- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) و مرحوم آخوند را در جواب از این مسئله نسخ ملاحظه فرمودید.

به نظر می‌رسد که بر مرحوم شیخ یک اشکال روشنی وارد است و آن اشکال این است که آنچه مورد بحث هست علم اجمالی به وجود یک منسوخاتی در احکام شرایع سابقه است و در نتیجه اطراف علم اجمالی در همان شرایع سابقه باید لحاظ شود، انحلال را باید نسبت به همان اطراف در شرایع سابقه بررسی کنیم. در حالی که شیخ می‌فرماید ما در شریعت خودمان فی شرعنا یک احکام یقینیه‌ای داریم که این واجبة العمل است، این احکام ثابتة فی شرعنا از اطراف علم اجمالی نیست بلکه اطراف علم اجمالی یا به تعبیر دیگر اطراف شبهه، تماماً در همان شریعت گذشته یا شرایع گذشته است و این اشکال واضح بر مرحوم شیخ وارد است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: بحث در این است که شما اطراف شبهه را چه می‌گیرید، می‌گوئیم صد تا حکم در شریعت حضرت موسی و عیسی بوده، بعد بگوئید هزار تا حکم هم در شریعت اسلام آمده، بحث این است که این صد تا حکم را اگر هر کدام را بخواهیم استصحاب کنیم می‌گوئیم علم اجمالی داریم به اینکه برخی از اینها منسوخ شدند، اطراف شبهه چیست؟ اطراف شبهه خود آن شریعت سابقه است، حالا در شریعت ما بگوئیم این احکامی که داریم به قول خود شیخ بالأدله واجبة العمل است، وقتی اینطور شد یعنی بر هر حکمی اماره و دلیلی داریم وقتی اماره وجود دارد دیگر مجالی برای جریان اصل نیست.

مرحوم رحمة الله نوشته «سخاوة هذا الجواب» تعبیر تندی هم کرده «غیر خافیةٍ ... فإنّ المعترض فرض العلم الإجمالی بوجود المنسوخ اکثر مما عُلِم فی المشکوکات لا فی المشکوکات و المعلوم نسخه أو عدمه» نه اینکه اطراف شبهه را بگوئیم این پنجاه تایی که مشکوک در شریعت سابقه است، پنجاه تایی که در شریعت ما آمده یا معلوم است نسخ و یا عدم نسخ آن. کی ما یصیر المعلوم من اطراف الشبهه تا اینکه معلوم باید از اطراف شبهه بشود، «فیسلم الاستصحاب بالتقریر الذی ذکر و لیت شعری کیف یتصوّر کون المعلوم حاله» بعد اشکال را اینطوری می‌آورد که آنکه حالش معلوم است. این احکامی که در شریعت ما آمده که ما بالأدله می‌دانیم این حکم الآن ثابت است و جایی برای اصل نیست،‌ «کیف یتصور کون المعلوم حاله من اطراف الشبهه» و بعد دوباره می‌گوید «و لیت شعری هل أنا نائمٌ فی ما أکتُه عن قلمه الشریف فی ما کتب»، عرض کردم من ندیده بودم اشکال رحمة الله را؛ این اطراف شبهه نیست که شما می‌گوئید «لأن الاحکام المعلومة فی شرعنا» ما کاری به شرع خودمان نداریم.

بنابراین این جواب مرحوم شیخ درست نیست. پس لعلّ شاید مرحوم آخوند از این جواب عبور کرده است. مرحوم آخوند می‌فرماید نسبت به همان شریعت سابقه یک مواردی را تفصیلاً می‌دانیم نسخ شده، مثلاً می‌دانیم در بسیاری از موارد عبادات نسخ شده اما در معاملات مثل باب ربا، آیا نسخ شده یا نه؟ آن مواردی که تفصیلاً می‌دانیم نسخ شده موجب انحلال علم اجمالی می‌شود نسبت به موارد مشکوک هم می‌شود شک بدوی می‌شود.

اشکال مرحوم آخوند هم این است که فرض این است که آن مقداری که ما علم تفصیلی به نسخش داریم مقدار کمی است، موجب انحلال نمی‌شود، باز می‌گوئیم در مشکوکات هم هنوز علم اجمالی به وجود منسوخ در این مشکوکات داریم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: حالا اگر کسی این قاعده را نمی‌گوید، می‌گوئیم ما دلیلی نداریم بر اینکه آن احکام باقیةٌ إلا ما علم نسخه.‌ فقط ما هستیم و استصحاب. از طرف دیگر هم علم اجمالی داریم. بعضی از اینها منسوخ واقع شده، مقداری هم که منسوخ است فرض این است یعنی واقعش این است که به مقداری نیست که برای ما علم تفصیلی بیاورد به اینکه این شد تفصیلاً منسوخ، بقیه بشود شک بدوی، بقیه هم هنوز عنوان علم اجمالی را دارد. به نظر می‌رسد که این اشکال قابل دفع نیست. نه جواب مرحوم شیخ و نه جواب مرحوم آخوند درست است.

سؤال اول این است که آیا به حسب ظاهر آخوند جواب دیگری داده یا جواب شیخ را داده؟ آخوند جواب دیگری داده و اصلاً کاری به احکام معلومه فی شرعنا ندارد. طرف شبهه را همان می‌گیرد. می‌گوید مثلاً صد تا حکم داریم، پنجاه تا درباره عبادات است و پنجاه تا معاملات است، این پنجاه تا عبادات را یقین به نسخش داریم، پس علم اجمالی ما انحلال پیدا می‌کند و نسبت به بقیه شک بدوی است. اشکال ما این است که این به اندازه‌ای نیست که موجب انحلال شود، لذا این اشکال به نظر ما قابل جواب نیست.

جمع بندی بحث

تا اینجا ما اولا مقتضی برای جریان استصحاب در احکام شرایع سابقه را قبول کردیم.

ثانیا اشکال اول را هم بررسی کردیم. اشکال اول این بود که این احکام لعلّ مختص به همان امم گذشته باشد که این را جواب دادیم.

اما این اشکال یعنی وجود علم اجمالی به نظر ما قابل جواب نیست و این دو جوابی که داده شده نمی‌تواند این اشکال را دفع کند و لذا باز باید برگردیم به اینکه اصلاً فوق مسئله‌ی استصحاب از راه آیات قرآن و ادله‌ی دیگر بقاء احکام و شرایع سابقه را درست کنیم.

اشکال سوم بر جریان استصحاب

اشکال سومی را مرحوم میرزای قمی(قدس سره) در قوانین^[1] ذکر کرده است. ایشان فرموده است «جریان الاستصحاب مبنیٌ علی القول بکون حسن الاشیاء ذاتیا» فرموده استصحاب که این اشکال به مقتضی برمی‌گردد، استصحاب جاری نیست. چون اگر ما حسن و قبح اشیاء را ذاتی بدانیم، استصحاب جاری است. بعد خود میرزا می‌گوید ما ذاتی بودن حسن اشیاء را قبول نداریم و قائلیم که حسن و قبح اشیاء بالوجوه و الاعتبارات است.

در توضیح کلام میرزا باید گفته شود: ایشان در ذهن شریفش این بوده که اگر شارع یک حکمی را برای فعلی آورد لمصحلةٍ ذاتیةٍ کاملةٍ فی الفعل، بعد از اینکه این شریعت از بین رفت آن مصلحت ذاتی موجود است و ما می‌توانیم بقاء حکم را استصحاب کنیم اما اگر گفتیم احکامی که شارع می‌آورد بالوجوه و الاعتبارات است ممکن است این حکم در یک زمانی مصلحت باشد و در یک زمانی مصلحت نباشد، بعد که نبوت تغییر پیدا می‌کند اصلاً نمی‌دانیم آیا این فعل مقتضی برای این حکم هست یا نیست؟ اگر بالوجوه و الاعتبارات باشد دیگر قابلیت برای استصحاب وجود ندارد. این بیان مرحوم میرزاست. در نتیجه میرزای قمی منع می‌کند استصحاب احکام شرایع سابقه را برای اینکه مبنایش این است که حسن و قبح اشیاء بالوجوه و الاعتبارات است.

مرحوم آخوند این را در کفایه متعرض نشده، ولی مرحوم شیخ(قدس سره) این را در کفایه متعرض شده است.

جوابی که شیخ^[2] می‌دهند می‌فرمایند که شما ذاتی بودن را چه معنا می‌کنید؟ بر حسب یک معنا اصلاً نسخ دیگر امکان وقوعی پیدا نمی‌کند. نه تنها نسخ امکان وقوعی ندارد، بلکه اصلاً ما قطع به عدم نسخ پیدا می‌کنیم. اینجا خیلی شیخ به اجمال برگزار می‌کند می‌فرماید اگر بگوئیم ـ برویم روی همان اصطلاحاتی که به شما یاد دادند ـ این ملاک علت تامه برای این حکم است، در این فعل ملاکی است، این ملاک علت تامه است برای این حکم، شیخ می‌فرماید اگر این حرف را بزنی اصلاً نسخ معنا ندارد چون تا مادامی که این ملاک هست این حکم هم باید باشد، نسخ امکان ندارد. ما بعد از اینکه شریعت بعداً و لاحق هم می‌آید قطع به عدم نسخ پیدا می‌کنیم، قطع داریم می‌گوئیم چون قطع به ملاک داریم حالا که قطع به ملاک داریم قطع به عدم نسخ پیدا می‌کنیم و اصلاً شک در ارتفاع پیدا نمی‌کنیم روی این معنا.

اگر ما ملاک را علّت تامه قرار دادیم لا مجال للنسخ، در حالی که اصلاً مفروض کلام اصولیین این است که ما می‌گوئیم با آمدنِ شریعت لاحقه امکان نسخ احکام شریعت سابقه هست. پس این معنا را احدی نباید از ذاتی بودن اراده کند. اگر مقصود از ذاتی بودن غیر از این معنا باشد یعنی همان اقتضا باشد! بگوئیم این فعل ملاکی دارد و این ملاک، مقتضی برای این حکم است. ممکن است اگر شریعت دیگر بیاید این مقتضی دیگر به فعلیت نرسد. یک مانعی از فعلیّت این مقتضی و هم شریعت لاحقه با آمدنش خودش مانعی از این فعلیّت مقتضی باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید اگر این را اراده کنی لا فرق بینه و بین القول بالوجوه و الاعتبارات. یعنی اگر گفتیم وجوه و اعتبارات مانع از استصحاب می‌شود، این هم باید مانع از استصحاب بشود. عرض کردم شیخ خیلی تلگرافی اینجا روی آن هدّت و قوّت ذهنی که خودش داشته که مطالب برایش خیلی روشن بوده گاهی اوقات خیلی تلگرافی در مکاسب یا رسائل عبور می‌کند! در ذهن شیخ چه بوده؟ می‌فرماید: اگر ما گفتیم این عنوان علت تامه را ندارد، عنوان مقتضی را دارد، می‌فرماید: بین اینکه بگوئیم مقتضی است و بین وجوه و اعتبارات فرقی وجود ندارد. اگر قول به وجوه و اعتبارات در حسن و قبح اشیاء مانع از استصحاب است، قول به اقتضا هم باید مانع از استصحاب باشد، این بیانی است که مرحوم شیخ دارد.

عمدتاً مرحوم میرزای قمی استصحاب را از چه بابی حجّت می‌داند؟ از باب ظنّ به بقاء، از باب روایات و اخبار حجّت نمی‌داند، بعد میرزا می‌فرماید وقتی ما بگوئیم حسن و قبح اشیاء بالوجوه و الاعتبارات است با تغییر وجوه و اعتبارات دیگر ظن به بقاء محقق نمی‌شود. این هم باید اشراب کنیم در مبنای مرحوم میرزای قمی. این کلام شیخ و کلام مرحوم میرزا بود.
مرحوم سیّد در حاشیه‌ی رسائل جلد سوم صفحه 263 یک اشکالی دارد که البته یک مقداری اشاره دارد به همین مسئله‌ی ظنّ به بقاء که ما عرض کردیم. ما اشکال مرحوم سید را فردا ذکر می‌کنیم و بعد این بحث تمام می‌شود و وارد ثمرات بحث استصحاب احکام شرایع سابقه شدند چون نکات خوبی هم در این ثمرات هست. اولین ثمره بررسی این آیه شریفه «وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين‏ حُنَفاء»، این را حتماً پیش مطالعه کنید، آخوند در کفایه متعرض ثمرات نشده اما خوب است که اینها را اشاره‌ای داشته باشیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فائدة: إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشّرائع السّابقة و لم يثبت نسخه في ديننا فهل يجوز لنا اتّباعه أم لا مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار المتواترة حكم من الأحكام في شرع من الشّرائع السّابقة مثل قوله تعالى في شأن يحيى عليه السلام إنّه كان سَيِّداً وَ حَصُوراً و نحو ذلك اختلف الأصوليّون فيه على قولين و الأقوى أنّه إن فهم أنّه تعالى و نبيّه صلى اللّه عليه و آله نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمة أيضا و بحيث يدلّ على حسنه مطلقا فنعم و إلاّ فلا و ربّما يقال إنّ عدم علم النّاسخ كاف في استصحاب بقائه فهو حجّة مطلقا و هو مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا و هو ممنوع و مناف للقول بالنّسخ بل التحقيق أنه بالوجوه و الاعتبارات و إن كنّا لا نمنع الذاتية في بعض الأشياء لكن إعمالا لاستصحاب لا يمكن إلاّ مع قابليته المحلّ كما سيجي‌‌ء حقيقة و يتفرّع على المسألة فروع ذكرها في تمهيد القواعد منها الاحتجاج على أرجحيّة العبادة على التزويج بالآية المتقدّمة و منها لو حلف ليضربن زيدا مثلا مائة خشبة فضربه بالعثكال و نحوه لقوله تعالى «خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً» لأيّوب عليه السلام و الضّغث هو الشّماريخ القائمة على السّاق الواحد و هو المسمّى بالعثكال قال في تمهيد القواعد و هذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصّة و في الحدود كذلك لا مطلقا و منها الاحتجاج بقوله تعالى «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» على صحّة كون عوض الجعالة مجهولا و منها الاحتجاج بقوله تعالى «وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» على اشتراط الإخلاص إن لم نضمّ إليها قوله تعالى: «وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ» فقد يفسّر القيّمة بالثّابتة التي لا تنسخ‌‌. (قوانين الأصول ( طبع قديم )، ص: 495)
[2] ـ و فيه أنه إن أريد بالذاتي المعنى الذي ينافيه النسخ و هو الذي أبطلوه بوقوع النسخ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب بل هو مانع عنه للقطع بعدم النسخ حينئذ فلا يحتمل الارتفاع و إن أريد غيره فلا فرق بين القول به و القول بالوجوه و الاعتبارات فإن القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة. (فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 657)

تنبیهات استصحاب: استصحاب احکام شرايع سابقه

تنبیهات استصحاب: استصحاب احکام شرايع سابقه

بررسی کلام شیخ انصاری

جمع بندی بحث

اشکال سوم بر جریان استصحاب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .