بحث در نظریه‌ی مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) بر اساس کتاب مباحث الاصول استاد بزرگوارمان حضرت آقای حائری(دام ظله) بود.

عمده‌ی این نظریه را ذکر کردیم و یک مقداری از آن باقی مانده است. ایشان فرمودند ما باید تفصیل بدهیم بین جایی که دو قید در عرض یکدیگرند و آنجایی که دو قید در طول یکدیگرند. در آنجایی که دو قید در عرض یکدیگرند، استصحاب جریان ندارد. اما آنجایی که دو قید در طول یکدیگر هستند و یکی در موضوع دیگری اخذ شده، استصحاب جریان دارد و فرقی نمی‌کند در اینجایی که این دو قید در طول یکدیگر هستند به نحو قضیه‌ی شرطیه یا به نحو قضیه‌ی حملیه باشد.

حالا می‌خواهند بفرمایند در این قضیه‌ی شرطیه «العنب إذا غلی یحرم» و یا حملیه «العنب یحرم الغالی منه» که فرض ما این است که این دو قید و دو موضوع در طول یکدیگر قرار گرفتند، استصحاب جریان پیدا می‌کند و در این جریان استصحاب باز بین این دو مبنا فرقی نیست. یعنی هم مبنای نائینی در باب جعل و مجعول و هم مبنای خود ایشان در باب جعل و مجعول، تأثیری در این قضیه نمی کند و روی هر دو مبنا در جایی که این دو قید در طول یکدیگرند استصحاب جریان دارد.^[1]

جریان استصحاب بر مبنای مرحوم نائینی

اما روی مبنای نائینی فرق بین جعل و مجعول یک فرق حقیقی و واقعی است. جعل همان مرحله‌ی انشاء است و مجعول آن مرحله‌ی فعلیّت و وجود خارجی است تا در عالم خارج فعلیّت پیدا نکند و موجود نشود ما اصلاً مجعولی نداریم. انشاء داریم اما مجعول بالفعل موجود در عالم خارج وقتی است که موضوع با تمام خصوصیات در عالم خارج موجود شود. وقتی مکلّف مستطیع موجود شد الآن یک چیزی به نام وجوب مجعول که فعلیّت دارد، داریم. و الا اگر مکلّف مستطیع نداریم فقط یک وجوب انشائی جعلی داریم. می‌فرمایند روی این مبنا مسئله روشن است. می‌فرماید در اینجایی که ما می‌گوئیم این دو قید در طول یکدیگرند در حقیقت ما دو تا قضیه و دو مجعول داریم. یک مجعول طبق مبنای نائینی فعلی است و یکیش فعلی نیست. ما نسبت به آن مجعول فعلی می‌توانیم استصحاب جاری کنیم. می‌گوئیم مجعول فعلی کدام است؟ می‌گوئیم وجوب عنب در عالم خارج، محمولش چیست؟ «إذا غلی یحرم»، محمولش «یحرم» نیست، محمولش «إذا غلی یحرم» است.

می‌گوئیم نائینی هم می‌گوید باید مجعول در عالم خارج فعلیّت داشته باشد، اینجا عنب در عالم خارج موجود است. می‌گوئیم این عنب وقتی خودش بالفعل موجود است مجعول هم دارد. یعنی «إذا غلی یحرم» را دارد، حالا می‌گوئیم اگر این عنب حالتش عوض شد و تبدیل به ذبیب شد، می‌گوئیم این ذبیب قبلاً که عنب بود عنوان «إذا غلی یحرم» یا عنوان «یحرم الغالی منه» را دارا بود، حالا همان را استصحاب می‌کنیم. روی همین مبنای نائینی تا غلیان نیاید خود حرمت نمی‌آید، حرمت فعلیّت ندارد چون خود غلیان فرض ما این است که محقق نشده است. چون غلیان در عالم خارج محقق نشده حرمتی نیست، نسبت به این ما کاری نداریم ولی این را نمی‌خواهیم مستصحب قرار بدهیم و مستصحب ما حرمت نیست. مستصحب ما قضیه‌ی شرعیه‌ی «إذا غلی یحرم» است، می‌گوئیم این عنب خارجی موضوع بود برای «إذا غلی یحرم»، الآن استصحاب می‌کنیم و می‌گوئیم ذبیب هم موضوع برای «اذا غلی یحرم» است. این عنب خارجی موضوع بود برای «یحرم الغالی منه»، الآن هم این ذبیب خارجی موضوع برای «یحرم الغالی منه» است. نسبت به خود عنب چون مجعول وجود دارد و روی مبنای نائینی فعلیت دارد استصحاب «إذا غلی یحرم» اشکالی ندارد. این روی مبنای نائینی روشن شد.

جریان استصحاب بر مبنای مرحوم شهید صدر

مبنای خودشان این بود که ما اگر این حکم را روی نظر حمل اولی اسنادش بدهیم به خود موضوع، کاری به مولا نداشته باشیم و این عنوان مجعول را دارد و من حیث اسناد به مولا عنوان جعل را دارد. مبنای مرحوم آقای صدر در فرق بین جعل و مجعول که فرمودند جعل و مجعول یک امر اعتباری است فرقشان این است که یک چیز یعنی همین وجوب یا حرمت یا نجاست از حیث اسناد به موضوع مجعول می‌شود و از حیث اسناد به مولا جعل می‌شود.

می‌فرمایند روی این مبنا هم ما در اینجا دو جعل داریم: 1) جعل قضیةٍ شرطیة أو حملیة علی العنب، از حیث اینکه مولا آمده برای عنب قضیه‌ی شرطیه یا حملیه را جعل کرده است. 2) جعل الحرمة فی فرض الغلیان، این هم جعل دوم است. استصحاب می‌فرماید «نستصحبه الثانی بمنظار الحمل الأوّلي». می‌فرماید این قضیه‌ی دوم قابل استصحاب نیست، قضیه‌ی اول قابل استصحاب است. یعنی آنچه به منظار اولی است و جعل اولی است که این قضیه را شارع برای این عنب جعل کرده ما استصحاب می‌کنیم. لذا می‌فرماید روی مبنای ما در همین قضیه‌ی «العنب إذا غلی یحرم» دو تا جعل داریم؛ یکی «إذا غلی یحرم» است و دیگری حرمت در فرض غلیان است. این «إذا غلی یحرم» که باز روی همان حمل اولی اسناد داده می‌شود به خود عنب، می‌گوئیم این عنب موضوع است، چه چیز به آن اسناد داده می‌شود؟ «إذا غلی یحرم» همین را استصحاب می‌کنیم. پس روی مبنای ایشان در اینجا مسئله روشن است.

خلاصه این شد که در «العنب المغلی حرامٌ» که ما فرض کردیم این عنب و غلیان دو قید در عرض یکدیگر است، چه روی مبنای نائینی و چه روی مبنای خود ایشان استصحاب جریان ندارد. روی مبنای نائینی چیزی فعلیت پیدا نکرده چرا که یک جزء موضوع آمده و جزء دیگرش نیامده است. به عبارتی دیگر عنب آمده ولی غلیان نیامده است.

روی مبنای خود آقای صدر که دیروز توضیح دادیم ولی ظاهراً برای بعضی از آقایان روشن نشده بود. عرض کردیم ایشان می‌فرماید ما باید موضوع را «العنب المغلی» قرار بدهیم نه خود عنب، آنچه که حکم برای او هست به حسب الفرض این است که حرمت برای «العنب المغلی» است و استصحاب جایی است که یک تغییری در موضوع به وجود بیاید، یعنی فقیه باید بیاید در «العنب المغلی» یک تغییری را فرض کند، سپس دنبال استصحاب برود، در حالی که شما فقط در خصوص عنب دارید یک تغییر را فرض می‌کنید نه در «العنب المغلی».

در اینجایی که این دو تا قید در عرض یکدیگرند پس روی مبنای نائینی، روی مبنای خود آقای صدر استصحاب جریان پیدا نمی‌کند به این بیانی که عرض کردیم. اما در آنجایی که در طول یکدیگرند هم روی مبنای نائینی و هم روی مبنای آقای صدر ما دو مجعول و دو جعل داریم. چون دو مجعول و دو جعل است استصحاب به خوبی جریان پیدا می‌کند.

اشکالی به کلام مرحوم نائینی

یکی از اشکالاتی که متوجه مرحوم نائینی هست این است که به تعداد وجود خارجی ما مجعول داریم. یعنی طبق کلام نائینی ما یک جعل داریم «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ»، زید که می‌شود مستطیع، مجعول اول است. عمرو که مستطیع می‌شود مجعول دوم است. بکر که مستطیع می‌شود، مجعول سوم است. در حالی که ما می‌دانیم یک جعل هم یک مجعول دارد. نمی‌شود بگوئیم یک جعل تا قیامت به تعداد چیزهایی که در عالم خارج موجود می‌شود ما مجعول داریم.

خلاصه کلام ایشان این شد که اگر دو قید در عرض یکدیگرند، اینجا هم روی مبنای نائینی در جعل و مجعول، هم روی مبنای خود ما در جعل و مجعول استصحاب جریان ندارد. و اگر دو تا قید در طول یکدیگرند هم روی مبنای نائینی و هم روی مبنای خود ما اینجا استصحاب جریان دارد. این نظریه‌ی ایشان تمام شد.

حاشیه مرحوم حائری بر کلام شهید صدر

مرحوم حائری، استاد بزرگوار ما در مباحث الاصول در حاشیه دو نکته را مطرح کردند که باید بدان پرداخته شود.^[2]

نکته اول این است که فرمودند کسی به استاد ما مرحوم شهید صدر نگوید اختلاف در تعبیر موجب تغییر در واقع نمی‌شود. یک تعبیر می‌گوید «العنب المغلی حرامٌ»، یکی هم می‌گوید «العنب اذا غلی یحرم»، یا «العنب یحرم الغالی منه»، اینها اختلاف در تعبیر است ولی روحش یکی است. این اختلاف در تعبیر سبب نمی‌شود بگوئیم نسبت به یکی استصحاب جاری و نسبت به دیگری جاری نیست. ایشان در دفاع از مرحوم صدر و در جواب از این مطلب می‌گویند هر تعبیری یک کیفیت خاصی هست که بر عهده‌ی مکلّف قرار داده می‌شود. در «العنب المغلی حرام» مولا به یک نحوی بر عهده قرار داده و در «العنب اذا غلی یحرم» مولا به یک نحوه‌ی دیگری بر عهده‌ی مکلّف قرار داده است.

به عبارت دیگر ایشان می‌فرمایند این مجرد اختلاف در تعبیر نیست بلکه این دو نوع بر عهده قرار دادن است که اینها ثمره‌اش مختلف می‌شود. بعد تشبیه می‌کنند به قضایا و اوامر امتحانیه و می‌فرمایند: چطور اوامر امتحانیه و اوامر واقعیه دو نحوه تعلّق و دو کیفیت برای حکم است؛ در یکی مولا فقط می‌خواهد مکلّف را امتحان کند و در دیگری مولا می‌خواهد متعلق انجام شود، اما تعبیر هم تعبیر واحدی است؛ یعنی با همان افعل که می‌گوید نماز بخوان با همان افعل هم امتحان می‌کند، مع ذلک به دو نوع بر عهده قرار داده می‌شود و لذا یکیش را می‌گوئیم عنوان امتحانی را دارد و یکیش عنوان غیر امتحانی را دارد.

مثال دومی هم می‌زنند که از این مثال دوم هم استفاده می‌شود که اصلاً مولا گاهی اوقات برای حفظ یک مطلبی نحوه‌ی قرار دادن بر عهده را فرق می‌گذارد. مثلاً مولا می‌خواهد عالم اکرام شود اما به جای اینکه بگوید «اکرم العالم» می‌گوید «اکرم کلّ معمّمٍ»، چرا؟ برای اینکه ممکن است این مکلّف اگر یک کسی عالم باشد و معمم هم باشد در علمیّتش شک کند و اکرامش نکند و یک راهکار نشانش می‌دهد و می‌گوید هر معممی را اکرام کن برای اینکه مبادا بعضی از علما اکرام نشوند و این خطای در امتثال کند. با این دو مثال ایشان می‌فرمایند مولا نحوه‌ی قراردادن برای مکلّف پیش او فرق می‌کند، یک وقت می‌گوید عنب باشد، غلیان باشد، هر دو که بود حرمت می‌آید اما یک وقتی هم که می‌گوید نه من آنچه بر عهده‌ی تو قرار می‌دهم این است که اگر عنب شد «اذا غلی یحرم می‌آید».

مطلب دوم این است که مرحوم محقق اصفهانی در جلد پنجم حاشیه‌ی کفایه به چاپ آل البیت صفحه 172 و 173 مطلبی دارند که این نظریه‌ی استاد شهید ما متّخذ از آنجاست. ما به کتاب مرحوم اصفهانی مراجعه کردیم، من هر چه دقت کردم چنین چیزی را نتوانستم استفاده کنم، شما خودتان به این آدرسی که عرض کردم جلد پنجم صفحه 172 و 173 مراجعه کنید یعنی حتّی عبارتی که شاعبه‌ی این تفصیل مرحوم آقای صدر در آن باشد را هم ندیدم، حالا چطور شده اینجا این نوشته شده و این مطلب را ایشان فرمودند باید یک وقتی از خودشان سؤال کنیم، که این به عهده‌ی خود شما باشد.

بررسی کلام مرحوم صدر

حالا می‌رویم سراغ اینکه آیا این نظریه درست است یا نه؟ اولین نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنیم این است که به نظر ما این تفصیل مرحوم آقای صدر همان تفصیل مرحوم حکیم و مرحوم سیّد با اختلاف در تعبیر است. مرحوم آقای حکیم فرمود در آنجایی که به صورت وصفی باشد و قید موضوع باشد استصحاب جریان ندارد در «العنب المغلی حرامٌ» فرمودند استصحاب جریان ندارد اما در آنجایی که به صورت شرطی باشد و قید برای حکم باشد استصحاب جریان دارد. در «العنب إذا غلی یحرم» فرمودند استصحاب جریان دارد.

مرحوم آقای صدر فرمودند ما می‌گوئیم اگر دو تا قید در عرض هم باشد، در جایی که قیدی قید موضوع شد طبعاً در عرض یکدیگر است، می‌خواهم بگویم این عبارةٌ اُخرای این می‌شود، آنجایی که یک قیدی قید حکم شد و قضیه به صورت شرطیه شد طبعاً این دو تا در طول یکدیگر است، یکی موضوع است که اول باید باشد و دیگری قید حکم است. مرحوم شهید صدر فرمود اینکه ما می‌گوئیم اگر دو تا قید در طول هم باشد فرقی بین قضیه‌ی حملیه و شرطیه نمی‌کند، اینجا فقط یک مقدار با مرحوم حکیم و مرحوم سید فرق پیدا کردند که این دو گفتند از اول اگر به صورت وصفی بود جریان ندارد، به صورت شرطی بود جریان دارد ولی ایشان می‌فرماید در همین صورت دوم که این دو قید در طول یکدیگر هستند هم می‌تواند به صورت شرطی باشد و هم به صورت حملیه باشد. که این هم به نظر ما فارق نشد. برای اینکه ما خیلی کم داریم «العنب یحرم الغالی منه» آنچه در لسان هست «العنب إذا غلی یحرم» است. اولین اشکال این است که شما تعبیر را عوض کردید، یعنی آنچه مرحوم آقای حکیم می‌گوید اگر یک قیدی قید موضوع شد، قید موضوع می‌شود کنار موضوع در عرض موضوع. اگر یک قیدی قید حکم شد و به صورت شرطی شد، طبعاً می‌شود در طول نه در عرض او، یعنی شما لازمه‌ی تفصیل مرحوم آقای حکیم و مرحوم سید را بیان کردید این دیگر یک نظریه‌ی جدیدی نشد.

---

[1] ـ وفي الثاني والثالث يجري استصحاب الحكم بلا فرق- أيضاً- بين التصوّرين للاستصحاب.

فعلى التصوّر الأوّل، أعني تصوّر استصحاب المجعول الذي يوجد عند وجود الموضوع خارجاً، نقول: إنّ هنا مجعولين وحكمين أحدهما يتحقّق خارجاً عند وجود العنب، وهو الحكم بالقضية الشرطية، وهي (إذا غلى يحرم) أو الحملية وهي (يحرم المغليّ منه) فهذا الحكم يصبح فعلياً بمجرد وجود العنب خارجاً؛ لأنّ موضوعه هو العنب. والثاني الحرمة، وهو يتحقّق خارجاً ويكون فعلياً عند وجود العنب مع الغليان خارجاً، ونحن نستصحب الحكم الأوّل الذي نقطع بتحقّقه وفعليّته خارجاً.

وعلى التصوّر الثاني الذي هو في واقعه استصحاب للجعل بمنظار الحمل الأؤّلي يقال: إنّه يوجد لنا جعلان: أحدهما جعل قضية شرطية أو حملية على العنب، والثاني جعل الجزاء أو المحمول في تلك القضية الشرطية أو الحملية. ويكون الثاني بمنظار الحمل الأوّلي حالة ثابتة للعنب الغالي، ويكون الأوّل بمنظار الحمل الأوّلي حالة ثابتة للعنب، وهذا هو الذي نستصحبه. (مباحث الأصول - قواعد (قاعده ميسور قاعده لاضرر)، ج‌‌7، ص: 397)

[2] ـ قد تقول: إنّ اختلاف الصيغ التعبيريّة لا يؤثّر في روح الحكم وهو الحبّ والبغض وإرادة البعث والزجر، ولا شكّ في أنّ البغض تعلّق بشرب العنب الغالي سواءً عبّر بتعبير يجعل القيدين في عرض واحد، أو بتعبير يجعل أحدهما مأخوذاً في موضوع تقدير الآخر.

والجواب: أنّه لو كانت هذه التغييرات تغييرات تعبيريّة بحت فمن الواضح أنّها لا تؤثّر في الحساب، ولكنّ المدّعى: أنّ ما يجعله المولى على عهدة المكلّف يتصوّر بنحوين وإن كانت المبادئ الكامنة في المتعلّق واحدة. وهذا أمر معقول، وتكون العبرة بما جعله المولى في العهدة، ولذا نرى أنّه في الأوامر الامتحانية تنشغل العهدة مع أنّه لا توجد مبادئ للحكم في المتعلّق أصلًا، وإنّما توجد في أصل انشغال العهدة. وقد يفترض أنّ المبادئ الواقعية تكون في إكرام العالم مثلًا، ولكنّ المولى يجعل في العهدة إكرام المعمّمين لما يعلم من التلازم بين العنوانين مع كون الثاني هو المحسوس لدى المكلّف لا الأوّل، أو لما يرى من غلبة حالة التعمّم لدى العلم مع احتمال خطأ المكلّف في اعتقاد عدم العلم في معمّم كان عالماً في الواقع، فدفعاً لاحتمال فوات المصلحة بخطأ المكلف قد يعمد إلى تغيير مصبّ انشغال العهدة من إكرام العلماء إلى إكرام المعمّمين. فإذا اتّضح أنّ اختلاف ما يجعل في العهدة مع وحدة ما في المتعلّق من المبادئ أمر معقول، وأنّ العبرة بما يجعل في العهدة. قلنا في المقام: إنّ المولى تارةً يجعل على عاتق المكلف حرمة العنب الغالي بقوله: (العنب الغالي يحرم) واخرى يجعل على عاتقه (أنّ العنب إذا غلى يحرم) مثلًا: ففي الفرض الأوّل لا يجري الاستصحاب؛ لأنّه: إن اريد استصحاب حرمة العنب الغالي فلا شكّ في بقائها. وإن أريدت الإشارة إلى عنب خارجي أو عنب فرضي واستصحاب حرمته، فالعنب لم يكن حدوثاً متيّقن الحرمة، وإنّما العنب الغالي كان حدوثاً متيّقن الحرمة. أمّا في الفرض الثاني فأيضاً لو اريد استصحاب (أنّ العنب إذا غلى يحرم) فلا شكّ في بقائها، ولكن لو اريدت الإشارة إلى عنب خارجي أو عنب فرضي واستصحاب كونه (إذا غلى يحرم) فهذا الحكم كان متيّقن الحدوث له، فلا بأس باستصحابه. (مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌‌7، ص: 400)