- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید آنچه از عبارات صاحب فصول به خوبی استفاده می‌شود همین فرمایش مرحوم سید یزدی در حاشیه بر رسائل است، نه آنچه را که خود مرحوم شیخ از کلام صاحب فصول استفاده فرمودند. مرحوم صاحب فصول در مقام بیان اینکه اگر ما دلیل حجّیت استصحاب را اخبار قرار بدهیم و بگوئیم تعارض وجود ندارد اما اگر دلیل را غیر اخبار قرار دادیم و بگوئیم تعارض وجود دارد که مرحوم شیخ این برداشت را از کلام ایشان کردند در حالیکه صاحب فصول چنین معنایی را اراده نکرده بود.

بلکه مرادش این است که تا حکومت اصل جاری در ملزوم بر اصل بر جاری در لازم را فقط در آثار شرعیه قبول داریم، روایات در استصحاب ما حکومتی که دلالت بر این کند که اصل جاری در ملزوم بر لازم ولو در آثار عقلیه حکومت دارد از روایات چنین چیزی را استفاده نمی‌کنیم.

بعد روی این بیان دو اشکالی که صاحب فصول به مرحوم شیخ کرده هر دو اشکال جواب داده می‌شود. اشکال اول این بود که مرحوم شیخ فرمودند: شما چرا حرف از تعارض می‌زنید؟ اینجا مسئله‌ی سببی و مسببی است و اصل جاری در سبب که سبب همان ملزوم است، بر اصل جاری در مسبب که لازم است حکومت دارد.

مرحوم شیخ به صاحب فصول اشکال اولش این بود که شما چرا مسئله‌ی تعارض را مطرح کردید؟ اینجا مسئله‌ی حکومت مطرح است، جوابش همین بود که از تفسیر بر کلام صاحب فصول ذکر کردیم که ایشان می‌فرماید روایات در آثار غیر شرعیه از آن نمی‌شود حکومت را استفاده کرد.

اشکال دوم شیخ انصاری بر کلام صاحب فصول

اشکال دوم شیخ تقریباً یک اشکال نقضی است. شیخ به صاحب فصول فرمود اگر در آثار عقلیه شما تعارض را می‌پذیرید، در آثار شرعیه هم تعارض را بپذیرید. آنجایی که شما بر این ملزوم یک اثر شرعی بار می‌کنید اصلاً مسئله‌ی عقلی و عادی مطرح نیست. همین اثر شرعی مسبوق به عدم است پس در همین جا مسئله‌ی تعارض را بپذیرید می‌گوئیم زید قبلاً زنده بوده و الآن شک می‌کنیم در حیاتش که آیا زنده است یا نه؟ آیا حیات دارد یا نه؟ با استصحاب حیات می‌خواهیم یک اثر شرعی مثل وجوب نفقه بر آن بار کنیم. این وجوب نفقه خودش هم مسبوق به عدم است. قبل از اینکه این ازدواج کند نفقه واجب نبوده، الآن هم می‌گوئیم عدم وجوب نفقه را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم شیخ در اشکال دوم بر صاحب فصول فرمود همان بیان تعارضی که شما در لازم عقلی دارید می‌گوئید این قبلاً نبات لحیه نداشته، الآن هم در لازم عقلی یا عادی ندارد. همان بیان در لازم شرعی هم وجود دارد این اشکال دوم شیخ هم برطرف می‌شود.

روی این تفسیر مرحوم سید و روی این برداشتی که سید از کلام فصول دارد و به نظر ما هم حق همین است می‌گوئیم صاحب فصول ادعای تعارض می‌کند. به جهت اینکه در آثار عقلیه و غیر شرعیه قاعده‌ی حکومت مطرح نمی‌شود. در اثر شرعی حکومت مطرح است و می‌گوئیم این اثر شرعی، اثرٌ شرعیٌ للملزوم. شما وقتی در ملزوم اصل را جاری کردید تکلیف این اثر شرعی روشن می‌شود اما در اثر غیر شرعی ولو قائل به حجّیت اصل مثبت هم بشویم این لازم غیر شرعی، اثر شرعی آن ملزوم نیست و شک در او، مسبب از شک در آن ملزوم نیست شرعاً. وقتی این چنین نشد لذا حکومت در اینجا جریان پیدا نمی‌کند و حکومتی وجود ندارد. بنابراین این اشکال دوم شیخ بر صاحب فصول هم با این بیان برطرف می‌شود.

فرض می‌کنیم ادله‌ی استصحاب می‌گوید این مستصحب هم اثر شرعی بر او بار می‌شود و هم اثر غیر شرعی بر او بار می‌شود اما این اثر غیر شرعی را که نمی‌توانیم بکنیم اثر شرعی، این جای خودش همان حقیقت خودش را دارد، حقیقت خودش را که داشت، شک در او مسبب از شک در سبب نیست شرعاً، شما شرعاً در آن مثال طهارت لباس نجس با آن آب، می‌گوئیم از جهت شرعی طهارت و نجاست این لباس معلول کُر بودن یا نبودن این آب است و شرعاً معلول است. شارع می‌گوید این آب کر است پاک است و اگر کر نیست نجس است. اما در اینجا که ما اثر غیر شرعی را بار می‌کنیم خود این اثر لا ینقلب إلی الأثر الشرعی، فرض ما این است که این اثر غیر شرعی است یعنی بر همان اثر عقلی یا عادی بودن خودش باقی است النهایة شارع گفته این را هم بار کن اما شک در او دیگر مسبب از شک در ملزوم نیست.

کلام مرحوم خوئی

یک بیانی را مرحوم آقای خوئی دارند و یک فرقی می‌گذارد بر اینکه ما این را اثر قرار بدهیم و یا بگوئیم با اصل مثبت ما تعبّد به لازم پیدا کنیم که یک نکته‌ای است که عرض می‌کنیم.

مرحوم آقای خوئی بعد از اینکه کلام شیخ را بیان کردند که دیروز عرض کردیم به نظر ما نحوه‌ی بیان و توضیح کلام شیخ هم در اینجا آنطوری که در سایر کلمات آمده و ظاهر بحث هم هست، این بیانی که ایشان فرمودند مطابقت با واقع ندارد. این لازم و ملزوم یعنی اصل در حیات یا اصل در نبات، حیات می‌شود ملزوم و نبات می‌شود لازم، ایشان لازم را بردند روی لازم شرعی مترتب بر این لازم عقلی و اصل عدم را نسبت به او پیاده کردند. در حالی که صاحب فصول هم که مسئله‌ی تعارض بین الثابت و مثبت را مطرح می‌کند مرادش خود این لازم عقلی است نه آن اثر شرعی مترتب بر لازم عقلی. این یک جهت که باید در کلام ایشان دقت کنیم.

اما ایشان می‌فرماید این تعارض که مرحوم شیخ می‌فرماید منتفی است در دو صورت کلام شیخ درست است، اما در یک صورت تعارض ثابت است. صورت اولی می‌فرمایند اگر ما دلیل حجّیت استصحاب را اخبار قرار ندادیم و ظن قرار دادیم، ظن به ملزوم، مستلزم ظنّ‌ به لازم است. ظنّ به حیات زید مستلزم ظنّ به نبات است و نمی‌توانیم در مورد نبات بیائیم استصحاب عدم جاری کنیم و با استصحاب ظنّ به عدم نبات پیدا کنیم. ظن به نبات یا ظن به عدم نبات لا یجتمعان، پس ما اگر دلیل حجّیت استصحاب را ظن قرار دادیم کما علیه القدما، اینجا مجالی برای تعارض نیست. لا مجال للتعارض و می‌فرمایند همان حرفی که شیخ روی تفسیری که شیخ برای صاحب فصول کرد و همین بیان هم مرحوم شیخ داشت که می‌فرماید حرف درستی است. این مطلب اول بود.

مطلب دوم در کلام مرحوم خوئی

مطلب دومی که می‌گویند این تعارض نیست می‌فرمایند اگر ما بگوئیم معنای اصل مثبت این است که شارع همان طوری که ما را متعبّد به ملزوم می‌کند متعبّد به لازم می‌کند. اگر گفتیم وقتی می‌گوئیم اصل مثبت حجّتٌ، حجّیت دارد معنایش این است که همانطوری که شارع ما را متعبّد به ملزوم می‌کند متعبد به لازم هم می‌کند، باز تعارض در اینجا منتفی می‌شود. برای اینکه شارع وقتی ما را متعبّد به نبات لحیه می‌کند دیگر شک ما برطرف می‌شود و در اینجا مجالی برای استصحاب عدم نیست.

منتهی می‌فرمایند اگر کسی بخواهد بگوید به وسیله‌ی اصل مثبت این معنا اثبات می‌شود «اثباته دون اثباته خرط القتاد». توضیح بدهیم، اگر بگوئیم اصلاً اصل مثبت حجّیت ندارد، می‌گوئیم اصلاً نوبت به ترتب این آثار غیر شرعیه نمی‌رسد. این محله اول است.

مرحله‌ی دوم این است که بگوئیم اصل مثبت حجّیت دارد. ایشان می‌فرماید معنای حجّیت اصل مثبت یعنی این اثر غیر شرعی را بر آن بار کن. اگر یک پله بالاتر برویم بگوییم شارع می‌گوید اصل مثبت حجةٌ، یعنی به این اثر غیر شرعی متعبد شو یعنی تو تعبّداً بگو نبات لحیه وجود دارد، می‌خواهند بفرمایند بین اینکه ما نبات لحیه را به عنوان یک اثر بر این ملزوم بار کنیم و بین اینکه بگوئیم دو تا احتمال تعبّد شده: 1) شارع ما را به ملزوم متعبد کرده 2) ما را به لازم غیر شرعی متعبد کرده است.

بعد این تعبّد به لازم غیر شرعی معنایش این است که شارع می‌گوید این را هم لازم شرعی بدان. معنایش این است که شارع می‌گوید به این به دید لازم شرعی نگاه کن، وقتی ما را متعبّد می‌کند. بعد اگر این چنین شد بگوئیم دیگر شکی نداریم تا بخواهیم استصحاب عدم جاری کنیم.

منتهی ایشان می‌فرماید ما اگر اصل مثبت را هم حجّت بدانیم، این مقدار زور ندارد حجّیت اصل مثبت که شارع ما را متعبد به این لازم غیر شرعی کند. اما صورت سوم می‌فرماید شارع ما را متعبد به او نمی‌کند می‌خواهیم بیائیم از راه قانون اثر الاثر اثرٌ وارد شویم و بگوئیم این لازم غیر شرعی یک اثری دارد، آن اثر اثرِ این اثر است و این اثر هم اثر ملزوم است و اثر الاثر اثرٌ، تعبّدی در کار نیست. نهایت این است که ما می‌خواهیم آن اثر شرعی مترتب بر این اثر عقلی و عادی را بر این ملزوم بار کنیم چون تعبّدی وجود ندارد ما نسبت به این اثر عقلی یا عادی وقتی شک می‌کنیم حالت سابقه‌اش عدم است و استصحاب عدم جاری است. روی این مبنا می‌فرمایند: تعارض وجود دارد، روی این مبنا که در اثر حجّیت اصل مثبت ما دیگر متعبد به لازم نمی‌شویم، شارع ما را متعبّد به لازم نمی‌کند بلکه فقط این اثر عقلی را می‌آوریم برای اینکه آن اثر شرعی را برایش مترتب کنیم. روی قانون اثر الاثر اثرٌ می‌گوئیم اصل مثبت حجّت است یعنی این اثر عادی هم بر آن بار شود، چرا؟ نه اینکه شارع ما را به این اثر عقلی متعبّد کند این اثر عقلی است و عنوان اثر شرعی را ندارد، برای اینکه آن اثر شرعی مترتب بر این را باید بر ملزوم بار کنیم.

فرق بین مبنای دوم و سوم در همین است. روی مبنای سوم می‌گوئیم نبات لحیه، ما را متعبّد به او نکرده، النهایه این است که حجّیت اصل مثبت می‌گوید: این اثر بما أنّه یک اثر شرعی بر آن بار است و قانون اثر الاثر اثرٌ ما می‌آئیم در اینجا آن اثر شرعی را بر آن بار می‌کنیم اما شارع ما را نسبت به این نبات لحیه متعبّد نکرده است. حالا که نسبت به نبات لحیه متعبد نکرده روی قانون اثر الاثر اثرٌ می‌آئیم می‌گوئیم پس در این نبات لحیه اگر شک کنیم حالت سابقه‌ی عدم دارد، حالت سابقه‌ی عدم که دارد استصحاب عدمش در اینجا جریان پیدا می‌کند و تعارض پیدا می‌کند.

پس ایشان می‌فرماید مسئله‌ی نفی تعارض که شیخ ادعا دارد در مقابل صاحب فصول که ادعای تعارض دارد می‌فرماید این نفی تعارض روی دو مبنا درست است. اما روی مبنای سوم درست نیست. آن دو مبنا که درست است، یک اگر دلیل حجّیت استصحاب را ظن بدانیم و اخبار ندانیم. ظنّ به مستلزم ظنّ به لازم است. یعنی ظنّ به حیات زید مستلزم ظنّ به نبات است و با ظن به نبات دیگر مجالی برای استصحاب عدم نبات نیست. چون نمی‌شود هم ظن به وجود بیاید و هم ظن به عدم وجود بیاید. شما می‌خواهید با استصحاب عدم، چون روی ظنون جلو می‌آئیم، ظن به عدم پیدا کنید فرض ما این است که الآن ظن به وجود داریم، پس دیگر «لا مجال للظن بالعدم» این روی مسئله‌ی ظنون بود. روی این مبنا تعارض معنا ندارد.

مبنای دوم که می‌گویند تعارض معنا ندارد این است که بگوئید مقتضای حجّیت اصل مثبت و معنای اصل مثبت این است که شارع همان طوری که ما را متعبّد به ملزوم کرده متعبّد به لازم می‌کند و می‌گوید به این نبات لحیه تعبد داشته باش. اساساً عرض کردم اگر این معنا را کنیم گویا اثر عقلی عادی به منزله‌ی اثر شرعی می‌شود، ایشان می‌گوید اگر این باشد وقتی ما متعبّد، یکی تعبّد به حیات و یکی تعبد به نبات، یا تعبداً ‌نبات وجود دارد تعبدا که وجود داشت دیگر لا مجال للاستصحاب، دیگر تعارض معنا ندارد.

روی این دو مبنا فرمودند که تعارض نیست، اما عمده این است که فرق بین مبنای سوم و دوم را ببینیم ایشان چه چیز در ذهن شریف‌شان بوده است؟

ایشان می‌فرماید در مبنای سوم ما اصل مثبتی هستیم، یعنی می‌گوییم این اثر غیر شرعی هم ثابت می‌شود همانطوری که آثار شرعیه ثابت است این هم ثابت می‌شود. یعنی چه؟ خودش که شرعی نیست یعنی اثر شرعی مترتب بر این، شارع می‌گوید آن را بار کن، می‌گوید اگر یک اثر عقلی دارای یک اثر شرعی شد آن اثر شرعی‌اش هم بار کن اما ما نسبت به خود این اثر عقلی متعبد نمی‌کند.

بعبارةٍ اُخری حجّیت اصل مثبت روی این مبنای سوم روی قانون اثر الاثر اثرٌ است. حجّیت اصل مثبت روی این مبنای سوم، می‌گوئیم چرا اصل مثبت حجت است؟ «لأن اثر الاثر اثرٌ» پس خود این لازم غیر نی لازم شرعی، یععقلی یا عادی، شارع ما را متعبد به او نمی‌کند. ما می‌آئیم روی «اثر الاثر اثرٌ». روی «اثر الاثر اثرٌ» که می‌آئیم می‌گوئیم آن اثر شرعی که لازمه‌ی این اثر عقلی است استصحاب عدم دارد، بین آن استصحاب عدم و بین این اصل جاری در ملزوم تعارض واقع می‌شود.

بعد نتیجه می‌گیرند می‌فرمایند به نظر ما اصل مثبت حجّیت ندارد، هم من حیث عدم المقتضی، روایات دلالت بر این ندارد که شارع آثار غیر شرعیه را هم گفته بار کنیم، و هم لوجود المانع.

این نظر نهایی مرحوم آقای خوئی در اصل مثبت این است که اگر بپرسند به چه دلیل اصل مثبت را حجّت نمی‌دانند ایشان می‌فرمایند نه مقتضی حجّیت در آن وجود دارد و از آن طرف دائماً مبتلای به مانع است که مانع معارضه است، یعنی ایشان کلام صاحب فصول را در اینجا پذیرفته‌اند.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: صاحب قلائد وقتی می‌خواهد کلام شیخ را توضیح بدهد می‌فرماید شیخ که در ذهن شریفش آمده که تعارض نیست می‌فرماید روی حجّیت اصل مثبت با اجرای اصل در سبب ما نسبت به این لازم دیگر شکی نداریم تا بخواهیم اصل جاری کنیم و اگر گفتیم اصل مثبت حجّت نیست، اصل جاری در لازم سلیمةٌ عن المعارض است که این هم یک بیان دیگری برای کلام مرحوم شیخ است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

اشکال دوم شیخ انصاری بر کلام صاحب فصول

کلام مرحوم خوئی

مطلب دوم در کلام مرحوم خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .