- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرمایش مرحوم آخوند(قدس سره) است. عرض کردیم که مرحوم آخوند می‌فرمایند در آنجایی که یک کلّی و یک عنوان از ذاتیّات مستصحب باشد و یا از عوارض خارج محمول باشد، اینجا با استصحاب فرد آثار آن کلی را بار می‌کنیم. اما در جایی که آن عنوان کلی از عوارض است و عنوان محمول بالضمیمه را دارد با استصحاب فرد، آثار کلی را بار نمی‌کنیم.

مرحوم آخوند بعد از اینکه در تنبیه هفتم در تنبیهات استصحاب بحث اصل مثبت را مطرح کردند این مطالب را در تنبیه هشتم عنوان کردند و حق این بود که اصلاً این را به عنوان یک تنبیه مستقل ذکر نمی‌کردند و این را به عنوان تتمه‌ی همان تنبیه هفتم بیان می‌کردند چون بحث در این است که در این موارد آیا با استصحاب فرد اگر ما بخواهیم اثر کلّی را بار کنیم عنوان مثبت را دارد یا خیر؟

خلاصه ای از دیدگاه مرحوم آخوند

در مورد اول، مرحوم آخوند می‌فرماید هر جا عنوان کلی از ذاتیات مستصحب است، اینجا اثر کلی بر این مستصحب بار می‌شود. دلیلی هم که اقامه کردند این است که بین فرد و بین کلّی اتحاد وجود دارد و وجود کلّی به عین وجود افراده است. همان تعبیر معروف منطقیین که «الحق أنّ الکلی الطبیعی موجودٌ بعین وجود أفراده». شما استصحاب کنید بقاء زید را، آثار کلی انسانیّت را بر او بار کنید، استصحاب کنید بقاء زید را آثار کلی حیوانیت را بر او بار کنید، این فرمایشی است که ایشان دارد.

خلاصه کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) همانطوری که در جلسه گذشته عرض کردیم در این قسمت با اصل فرمایش مرحوم آخوند موافق است و تعبیری می‌آورند می‌فرمایند: «کیف؟» یعنی ما چطور بگوئیم آثار کلی بار نشود، اگر بخواهد اینطور بشود «لانسد باب الاستصحاب» باب استصحاب منسد می‌شود، این تعبیر ایشان است «کیف ولو منع لانسد باب الاستصحاب» این یک مطلب است.

منتهی ایشان با دلیل آخوند مخالفت کرده و می‌فرماید اینکه ما استصحاب فرد کنیم و آثار کلی را بار کنیم نه از این باب است که وجود کلی عین وجود افراد است، بحث در اتحاد کلی و فرد در عالم خارج نیست، بحث در این است که ما نمی‌توانیم اثر کلّی را اثر برای فرد قرار ندهیم! اثر کلی اثر برای خود فرد است، این مطلب را توضیح می‌دهند و می‌فرمایند ما قبول داریم که احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است، وقتی به این نحو است آنچه موضوع برای این احکام هست طبیعت من حیث هی هی نیست بلکه می‌فرماید طبیعت از حیث اشاره‌ی به افراد خارجی است.

وقتی در لسان دلیل وارد شده که الخمر حرامٌ، اینجا حرمت روی کلی خمر آمده است و نمی‌گوید این خمر معیّن در اینجا حرام است یا آن خمر معین در فلان مکان حرام است. اما می‌فرمایند این برای اشاره‌ی به افراد خارجی است.

البته اصل این مطلب را مرحوم نائینی هم دارد که ما باید بگوئیم قضیه‌ی الخمر حرامٌ برمی‌گردد به این قضیه «کل ما یوجد من الخمر فی الخارج» یا مثلاً بگوئیم «کل ما یوجد و یسمّی بالخمر فی الخارج فهو حرامٌ» و الا می‌فرمایند خود کلی من حیث هو کلی که نمی‌توانیم بگوئیم حرام است. حرمت می‌آید روی عنوان خمر و آن هم به جهت اینکه مشیر به افراد خارجیّه است در نتیجه تمام قضایای حقیقیه این چنین می‌شود. «الخمر حرامٌ» یعنی «کلّ ما وجد و یسمّی بالخمر فهو حرامٌ» و لذا طبق مبنای خودِ مرحوم نائینی قضایای حقیقیه به تعداد موضوع و افراد موضوع انحلال پیدا می‌کند.

برخلاف امام(قدس سره) و مدرسه‌ی امام و شاگردان امام که اینها این مطلب را قبول ندارند؛ اما مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی می‌گویند قضایای حقیقیه این چنین است. وقتی این چنین شد ما اصلاً چیزی به نام اثر کلی نداریم.

اگر یادتان باشد در بحث استصحاب کلی قسم اول، دوم و سوم و کلی قسم رابعی هم که مرحوم آقای خوئی و ... درست کردند گاهی اوقات این مطلب مطرح می‌شد که روی این مبنا ما اصلاً کلی من حیث هو کلی اثر نداریم، وقتی نداریم می‌شود سالبه‌ی به انتفاع موضوع و نمی‌توانیم بگوئیم یک اثر برای کلی است و یک اثر برای فرد است. در جایی که فرد را استصحاب می‌کنیم آیا اثر کلی را بار کنیم یا نه؟ روی این تفسیر مرحوم نائینی و آقای خوئی برای قضایای حقیقیه تمام احکام شرعیه اثر برای افراد هستند.

ایشان می‌فرمایند ما اصل فرمایش آخوند را قبول داریم ولی دلیل را قبول نداریم. دلیل اینکه ما با استصحاب فرد اثر کلّی را بار کنیم این نیست که کلّی و فرد اتحاد در عالم خارج دارند، نه! دلیلش این است که هر چه در شریعت به حسب ظاهر اثر برای کلی قرار داده شده در واقع اثر برای فرد است که اصلاً همین عبارت مرحوم آقای خوئی را شما می‌توانید احتجاج کنید علیه ایشان که پس اصلاً ما دیگر چیزی به نام استصحاب کلی نمی‌توانیم داشته باشیم چون در تمام موارد استصحاب کلی اثر برای اثر کلی نیست، برای کلی من حیث هو کلی نیست، اثر اثرِ برای فرد است.

دیدگاه امام خمینی

همین جا ما فرمایش امام^[1] را هم بیان کنیم و ببینیم حق با کدام یک از این دو بزرگوار است؛ امام می‌خواهند بفرمایند این دلیل درستی نیست ولو اینکه تعبیر به اتحاد کلی و فرد نمی‌کنند، می‌فرمایند «لا لأن الفرد مقدمةٌ للکلی» چون آنهایی که می‌گویند کلی وجودش بعینه وجود افراد است، می‌گویند وجود فرد مقدمه‌ی وجود کلی است یک وقت عبارت امام را دیدید فکر نکنید این مطلب دیگری و مبنای دیگری است، نه! آنهایی که می‌گویند وجود کلی عین وجود فرد است گاهی تعبیر می‌کنند «الفرد مقدمةٌ للکلی».

می‌گوئیم پس چیست؟ می‌فرماید در اینکه به حسب اعتبار چه حیثیتی اعتبار شده و موضوع قرار داده شده فرق می‌کنند تعبیر ایشان این است که می‌فرماید «لأن حیثیة الانسانیة فی عالم الاعتبار و تقدیر الموضوع للأحکام غیر حیثیة الفردیة» درست است فرد و کلی اتحاد در عالم خارج دارند اما در باب جعل احکام، مولا می‌تواند حیثیت کلی را با قطع نظر از افرادش موضوع قرار بدهد و می‌تواند حیثیت فردیّت را بدون لحاظ آن عنوان کلّی موضوع قرار بدهد، این مانعی ندارد. یعنی تفکیک را می‌فرمایند مانعی ندارد و در حقیقت این بیان یک جواب خوبی از خود مرحوم آقای خوئی است.

یعنی اینکه ایشان گفتند کلّی من حیث هو هو اثر ندارد، می‌گوئیم چرا مولا می‌تواند کلی را اعتبار کند با قطع نظر از افرادش، حیثیت کلیّت را یا حیثیت فردیت را، بعد در ادامه می‌فرمایند «لکن» این کلام امام است «لمّا کانت العناوین الطبیعیة موجودةً بوجود الفرد لدی العرف، فإذا تعلّق حکمٌ بعنوانٍ یسری إلی مصداقه الخارجی» اگر یک حکمی به یک عنوانی تعلق پیدا کرد چون در عرف این عناوین در ضمن فرد هم موجود هستند آن اثر به فرد هم سرایت می‌کند. وقتی مولا دارد القاء به عرف می‌کند، عرف می‌گوید این عنوان با این فرد موجود است اگر مولا آمد یک اثری را برای عنوان قرار داد عرف می‌گوید این اثر، اثر برای این فرد هم هست.

«فإذا شکّ فی بقاء العنوان للمتشخص الخارجی یمکن استصحابه و ترتیب الاثر علیه» می‌گوئیم این مایع خارجی قبلاً خمر بوده، حالا اگر در بقاء این عنوان در ضمن این مایع شک کنیم استصحاب می‌کنیم، اما آثار کلی خمر را باز برای همین بار می‌کنیم، اگر ما در شریعت برای کلّی خمر یک آثاری داشته باشیم بر همین هم بار می‌کنیم می‌گوئیم «الخمر حرامٌ» حرمت یک عنوانی است برای کلّی خمر. این حرمت الآن در همین جا می‌آید ولو ما استصحاب می‌کنیم بقاء خمریّت را، می‌گوییم این مایع قبلاً خمر بوده و الآن هم می‌گوئیم خمر است، این استصحاب فرد است، از این استصحاب فرد می‌رسیم به کلّی خمر که کلّی الخمر حرامٌ اینجا منطبق است. می‌گویند این مانعی ندارد.

دنبال این هستند که بفرمایند این عنوان اصل مثبت را ندارد. عبارت امام در استصحاب صفحه 163 است که می‌فرماید «بالجمله فرقٌ بین استصحاب الفرد لترتیب آثار الکلی و بین استصحاب العنوان المنطبق علی الخارج لترتیب اثره علیه» می‌فرمایند بین این دو تا فرق وجود دارد و بعد هم «والحاصل» دارند که می‌فرمایند ما سه عنوان داریم؛ یکی کلّی من حیث هو کلی، که اصلاً کاری به وجود خارجی و فرد و ... نداریم، کلی من حیث هو کلی. می‌گوئیم در این خانه کلّیِ انسانیّت بوده کاری نداریم در ضمن زید، عمرو، بکر، کاری نداریم در ضمن حدث اصغر یا اکبر، کلّی حدث بوده. ما می‌خواهیم عنوان کلی را استصحاب کنیم، این مطلب اول است.

دو: «عنوان الفرد الذی هو متحدٌ معه خارجاً» آن فردی که با این کلی متحد است خودش را بخواهیم استصحاب کنیم بگوئیم این زید انسان در ضمن زید و خود زید قبلاً در این خانه بود، حالا هم می‌گوئیم زید هست، آثار فرد هم می‌خواهیم بر آن بار کنیم، این مطلب دوم است.

می‌فرمایند یک عنوان سومی داریم «الکلی المنطبق علی الفرد، الکلی المتحقق فی الخارج» اصلاً عنوانی هم که ایشان - امام(رضوان الله تعالی علیه) - در اینجا برای این بحث‌شان عنوان کردند این است که «إنّ استصحاب العنوان المنطبق علی الخارج لیس بمثبتٍ».

اینجا می‌خواهند بفرمایند ما یک وقت فرد را استصحاب می‌کنی و بعد می‌خواهید آثار کلی من حیث هو کلی را بر آن بار کنید که می‌شود اصل مثبت. اما اگر بخواهید اثر کلّی منطبق بر همان فرد را بار کنید یعنی یقین دارید که این کلی بر این فرد منطبق است می‌فرمایند این عنوان اصل مثبت را ندارد،‌ شما یک وقتی هست که می‌گوئید این آب قبلاً کُر بوده، این مایع خارجی قبلاً کُر بوده و الآن استصحاب می‌کنید بقاء کُریت این را، استصحاب بقاء کریت می‌کنید هر اثری این کر به عنوان کلی دارد، چون فرض این است که این کُر بر این مایع خارجی منطبق بوده، در اینجا بار می‌شود. اما اگر بگوئید یک آبی در عالم خارج وجود دارد که آب کُر است، آنچه شما مستصحب قرار بدهید کُریت او نباشد. بگوئید یک آبی بوده که درست است متحد با عنوان کُر هم بوده اما من می‌خواهم مستصحب را وجود این مایع قرار بدهم بگویم این آب قبلاً بوده الآن هم هست پس کُر هست، می‌فرمایند این اصل مثبت است.

شما اگر خود آن کُر را که منطبق بر این فرد هست را مستصحب قرار بدهید بگوئید این آب کُر بوده الآن هم استصحاب می‌کنم کُریتش را تمام است، آثار کریت بر آن بار است و منفعل نمی‌شود و مطهر است و سایر آثار. اما اگر بگوئید یک آبی در عالم خارج بوده و این آب حوض بوده و متحد با کُر هم بوده، اما چیزی را که شما می‌خواهید مستصحب قرار بدهید وجود و عدم وجودش است، می‌گوئید این آب قبلاً بوده و الآن نمی‌دانم هست یا نیست، استصحاب می‌کنید وجودش را. می‌فرمایند نمی‌توانید بگوئید این کُر است.

مثال بهترش در همین مثال ملکیت عبا است که مثال زدیم و ثمره‌اش را عرض می‌کنیم. یک آقایی دو سال پیش زنده بوده و مالک این خانه بوده الآن شک می‌کنیم این آقا باقی است یا نه. بقاء حیاتش را استصحاب می‌کنیم. اما این ملکیّت الدار که یک عنوانی است که دو سال پیش هم متحد با این زید بوده، دو سال پیش این زید مالک این خانه بوده و الآن استصحاب بقاء زید که می‌کنیم نمی‌توانیم بگوئیم پس مالک دار است! اگر بگوئیم دو سال پیش مالک بوده این خانه را، الآن نمی‌دانیم مالک است یا مالک نیست، استصحاب بقاء ملکیت می‌کنیم ولی استصحاب بقاء ملکیت در جایی است که شما نسبت به وجود زید یقین داشته باشید، وقتی یقین داری زید دو سال پیش بوده و الآن هم هست می‌گوئید این زیدی که الآن هست کان مالکاً در دو سال پیش، الآن مالک هست یا نه؟ استصحاب مالکیّت می‌کنید. اما اگر در اصل وجودش شک دارید می‌توانید استصحاب مالکیت کنید؟ نه. در اصل وجودش وقتی شک دارید می‌گوئید نمی‌دانم الآن هست یا نیست، ملکیّت فرع بر این است که این مالک وجود داشته باشد، شما بگوئید این زید دو سال پیش بوده و الآن شک دارم هست یا نه؟ استصحاب می‌کنید بقاء حیاتش را. با این استصحاب بقاء حیات فقط می‌گوئید نمی‌شود در اموالش تصرف کرد اما اگر نمی‌دانید که این مالک این خانه هست یا نه؟ با آن استصحاب نمی‌توانید ملکیت و مالکیت او را ثابت کنید می‌شود اصل مثبت.

بگوئید اول استصحاب می‌کنیم وجود زید را، می‌گوئیم دو سال پیش بوده و الآن هم هست، پس الآن زید استصحاباً موجود است، زید استصحابی را بگوئید حالا شک دارم در اینکه مالکیّتش از بین رفته یا نه؟ این نمی‌شود. برای اینکه ملکیت فرع بر وجود زید خود واقعی است یعنی زیدی که موجود است می‌توانم بگویم مالک است، این از عوارض زید استصحابی نیست بلکه از عوارض زید واقعی است.

هم از کلمات مرحوم خوئی و هم از کلمات امام استفاده می‌شود که اینها همه اصل مثبت است ما می‌گوئیم زید دو سال پیش بوده و الآن استصحاب بقاءش را بکنیم بگوئیم پس مالک است، نه! نمی‌شود این کار را کرد. بگوئیم زید قبلاً مالک بوده و الآن مالک است یا نه؟ می‌گویئم زیدی که قبلاً مالک بوده باید وجودش محرز باشد و الآن هم بالوجدان باید محرز باشد. اینجا نمی‌توانیم بگوئیم اول بیائیم با استصحاب بقاء زید یک زید استصحابی درست کنیم و بعد بگوئیم آن زیدی که مالک است اعم است از زید واقعی و زید مالکی، این در عناوین شرعیه می‌شود و با دلیل استصحاب ما می‌گوئیم طهارت شرط برای نماز است، با استصحاب می‌گوئیم این طهارت اعم از طهارت واقعی و ظاهری است.
این نکته‌ای که عرض می‌کنم را دقت کنید شما وقتی طهارت را استصحاب می‌کنید در ادله‌ی طهارت تصرف می‌کنید می‌گوئید پس موضوع ادله‌ی طهارت که شرط برای صلاة است اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، اما در این گونه موارد مثل ملکیّت می‌گوئیم زید مالک است، آیا با استصحاب بقاء زید می‌توانیم بگوئیم این نظر به تصرّف در موضوع زیدٌ مالکٌ دارد و بعد می‌گوید زید اعم از زید وقعی و زید استصحابی؟ ابدا.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تذييل و يذكر فيه امور:
الأمر الأوّل: إنَّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمُثبت‌‌.
أنَّه قد عرفت سابقاً أنَّ استصحاب الفرد لا يغني عن الكلّي و بالعكس، فإذا تعلّق حُكم بالإنسان، فاستصحاب بقاء زيد لا يُثبت آثار الإنسان، لا لأنَّ الفرد مُقدّمة للكلّي؛ فإنَّه خلاف التحقيق، بل لأنَّ حيثيّة الإنسانيّة- في عالم الاعتبار و تقدير موضوعيّة الموضوع للأحكام- غير حيثيّة الفرديّة و إن كان الفرد مُتّحداً مع الطبيعي خارجاً، لكن لمّا كانت العناوين الطبيعيّة موجودة بوجود الفرد لدى العرف، فإذا تعلّق حكم بعنوان يسري إلى‌‌ مصداقه الخارجيّ، فإذا شكّ في بقاء العنوان للمتشخّص الخارجيّ يمكن استصحابه و ترتيب الأثر عليه، فإذا شكّ في بقاء عنوان الخمر المُنطبق على الموجود الخارجيّ يستصحب بقاء الخمر، و يترتّب عليه أثرها.
و بالجملة: فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلّي، و بين استصحاب العنوان المُنطبق على الخارج لترتيب أثره عليه؛ فإنَّ ذلك استصحاب نفس العنوان المُتحقّق في الخارج، فهو كاستصحاب نفس الكلّي لترتيب آثاره.
و الحاصل: أنَّ هاهنا اموراً ثلاثة:
أحدها: عنوان الكلّي بما أنَّه كلّي.
و الثاني: عنوان الفرد الذي هو مُتّحد معه خارجاً، و مختلف اعتباراً و حيثيّة.
و الثالث: عنوان الكلّي المُتحقّق في الخارج المُتشخّص في العين، و يجري الاستصحاب في الأوّل و الثالث لترتيب آثار العنوان دون الثاني:
أمّا في الأوّل فلا كلام فيه، و أمّا في الثالث فلا ينبغي الإشكال فيه؛ لأنَّ الفرق بين العنوان الكلّي و الخارجيّ بالتشخّص و اللّاتشخص، و إلّا فنفس العنوان محفوظ، فإذا تعلّق حكم بعنوان الكرّ يكون هذا الحكم مُتعلّقاً بكلّ ما هو كرّ في الخارج بعنوان أنَّه كرّ فترتيب آثار الكرّية باستصحاب كرّية الماء الخارجيّ ممّا لا مانع منه، و أمّا استصحاب وجود المائع الخارجيّ أو الوجود الخارجيّ- المُتّحد مع الكرّ لترتيب آثار الكرّية- فلا يجري إلّا على القول بالأصل المُثبت. (الاستصحاب، النص، ص: 163)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

خلاصه ای از دیدگاه مرحوم آخوند

خلاصه کلام مرحوم خوئی

دیدگاه امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .