».

حالا باید در این دقت کنیم به نظر ما گاهی اوقات بعضی از جوابهایی که ائمه معصومین(علیهم السلام) دادند به عنوان أنّه شارعٌ ندادند بلکه به عنوان أنه أحدٌ من العرف داده اند. و لذا گاهی اوقات اختلاف هم پیدا می‌کند یک جا می‌گویند شش و در جایی می‌گویند هفت، این به اختلاف عرف‌ها است، روی سؤال و جواب هم دقت کنید تا فردا ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

فقیه و تشخیص موضوع

کلام صاحب جواهر

کلام مرحوم سید یزدی

کلام مرحوم بروجردی و خوئی

کلام مرحوم نائینی

بیان دیدگاه مختار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .