یکی دیگر از ثمراتی که برای فرق بین قضایای خارجیه و حقیقیه در بعضی کتب ذکر شده - ولی در کلمات مرحوم نائینی نیامده است - در این نزاع که اگر یک احکامی برای مکان خاص و بلد خاص ذکر شده باشد مثل اینکه دلیل در رابطه با احرام حج می گوید احرام از مکه باشد یا در وقوف در مشعر یا عرفات باشد، حال اگر مکه از زمان نزول و صدور روایات توسعه پیدا کرده که از آن به مکه ی قدیم و جدید تعبیر می‌کنند «قد یقال» به اینکه ما اگر این قضایا را به نحو قضایای خارجیه بدانیم این احکام هم منحصر به همان مقدار بلد در زمان صدور روایات است. مثلاً اگر می‌گویند تخییر در مسجد النبی بین القصر و الاتمام است و ما این را به عنوان قضیه‌ی خارجیه قرار بدهیم، ما باید همان مسجد در زمان رسول خدا(صلي الله عليه وآله) یا در زمان ائمه معصومین(عليهم السلام) را ملاک قرار بدهیم.

اما اگر این را به عنوان قضیه‌ی حقیقیه قرار بدهیم که یک مصداقش مکه در زمان صدور روایات است، یک مصداقش هم الآن است که توسعه پیدا کرده، در نتیجه می‌توانیم بگوئیم: در این مقدار توسعه یافته هم می‌شود احرام بست.

اگر گفتیم این به نحو قضیه‌ی خارجیه است و منحصر به همان مکه در زمان روایات است باید شخص برود در همان جاهایی که مکه‌ی قدیم است، محرم شود. مکه‌ی قدیم حوالی مسجد الحرام و مسجد جن ظاهرا تا قبرستان ابوطالب می باشد. اما اگر گفتیم این قضیه، به نحو قضیه‌ی حقیقیه می‌باشد و مقدار توسعه یافته را هم می‌گیرد، مکلف می‌تواند از همین عزیزیّه که قسمت توسعه یافته‌ی مکه است و تقریباً متصل به منی است محرم شود. این مطلب در بعضی از کلمات ذکر شده است. اصلاً اساس نزاع را بردند روی اینکه این عنوان مأخوذ، آیا به عنوان قضیه‌ی خارجیه است یا به عنوان قضیه‌ی حقیقیه.

دیدگاه استاد محترم در رابطه با ثمره

به نظر ما اساساً این مطلب ناشی از عدم فهم صحیح از تعریف قضیه‌ی حقیقیه و قضیه‌ی خارجیه است. اصلاً اینکه آیا باید بر همان مکان قدیم اکتفا کنیم یا در قسمت توسعه یافته هم می تواند این احکام را جاری کرد، ربطی به قضیه‌ی حقیقیه و قضیه‌ی خارجیه ندارد. این گونه قضایا اساساً شبیه قضایای شخصیّه است. اگر در قضایای شخصیه کسی گفت: «اکرم زیداً» می‌گوئیم حالا اگر دست، پا، گوش و چشم زید را قطع کردند و بریدند باز هنوز جان دارد آیا زید بر او صدق می‌کند؟! این زید یک واقعیت خارجی و موضوع شخصی خارجی است و با کم و زیاد شدن او ضربه‌ای به صدق عنوانی او نمی‌زند. و یا چنانچه وزن زید تغییر پیدا کند و از پنجاه کیلو به صد کیلو برسد، تغییری در حکم نمی دهد، چرا که این تغییرات تغییری در صدق این عنوان به وجود نمی‌آورد.

بعبارةٍ اُخری حاکم در این موارد نه عقل است و نه شرع بلکه عرف است. در اصول مکرر گفتند: حاکم در باب مفاهیم عرف است و همچنین در تطبیق عنوان بر یک مصداق، عرف می باشد. تا دیروز عرض به این مایع خارجی دَم می گفتند، ولی الآن به آن دم نمی‌گویند بلکه چیز دیگری می‌گوید. مثلا حالا تصفیه‌اش کردند و کارهایی انجام دادند که عنوان دیگری پیدا کرده است. تا دیروز عنوان بول را داشت حالا تصفیه‌اش کردند و عنوان دیگری پیدا کرده، حاکم در اینها عرف است.

البته نه اینکه شرع نتواند دخالت کند، شرع می‌تواند بگوید حرم مکه از جانب جنوب، شمال، شرق، غرب، به فلان حدود، محدود می باشد ولی وقتی شرع عنوانی برایش معیّن نکرده است و دخالت نمی‌کند، بلکه عنوانی را می‌آورد و می‌گوید احرام باید از مکه باشد و یا می‌گوید استضلال در مکه به عنوان منزل جایز است، هر جای دیگری عنوان مکه را داشته باشد، چه ربطی به قضایای خارجیه و حقیقیه دارد؟

یک نکته اینکه در قضایای حقیقیه و خارجیه یک وجه اشتراک دارند و آن این است که در هر دو عنوان کلی وجود دارد. لیکن قضیه‌ی خارجیه مصادیقش منحصر به همان زمان نطق است، ولی قضایای حقیقیه مصادیقش هم مصادیق موجود را می‌گیرد و هم مصادیق مقدّر. اما هر دو دارای مصداق هستند. البته «مصداق» هم تعبیر درستی نیست.

ما در مورد مکه چطور می‌توانیم بگوئیم دو فرد دارد ولو در توضیح این مطلب گفتیم یک فردش مکه‌ی زمان صدور روایات و یک فردش مکه‌ی توسعه یافته است، ولی واقعاً این را مسامحةً می‌گوئیم فرد، این مکه همان مکه است و بزرگ شده است و دو فرد نیست! دو مصداق نیست که ما بگوئیم آن یک مصداقش بوده و این یک مصداق دیگرش و یک فرد دیگر است. پس اولاً ما این نزاع را - یعنی نزاع قضیه‌ی خارجیه و حقیقیه را - باید در جایی مطرح کنیم که پای مصادیق و افراد در کار باشد ولی در ما نحن فیه مکه یا مسجد النبی دو مصداق ندارند چرا که مصادیق اینجا اصلاً معقول و متصوّر نیست.

علی ایّ حال اینکه بعضی در کتابهایشان نزاع در این گونه مباحث را که آیا باید بر همان مکه‌ی قدیم اکتفا کنیم یا مکه‌ی توسعه یافته، وقتی انسان حج می‌رود این نزاع آنجا خیلی مطرح است. آیا تخییر در مکه و مدینه، در مدینه و مکه‌ی قدیم است، در مسجد الحرام قدیم و مسجد النبی قدیم است، تخییر بین القصر و الاتمام؟ آمدند این نزاع را بر اساس اینکه این قضایا حقیقیه است یا خارجیه مطرح کردند، در حالی که اصلاً قضیه‌ی خارجیه و حقیقیه جایی است که پای مصادیق در میان باشد.

اشکال دومی که معلوم می‌شود اینها در مطلب دقت نکردند و اشکال به خود مرحوم نائینی برمی‌گردد این است که ایشان بین قضیه‌ی خارجیه و قضیه‌ی شخصیه خلط کرده است. قضیه‌ی خارجیه یکی از اقسام کلّیات است، وقتی در منطق می‌گویند قضیه‌ی محصوره یا کلی است یا جزئی و جزئی را می‌گویند همان قضایای شخصیه است چه خبری باشد همانند «زیدٌ قائمٌ» و چه انشائی باشد همانند «اکرم زیداً».

اما قضایای خارجیه در میان اقسام کلّیات است، می‌گویند قضیه‌ی محصوره‌ی کلیه یا خارجیه است یا ذهنیه است یا حقیقیه و یا طبیعیه و چهار قسم می‌کنند. بنابراین اصلاً‌ نباید بگوئیم قضایای خارجیه با شخصی یکی است.

یک خلطی برای مرحوم نائینی واقع شده و آن این است که قضایای خارجیه فی قوّة القضایا الجزئیة و الشخصیة این درست است، هر قضیه‌ی خارجیه‌ی به منزله‌ی قضایای شخصیه است وقتی می‌گوئیم «قتل من فی العسکر»، یعنی «قتل زید، قتل عمرو، قتل بکر» اما اینکه به منزله بودن به این معنا نیست که کلی نباشد.

بنابراین این خلط که بین قضایای خارجیه و شخصیه مرحوم نائینی فرق نگذاشته این سبب شده که بعضی از آقایان بیایند در این نزاع مکه که عرض کردم بگویند مبتنی است که این قضیه حقیقیه باشد یا خارجیه.

علی ایّ حال این نزاع برمی‌گردد به اینکه این مربوط به شبهات مفهومیه است و مفهومش را شارع باید معین کند یا عرف باید معین کند و ربطی به اینکه این قضیه خارجیه یا حقیقیه باشد ندارد، روی همین دو اشکالی که ما عرض کردیم، دقت بفرمائید.

پس اشکال اول این بود که شما تعریف قضیه‌ی حقیقیه را که گفتید عنوانی است که شامل افراد محققه و مقدره می‌شود، در حالیکه اینگونه نیست و اصلاً مولا در جعل احکام کاری به افراد ندارد. حتی به نحو مرآتیت که توضیحش را دادیم. گفتیم حکم را می‌آورد روی یک عنوان کلی، این عنوان و طبیعت کلی صدق بر افراد می‌کند. گفتیم وجداناً در حین جعل نمی‌آید یک افرادی را به عنوان مقدّر در نظر بگیرد.

اشکال دوم ما این بود که شما بین قضایای خارجیه و شخصیه خلط کردید.

اشکال سومی که در کلمات امام هم مطرح است این است که مرحوم نائینی طوری قضیه‌ی خارجیه را معنا کردند که گویا از اول حکم روی افراد خارجی و قضیه‌ی حقیقیه آمده است. به عبارتی دیگر حکم از اول روی عنوان و طبیعت آمده است لیکن به عنوان مرآت برای افراد. و بعد که این را ذکر کردیم شما نتیجه گرفتید که قضیه‌ی خارجیه کبرای قیاس قرار نمی‌گیرد، اما قضیه‌ی حقیقیه کبرای قیاس قرار می‌گیرد.

امام می‌فرمایند این هم اشتباه است. در قضیه‌ی خارجیه نیز حکم روی طبیعت می‌آید، منتهی از این طبیعت یک افراد موجود فی ضمن النطق اراده شده نه مطلق الافراد. در قضایای حقیقیه حکم می‌آید روی طبیعت منتهی از حیث مصادیق و افراد محدودیتی وجود ندارد.

می‌فرمایند هم در قضایای خارجیه و هم در قضایای حقیقیه موضوع طبیعت به عنوان کلّی است، منتهی در قضایای خارجیه یک عنوانی است که مصادیقش محدود به موجود در زمان خطاب است اما در قضایای حقیقیه مصادیقش محدود نیست. مثلاً وقتی خدای تبارک و تعالی می‌فرماید «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، فرض کنید مراد از «الَّذِينَ آمَنُوا»، موجودین در زمان خطاب است؛ مثلا قرینه داشتیم بر اینکه این موجودین در زمان خطاب است، داریم روی فرض بحث می‌کنیم نمی‌خواهیم بگوئیم همه جا همینطور است.

اصلاً امام یک مبنایی دارد در خطابات قرآنیه که اصلاً روی آن مبنا دیگر نیازی به اینکه در این خطاب مخاطبی باشد ندارد، برخلاف مشهور اصولیین از قدما که می‌گفتند: خطاب مخاطب می‌خواهد، اما امام مبنایی دارند که خطابات قرآنیه نیاز به مخاطب ندارد. حالا عرض می‌کنم «الَّذِينَ آمَنُوا» یک عنوان کلی است ولی مصادیقش موجودین در زمان خطاب است.

پس ببینید ریشه‌ی این فرمایشی که امام دارند حدس من این است که در ذهن شریفشان این بوده که قضیه‌ی خارجیه هم کلیه است، کلی اگر شد باید یک عنوان جامعی در کار باشد ولی مصادیق این عنوان محدود و معین است.

بعد از اینکه این اشکال را بر مرحوم نائینی دارند می‌فرمایند این نتیجه‌ای که شما گرفتید که قضایای خارجیه کبرای قیاس قرار نمی‌گیرد اما قضایای حقیقیه کبری قرار می‌گیرد این حرف درستی نیست.

ما با امام(رضوان الله تعالی علیه) در این اشکال سوم بر مرحوم نائینی همراه با امام هستیم و می‌گوئیم بله قضایای خارجیه هم موضوع یک عنوان کلی است اما مصادیقش معیّن و محدود است در حالیکه قضایای حقیقیه این طور نیست. اینکه خواستید در این نتیجه هم با مرحوم نائینی مخالفت کنید ما قبول نداریم و قضیه‌ی خارجیه ولو موضوعش هم یک عنوان کلّی باشد اما چون این عنوان به عنوان ملاک نیست، ما نمی‌توانیم آن را کبرای برای قیاس قرار بدهیم. این مطلب که مرحوم نائینی فرمود که از فرق‌های بین قضایای حقیقیه و خارجیه این است که خارجیه کبرای قیاس قرار نمی‌گیرد این مطلب درستی است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

منِ مخاطب می‌دانم زید در عسکر است، دو نفر بیّنه می‌آید خبر می‌دهد «کلّ من فی العسکر قُتِل» باز برای من شک باقی می‌ماند؟ نخیر تمام شد، فرق نمی‌کند.

اینها فرق‌هایی بود بین قضایای خارجی و حقیقیه. ولی مرحوم محقق عراقی می‌فرماید تمام قضایای شرعیه طبیعیه است و حقیقیه نیست. مرحوم آقای مطهری(قدس سره) در شرح منظومه‌اش می‌فرماید: تمام قضایای شرعیه خارجیه است. اینها مطالبی است که باقی می‌ماند، در یک عبارتی در بحث خبر واحد مرحوم شیخ انصاری هم قضایای شرعیه را از عبارتش استفاده می‌شود که طبیعیه می‌گیرد.

نکاتی در رابطه با درس‌های عاشورا

ایام محرم فرا می‌رسد و ان شاء الله آقایان به تبلیغ موفق هستند. من عرضم این است که در محرم سعی کنید علاوه بر اینکه تبلیغ و بیان احکام و معارف و حادثه‌ی کربلا و درسهای عاشورا و ... داریم، خودمان را بیشتر به حادثه‌ی کربلا نزدیک کنیم تا برای خودمان واقعه‌ی کربلا حقیقتش مشهودتر شود. این خیلی مطلب مهمی است.

امام(قدس سره) یک عاشورایی واقعی بود که این انقلاب را ایجاد کرد، یعنی به حدّی بود که فرمود در مقابل تمام تهدیدها و ارعاب‌ها می‌ایستند و از احدی نمی‌ترسند. خیلی محکم بود. چطور شد امام اینطور شد؟ چون خودش را به این واقعه بیشتر نزدیک کرده بود؛ خودش را طوری تربیت کرده بود که واقعاً اگر در سال واقعه‌ی حادثه‌ی عاشورا بو جزء یکی از اصحاب ابی عبدالله الحسین(عليه السلام) بود. ما همیشه می‌گوئیم «یا لیتنی کنت معکم» ولی اینها لفظ است، واقعاً اگر آن زمان بودیم کدام را انتخاب می‌کردیم؟ ما جزء کوفی‌ها می‌شدیم یا جزء اصحاب ابی عبدالله(عليه السلام) ؟ این را بیشتر برای تربیت خودمان کار کنید که اگر در خودمان این تحول ایجاد شود آثار خیلی خوبی دارد إن شاء الله. جلسه بعد إن شاء الله یکشنبه 16 محرم برگزار می گردد.