- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند(قدس سره) در این تنبیه هشتم مجموعاً سه مطلب را که مورد توهم برای اصل مثبت هست را مطرح می‌کنند و مورد بحث قرار می‌دهند، مورد اول بحثش تمام شد و تحقیقش را ملاحظه فرمودید.

مورد دوم این است که نسبت به بعضی از احکام وضعیه اینجا توهم اصل مثبت شده و متوهمش هم مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) است.^[1] در مواردی که ما وجود یک شرط را استصحاب کنیم و بخواهیم با این استصحاب شرطیّت را احراز کنیم، وجود یک جزء را استصحاب کنیم و بخواهیم با این استصحاب جزئیّت را اثبات کنیم.

مرحوم شیخ فرموده استصحاب شرط برای اثبات شرطیّت، یا احراز شرطیّت، استصحاب جزء برای احراز جزئیت این عنوان اصل مثبت را دارد. دلیلی که شیخ دارد این است که شرطیّت و جزئیت و مانعیت از مجعولات شرعی نیست بلکه از مفاهیم انتزاعیّه است که عقل انتزاع می‌کند، وقتی ما می‌بینیم که شارع می‌فرماید لا صلاة إلا بطهورٍ، ما از این کلام شارع شرطیت طهارت برای صلاة را استفاده می‌کنیم اما این شرطیت بر حسب تعبیر مرحوم شیخ یک عنوان انتزاعی است، یا جزئیّت و یا مانعیت، این سه عنوان از احکام وضعیه‌ای هستند که با استصحاب نمی‌توانیم اینها را اثبات کنیم.

اولاً بحث استصحاب در احکام وضعیه به صورت مفصّل گذشت و سرّ اینکه مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردند این است که در یک احکام وضعیه‌ای که جعل استقلالی دارند مثل حجّیت، ولایت، حریّت، رقّیت، در آنهایی که جعل استقلالی دارند می‌خواهند بفرمایند آنجا کسی توهم اصل مثبت نکرده ما اگر یک چیزی را استصحاب کنیم و نتیجه‌ی استصحاب حجّیت باشد یا نتیجه‌ی استصحاب ولایت باشد، حریّت یا رقیّت باشد، اینجا مجالی برای توهم اصل مثبت نیست. مجال این است که یک بخشی از احکام وضعیه داریم که اینها مجعول استقلالی نیستند، اینها مجعول بالعرضند یا بالتبع ولو اینکه بین این دو تا عنوان مرحوم اصفهانی می‌فرماید فرق وجود دارد، بین مجعول بالعرض و مجعول بالتبع، اما اشکال و توهم در اینجاست: یعنی اگر ما بیائیم شرط را استصحبا کنیم برای احراز شرطیّت، استصحاب کنیم مانع را یا عدم المانع را برای احراز عدم مانعیّت، اینجا یعنی در این گونه از احکام وضعیه توهم اصل مثبت شده، یعنی این بحث را کسی فکر نکند چرا مرحوم آخوند قبلاً به صورت مفصل در اینکه آیا استصحاب در احکام وضعیه جریان دارد یا نه بحثش را گذراند، اینجا چرا دو مرتبه در این تنبیه می‌خواهند اشاره کنند، علتش همین بود که عرض کردیم.

بررسی اشکالات بحث

ببینیم اشکال در اینجا چیست؟ به نظرم می‌رسد که آخوند یک بیانی برای اشکال دارد و مرحوم آقای خوئی(قدس سره) با اینکه می‌خواهد عبارت آخوند را توضیح بدهد اما بیان دیگری برای اشکال می‌کند، مرحوم امام(قدس سره) هم یک بیان سومی برای اشکال دارد و اصلاً شاید بخواهیم دقیق اینجا حرف بزنیم اینجا سه تا اشکال وجود دارد.

اشکال اول مرحوم آخوند

اول: عبارت مرحوم آخوند را بخوانیم: ایشان می‌فرمایند:^[2] «و کذا لا تفاوت فی الأثر المستصحب أو المترتب علیه»، فرقش چیست؟ (یکی حکمی ویکی موضوعی است) در استصحاب حکمی یا در استصحاب موضوعی فرق نیست بین أن یکون مجعولاً شرعاً بنفسه، آن اثر خودش مجعول باشد مثل احکام تکلیفیه، وجوب، حرمت، استحباب، و بعض انحاء الوضع، بعضی از احکام وضعیه، مثال هم به حجیّت و قضاوت زدند، أو بمنشأ انتزاعه، که این عطف به آن بنفسه است، یعنی در استصحاب فرقی نمی‌کند که خود اثر بنفسه مجعول باشد یا منشأ انتزاعش مجعول است، کبعض أنحائه بعضی از اقسام دیگر احکام وضعیه، کالجزئیة و الشرطیة و المانعیة. به مرحوم آخوند می‌گوئیم شما می‌گوئید در جزئیّت، شرطیت و مانعیّت، ما اگر آمدیم منشأ انتزاع را مستصحب قرار دادیم می‌فرمایند مانعی ندارد، خود جزء را استصحاب کنیم و شرط را استصحاب کنیم و عدم المانع را، یا خود مانع را استصحاب کنیم، می‌گوئیم دلیل‌تان چیست؟‌ می‌فرماید بالأخره ولو این شرطیّت بالاستقلال مجعول نیست، یعنی خود شارع شرطیّت را بالاستقلال جعل نمی‌کند، جزئیّت را بالاستقلال جعل نمی‌کند و نمی‌شود جعل شود اما تناله ید الجعل، اما ید جعل شارع به تبع منشأ انتزاع شامل این هم می‌شود، چون منشأ انتزاعش در اختیار شارع است شارع می‌تواند اینجا بگوید شرط موجود است با استصحاب، می‌تواند بگوید موضوع نیست. لذا از اموری است که وضع و رفعش به دست شارع است پس شرطیت و مانعیت و جزئیت هم به عنوان یک اثر استصحابی قبول می‌کنیم.

در نتیجه مرحوم آخوند یک کبری ارائه می‌دهند و آن اینکه در استصحاب لازم نیست این اثر مترتب یک مجعول شرعی مستقل باشد، خواه این مجعول شرعی مستقل باشد مثل احکام تکلیفیه یا مجعول شرعی تبعی باشد مثل این شرطیّت و مانعیت، که به تبع جزء و شرط و ... اینها مجعول می‌شوند، بعد می‌فرمایند بنابراین استصحاب شرط برای اثبات شرطیّت اصل مثبت نیست، چنانکه شیخ اعظم توهم فرموده که اگر ما آمدیم شرط را استصحاب کردیم این استصحاب شرط برای اثبات شرطیّت این عنوان اصل مثبت را دارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: با استصحاب حیات زید می‌گوئیم پس تصرف در اموالش حرام است،‌ این اثر بار است. اما «له لحیةٌ» را نمی‌توانیم اثبات کنیم، این اثر عادی است منشأش هم در اختیار شارع نیست. اینجا آخوند می‌گوید اگر یک اثر غیر شرعی اما منشأش در اختیار شارع باشد وضع و رفعش به ید شارع باشد، این هم مشمول ادله‌ی استصحاب می‌شود و این هم از اصل مثبت خارج است.

آخوند این مطلب را دارند و نتیجه می‌گیرند آنچه که شیخ فرموده. شیخ می‌فرماید شما اگر وجود طهارت را استصحاب کردیم برای اینکه بگوئید این صلاة شرطیت طهارت را دارد این اصل مثبت است. شما اگر گفتید من دو ساعت پیش متطهر بودم به طهارت حدثی، الآن هم استصحاب طهارت می‌کنید و شروع به خواندن نماز می‌کنید. می‌خواهید با این استصحاب بگوئید این نماز شرطیّت طهارت را دارد، شیخ می‌فرماید این اصل مثبت است. نمی‌توانیم با استصحاب طهارت شرطیت را احراز کنیم، آخوند می‌فرماید چرا؟‌ اینجا لازم نیست که این اثر یک مجعول استقلالی باشد، شرطیت مستقلاً متعلق جعل نیست اما به تبع منشأ انتزاعش متعلق برای جعل است.

بعد عبارت شیخ را نقل می‌کنند^[3] که شیخ می‌فرماید شرطیّت یا مانعیت از آثار شرعی نیست بلکه در امور انتزاعیّه است، این را مرحوم شیخ در رسائل دارد وقتی شارع فرمود صلّ مع الطهارة یا فرمود لا صلاة إلا بطهورٍ عقل می‌آید یک عنوانی را به عنوان شرطیت انتزاع می‌کند، بعد یک فافهم در اینجا دارند که این فافهم را یک احتمال قوی این است که بگوئیم این اشاره به دقّت دارد که دقّت کنید که چطور در اینجا مجرّد اینکه منشأ انتزاع وضع و رفعش به یدِ شارع باشد کفایت در استصحاب می‌کند، و دقّتش هم این است که بگوئیم استصحاب یک امر تعبّدی است با استصحاب آنچه که منتهی به شارع می‌شود را می‌توانیم درست کنیم. در استصحاب حیات زید بخواهیم بگوئیم له لحیةٌ، این اصلاً انتحاء به شارع ندارد و نمی‌تواند انتساب به شارع پیدا کند، در جاری استصحاب جاری است که مستصحب یا اثر مترتب بر او بالأخره منتهی به شارع بشود و شرطیت و مانعی به تبع منشأ انتزاع منتسب و منتهی به شارع می‌شوند، این یک بیان برای فافهم.

بیان دومی که برای این فافهم ذکر شده این است که نقل شده مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دارد؛ آخوند فرموده:^[4] «و إن ابیت إلا عن کفایة استصحاب الجزء و الشرع لترتیب الجزئیة و الشرعیة فالاثر الشرعی المترتب هو نفس التکلیف المنتزع عنه الشرطیه و المانعیة و عدمه، لأنّ للشرط و المانع دخلاً وجوداً و عدماً فیه کذلک و لا یعتبر فی مثل باب الاستصحاب ازید من کون الشیء ذا دخلٍ فی موضوع الاثر الذی ارید ترتیبه علیه باستصحابه و إن لم یکن تمامه بل کان قیده و به قوامه».

می‌فرمایند ما اگر با استصحاب خودِ تکلیف شرعی را نتیجه نگرفتیم اما چیزی که دخالت در تکلیف شرعی دارد قید برای او هست، قوام برای او هست، دخالت دارد، ‌به قول ایشان للشرط و المانع دخلاً وجوداً و عدماً فی التکلیف الشرعی، ما بگوئیم با استصحاب شرط می‌آئیم آن تکلیف شرعی را مترتب می‌کنیم یعنی وجوب صلاة را، منتهی می‌گوئیم این وجوب صلاة درست است که عین مستصحب نیست، ما وقتی می‌گوئیم الآن طهارت موجود است با آن وجوب صلاة را اثبات می‌کنیم که وجوب صلاة یک اثر شرعی است اما به اعتبار اینکه این شرط دخالت در این تکلیف شرعی دارد و این تکلیف شرعی متقوّم به این هست. پس آنچه در حاشیه‌ی رسائل ذکر کردند این است.

در کفایه، یعنی در حقیقت مرحوم آخوند دو جواب از اشکال ذکر می‌کند؛ اشکال شیخ این است که شرطیّت، مانعیّت، جزئیت از مفاهیم انتزاعیه است این اشکال.

جواب: درست است انتزاعی است اما به تبع منشأ انتزاع استصحاب جریان دارد، این یک. که در متن کفایه مرحوم آخوند این را ذکر کرده، جواب دوم این است که ما با استصحاب جزء و شرط نیائیم شرطیّت و جزئیت را نتیجه بگیریم، بر این استصحاب جزء و شرط خود تکلیف را بیائیم بار کنیم اما به اعتبار اینکه این شرط یا جزء دخالت در این تکلیف دارد که این در حقیقت شاید برگردد به آن بیانی که ما در فافهم به عنوان دقت کنیم، بگوئیم این هم به تکلیف شرعی منتهی می‌شود. این بیانی که در حاشیه رسائل گفتند این است که یک چیزی به نام شرط یا جزء، این دخالت در تکلیف شرعی دارد همین اندازه برای استصحاب کفایت می‌کند.

این بیان آخوند خلاصه‌اش این شد که در کفایه و حاشیه رسائل مجموعاً دو جواب از مرحوم شیخ دادند؛ ما بیان مرحوم آقای خوئی را هم اشاره کنیم.

کلام مرحوم خوئی

وقتی به کلام مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول مراجعه می‌کنیم سیاق اشکال را ایشان طور دیگری ذکر کرده، می‌فرمایند:^[5] مرحوم آخوند در مقام دفع اشکال معروف در استصحاب شرط و مانع است و بعد می‌آیند سراغ بیان اشکال.

بیان اشکال را روی خود استصحاب شرط و مانع می‌برند، می‌فرمایند اصلاً خود وجود شرط یا وجود مانع قابلیّـت استصحاب ندارد برای اینکه مجعول شرعی نیست، قابلیت جعل شرعی ندارد شرط یک وجود خارجی دارد، یک وجود تکوینی دارد. مانع یک وجود تکوینی است، مثلاً یکی از شرایط استقبال است. خود استقبال یک وجود تکوینی خارجی است، این قابلیّت برای استصحاب ندارد، در توضیح می‌گویند خود استقبال، اینها از امور تکوینیِ خارجی است و اثر شرعی هم حتّی ندارد. بگوئید جواز دخول در نماز آیا از آثار شرعیه‌ی استقبال نیست؟ بگوئیم حالا که من استقبال در عالم خارج دارم یجوز لی الدخول فی الصلاة، می‌فرمایند نه! حتّی جواز دخول در صلاة از احکام عقلی است.

توضیحش چیست؟ می‌فرمایند ما یک مجعول شرعی اینجا بیشتر نداریم صلّ مستقبلاً، شارع این را برای ما جعل کرده، صلّ مع التستّر، شارع این را می‌گوید. عقل می‌گوید اگر شما آمدید این شرط را ایجاد کردی یجوز لک الدخول فی الصلاة و این می‌شود مصداق امتثال و عقل این را می‌گوید، شارع فقط فرموده صلّ مستقبلاً یعنی چه؟ یعنی اگر شما شرط را رعایت نکردی عقل می‌گوید لا یجوز الدخول فی الصلاة، اگر شرط را احراز کردی یجوز لک الدخول فی الصلاة. اما اینطور نیست که بگوئیم حالا که طرف قبله ایستاد شارع به او بگوید یجوز لک الدخول فی الصلاة، این جواز دخول و عدم جواز دخول که موضوع برای امتثال و عدم امتثال است، مرحوم آقای خوئی می‌گویند این از احکام عقلیه است، لذا ایشان اشکال را روی خود این استصحاب شرط آورده است.

در حالی که ما باشیم و عبارت کفایه، عبارت رسائل، آنجا دیگر روی خود استصحاب شرع از حیث شرط اشکال نیست از حیث اینکه اثر این شرع بخواهد شرطیت باشد و شرطیت مجعول شرعی نیست اشکال کرده مرحوم شیخ. اساس اشکال را مرحوم شیخ برده روی اثر این مستصحب، یعنی شرطیّت. اما طبق این بیانی که مرحوم آقای خوئی دارند خود شرط نمی‌تواند مستصحب واقع شود، چون لیس بمجعولٍ شرعیٍ.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: این استقبال خارجی لیس بمجعولٍ شرعیٍ، یک. و لیس له اثرٌ شرعیٌ، دو. اصلاً در بیان اشکال هیچ نمی‌پردازد ایشان به اینکه اگر بخواهیم استصحاب کنیم شرط را برای اثبات شرطیت این می‌شود اصل مثبت و این را چطوری حل کنیم. اشکال را به جای دیگری بردند، به نظر من بیان اشکال را جای دیگری بردند. بعد می‌آیند به جواب آخوند اشاره می‌کنند، جواب آخوند ارتباطی به اشکال شما ندارد، اشکال می‌کنند به جواب آخوند و خودشان هم تحقیقی ذکر می‌کنند.

کلام مرحوم امام

کلام امام اعجب از کلام آقای خوئی است؛ ایشان می‌فرمایند اصلاً در استصحاب شرط، مانع، عدم شرط و عدم مانع اشکالی وجود ندارد این همه فقها دارند استصحاب می‌کنند، قبلاً طاهر بوده بطهارةٍ خبثیة الآن هم همینطور است، طاهر بودن بالطهارة الحدثیه الآن هم استصحاب می‌کنند، ایشان می‌فرمایند این یک امر روشن و مسلمی است که لا کلامَ در اینکه استصحاب در شرط و مانع جریان پیدا می‌کند،‌می‌گوئیم پس اشکال چیست؟ می‌فرمایند اشکال این است. فقها در استصحاب طهارت، در استصحاب وضو، برای احراز شرطیّت در صلاة، تردید نکردند ، همین فقها وقتی که می‌رسند به بحث لباس مشکوک در عدم لابسیّت ما لا یؤکل، می‌گوئیم این آقا قبل از نماز، لبس ما لا یؤکل نداشته، الآن که یک لباسی پوشیده و شک دارد این لباس از لحم ما لا یؤکل هست یا یؤکل، بگوئیم قبل از نماز که لبس ما لا یؤکل نداشت الآن هم استصحاب کنیم عدم لابسیّت ما لا یؤکل را، یعنی عدم مانع را. می‌فرمایند در این محل بحث و نقاش واقع شده است.

امام می‌فرمایند: اشکال اصلی این است که چرا در استصحاب طهارت نقاشی نیست اما در استصحاب عدم المانع، در لباس مشکوک این اشکال را آقایان مطرح کردند، ما الفارق بینهما؟ اگر شما می‌گوئید در طهارت، طهارت شرط برای نماز است، قبل از نماز این متطهر بوده و الآن هم استصحاب می‌کنیم طهارت را، قبل از نماز مانعی به نام ما لا یؤکل نبوده الآن هم که نماز می‌خواند استصحاب می‌کنیم عدم لابسیّت ما لا یؤکل را، فقها به این استصحاب دوم که می‌رسند یک مقدار بر آن تأمل و توقف و اشکال می‌کنند در استصحاب طهارت اشکال نمی‌کنند.

واقع مسئله این است که اینجا سه اشکال می‌شود؛ اصلاً بیان اینها را که گفتم برای اینکه امروز به این نتیجه رسیم در استصحاب شرط، مانع، عدم شرط و عدم مانع سه اشکال وجود دارد. یکی اشکال آقای خوئی است، اصل وجود شرط لیس بمجعولٍ شرعی و لیس له اثرٌ شرعی، اشکال دوم اشکال شیخ است که استصحاب وجود شرط اگر ما بخواهیم از آن شرطیت را استفاده کنیم می‌شود اصل مثبت، این هم اشکال دوم. اشکال سوم همین بیانی است که از امام(رضوان الله تعالی علیه) ذکر کردیم.
آقایان امشب هم عبارت کفایه را ببینید هم مصباح الاصول و هم استصحاب رسائل را ببینید تا فردا نتیجه بگیریم ان شاء الله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ر.ک: فرائد الاصول/ 384.
[2] ـ عبارت مرحوم آخوند چنین است:« و كذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض أنحاء الوضع أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشارع وضعا و رفعا و لو بوضع منشإ انتزاعه و رفعه». كفاية الأصول، ص: 417
[3] ـ عبارت مرحوم آخوند چنین است:
«و كذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر و وجوده أو نفيه و عدمه ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع ك ثبوته و عدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف و عدم المنع عن الفعل بما في الرسالة من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع و لو في الظاهر فتأمل».
[4] ـ درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 359
[5] ـ مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 184

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه درس گذشته

بررسی اشکالات بحث

اشکال اول مرحوم آخوند

کلام مرحوم خوئی

کلام مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .