- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که بیان مرحوم آخوند و اشکالی که ایشان در این قسم از احکام وضعیّه دارد یعنی اشکالی که بیان کردند و مرحوم شیخ دارند این است که ما با استصحاب وجود شرط در عالم خارج نمی‌توانیم شرطیّت را نتیجه بگیریم و نمی‌توانیم بگوئیم شرطیت مترتب بر این مستصحب است. مرحوم آخوند جوابی دادند و رسیدیم به این فرمایش مرحوم آقای خوئی، عرض کردم بیانی که ایشان برای اشکال می‌کنند عمدتاً روی خود شرط است که این شرط مجعول شرعی نیست و یک امر تکوینی خارجی است، این یک. و این شرط دارای اثر شرعی نیست.

ادامه کلام مرحوم خوئی

قبل از اینکه قسمت‌های دیگر کلام ایشان را بگوئیم چون ایشان دو قسمت دیگر هم دارند، یعنی مجموعه‌ی فرمایشات آقای خوئی در اینجا سه قسمت است که ما باید به صورت مستقل مورد بررسی قرار بدهیم. یک قسمت این است که اشکال را ذکر می‌کنند، قسمت دوم این است که می‌فرمایند جواب آخوند در جواب از این اشکال از حیث کبری درست است اما تطبیق بر ما نحن فیه نمی‌کند و قسمت سوم این است که خودشان یک تحقیقی را اینجا ارائه می‌دهند.

قسمت اوّل

در قسمت اول در بیان اشکال می‌فرمایند خود شرط وجود وضو از امور تکوینیه‌ی خارجیه است، خودش مجعول شرعی نیست و دارای اثر شرعی هم نیست. بعد این را به عنوان دفع یک توهمی که اگر کسی بگوید اثر شرعی این شرط جواز دخول در صلاة است. فرمودند جواز دخول و عدم جواز من الاحکام العقلیه است، این ربطی به شارع ندارد، شارع امر می‌کند به این نماز با قید طهارت یا با قید استقبال. اگر مکلّف این شرط را در عالم خارج موجود کرد این مصداق برای امتثال است و عقل می‌گوید که «یجوز له الدخول فی الصلاة». اگر این شرط موجود نشد این دیگر مصداق برای امتثال نیست و عقل می‌گوید «لا یجوز له الدخول فی الصلاة». حصول الامتثال و عدم حصول امتثال می‌فرمایند عقلی است.

اشکال استاد

به نظر ما این فرمایش مناقشه دارد، یک خلطی برای ایشان واقع شده بین جواز دخول کلّی و بین دخول در نماز الآن خارجاً، یعنی یک خلطی بین مفهوم و مصداق برای ایشان واقع شده است. به نظر ما جواز الدخول فی الصلاة یک حکم مسلّم شرعی است و لذا شارع می‌گوید «إذا تطهرتَ یجوز لک الدخول فی الصلاة»، این یک حکم شرعی است به نحو کلی، حالا اگر شارع فرمود «لا صلاة إلا بطهورٍ»، این لا صلاة إلا بطهور به این معناست که «لا یجوز لک الدخول فی الصلاة إلا بطهورٍ»، غیر از این معنا ندارد، «لا صلاة إلا بالاستقبال» به این معناست که لا یجوز، یا لا یصحّ، فرقی نمی‌کند، چه عنوان تکلیفی بگیریم و چه عنوان وضعی بگیریم این یک حکم شرعی است، لا یصحّ الصلاة، لا تصحّ الصلاة إلا بالاستقبال. وقتی در عالم خارج می‌رسیم ، اگر الآن شرط موجود است و با این شرط مصداق برای امتثال واقع می‌شود، این دیگر شرعی نیست، ما این را قبول داریم. الآن مکلّف با اینکه این شرط را آورده می‌گوئیم این فعل خارجی یعنی این نماز مقرون به طهارت، این نماز خارجی مقرون به استقبال مصداق برای امتثال است، قطعاً شارع دیگر در این مصادیق نمی‌تواند نظر بدهد، شارع نمی‌تواند بگوید این مصداق امتثال است و این مصداق امتثال نیست. ایشان می‌فرماید من الاحکام العقلیه که باز به نظر من اینجا یک خلط دوّمی برای ایشان واقع شده است.

حاکم به لزوم امتثال عقل است، کسی که می‌گوید الامتثال لازمٌ، امتثال المولا واجبٌ این عقل است چون اگر بخواهیم بگوئیم این شرع است مستلزم دور و تسلسل است، حاکم به لزوم امتثال عقل است، اما اینکه این فرد خارجی، این عمل خارجی مصداق برای امتثال است حاکم به او عرف است، عرف می‌گوید این فرد مصداق برای امتثال است، بله، باز عقل می‌آید ملاک امتثال هم می‌گوید، یعنی عقل دو تا مطلب دارد یکی لزوم الامتثال و یکی ملاک الامتثال. ملاک الامتثال مطابقة المعطیّ به للمأمور به، اگر مأمور به با معطی به، اگر فعل خارجی با آنچه که مأمورٌ به است مطابقت داشت امتثال می‌شود و اگر نداشت امتثال نیست اما الآن در عالم خارج حاکم به مطابقت کیست؟ چه کسی می‌تواند بگوید این مطابقت می‌کند؟ یعنی اینجا این را باید ضمیمه کنیم به همان بحث مفصلی که در عرف کردیم، یکی از میدان‌هایی که عرف می‌تواند دخالت کند همین است، حاکم به مطابقت عرف است، عرف می‌گوید نمازش را آورد. آنچه مولا از او می‌خواست را آورد. چون در عبارت مصباح الاصول دارد و حصول الامتثال و عدمه من الاحکام العقلیه، نه! ما قبول داریم این شرعی نیست. بنای اولی شرع بر این نیست که بگوید کجا امتثال هست و کجا نیست؟ البته چرا، بعضی از موارد هم مثلاً می‌گوید من ادرک رکعةً این مصداق برای امتثال است، یا صلاة غرقاء مصداق برای امتثال است، ولی اگر شارع مداخله نکند حاکم به امتثال و تحقق خارجی امتثال، این عناوین را خلط نفرمایید.

لزوم امتثال را عقل می‌فهمد، ملاک این امتثال را هم عقل بیان می‌کند اما تحقق امتثال در عالم خارج با عرف است.

شما چرا جواز الدخول فی الصلاة به نحو کلی را، این از اثر استصحاب طهارت قرار نمی‌دهید؟ بگوئیم اگر کسی یک وضوی استصحابی در عالم خارج داشت بگوئیم این یجوز له الدخول فی الصلاة، اصلاً می‌خواهد نماز بخواند یا نخواند، چون عنوان کلی را برایش اثر مترتب می‌کنیم، می‌گوئیم یجوز لک الدخول به نحو الکلی، این صلاة خارجی بخواهد مقرون به شرط باشد مصداق برای امتثال باشد، این ارتباطی به شرع ندارد، این را قبول داریم ارتباط به شرع ندارد ولی اینکه ارتباط به عقل داشته باشد را هم منکر شدیم به بیانی که عرض کردیم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: این بیان اشکال روی مبنای شیخ نیست.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: آنچه مهم‌تر است مطلب اول ماست؛ آیا جواز الدخول، آیا لا صلاة إلا بطهورٍ اصلاً معنایش این نیست که لا یجوز لک الدخول فی الصلاة إلا بطهورٍ.

اشکال ما این است که جواز الدخول فی الصلاة به نحو کلی اثر وجود شرط خارجی است، شما وقتی استصحاب کردید طهارت را، اثرش جواز الدخول فی الصلاة به نحو کلی می‌آید و هذا اثرٌ شرعیٌ.

قسمت دوم

می‌آئیم سراغ قسمت دوم فرمایش مرحوم آقای خوئی؛ در این قسمت ایشان می‌فرمایند کبرایی که آخوند فرموده درست است، کبری این است که لا یعتبر فی الاستصحاب أن یکون مجعولاً بالاستقلال مستصحب لازم نیست که جعل استقلالی داشته باشد، همین مقدار که جعل تبعی داشته باشد کافی است، آخوند فرمود شرطیّت خودش جعل ندارد اما منشأ انتزاعش که این شرط خارجی است قابلیّت برای جعل دارد. اشکالی که اینجا می‌فرمایند این است که کبری را ما قبول داریم که در استصحاب لازم نیست مستصحب مجعول بالاستقلال باشد،‌اما تطبیقش بر ما نحن فیه درست نیست، می‌فرمایند اصلاً اینها بی‌خود آمدند شرطیت را از آثار وجود شرط قرار دادند، بیان ذلک می‌فرمایند شرطیّت یک مفهوم انتزاعی است که از آثار جعل شارع است، ‌یعنی وقتی شارع می‌فرماید لا صلاة إلا بطهورٍ یا صلّ مستقبلاً، یا هر یک از اینها، ما می‌آئیم از آن یک چیزی را به نام شرطیت انتزاع می‌کنیم.

پس شرطیت ربطی به این وجود شرط در عالم خارج ندارد، شرطیّت منتزعةٌ از آن مجعول کلّی به مولا امر به مرکب با این شرط کرده، از او می‌آئیم انتزاع می‌کنیم، می‌فرمایند مولا در مرحله‌ی جعل امر می‌کند به یک مقیّد و قیدی، صلّ متطهراً، به نحوی است که تقیّدش داخل در این مأمورٌ به است اما خود قید از حقیقت مأمورٌ به خارج است، «فشرطیة الاستقبال تابعةٌ لکون الامر بالصلاة مقیّداً بالاستقبال»، شرطیت استقبال از کجا می‌آید؟ وقتی مولا می‌گوید «صلّ مستقبلاً، حالا سواءٌ وجد الاستقبال فی الخارج أم لا؟» اصلاً خواه در خارج نماز خوانده بشود یا خیر؟ استقبال باشد یا نه؟ یک تشبیهی می‌کنند می‌فرمایند چطور شما در اصل وجوب صلاة نمی‌گوئید این وجوب کلی صلاة را از این صلاة خارجی به دست می‌آوریم، چه نماز خوانده شود و چه نماز خوانده نشود ما وجوب صلاة را داریم و ارتباطی به این وجود نماز خارجی نداریم.

لذا ایشان می‌فرماید بین شرطیت و حرمت فرق است، شما وقتی می‌گوئید این مایع خارجی قبلاً خمر بوده، الآن نمی‌دانم انقلاب به خل پیدا کرده تا حلال بشود، ‌یا نکرده تا حرام بشود، شما وقتی وجوب خمر را استصحاب می‌کنید یک اثر واضحی به نام حرمت و نجاست بر آن بار می‌شود، حرمت اثرٌ به این خمر خارجی، نجاست اثرٌ به این خمر خارجی، اما در استصحاب وجود شرط شرطیّت اثر برای چنین مستصحبی نیست با همین بیانی که توضیح داده شد.

اشکال استاد

اینجا آنچه به ذهن ما آمده به عنوان مناقشه‌ی بر فرمایش ایشان این است که شما بین شرطیّت کلی و شرطیت خارجی خلط کردید، آنچه از مجعول شرعی استفاده می‌شود، آنچه از لا صلاة إلا بطهورٍ یا صلّ مستقبلاً استفاده می‌شود، شرطیت به عنوان کلی است، ما می‌گوئیم به نحو کلی شرطیة الطهارة‌ للصلاة منتزع از این کلام شارع است، عقل می‌آید از این کلام شرطیّت طهارت یا استقبال برای صلاة را انتزاع می‌کند اما اگر ما بگوئیم که بر این استصحاب، همین جا عرض کنیم اگر شرطیت کلی باشد، شرطیت کلی بر این وجود شرط خارجی ارتباطی ندارد، از همان مجعول شرعی به دست می‌آید. اما اگر گفتیم با این استصحاب وجود شرط می‌خواهیم مصداق شرطیت را در این نماز احراز کنیم، اثبات کنیم، بگوئیم این نماز پس با طهارت انجام شده، یعنی شرطیت کلّی. مثلاً شما چطور می‌گوئید یک وجوب کلی صلاة داریم، می‌گوئیم این صلاة خارجی الآن چیست؟ آیا این عنوان واجب را دارد یا ندارد؟ می‌گوئیم بله. می‌گوئیم این مصداق برای آن وجوب کلی است، حالا در شرطیّت هم همین حرف را می‌زنیم می‌گوئیم این نماز با طهارت استصحابی که آوردیم مصداق آن شرطیّت کلی را دارد و ما با استصحاب وجود شرط، شرطیّت مصداقی خارجی را می‌خواهیم احراز کنیم، این مربوط به خودِ وجود شرط خارجی است.

شرطیّت کلّیه مربوط به آن مجعول کلی است، شرطیّت خارجیه مربوط به این وجود شرط است، پس باز ایشان در اینجا برایشان یک خلط دیگری واقع شده بین شرطیّت کلیه و شرطیّت خارجیه.

قسمت سوم

از اینجا وارد مطلب سوم ایشان می شویم که ایشان چیز تازه‌ای ندارد، یعنی اگر همین دقت‌هایی که ما عرض کردیم در فرمایش ایشان شده بود دیگر نوبت به این مطلب سوم نمی‌رسد چون یک مطلب روشنی است. ایشان می‌فرماید حالا که جواب آخوند را ما قبول نکردیم و به آن اشکال وارد شد خودمان یک تحقیقی اینجا بدهیم. تحقیق چیست؟ می‌فرمایند از اساس یک پایه‌ی اشتباهی گذاشته شده، اینکه می‌گویند مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی، می‌فرمایند این یک قانون غلطی است، ما نه در آیه و نه در روایتی این مطلب را نداریم. مستصحب باید قابل تعبّد باشد، خواه اثر شرعی برایش بار بشود یا نشود، باید قابلیّت تعبّد داشته باشد. یک سری امور هست که فرض کنید قابلیّت تعبّد ندارد، این از دایره‌ی استصحاب خارج می‌شود، احکام عقلیه قابلیّت تعبّد ندارد یا ملاک عقلی هست یا ملاک عقلی نیست، نمی‌شود آنجا تعبد راه پیدا کند ولی وجود وضو و طهارت در عالم خارج این قابلیت تعبد را دارد، شارع می‌تواند بفرماید که شما متعبّد بشو به اینکه این وضو موجود است، همین کافی است. اینکه ما بگوئیم مستصحب باید اثر شرعی داشته باشد نه، قابلیت تعبد باید داشته باشد و اینجا قابلیت تعبد دارد.

بعد می‌فرمایند اینجا شارع می‌گوید تو از حیث ... بعد این بیان را ذکر می‌کنند که درست است لزوم امتثال از احکام عقلیه است اما یک تبصره دارد، تبصره‌اش این است مگر آنجایی که شرع تصرف کند بگوید این مصداق برای امتثال هست ولو عقل هم بگوید به نظرم مصداق امتثال نیست، ولی شرع می‌گوید مصداق امتثال است. مثال می‌زنند می‌فرمایند در باب قاعده‌ی فراغ و تجاوز اگر ما بعد از نماز شک کردیم که در رکعت دوم رکوع آوردیم یا نه؟ عقل می‌گوید پس شما نمی‌دانی مأمورٌ به را آوردی یا نه؟ اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد دوباره باید نماز بخوانی، اما شارع می‌گوید اگر بعد تمامیة العمل و بعد الفراغ شک کردی دیگر به آن اعتنا نکن، من همین عمل ولو واقعاً هم ناقص باشد مصداق برای عمل کامل قرار می‌دهم، ‌مصداق برای امتثال می‌دانم، میفرمایند استصحاب هم مثل قاعده‌ی فراغ و تجاوز است، می‌گوید اینجا این آدم الآن دارای شرط هست و اگر نماز خوانده شد این نماز همراه با شرط است. این مطلب سوم ایشان است.

نظر استاد نسبت به قسمت سوم

این مطلب سوم را ما قبلاً هم چند تا در استصحاب اصل این مطلب را قبول داریم یعنی اینکه مستصحب حتماً باید یک حکم شرعی باشد یا موضوع برای اثر شرعی، گفتیم نه! منتهی تعبیری که ما قبلاً داشتیم، البته مرحوم آخوند هم این تعبیر را در حاشیه رسائل و در خود کفایه هم دارد، باید به نحوی به شارع مرتبط باشد، منتهیِ به شارع بشود، مستصحب، آنچه می‌خواهیم استصحاب را درباره‌اش پیاده کنیم باید منتهی به شارع بشود ولو به این نحو باشد که جزء‌ الموضوع است یعنی خودش یک اثر شرعی مستقل ندارد با تعبیر مرحوم آقای خوئی قابلیّت برای تعبد داشته باشد، ‌به نظرم می‌رسد اینها عبارةٌ اُخرای هم است اشکالی ندارد.
پس این قسمت سوم فرمایش آقای خوئی را دقت کنید تکمیلش را فردا عرض می‌کنم.^[1]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وأمّا ما ذكره في المورد الثالث -من ترتب الامور المجعولة بالتبع على الاستصحاب كالامور المجعولة بالاستقلال، فباستصحاب الشرط تترتب الشرطية وباستصحاب المانع تترتب المانعية- فالظاهر أ نّه أراد بذلك دفع الاشكال المعروف في جريان الاستصحاب في الشرط والمانع.
بيان الاشكال: أنّ الشرط بنفسه ليس مجعولًا بالجعل التشريعي، بل لايكون قابلًا للجعل التشريعي، لكونه من الامور الخارجية التكوينية كالاستقبال والتستر للصلاة مثلًا، ولا يكون له أثر شرعي أيضاً، فانّ جواز الدخول في الصلاة مثلًا ليس من الآثار الشرعية للاستقبال، بل [من‌‌] الأحكام العقلية، فانّ المجعول الشرعي هو الأمر المتعلق بالصلاة مقيّدة بالاستقبال، بحيث يكون التقيد داخلًا والقيد خارجاً. وبعد تحقق هذا الجعل من الشارع، يحكم العقل بجواز الدخول في الصلاة مع الاستقبال، وعدم جواز الدخول فيها بدونه، لحصول الامتثال معه وعدمه بدونه. وحصول الامتثال وعدمه من الأحكام العقلية، فليس الشرط بنفسه مجعولًا شرعياً، ولا مما له أثر شرعي، فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه. وكذا الكلام بعينه في المانع، فأراد صاحب الكفاية (قدس سره) دفع هذا الاشكال بأنّ الشرطية من المجعولات بالتبع، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الشرط لترتب الشرطية عليه، لأنّ المجعولات بالتبع كالمجعولات بالاستقلال في صحة ترتبها على الاستصحاب.
أقول: أمّا ما ذكره من حيث الكبرى، من صحة جريان الاستصحاب باعتبار الأثر المجعول بالتبع فهو صحيح، لعدم الدليل على اعتبار كون الأثر مجعولًا بالاستقلال.
وأمّا من حيث الصغرى وتطبيق هذه الكلية على محل الكلام فغير تام، لأنّ الشرطية ليست من آثار وجود الشرط في الخارج كي تترتب على استصحاب الشرط، بل هي منتزعة في مرحلة الجعل من أمر المولى بشي‌‌ء مقيداً بشي‌‌ء آخر، بحيث يكون التقيد داخلًا والقيد خارجاً، فشرطية الاستقبال للصلاة تابعة لكون الأمر بالصلاة مقيداً بالاستقبال، سواء وجد الاستقبال في الخارج أم لا، فكما أنّ أصل وجوب الصلاة ليس من آثار الصلاة الموجودة في الخارج، فانّ الصلاة واجبة أتى‌‌ بها المكلف في الخارج أم لم يأت بها، فكذا اشتراط الصلاة بالاستقبال ليس من آثار وجود الاستقبال في الخارج، فانّ الاستقبال شرط للصلاة وجد في الخارج أم لا، وعليه فلا تترتب الشرطية على جريان الاستصحاب في ذات الشرط. وهذا بخلاف الحرمة والملكية ونحوهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية المترتبة على الوجودات الخارجية، فاذا كان في الخارج خمر وشككنا في انقلابه خلًا، نجري الاستصحاب في خمريته فنحكم بحرمته ونجاسته بلا إشكال.
وظهر بما ذكرناه أ نّه لا يجري الاستصحاب في نفس الشرطية أيضاً إذا شك في بقائها لاحتمال النسخ، أو لتبدل حالة من حالات المكلف، فانّ الشرطية كما عرفت منتزعة من الأمر بالمقيد، فيجري الاستصحاب في منشأ الانتزاع، وتنتزع منه الشرطية، فلا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية. هذا إذا قلنا بجريان الاستصحاب عند الشك في النسخ وفي الأحكام الكلية، وإلّا فلا مجال للاستصحاب عند الشك في بقاء الشرطية أصلًا.
فالمتحصل مما ذكرناه: أ نّه لايندفع الاشكال المعروف في جريان الاستصحاب في الشرط بما ذكره صاحب الكفاية(قدس سره).
والذي ينبغي أن يقال في دفعه: إنّ الاشكال المذكور إنّما نشأ مما هو المعروف بينهم من أ نّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه مجعولًا شرعياً أو موضوعاً لمجعول شرعي، فيتوجه حينئذ الاشكال في جريان الاستصحاب في الشرط، لعدم كونه مجعولًا بالجعل التشريعي، وليس له أثر جعلي.
والتحقيق في الجواب: أ نّه لا ملزم لاعتبار ذلك، فانّه لم يدل عليه دليل من آية أو رواية، وإنّما المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب قابلًا للتعبد، ومن الظاهر أنّ الحكم بوجود الشرط قابل للتعبد، ومعنى التعبد به هو الاكتفاء بوجوده التعبدي وحصول الامتثال، فانّ لزوم إحراز الامتثال وإن كان من الأحكام العقلية إلّاأ نّه معلّق على عدم تصرف الشارع بالحكم بحصوله، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فانّه لولا حكم الشارع بجواز الاكتفاء بما أتى به المكلف فيما إذا كان الشك بعد الفراغ، أو بعد التجاوز، لحكم العقل بوجوب الاعادة، لاحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، لكنّه بعد تصرف الشارع وحكمه بجواز الاكتفاء بما أتى به ارتفع موضوع حكم العقل، لكونه مبنياً على دفع الضرر المحتمل، ولا يكون هناك احتمال ضرر.
فكذا الحال في المقام، فان معنى جريان الاستصحاب في الشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبد الشرعي، فلا محذور فيه أصلًا، وتكون حال الاستصحاب حال قاعدة الفراغ والتجاوز في كون كل منهما تصرّفاً من الشارع، غاية الأمر أنّ الاستصحاب لا يختص بمقام الامتثال، فيجري في ثبوت التكليف تارةً وفي نفيه اخرى وفي مقام الامتثال ثالثةً، بخلاف قاعدة الفراغ والتجاوز فانّها مختصة بمقام الامتثال( مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 207-208).

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه قبل

ادامه کلام مرحوم خوئی

قسمت اوّل

اشکال استاد

قسمت دوم

اشکال استاد

قسمت سوم

نظر استاد نسبت به قسمت سوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .