بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث استصحاب تعلیقی بحمدالله به صورت مبسوط و مفصل گذشت. اما وعده داده بودیم که چند مثال از امثله‌ی فقهی که این بحث استصحاب تعلیقی در آنجا مطرح است را ذکر کنیم.

مثال نخست
مثال اول در جایی است که بر کسی واجب است بعد از نماز خودش، نماز احتیاط - یک رکعت یا دو رکعت - بخواند. اینجا بحث واقع شده که آیا این نماز احتیاط فوریّت دارد یا فوریت ندارد؟ از ادله کسانی که عدم فوریّت را قائل هستند، استصحاب تعلیقی است.

اگر کسی نمازش تمام شد و بعد از سجده‌ی ثانیه شک بین دو و چهار کرد و بنا را بر چهار گذاشته است. حالا بعد از نماز - اگر یک فعل منافی انجام نداده است - دو رکعت نماز احتیاط باید بخواند اما فوریّت عرفی از بین رفته است. اینجا برخی اینطور می‌گویند که این اگر دو رکعت نماز را بعد از نماز می‌آورد موجب جبران نماز بود، آن کمبود در نماز را جبران می‌کرد به نحو تعلیقی، «لو عطی بالرکعتین فوراً لکان جابراً للنقصان» به نحو تعلیقی مثل اینکه می‌گوئیم این عنب اگر غلیان پیدا می‌کرد حرام می‌شد.

الآن به نحو غیر فوری این دو رکعت را آورده، بگوئیم این دو رکعت اگر قبلاً آورده می‌شد جابر بود الآن هم به نحو استصحاب تعلیقی استصحاب کنیم.

کلام مرحوم حائری

اصل بیان را مرحوم محقق حائری^[1] مؤسس حوزه در کتاب الصلاةشان در صفحه 386 دارند.

فرض این است که اگر کسی نماز احتیاط را فراموش کرد یا نماز احتیاطش را خواند اما یک جهتش اشکال داشت که قدر جامع این دو صورت - یعنی صورتی که نماز احتیاطش باطل است یا نسیان عارض شده - این است که اخلال به فوریّت وارد می‌شود. یعنی دیگر این نماز احتیاط به نحو فوری تحققش از بین می‌رود. از طرف دیگر یا فتوا این است یا احتمال می‌دهیم، یعنی شک می‌کنیم چون اگر فتوا باشد که روشن است! شک می‌کنیم که فوریت معتبر است یا معتبر نیست.

در فرض شک ما مسئله را باید مطرح کنیم. مرحوم حائری می‌فرمایند اینجا ما از راه استصحاب تعلیقی وارد می‌شویم. منتهی این استصحاب تعلیقی را دو تا بیان کردند که به حسب ظاهر خیلی فرقی بین این دو بیان نیست الا در یک جهتی که عرض می‌کنیم.

بیان اول

بیان اولشان این است که «انّ صلاة الاحتياط قد جعل الشارع وجودها الخارجي موجبا لتدارك النقص المحتمل» اول حکمت نماز احتیاط را ذکر می‌کنند که وجود خارجی نماز احتیاط برای جبران نقص احتمالی است. « فيقال ان الركعتين بعد التسليم فيما إذا شك المصلى بين الاثنتين و الأربع»، اگر مصلی بین دو و چهار شک کرد، اگر بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط بیاورد «كانتا بحيث لو وجدتا في الخارج حصل بهما تدارك النقص المحتمل في الفريضة». می‌گوئیم اگر بعد از نماز بلا فاصله این دو رکعت نماز احتیاط آورده می‌شد، تدارک حاصل می‌شد. به عبارتی دیگر نقص محتمل تدارک و جبران می‌شد «و في الزمن اللاحق يشك في ارتفاع هذا الأثر الشرعي المعلق على الوجود‌ الخارجی»، الآن در زمان لاحق در اینکه این اثر شرعی، اینکه اگر این دو رکعت بیاید آن نقص محتمل در نماز از بین می‌رود، شک می‌کنیم آیا این مرتفع شده یا نه؟ «فیستصحب»، استصحاب می‌شود و بعد هم می‌فرمایند: «کاستصحاب نجاسة المعلقة علی الغلیان الخارجی»، همانطور که می‌گوئید این عنب اگر غلیان خارجی پیدا می‌کرد نجس می‌شد الآن هم همینطور است.

حالا این بیان را مرحوم آقای بروجردی در بحث صلاةشان مطرح کردند و مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) در جلد سوم نهایة التقریر صفحه 33 و 34 ذکر کردند.^[2] اینجا می‌فرماید «وأورد علیه» یک ایرادی وارد شده و آن این است که تدارک نقص مجعول شرعی نیست «بأن تدارک النقص المحتمل لیس مما جعله الشارع بل هو من فوائدها الواقعیة صار موجباً لجعل الشارع صلاة الاحتیاط»، این از فوائد نماز احتیاط است. در باب استصحاب اشکالی که اینجا هست شاید در ذهن اکثر آقایان هم آمده بود. اساساً در استصحاب چه خواب باشیم و چه بیدار، می‌گوئیم مستصحب باید یا مجعول شرعی باشد یا موضوع برای مجعول شرعی باشد. اصلاً‌یک امر خیلی واضح است در باب استصحاب که خود استصحاب یا باید مجعول شرعی باشد و یا موضوع برای یک مجعول شرعی باشد، تدارک مجعول شرعی نیست. وجوب نماز احتیاط مجعول شرعی است، اما تدارک نقص از فوائد نماز احتیاط است همانطوری که می‌گوئیم یاد خدا بودن از آثار نماز است، «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي‏»، این ذکری از آثار نماز است اما این عنوان مجعول شرعی را ندارد، لذا به این بیان اول این اشکال وارد است.

بیان دوم

بیان دوم^[3] ابتدایش شبیه بیان اول است. «استصحاب کون الاحتیاط علی تقدیر وجوده قبل ذلک متدارکاً للنقص المحتمل» نماز احتیاط قبل از فوت فوریت یعنی متصلاً بالصلاة، آن زمانی که متصل به نماز بوده، اگر واقع می‌شد «متدارکاً للنقص المحتمل فإنّه کان کذلک من قبله»، قبلاً یعنی آن زمانی که هنوز فوریت باقی مانده متدارک بوده است. بعد می‌فرمایند: «فإن التدارک و إن قلنا بأنّه لیس بمجعولٍ شرعی» در بیان دوم اینطور می‌خواهند بگویند که تدارک مجعول شرعی نیست «و لیس له اثرٌ شرعیٌ أیضاً»، اثر شرعی هم ندارد، دو:  «و لكن تناله يد الجعل بتقبل ما يأتي به في حال عدم الفورية مصداقا للمأمور به»، مرحوم حائری می‌فرماید درست است که خود تدارک مجعول شرعی نیست و موضوع برای مجعول شرعی هم نیست، اما یدِ جعل شرعی او را شامل می‌شود یا نه؟ آیا شارع می‌تواند بگوید من این را قبول می‌کنم به عنوان آن کمبود نماز و در نتیجه جزء مصداق مأمورٌ به بشود؟ بله. همین که شارع می‌تواند بگوید من این را قبول می‌کنم به عنوان مأمورٌ به، به این معناست که ید جعل شامل او شده است. در نتیجه اگر در ذهن شریف‌تان باشد مرحوم محقق عراقی (آنطوری که در ذهنم هست) و به تبع ایشان مرحوم شهیدصدر(رضوان الله تعالی علیه) و برخی دیگر می‌گویند ما در استصحاب لازم نداریم که مستصحب ما مجعول شرعی باشد یا موضوع برای یک مجعول شرعی. همین مقدار که ید جعل شامل آن شود کافی است، ولو مجعول شرعی نیست. حالا شارع می‌گوید من قبول می‌کنم، این قبول می‌کنم به این معنا نیست که من بگویم این تدارک اثر شرعی شد، تدارک از فوائد این نماز احتیاط است ولی همین که شارع می‌گوید این را اگر تو آوردی، این مجموع را به عنوان مصداق برای مأمورٌ به قبول می‌کنند این جعل شرعی می‌شود، این ید جعل می‌شود، حکم نیست، موضوع برای حکم هم نیست اما بالأخره ید جعل شامل او می‌شود و ظاهرش هم این است که مرحوم حائری این استصحاب تعلیقی را در اینجا پذیرفته‌اند.

اینجا یک ظرافتی وجود دارد؛ یک وقت شارع می‌گوید من برای این نماز جعل صحّت می‌کنم، می‌گوئیم صحت هم یکی از احکام وضعیه است، مجعول است، نه! اینجا شارع نیامده جعل صحّت کند، شارع می‌گوید اگر نمازت را اینطوری خواندی بعد هم این نماز احتیاط را خواندی من مجموع را به عنوان مصداق مأمورٌ به قبول می‌کنم، می‌توانست قبول نکند! باز تعبیر دیگری کنیم شارع تدارک را تعبّداً قبول کرده، نماز ما نقص داشته اگر سلام دادیم و سلام هم مخرج نماز است، عقلاً و عقلائیاً نماز احتیاط نمی‌تواند تدارک ببیند او را، اما همین که شارع آمده تعبداً تدارک را قبول کرده ولو مجعول شرعی هم نباشد، موضوع برای اثر شرعی هم نباشد، اما مرتبط به شرع است، اینکه عرض کردم مرحوم عراقی یا مرحوم آقای صدر در بعضی از جاها دارند که اصلاً دایره‌ی استصحاب خیلی توسعه پیدا می‌کند، نگوئیم مستصحب حتماً باید حکم شرعی باشد یا موضوع برای اثر شرعی باشد، نه. اینجا ما مواردی را داریم که مرتبط به شارع می‌شود اما حکم نیست و موضوع برای حکم هم نیست، یکیش همین موردی است که الآن ذکر کردیم.

الآن می‌گوئیم «إذا شککنا فی اعتبار الفوریة» وقتی شک داریم یکی از راههایش استصحاب تعلیقی است، می‌گوئیم اگر بعد از نماز فوراً‌ می‌آورد این جبران می‌کرد؟‌ نقصان را تدارک می‌کرد؟ الآن هم که به صورت غیر فوری می‌آورد باید جبران کند.

مثال دوم

یکی دیگر از مواردی که استصحاب تعلیقی است، از فروضی است که واقع هم نمی‌شود. اگر یک انسان حی‌، میّتی را وطی کند. اینجا بحث این است که اگر این میّت در حال حیات وطی می‌شد هم واطی و هم موطوء عنوان جنب را پیدا می‌کردند، این می‌شود استصحاب تعلیقی، حال نیز بگوئیم حالا هم که میتاً وطی شده، عنوان جنب را پیدا می‌کند، لذا باز باید او را غسل جنابت داد. این در مصباح الهدی مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی جلد 4 صفحه 87 آمده است.^[4]

مثال سوم

مثال سوم که خیلی هم مبتلا به است، اگر یک مریضی تصرّفاتی را در حال مرضش کرد آن هم مرضی که منجر به فوت او می‌شود، اگر آمد تصرفات منجّزی را در حال مرض منجر به موتش انجام داد، مالی را به دیگری هبه کرد، خانه‌ای را فروخت، جایی را وقف کرد، اینجا بحث این است که آیا منجّزات مریض تا چه اندازه‌ای نافذ است؟ آیا از ثلث مال باید داده شود یا از اصل مال؟ برخی که می‌گویند از اصل مال باید داده شود می‌آیند به استصحاب تعلیقی تمسّک می‌کنند و می‌گویند این مریض در آن حالتی که سالم بود «لو کان سالماً و یصدر عنه هذه التبرئات کان من اصل المال»، اگر این مریض سالم بود و اگر در حال سلامتش این تبرئات منجّزه از او صادر می‌شد از اصل مال خارج می‌شد حالا هم که در حال مرض از او صادر شده از اصل مال خارج می‌شود. این هم خواستید مراجعه کنید القواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی جلد 6 صفحه 391.

اینها سه مورد بود که از امثله‌ی استصحاب تعلیقی است و مثالهای فراوان دیگری هم دارد. خودتان هم تفحص کنید، این مثالهای استصحاب تعلیقی را پیدا کنید که خیال نشود یک بحث مفصلی که کردیم فقط مثالش در عنب است و عنب هم مثالش اشکال دارد چون ذبیب که عصیر ندارد، و آن اشکالات و بحث‌های دیگری که در جای خودش مطرح شد. ان شاء الله فردا تنبیه دیگری را شروع می‌کنیم.

---

[1] ـ و الثالث الاستصحاب التعليقي و بيانه من وجهين. أحدهما: انّ صلاة الاحتياط قد جعل الشارع وجودها الخارجي موجبا لتدارك النقص المحتمل فيقال ان الركعتين بعد التسليم فيما إذا شك المصلى بين الاثنتين و الأربع كانتا بحيث لو وجدتا في الخارج حصل بهما تدارك النقص المحتمل في الفريضة شرعا و في الزمن اللاحق يشك في ارتفاع هذا الأثر الشرعي المعلق على الوجود‌ الخارجي فيستصحب كاستصحاب النجاسة المعلقة على الغليان الخارجي و فيه ان تدارك النقص المحتمل ليس ممّا جعله الشارع بل هو من فوائدها الواقعية صار موجبا لجعل الشارع صلاة الاحتياط و بعبارة أخرى بناء الشاك بين الثنتين و الأربع على الأكثر ثم إتيان مقدار الناقص المحتمل بعد السّلام مفصولا مشتمل على مصلحة موجبة لتدارك ما فات من المصلى و لأجل ذلك أمر الشارع بذلك لا ان الشارع أمر بذلك و جعل وجود الركعتين موجبا للتدارك بجعل آخر.  (كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 387‌)
[2] ـ وأورد عليه: بأنّ تدارك النقص المحتمل ليس ممّا جعله الشارع، بل هو من فوائدها الواقعية صار موجبا لجعل الشارع صلاة الاحتياط. و بعبارة أخرى بناء الشاك بين الثنتين و الأربع على الأكثر، ثمَّ إتيان مقدار الناقص المحتمل بعد السلام مفصولة مشتمل على مصلحة موجبة لتدارك ما فات من المصلّي، و لأجل ذلك أمر الشارع بذلك، لا أنّ الشارع أمر بذلك و جعل وجود الركعتين موجبا للتدارك بجعل آخر. (نهاية التقرير، ج‌3، ص:34‌)
[3] ـ وثانيهما استصحاب كون الاحتياط على تقدير وجوده قبل ذلك متداركا للنقص المحتمل فإنه كان كذلك من قبل فان التدارك و ان قلنا بأنه ليس بمجعول شرعي وليس له أثر شرعي أيضا ولكن تناله يد الجعل بتقبل ما يأتي به في حال عدم الفورية مصداقا للمأمور به نظير استصحاب الطهارة حال الصلاة بعد ما كان فارغا منهافانّ مصحح الاستصحاب ليس الا تقبل الشارع ما اتى به مصداقا للمأمور به.(كتاب الصلاة (للحائري)،ص:388‌)
[4] ـ و استدل لحصول الجنابة للحي إذا كان واطيا للميت أو موطوءا له بالاستصحاب و الظاهر ان يكون مراده استصحاب التعليقي الثابت له في حال الحياة واطيا أو موطوءا: اى كون الميت على حال في الحياة بحيث لو وطى أو وطى لصار واطئة أو موطوؤه جنبا، فعند الشك في بقائه كذلك في حال الموت يستصحب ما عليه في حال الحياة. (مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌4، ص: 87‌)