بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

تنبیه ششمی که مرحوم آخوند در کفایه دارند مربوط به استصحاب احکام شرایع سابقه است، حالا عنوان تنبیه همین است که ما بعد از اینکه ادله‌ی استصحاب را ذکر کردیم در استصحاب در احکام فرقی نمی‌کند که این حکم از احکام شریعت خود ما باشد یا از احکام شرایع سابقه باشد. عنوان همین عنوان است اما عنوان کلی‌تر که از خود محتوای این تنبیه به دست می‌آید این است که این تنبیه راجع به استصحاب عدم نسخ است. حالا این استصحاب عدم نسخ چه عدم نسخ در شریعت خود ما و چه عدم نسخ نسبت به احکام شرایع گذشته. به نظر می‌رسد این عنوان دقیق‌تر از عنوان اولی باشد که ذکر کردیم و یا دیگران ذکر می‌کنند.

بحث در همین است که تردیدی وجود ندارد که ما نسبت به احکام شریعت خودمان می‌توانیم استصحاب کنیم به عنوان مثال بگوئیم نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده است. اگر در زمان غیبت شک می‌کنیم واجب است یا نه، استصحاب کنیم. حالا آیا نسبت به احکام شرایع سابقه هم همینطور است؟ بگوئیم ربا در شریعت یهود حرام بوده، مثلاً فسق بوده، حالا هم حرمت ربا را استصحاب کنیم.

اینجا در این مطلب بحثی نیست که ادله‌ی استصحاب عمومیّت دارد. یعنی در هیچ کجای «لا تنقض الیقین بالشک» نیامده است یقین نسبت به یک حکمی از احکام شریعت خودمان. بلکه «لا تنقض الیقین بالشک» عمومیّت دارد. یقین به هر حکمی این می‌خواهد حکمش شریعت ما باشد یا شرایع سابقه باشد. اما در نتیجه تا اینجا می‌گوئیم پس مقتضی موجود است یعنی حالا که ادله عمومیّت دارد، مقتضیِ برای جریان استصحاب، یا استصحاب حکم شریعت سابقه یا به طور کلی استصحاب عدم نسخ موجود است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

ما می‌گوئیم یقین داریم ربا در شریعت سابقه حرام بوده، یا خوردن فلان گوشت حرام بوده است. مقتضی هنوز موجود است یعنی فعلاً آنچه تا اینجا بحثی در آن وجود ندارد، این است که ادله‌ی استصحاب نمی‌گوید «لا تنقض الیقین بحکم در این شریعت خودمان» بلکه می‌گوید یقین به هر حکمی شما داشتید «لا تنقض الیقین بالشک».

موانع استصحاب عدم نسخ

اما مجموعاً دو تا مانع در کلمات مطرح است؛ از مانع اول به تبدل یا تغیّر موضوع تعبیر می‌کنند. مانع دوم، وجود علم اجمالی به منسوخ شدن برخی از احکام شرایع سابقه است. اگر ما بتوانیم این دو تا مانع را جواب بدهیم، نتیجه‌ این خواهد شد که استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام شرایع سابقه جریان دارد.

بیان اول از مانع اول

بیانی که مرحوم آخوند برای این تبدّل موضوع دارند، می‌فرمایند: اینجا ما یقین سابق نداریم و در نتیجه شک در ارتفاع نداریم. ‌این یک بیان که ما یقین سابق نداریم. چرا؟ ما احتمال می‌دهیم احکام شرایع سابقه مختصّ به همان امّت آن شریعت بوده است. حالا این تعبیر امّت را من می‌گویم و در کلمات نیست. می‌گویند مختص به آن کسی که مدرک آن شریعت یا آن کسی که حاضر در آن زمان بوده است.

به عبارتی دیگر احتمال می‌دهیم احکامی که در شریعت حضرت عیسی(علی نبیّنا و آله و علیه السلام) آمده مختص به همان پیروان حضرت عیسی باشد. وقتی چنین احتمالی دادیم، پس ما یقین نداریم که یک زمانی این حکم برای ما هم ثابت بوده است. اگر بخواهیم استصحاب کنیم باید بگوئیم یقین داریم این حکم در یک زمانی برای ما هم بوده اما نمی‌دانیم بعد از آمدنِ اسلام آیا نسبت به ما نسخ شد یا خیر؟ پس ما یقین به ثبوت این احکام در حق خودمان نداریم، وقتی یقین نبود دیگر شک در ارتفاع معنا ندارد، شک در ارتفاع جایی است که ما یقین به ثبوت داشته باشیم، این یک بیان که بگوئیم یقین به ثبوت نیست در نتیجه شک در بقاء نیست.

بیان دوم از مانع اول

بیان دوم برای تبدّل موضوع در کلام مرحوم آخوند این است که بگوئیم به وسیله‌ی نسخ یقین به ارتفاع پیدا کردیم. یعنی علّت عدم جریان استصحاب این است که ما وقتی اسلام آمد یقین پیدا می‌کنیم تمام احکام شریعت سابقه نسخ شده است. پس یقین به ارتفاع داریم نه شک در ارتفاع. بیانی که مرحوم آخوند دارد برای تبدّل موضوع، حول همین می‌گردد که یا یقین به ثبوت نداریم و یا یقین به ارتفاع داریم. در هر صورت ارکان استصحاب مختلّ است و این استصحاب در اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

بیان دیگری از عبارت مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) استفاده می‌شود و آن بیان این است که شیخ می‌فرماید ما برای اینکه احکام شریعت سابقه را برای خودمان اثبات کنیم، از راه قاعده‌ی اشتراک و روایاتی که در باب وجود دارد وارد می‌شویم نه از راه استصحاب. البته این بیان برای هم اشکال در مورد نسخ در شریعت خودمان است و هم اشکال در شریعت سابقه. بین شریعت ما و شریعت سابقه در این جهت اشتراک وجود دارد. می‌گوئیم ما در صدر اسلام نبودیم، ما در شریعت حضرت عیسی هم نبودیم، می‌گوئیم یک حکمی که در صدر اسلام آمده نمی‌دانیم نسبت به ما نسخ شده یا خیر؟ اینجا عده‌ای می‌خواهند استصحاب عدم نسخ را جاری کنند. شیخ می‌فرمایند دیگران آمدند به قاعده‌ی اشتراک تمسّک کردند. گفتند علّت اینکه شما با موجودین در صدر مشترک هستید  به خاطر قاعدة الاشتراک است. به خاطر روایاتی است که در باب وارد شده است. معلوم می‌شود که در استصحاب اختلال وجود دارد. اختلالش این است که ما نمی‌دانیم از اول آن حکمی که در صدر آمد و صادر شد، یقیناً شامل ما می‌شده یا نه؟ اگر بگوئیم یقین داریم شامل ما می‌شد اینجا هم می‌گفتیم شک در نسخ می‌کنیم استصحاب عدم نسخ جاری می‌کنیم ولی ما شمولش را نسبت به خودمان یقین نداریم!

همین بیان نسبت به شریعت سابقه هم هست یعنی این بیان که ما بگوئیم تقریباً مؤیدی است در عبارت مرحوم شیخ، کلام مرحوم آخوند برای تبدّل موضوع یک مقدار فنی‌تر از کلام مرحوم شیخ است. شیخ می‌فرماید موضوع تغییر کرده، چرا؟ چون ما می‌آئیم نه خود آن حکم را، مثل آن حکم را برای دیگران به قاعده‌ی اشتراک اثبات می‌کنیم نه به استصحاب. پس معلوم می‌شود که اینجا استصحاب مشکل دارد.

بعداً که می‌خواهیم جواب بدهیم یک مقداری روشن می‌شود که اصل مطلب یک مقداری منقّح نیست. اینجا این سؤال مطرح است که آیا از اول کسانی که می‌خواهند استصحاب عدم نسخ را، یا استصحاب احکام شرایع سابقه را جاری کنند باید بگویند مسلّم است که آن حکم عمومیّت دارد؟ و اختصاص به آن صاحبان و پیروان آن شریعت ندارد، کما اینکه مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار وقتی اشکال را بیان می‌کند می‌فرماید این مسلّم است که کسانی که می‌خواهند استصحاب عدم نسخ را جاری کنند می‌گویند مسلّم آن حکم عام است لجمیع الأفراد است. الآن نمی‌دانیم آیا نسخ شده یا خیر؟ اگر این باشد می‌گوئیم اگر واقعاً بدانیم آن حکم عمومیت دارد چه نیازی به استصحاب عدم نسخ داریم؟

عبارت مرحوم عراقی^[1] در همین جلد چهارم نهایة الافکار در صفحه 173، اول یک بیان خیلی ساده ذکر می‌کنند می‌فرمایند اولا «إن المکلّف بأحکام کلّ شریعةٍ إنما هو المدرک لتلک الشریعة»، مکلف به احکام هر شریعت مُدرِک آن شریعت است. ثانیا: «و المدرک للشرایع السابقة قد انقرضوا» مدرک شرایع سابقه هم همه‌شان مُرده‌اند، «و أما المدرک لهذه الشریعه مع عدم درکه للشرایع السابقه فلم یعلم کونهم مرادٌ من العمومات الثابته فی الشرایع السابقه» اما آن کسی که جدید در این شریعت آمده و اصلاً نمی‌دانیم از اول داخل در آن احکام بوده یا خیر؟ «فلا یجری الاستصحاب». یعنی تا اینجا برمی‌گردد به اینکه ما علت این که نمی‌توانیم استصحاب را جاری کنیم این است که یقین به ثبوت نداریم، چرا؟ چون احتمال می‌دهیم احکام شرایع سابقه مختص همان پیروان آنها باشد و یقین به ثبوت ندارد که من بیشتر روی این تکیه دارم. می‌فرمایند یک تقریر واضح‌تر و روشن‌تری را برای اشکال ذکر کنیم و آن این است که «إنّ استصحاب بقاء الحکم عند الشک فی النسخ إنما یجری و ینفع» استصحاب عدم نسخ یا استصحاب بقاء الحکم - اینها عبارةٌ اُخری است چه بگوئیم استصحاب بقاء الحکم یا عدم النسخ - در چه صورتی نافع است؟ «فی فرض المفروغیة عن شمول حکم العام من الأوّل لجمیع الأفراد المتدرجة الزمانیة» در فرضی است که ما مفروغ بگیریم که آن حکم از اول شامل تمام افراد إلی یوم القیامة که متدرّجاً به وجود می‌آیند بشود.

این استصحاب بقاء‌ حکم یا استصحاب عدم نسخ (داریم اشکال و مانع را ذکر می‌کنیم) در فرضی است که ما مفروغ بدانیم آن عمومیت دارد. «وهو (این عمومیت) متفرعٌ علی عدم اختصاص الحکم العام بزمانٍ دون زمان» این عمومیت و شمول در صورتی است که بگوئیم آن حکم اختصاص به زمانی ندارد. و الا یعنی اگر ما مفروغ ندانیم که آن حکم از اول شمول دارد «فعلی فرض اختصاصه من الأول بزمانٍ ولو من جهة أن النسخ تخصیصٌ فی الأزمان» ولو اینکه بگوئیم نسخ تخصیص در ازمان است، «یستحیل دخول الأفراد التدریجیة الحادثة فی الشریعة اللاحقة فی العام السابق»، اگر گفتیم آن حکم از اول اختصاص به یک زمان دارد، دیگر این افراد شریعت لاحقه مسلّم داخل در او نمی‌شود.

اینجا این حرف مطرح است که اگر گفتیم احکام شریعت گذشته عمومیّت دارد لکل فردٍ هست و اینکه بگوئیم اشکال در این فرض مطرح است و الا اگر کسی بگوید آن عمومیّت ندارد دیگر مجالی برای استصحاب عند الجمیع وجود ندارد. اشکال این است که چه نیازی به استصحاب است؟ از همین جا وارد جواب مرحوم آخوند شویم؛ پس اشکال تا اندازه‌ای روشن شد منتهی با این جهتی که در کلام مرحوم عراقی بود که این در ذهن‌تان باشد که در نتیجه‌گیری با آن کار دارم. فعلاً اشکال این است که می‌گوئیم اخلال به ارکان استصحاب است، یقین به ثبوت نداریم یا یقین به ارتفاع داریم.
جواب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند^[2] در جواب می‌فرماید ما اگر احکام شرایع سابقه را به نحو قضایای حقیقیه گرفتیم این اشکال برطرف می‌شود، این اشکال در صورتی است که ما بیائیم احکام شرایع سابقه را به نحو قضایای خارجیه بگیریم. بگوئیم شارع متعال(جلّ و علی عزّ اسمه) شارع آمده یک حکمی را برای افراد آن شریعت قرار داده است. اما اگر گفتیم به نحو قضیه‌ی حقیقیه است.

مرحوم آخوند در عبارت کفایه خیلی روشن قضیه‌ی حقیقیه را مطرح می‌کند، می‌فرماید «الحکم الثابت فی الشریعة السابقة کان ثابتاً لأفراد المکلّفة محقّقةً وجوداً أو مقدّرة»، آن حکم برای افراد است، چه محققة الوجود و چه مقدرة الوجود یعنی مفروض الوجود، «کما هو قضیة القضایا المتعارفة المتداولة و هی قضایا الحقیقیة، لا خصوص الأفراد الخارجیة کما هو قضیة القضایا الخارجیة». آخوند می‌فرماید این اشکال اخلال به ارکان استصحاب که می‌گوئیم ما یقین نداریم آن احکام در حق ما ثابت بوده، این یک. یا با نسخ یقین به ارتفاع داریم، آخوند می‌گوید برای هر دو ما از راه قضایای حقیقیه قضیه را حل می‌کنیم. می‌گوئیم اگر در شریعت حضرت عیسی آمد خمر حرام است، ربا حرام است، این لجمیع المکلّفین أعم از مکلّف موجود در آن شریعت و یا آنهایی که تا روز قیامت می‌خواهند بیایند مکلّف شوند، مفروض الوجود و مقدر الوجود.

بعد می‌فرمایند: مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه) در عبارت رسائل در جواب از این اشکال یک عبارتی دارد که می‌فرماید ظاهرش ایهام دارد که با این کلام ما مخالف است. اما لعلّ که ما به همین جواب برگردانیم.

شیخ می‌فرماید این قضایا به نحو قضایای طبیعیه است، حکم برای طبیعت جعل شده و کاری به افراد ندارد. همان طوری که ما در احکام وضعیه مثل ملکیّت می‌گوئیم ملکیت زکات برای طبیعت فقیر است نه برای افراد و لذا ثمره‌اش در این ظاهر می‌شود که وقتی می‌گوئیم برای افراد نیست نمی‌توانیم بگوئیم در یک مال زکوی تمام فقرا در آن علی نحو الاشاعه مشترکند!  نه! وقتی می‌گوئیم «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراء» به این معناست که برای طبیعت فقیر شارع این صدقات را قرار داده نه برای افراد. لذا ثمره‌ای در همین است که اگر کسی مال زکاتی را خورد نمی‌توانیم بگوئیم این نسبت به جمیع فقرا ضامن است، چون همه‌ی فقرا در این حق و اشتراک دارند، نه. یا در وقف عام هم می‌گوئیم وقتی گفتند این مدرسه مال علماء، کاری به افراد ندارد.

شیخ انصاری در آنجا می‌فرماید همانطوری که در ملکیت و وقف عام و ... می‌شود این حرف را زد ما در اینجا هم بگوییم این احکام برای طبیعت است. طبیعت ربا حرام است و کاری به افراد مکلّف ندارد. آخوند می‌فرماید اگر مراد شیخ از قضیه‌ی طبیعیه، طبیعیه‌ی به حسب اصطلاح باشد، این مورد قبول ما نیست. برای اینکه طبیعیه‌ی به حسب اصطلاح دیگر در آن زجر و ثواب و عقاب معنا ندارد. اینها مربوط به جایی است که پای افراد در میان باشد، وقتی پای افراد در میان بود می‌گوئیم اینجا بعث معنا دارد، زجر و ثواب و عقاب هم معنا دارد. لذا آخوند می‌فرماید ما کلام شیخ را برمی‌گردانیم می‌گوئیم مراد شیخ از قضایای طبیعیه در اینجا همین قضایای حقیقیه است.

آخوند می‌فرماید کسانی که می‌گویند اخلال به استصحاب وارد می‌شود چون قضیه را قضیه‌ی خارجیه گرفتند، اگر قضایای در شرایط سابقه را قضیه‌ی حقیقیه بگیرند که قضیه‌ی حقیقیه به این معناست که آن حکم ثابتٌ لکل مکلّفٍ سواءٌ کان موجوداً فی زمن الحکم یا اینکه بعداً بخواهد إلی یوم القیامه موجود شود. مرحوم آخوند بر طبق این فرض می‌فرماید دیگر اینجا ما هم که در آن شریعت نبودیم یقین داریم آن حکم برای ما هم بوده و ما هم یقین پیدا می‌کنیم که آن حکم برای ما هم بوده است.

لذا آخوند این کار را می‌کند و عبارت شیخ را هم به کلام خودش برمی‌گرداند. مرحوم نائینی هم طابق النعل بالنعل آخوند پیش آمده یعنی شما در این بحث کلام مرحوم نائینی را ببینید اضافه‌ای ندارد الا یک مطلب کوچکی که عرض می‌کنم. مرحوم محقق عراقی هم اگر یادتان باشد ایشان می‌فرماید قضایای شرعیه به نحو قضایای طبیعیه است، منتهی طبیعیه را به نحوی معنا می‌کرد که به همین حقیقیه برمی‌گردد و در این بحث کلام مرحوم عراقی صریح‌تر است. یعنی ایشان اسم قضایای حقیقیه را طبیعیه گذاشته است.

بررسی جواب

سؤال ما این است که یک وقتی هست می‌گوئیم یقین داریم آن احکام کلی است، یقین داریم شامل حامل ما می‌شده است. اگر یقین داریم اولاً دیگر مجالی برای استصحاب وجود ندارد و عمومیت دارد. به همان عموم تمسک می‌کنیم و می گوئیم آن عموم در آنجا به قوّت خودش باقی است و شامل حال ما هم می‌شود. شک می‌کنیم که آیا نسخ آمد یا نه؟ می‌گوئیم استصحاب عدم نسخ در جای خودش جاری است. اینکه در عبارات قبلاً هم تأکید کردم بر اینکه آقایان اینها را یکی گرفتند، اینجا ثمره‌ی جدا شدنش ظاهر می‌شود، بین اینکه ما بگوئیم استصحاب کنیم حکم شریعت سابقه را.

می‌گوئیم وقتی عمومیت دارد دیگر نیازی به استصحاب ندارد. بعداً چه در آن شریعت و چه در شریعت ما شک کنیم نسخی آمده یا نه؟ استصحاب عدم نسخ جاری شود، از اینجا آنچه در اول بحث عرض کردم که بیائیم عنوان بحث را استصحاب احکام شرایع سابقه قرار بدهیم، اگر می‌گوئیم مفروض است که عمومیت دارد که دیگر بحثی ندارد، استصحاب نمی‌خواهد.
پس باید عنوان بحث را بگوئیم استصحاب عدم نسخ قرار بدهیم، بگوئیم اگر یک حکمی در شریعت سابقه را در شرایعت خودمان بود، حالا ما شک کردیم نسخی آمد یا نیامد، اینجا استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود.

---

[1] ـ (التنبيه السادس) لا إشكال في استصحاب الحكم الشرعي عند الشك في النسخ إذا كان المستصحب من أحكام هذه الشريعة المقدسة.
(و اما) إذا كان من أحكام الشرائع السابقة، فقد يناقش فيه بوجهين‌‌:
الأول من جهة اختلاف الموضوع‌‌ (بتقريب) ان المكلف باحكام كل شريعة انما هو المدرك لتلك الشريعة، و المدرك للشرائع السابقة قد انقرضوا، و اما المدرك لهذه الشريعة مع عدم دركه للشرائع السابقة فلم يعلم كونهم مراداً من العمومات الثابتة في الشرائع السابقة، فلا يجري الاستصحاب في حقهم (و بتقرير أوضح) ان استصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ انما يجري و ينفع في فرض المفروغية عن شمول حكم العام من الأول لجميع الافراد المتدرجة الزمانية و هو متفرع على عدم اختصاص حكم العام بزمان دون زمان، و إلّا فعلى فرض اختصاصه من الأول بالزمان السابق و لو من جهة ان النسخ تخصيص في الأزمان يستحيل دخول الافراد التدريجية الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام السابق أو إطلاقه (و حيث) ان الشك في النسخ يستتبع الشك في دخول الافراد الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام من الأول، فلا يجتمع الشك في النسخ مع العلم بدخول الافراد اللاحقة بعد زمان النسخ في العام من الأول، و معه لا يثمر استصحاب بقاء الحكم الثابت لعنوان عام يشك في دخول الافراد الفعلية فيه لإثبات حكم العام في حقهم، إذ مثل هذا المعنى لو كان جزمياً غير مثمر لا ثبات الحكم في حقهم فضلا عن استصحابه (نعم) مثل هذا الاستصحاب يثمر في النسخ بمعنى البداء المتصور في حق المخلوقين، فانه عليه يمكن دعوى الجزم بدخول الافراد الفعلية في المراد من العام من الأول، فمع الشك في البداء و نسخ الحكم الأول يجري استصحاب بقائه و عدم نسخه (و لكن) هذا المعنى غير متصور بالنسبة إليه سبحانه لأنه غير منفك عن الجهل بمصالح الأمور تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيراً. (نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 173)
[2] ـ السادس [استصحاب الشرائع السابقة]: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه و ارتفاعه ب نسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب و فساد توهم اختلال أركانه فيما كان‌‌ المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم و إن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين فلا شك في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها كما لا يخفى و إما لليقين بارتفاعها ب نسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها حينئذ و لو سلم اليقين بثبوتها في حقهم و ذلك ل أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت محققة وجودا أو مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة و هي قضايا حقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية و إلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة و لا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد و كان [1] الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته و الشريعة السابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك بل عدم بقائها بتمامها و العلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا لا فيها إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم بمقداره تفصيلا أو في موارد ليس المشكوك منها و قد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. (كفاية الأصول، ص: 412)