- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به مناسبت اینکه مرحوم شیخ اعظم انصاری(قدس سره) استثنایی را در حجّیت اصل مثبت مطرح فرمودند و آن استثنا این بود که چنانچه اثر شرعی، اثر برای مستصحب نباشد بلکه اثر برای چیز دیگری باشد که عنوان واسطه را دارد، اما این واسطه واسطه‌ی خفیّ است، اصل مثبت حجّیت دارد؛ یعنی آن واسطه ولو واسطه‌ی عقلی یا عادی هست اما دارای اثر شرعی است.

این اثر شرعی را ما برای ذو الواسطه با استصحاب بار می‌کنیم در صورتی که این واسطه، واسطه‌ی خفیّ باشد و مثالی هم که مطرح کردند این است که انسان بعد از اینکه غسل یا وضو را انجام داد اگر شک کرد که در اعضای بدن مانعی و حاجبی وجود دارد یا نه، استصحاب عدم الحاجب جاری می‌شود.

استصحاب عدم الحاجب، ابتداءً اگر بخواهد مثبت صحّت غسل باشد، اصل مثبت است. زیرا صحّت غسل، اثر شرعی وصول الماء إلی البشره است؛ یعنی اگر ماء و آب به بدن برسد، غسل صحیح است و اگر نرسد غسل صحیح نیست. ما اول باید با استصحاب عدم حاجب بیائیم این اثر عادی یا عقلی را بار کنیم، سپس صحّت الغسل بر آن مترتب شود، اما چون این واسطه یعنی وصول الماء إلی البشره یک واسطه‌ی ناپیدا و واسطه‌ی خفیّ است لذا اینجا ما می‌آئیم اثر را - که همان صحّت الغسل است - بر مستصحب - یعنی عدم الحاجب - بار می‌کنیم. این فرمایش مرحوم شیخ بود.

مرحوم شیخ فرمود عرف در اینجا اثر این واسطه را، اثر برای ذو الواسطه می‌داند و این صحّت الغسل که اثر است برای وصول الماء إلی البشره در حقیقت عرف می‌گوید این اثر برای عدم الحاجب است. چون عرف در اینجا اثر واسطه را، اثر برای ذو الواسطه می‌داند. لذا ما تبعیّت می‌کنیم و می‌آئیم نظر عرف را در اینجا می‌پذیریم. بعد از اینجا بود که ما وارد بحث مفصّل مرجعیت عرف شدیم که عرف در کجا مرجعیّت دارد و در کجا نظرش معتبر است و در کجا معتبر نیست.

یک بحثی را که تا اندازه‌ای که بحث مستوفایی هم شد مطرح کردیم. مجدداً باید برگردیم به همین کلام مرحوم شیخ، باز تکرار کنیم برای اینکه آقایان در ذهن‌شان مطلب بیاید، مرحوم آخوند این استثنای شیخ را قبول کرده است، منتهی در عبارت کفایه یک تعلیلی را برای عبارت شیخ آورده اند.

کلام مرحوم آخوند

عبارت آخوند^[1] این است: «نعم لا یبعد ترتیب خصوص ما کان منها محسوباً بنظر العرف من آثار نفسه» آن آثاری که عرف می‌گوید آثار خودِ مستصحب است «لخفاء ما بوساطته» یعنی خفاء الواسطه، واسطه خفی است و چون واسطه خفی است عرف می‌گوید اثر واسطه حقیقتاً اثر برای ذو الواسطه هم هست. همین حرف شیخ است و اینجا اصل مثبت جریان دارد و بعد می‌فرماید «لدعوی أنّ مفاد الأخبار عرفاً ما یعمّه أیضاً حقیقة» این را ما قبل از اینکه بحث عرف و مرجعیت عرف را کنیم توضیح دادیم.

(سؤال و پاسخ استاد): در حاشیه رسائل مرحوم آخوند می‌گوید مرحوم سید حسین کوه‌کمری بر شیخ انصاری اشکال کرده، اشکالش این است که لاعتبار بمسامحات العرفیة، تسامحات عرفیه قابل اعتنا و قابل اعتبار نیست، این اشکال مرحوم کوه‌کمری است و در نتیجه اگر عرف می‌آید مسامحتاً اثر برای واسطه را برای ذو الواسطه که مستصحب است قرار می‌دهد ما قانون داریم که «لا عبرة بمسامحات العرفیة».

آخوند برای اینکه اشکال ایشان را جواب بدهد و دفاع از شیخ کند، می‌فرماید اینجا بحث تسامح در تطبیق نیست که شما مرحوم کوه کمری به شیخ اشکال می‌کنید. تسامح در تطبیق درست است قابل اعتبار نیست، تسامح در تطبیق این است که یک کبرای مسلّمی داریم و می‌گوئیم کُر مساوی با 1200 رطل است. حالا اگر عرف آمد یک مقداری کمتر از این را هم مسامحه کرد و گفت این هم کُر است قابل قبول نیست. آخوند می‌فرماید اینجا بحث در تطبیق نیست تا شما مرحوم کوه کمری به شیخ اشکال کنید که اگر در تطبیقات تسامح عرفی به کار برود اعتباری ندارد.

بلکه بحث در بیان مفاد اخبار است. اخبار می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک» این لسان اخبار را عرف باید برای ما معنا کند. یعنی ببینیم کجا عرف می‌گوید نقض یقین به شک صدق می‌کند، عرف در اینجایی که واسطه واسطه‌ی خفیّ است چون اثر واسطه را حقیقتاً اثر برای ذو الواسطه می‌داند لذا اینجا اگر ما اثر واسطه را بار نکنیم عرف می‌گوید این هم از موارد نقض یقین به شک است.

اشکال مرحوم عراقی

عبارت مرحوم محقق عراقی از نهایة الافکار جلد 4 صفحه 188 از این قرار است.^[2] یک اشکالی را مرحوم عراقی اینجا مطرح می‌کند که نظیر این اشکال را مرحوم آقای خوئی هم آورده است. یعنی معلوم می‌شود این اشکال در کلام قبلی‌ها بوده، منتهی مرحوم عراقی این اشکال را جواب داده است. تعجب این است که چطور مرحوم آقای خوئی، یا مراجعه نکردند یا اگر مراجعه کردند جواب ایشان را قبول کردند. این را اگر قبول کنیم جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بیشتر روشن می‌شود.

مرحوم عراقی می‌فرمایند بعضی به مرحوم شیخ گفتند این استثنای شما محصلی ندارد و اصلاً معنا ندارد، به تقریب «بتقريب ان الأثر ان كان أثراً لذي الواسطة حقيقة و بحسب ما ارتكز عند العرف من مناسبات الحكم و الموضوع بحيث تكون الواسطة من قبيل الجهات التعليلية لترتبه على ذي الواسطة»، مستشکل می‌گوید این اثر از این دو حال خارج نیست یا حقیقة اثر برای ذو الواسطه است به طوری که این واسطه از جهات تعلیلیه و واسطه‌ی در اثبات است، این از جهات تعلیلیه است، اثر واقعاً و حقیقتاً اثر برای ذو الواسطه است، اینجا می‌فرمایند این اصلاً استثنا نشد و این اصل مثبت در اینجا نیست. این یک فرض است.

فرض دوم از این قرار است: «(و ان كان) أثراً لنفس الواسطة حقيقة لا لذيها» احتمال دوم این است که حقیقتاً این اثر اثرِ برای واسطه است، حقیقتاً اثرِ برای ذو الواسطه نیست می‌فرماید: «فهو و إن کان من المثبت» این می‌شود اصل مثبت «و لکنّه لا مجال لاثباته بالاصل الجاری فی الواسطه» با اصل جاری در ذی الواسطه نمی‌توانیم این اثر واسطه را جاری کنیم «و لا ینفع فیه تسامح العرف بعدّهم إیاه اثراً لذی الواسطه» مستشکل می‌گوید اینجایی که فرض کردیم اثر اثرِ برای واسطه است، اگر عرف مسامحه می‌کند و این اثر را اثرِ برای ذو الواسطه قرار می‌دهد فایده‌ای ندارد، چرا؟ «إذ لا عبرة بالمسامحات العرفیة فیما هو من هذا القبیل و الأنظار العرفیة» مهم این اشکال است که عرف کجا به درد می‌خورد، «إنما تکون متبعةً فی فهم مدالیل الالفاظ و استفادة المرادات من حیث الأعمّیه و الأخصیّة لا فی مقام التطبیق المفاهیم علی المصادیق». انظار عرفیه کجا به درد می‌خورد؟ در فهم معانی الفاظ. آقا این معنایش عام است یا خاص است؟ اما در تطبیق مفاهیم در مصادیق، مستشکل می‌گوید به درد نمی‌خورد.

پس مستشکل به شیخ می گوید جناب شیخ اعظم این اثر از این دو حال خارج نیست؛ یا حقیقتاً اثر برای ذو الواسطه است که این دیگر اصل مثبت نشد، یا حقیقتاً اثر برای واسطه است، اگر حقیقتاً اثر برای واسطه است شما می‌خواهید از راه تسامح عرفی این اثر را برای ذو الواسطه بار کنید، قاعده داریم که تسامحات عرفیه در مقام تطبیق به درد نمی‌خورد، یک اثری که عرف و حقیقتاً باید برای واسطه باشد، اگر عرف مسامحةً تطبیق بر ذو الواسطه داد، تسامح عرفی است.

این را مرحوم عراقی نقل می‌کند بعد می‌فرماید این اشکال مرفوعٌ. یعنی این کلامی که مرحوم عراقی دارد توضیح آن به دعوایی است که مرحوم آخوند دارد. «بمنع رجوع المسامحة العرفیة فی المقام إلی مقام التطبیق» می‌فرماید ما قبول نداریم که ما در مقام تطبیق آمدیم تسامح عرفی را ملاک قرار دادیم سپس مرحوم عراقی دو جور تسامح عرفی اینجا درست می‌کند. می‌فرماید یک مسامحه‌ی عرفی در تطبیق داریم که می‌فرماید «هذا مردودٌ» یک مسامحه‌ی عرفی در توسعه‌ی مفهوم لفظ داریم که می‌گوئیم «لا تنقض»، این «لا تنقض» یعنی «لا تنقض عقلاً و حقیقتاً بالدقة العقلیة یا لا تنقض عرفاً»، معنایش عرفاً است. «لا تنقض» وقتی معنایش شد «لا تنقض عرفاً»، شامل ما نحن فیه هم می شود، «إنما هی» یعنی این تسامح «راجعةٌ إلی تحدید مفهوم حرمة النقض»، می‌گوئیم یک «لا تنقض» در روایات استصحاب آمده، اگر ما بخواهیم این را به نظر دقّی و عقلی معنا کنیم، در جایی که اثر، اثرِ برای واسطه است، اگر این اثر را برای ذو الواسطه بار نکنیم، صدق نقض نمی‌کند. اگر این را به نظر عرفی معنا کنیم صدق نقض می‌کند.

«اما إن کان المراد من النقض، النقض العرفی» یعنی خود مفهوم را ما توسعه می‌دهیم و می‌گوئیم مفهوم نقض، نقض عرفی است، بعد نقض عرفی اگر اثر را برای واسطه بار نکنیم عرف می‌گوید صدق نقض می‌کند، «یعنی النقض العرفی أوسع من النقض العقلی».

مرحوم عراقی می‌فرماید «و لا یرتبط مثل هذا التسامح بالتسامح فی مقام التطبیق»، اصلاً نباید اینجا تعبیر به تسامح می‌آورد. باید می‌فرمود عرف برای نقض یک معنای وسیعی می‌کند غیر از آن معنایی که نقض را عقل می‌فهمد. لذا طبق آن معنای وسیع عرف می‌گوید نقض اگر اثر برای واسطه را بر ذو الواسطه بار نکنیم حقیقتاً نقض است. باز در تسامح در تطبیق عرف هم قبول دارد که اینجا تسامح است.

خلاصه حرف آخوند در دفاع از شیخ این می‌شود که در واسطه‌ی خفی عرف اثر واسطه را حقیقتاً اثر ذو الواسطه می‌داند.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی^[3] در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 159 هم همان اشکال مرحوم کوه‌کمری را اینجا می‌آورد و می‌فرماید «و فیه أنّه لا مساغ للأخذ بهذه المسامحة» ایشان بعد از اینکه استثنای شیخ را ذکر می‌کند می‌فرماید «لا مساغ للأخذ بهذه المسامحة» باز همان مطالب را تکرار می‌کند که عرف فقط مرجع در مفاهیم است اما در باب تطبیق بر مصادیق مسامحات عرفیه به درد ما نمی‌خورد. چند تا مثال همانند کر و زکات هم می‌زند و می‌فرماید اگر گفتیم کُر 1200 رطل است حالا اگر مسامحةً عرف برای کمتر از 1200 رطل عنوان کُر را اطلاق کرد «لا اعتبار بهذه المسامحة»، تمام اشکالی که مرحوم آقای خوئی می‌کند این است.

بعد می‌آید سراغ مثالی که مرحوم شیخ می‌زنند و می‌فرمایند ما اگر از ادله استظهار کنیم که صحّت الغسل من آثار عدم الحاجب، فهذا لیس بأصل المثبت. اگر از ادله استظهار کردیم که صحّت الغسل من آثار عدم الحاجب این اصل مثبت نشد، اثر خودش اینجا مستصحب است، اگر از ادله استفاده کردیم صحة الغسل از آثار وصول الماء إلی البشر است حقیقتاً دیگر نمی‌شود این اثر را اثر برای عدم الحاجب قرار داد و اصل مثبت می‌شود. سپس ایشان می‌فرمایند «فهذا الاستثناء مما لا یرجع إلا محصل».

بررسی کلام مرحوم خوئي

جوابی که می‌خواهیم به مرحوم آقای خوئی با کمال معذرت بدهیم این است که به ایشان عرض می‌کنیم شما چرا عبارت مرحوم آخوند را عنایت نفرمودید؟ مرحوم عراقی می‌خواهند بگویند ما کاری به این عدم الحاکم و این روایت نداریم. ایشان می‌گویند ما یک «لا تنقض داریم» که اگر مفهوم «لا تنقض» را به عقل بدهیم، مقصودمان این است که یعنی نقض عقلی مراد است؟ اگر نقض عقلی باشد همین اشکال شما وارد می‌شود. ولی چون مراد نقض عرفی است، عرف در جایی که اثر، اثر برای واسطه است إذا کانت الواسطة خفیّة حقیقتاً این اثر را، اثر برای ذو الواسطه می‌داند. وقتی حقیقتاً اثر برای ذو الواسطه می‌داند اینجا نقض عرفاً صدق می‌کند و مقصود آخوند و شیخ این است.

امام به نظر من یک تعبیر خیلی لطیفی دارد که البته این را قبلاً ذکر کردیم. ایشان می‌فرماید مقصود شیخ از واسطه‌ی خفی این است که در یک جاهایی عرف وساطت الواسطه را اصلاً و حقیقتاً نمی‌بیند و می‌گوید این اثر حقیقتاً مال خود ذو الواسطه است.

پس تا اینجا ما فرمایش شیخ را قبول کردیم با همین توضیحی که برای کلام آخوند و کلام مرحوم محقق عراقی دادیم.

فردا استثنای بعدی در کلام آخوند را بیان می‌کنیم. عبارت مرحوم آخوند این است: «کما لا یبعد ترتیب ما کان بواسطة ما لا یمکن التفکیک» تقاضایم این است که عبارت مرحوم آخوند در کفایه را ببینید.
همچنین حاشیه‌ی مرحوم اصفهانی جلد 5 نهایة الدرایه صفحه 190 را هم ببینید. کلام مرحوم مشکینی را هم ببینید چون ایشان می‌گوید عبارت مرحوم آخوند غلط است و چند تا شاهد هم برایش آورده است. مرحوم اصفهانی با همین عبارت موجود، عبارت را معنا کرده که باید ببینیم حق با کدام یک از اینهاست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم. كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح‌‌ لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم. (كفاية الأصول، ص: 416)
[2] ـ الأمر الثاني‌‌: يظهر من جماعة منهم العلامة الأنصاري قدس سره اعتبار الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية خفاء يعد الآثار المترتبة عليها بالدقة و الحقيقة عند العرف آثاراً لذي الواسطة لا لها و قد ذكر الشيخ قدس سره لذلك أمثلة و هو كما أفادوه، فان ما ذكرنا من قصور أدلة التنزيل بمقتضى الانصراف عن الشمول للآثار الشرعية المترتبة بواسطة عقلية أو عادية انما هو في صورة عدم خفاء الواسطة بنحو يعد الأثر في العرف أثراً للواسطة (و اما) في صورة خفائها الموجب لعد الأثر في العرف أثراً لذي الواسطة، فلا قصور في شمول دليل التنزيل لها على كل من مسلك جعل المماثل و الأمر بالبناء على بقاء المستصحب بلحاظ العمل (و اما) الإشكال عليه بأنه لا أثر لخفاء الواسطة في التفصيل المزبور، بتقريب ان الأثر ان كان أثراً لذي الواسطة حقيقة و بحسب ما ارتكز عند العرف من مناسبات الحكم و الموضوع بحيث تكون الواسطة من قبيل الجهات التعليلية لترتبه على ذي الواسطة، فحجية الأصل بالنسبة إليه و ان كان مما لا مجال لإنكارها إلّا انه لا يكون تفصيلا في المثبت، لأنه لا يرجع إلى المثبت (و ان كان) أثراً لنفس الواسطة حقيقة لا لذيها، فهو و ان كان من المثبت، و لكنه لا مجال لإثباته بالأصل الجاري في ذي الواسطة، و لا ينفع فيه‌‌ تسامح العرف فيه بعدهم إياه أثراً لذي الواسطة، إذ لا عبرة بالمسامحات العرفية فيما هو من هذا القبيل (و الأنظار) العرفية انما تكون متبعة في فهم مداليل الألفاظ و استفادة المرادات من حيث الأعمية و الأخصية بحسب ما ارتكز في أذهانهم من مناسبات الحكم و الموضوع، لا في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق بالنظر المسامحي على خلاف ما يقتضيه النّظر الدقي العقلي (فمدفوع) بمنع رجوع المسامحة العرفية في المقام إلى مقام التطبيق، و انما هي راجعة إلى تحديد مفهوم حرمة النقض (فان) قوله لا تنقض اليقين بالشك بعد ان كان مسوقا بالنسبة إلى ما كان نقضاً له بالأنظار العرفية، لا بحسب الحقيقة و الدقة، فلا محالة تصير المسامحة العرفية مرجعاً في تحديد مفهوم حرمة النقض و التعبد ببقاء المتيقن، لا في تطبيق الكبرى المستفادة من لا تنقض على المورد، فإذا كان الأثر من جهة خفاء الواسطة مما يعد كونه بنظر العرف أثراً للمستصحب، لا للواسطة و ان كان أثراً لها بحسب الدقة و الحقيقة، فلا بد من ترتبه عليه بمقتضى حرمة النقض المسوقة بالنسبة إلى ما يعد كونه نقضا بالأنظار العرفية، و لا يرتبط مثل هذا التسامح بالتسامح في مقام تطبيق المفهوم على المورد كما هو ظاهر (ثم) ان المحقق الخراسانيّ قدس سره الحق جلاء الواسطة بخفائها في اعتبار المثبت فيما إذا كان التلازم بينهما في الوضوح بمثابة لا يرى العرف التفكيك بينهما حتى في مقام التنزيل كالأبوة و البنوة، و ما أفاده قدس سره متين جداً في فرض تمامية الصغرى و إلّا فلا إشكال في أصل الكبرى. (نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 189)
[3] ـ أقول: أما ما ذكره الشيخ(ره)- من كون الأصل المثبت حجة مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية- ففيه أنه لا مساغ للأخذ 0 بهذه المسامحة، فان الرجوع إلى العرف إنما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه و سعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية و الحالية، و لا يجوز الرجوع إلى العرف و الأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم و تشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلم في مسألة الكر، فانه بعد ما دل الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الّذي هو الف و مائتا رطل، و لكن العرف يطلقونه على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة، فانه لا يجوز الأخذ بها و الحكم بعدم انفعال الأقل، بل يحكم بنجاسته. و كذا في مسألة الزكاة بعد تعيين النصاب شرعاً بمقتضى الفهم العرفي من الدليل لا يمكن الأخذ بالمسامحة العرفية، ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف يستظهر من الأدلة أن صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء على البدن، فلا يكون هذا استثناء من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه، و إن كان العرف معترفا بأن المستظهر منها أن الأثر أثر للواسطة- كما هو الصحيح- فان رفع الحدث و صحة الغسل من آثار تحقق الغسل لا من آثار عدم الحاجب عند صب الماء، فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب، فهذا الاستثناء مما لا يرجع إلى محصل. (مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 159)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

استثناء مرحوم شیخ در عدم حجیت اصل مثبت

کلام مرحوم آخوند

اشکال مرحوم عراقی

کلام مرحوم خوئی

بررسی کلام مرحوم خوئي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .