موضوع: تنبیهات استصحاب (تنبيه پنجم تا دهم)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱/۳۱
شماره جلسه : ۱۰۴
-
خلاصه جلسه گذشته
-
دیدگاه مرحوم خوئی
-
بررسی کلام مرحوم خوئی و امام خمینی
-
دیدگاه مرحوم اصفهانی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه جلسه گذشته
بحث در این است که در جایی که مستصحب یک موجود جزئی خارجی است و یک عنوان کلی بر این مستصحب هم صدق میکند آیا اثر این عنوان کلی را میتوانیم بر این موجود جزئی و این مستصحب جزئی بار کنیم یا خیر؟ و آیا این از موارد اصل مثبت میشود که مرحوم شیخ به صورت مطلق فرمودهاند که هر جا مستصحب ما یک جزئی باشد و ما بخواهیم اثر کلی را بر آن مستصحب بار کنیم این عنوان اصل مثبت را دارد.مرحوم آخوند در حقیقت تفصیلی را در اینجا ذکر کردند، در حاشیهی رسائل این تفصیل ذکر نشده است. آنجا اکتفا کردند به یک جواب کلّی و آن جواب این است که میفرمایند تمام آنچه که به عنوان موضوعات احکام قرار گرفته به نحو لا به شرط اخذ شده یعنی اگر یک حکمی دارای یک موضوعی است، این موضوع هم موضوع کلی است، این موضوع لا به شرط اخذ شده است. یعنی اینطور نیست که بگوئیم این موضوع خودش بدون آن فرد خارجیاش، لذا چون لا به شرط است و لا به شرط یجتمع مع ألف شرط، میتوانیم بگوئیم با استصحاب این فرد اثر کلی را هم بار کنیم.
در حاشیه رسائل به همین مقدار اکتفا کردند، اگر عنوان کلی از قبیل محمول بالضمیمه باشد مثل عنوان ابیض و اسود، اینجا با استصحاب آن معروض نمیتوانیم آثار کلی این عرض را بار کنیم.
در بحث دیروز یک نکتهای را نسبت به فرمایش مرحوم آخوند بیان کردیم، کلام مرحوم آقای خوئی و مرحوم امام را هم ذکر کردیم. هر دوی اینها در این تفصیلی که مرحوم آخوند بین خارج محمول و محمول بالضمیمه دادند مخالف هستند. هم مرحوم آقای خوئی و هم مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) میفرمایند که این تفصیل وجهی ندارد.
دیدگاه مرحوم خوئی
مرحوم آقای خوئی که کلامشان را قبلاً اشاره کردیم نسبت به فرمایش آخوند میفرمودند مقصود شما از این تفصیل چیست؟ اگر مراد این است که استصحاب فرد در خارج محمول جاری است اما در محمول بالضمیمه جاری نیست، با یک مثال این را رد کردند و گفتند همانطوری که در ملکیّت استصحاب میکنیم و آثار کلی ملکیت را بار میکنیم در عدالت هم همین کار را میکنیم، اگر مراد این است که استصحاب در چیزی که منشأ انتزاع دارد جاری است و آن اثر کلّی امر انتزاعی را بر منشأ انتزاع بار میکنیم و این در خارج محمول وجود دارد اما در محمول بالضمیمه عنوان منشأ انتزاع نیست، و بعبارةٍ اُخری اگر شما فرقی که میخواهید بگذارید بین خارج محمول و محمول بالضمیمه به این است که در خارج محمول ما ما به ازای مستقل نداریم. بین منشأ انتزاع و آن امر انتزاعی یعنی منتزع، اینطور نیست که بگوئیم دو تا ما به ازا دارد و دو تا وجود هستند اما در محمول بالضمیمه دو تا وجود هستند، فرمودند که این نمیتواند فارق باشد و در هر دو عنوان اصل مثبت را دارد.بررسی کلام مرحوم خوئی و امام خمینی
قبلاً عرض کردم مرحوم آقای خوئی یک دلیل روشنی در رد مرحوم آخوند نیاوردند. یک مقدار به مثال و به ادعا بحث را تمام میکنند. مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) هم یک دلیل محکمی در رد آخوند نیاورده است. درست است یک مقداری مطلب را به حسب ظاهر فنیتر از مرحوم آخوند، مرحوم آقای خوئی بیان کردند و میفرمایند بین کلی من حیث هو کلی و بین آن کلی منطبق بر خارج فرق وجود دارد. ولی در نتیجه که میخواهند نتیجه بگیرند میفرمایند بین خارج محمول و محمول بالضمیمه فرقی نیست و خارج محمول هم که میگوئید مثال را خودشان روی مثال فلسفی میبرند.میفرمایند اگر شما وجود را، یکی از عناوینی که خارج محمول است وحدت و تشخص است، در فلسفه هم میگویند «الوجود مساوقٌ للوحدة» وحدت حمل بر موجود میشود از خودش ذات این وجود انتزاع میشود، ذاتی ایساغوجی نیست، جنس، نوع و فصل نیست و در انتزاع از این ذات غیر از تصوّر وجود چیز دیگری هم نیاز نداریم، ایشان میفرمایند اگر شما یک وجودی را استصحاب کردید بگوئید این شیء قبلاً موجود بوده و الآن شک دارم در اینکه موجود است یا نه؟ وجود او را استصحاب میکنم، اما نمیتوانیم آثار وحدت را بر این مستصحب بار کنیم. میفرمایند این میشود اصل مثبت. یعنی به همان اندازهای که در محمول بالضمیمه قائل هستند به اینکه این عنوان اصل مثبت را دارد، در خارج محمول هم به این صورت بیان کردند.
میفرمایند آخوند خارج محمول را درست معنا نکرده اولاً بر خلاف تفسیر فلسفی آن مطرح کرده و به مثالهایی هم که میزنند اشکال میکنند ولی شما وقتی مجموع کلام امام(رضوان الله تعالی علیه) را هم ببینید باز بر اساس یک استدلال محکم در مقابل آخوند نیامده است.
مرحوم اصفهانی اولین مطلبی که به مرحوم آخوند در همین فرد و کلی مطرح میکند، کلی که ذاتی بر ذاتیات خمس است، میفرماید بحث در وحدت خارجی اینها نیست که بگوئیم چون کلی و فرد به حسب خارج یکی هستند و متحد الوجودند، زید و انسان، ما بیائیم استصحاب کنیم وجود زید را آثار کلی انسانیت را بار کنیم.
دلیلش آن نیست که شما آخوند گفتید که اینها اتحاد من حیث الوجود دارند، بلکه میفرمایند یقین و شک در فرق در این فرض ملازم با یقین و شک در کلی است. آیا میشود بگوئیم فرد متیقّن و مشکوک شده اما کلی متیقّن و مشکوک نیست؟ لذا میفرمایند خود کلی در اینجا نفس المستصحب است. خود کلی را ما باید بیائیم قاعدهی استصحاب را در آن جاری کنیم و این فرمایش تامی است.
مرحوم آقای خوئی و مرحوم امام، هر دو دلیل آخوند را قبول نکردند و گفتند مسئلهی وجود و اتحاد در وجود را قبول نداریم. ولی مرحوم آقای خوئی رفت در وادی قضایای حقیقیه و اینکه موضوع در قضایای حقیقیه همان فرد است و کلی من حیث هو کلی اصلاً اثر ندارد، گرچه اصل این مطلب را ما قبول داریم که کلی من حیث هو کلی اثر ندارد ولی گفتیم عنوانی که موضوع برای قضایا است عنوان کلی است، الآن این عنوان غیر از این مستصحب ماست لذا نباید اصلاً بحث قضایای حقیقیه را مطرح کرد.
امام هم در اینجا فرمودند این دلیل آخوند درست نیست، ما میآئیم روی این جهت که میگوئیم این عنوان کلی الآن در این فرد منطبق است در عالم خارج و مجرد انطباق هم درست نیست چون بعداً میآئیم در محمول بالضمیمه انطباق وجود دارد، همین بیان خیلی روشن، مرحوم اصفهانی میفرماید یقین و شک در فرد جدای از یقین و شک در کلّی باب ایساغوجی که کلیات خمس نیست، لذا اگر یک جایی فرد مستصحب است کلی هم مستصحب است، اگر یک جایی فرد متیقن است کلی هم متیقن است اگر فرد مشکوک است کلی هم مشکوک است.
دیدگاه مرحوم اصفهانی
نکتهی دومی که مرحوم محقق اصفهانی[1] دارند میفرمایند: تمام اشکال در این بحث از حیث کلّیت و جزئیت است و الا میفرمایند تردیدی نیست عنوان مستصحب این وجود خارجی است، عنوانی که موضوع برای حکم قرار گرفته فقط یک وجود عنوانی است یعنی ما مستصحب را میگوئیم الوجود الخارجی، این زید قبلاً بوده اما آنچه موضوع برای حکم قرار گرفته وجود عنوانی است.بعد همین جا یک مطلبی میگویند که در رد فرمایش امام است و میفرمایند اصلاً وجود عنوانی محال است به وجود خارجی سرایت کند، آنچه ما میگوئیم در موضوع احکام قرار میگیرد وجود عنوانی است، عنوان الخمر، اما اینکه مستصحب است وجود خارجی است. لذا میفرمایند اگر از حیث عنوان بخواهیم جلو بیائیم اصلاً بحثی پیش نمیآید و نباید بگوئیم این وجود عنوانی سرایت به خارج میکند، چون سرایتش محال است، تمام اشکال از حیث کلّی و جزئی بودن است، از حیث اینکه مستصحب ما یک عنوان جزئی است، آنچه حکم و اثر بر آن بار شده عنوان کلی است.
وجود عنوانی مثل اینکه شما میگوئید وجود ذهنی بما هو ذهنی محال است که در خارج باشد و وجود خارجی بما هو خارجی محال است در خارج باشد. اگر شارع عنوان بما هو عنوان را موضوع قرار داده باشد.
عبارت ایشان این است که «إذ الوجود العنوانی بما هو مقوّمٌ موضوعٌ موضوعاً للحکم یستحیل خروجه عن افق العنوانیة و اتحاده مع الخارجی» آنهایی هم که میگویند وجود کلی به وجود فرد است یعنی وقتی ما کلی را از عنوان کلیّت بخواهیم خارج کنیم و بگوئیم در عالم خارج وجود پیدا میکند، این وجود عین وجود فرد میشود و الا خود عنوان من حیث هو عنوان روشن است.
تقسیمی که مرحوم اصفهانی میکند میفرمایند ما یک مستصحب داریم که وجود خارجی است، یک موضوع کلی داریم که موضوع برای حکم قرار گرفته، اینها یا نسبتشان فرد و طبیعی است، یعنی طبیعی به فرد است، مثل انسان به زید، این یک. یا نسبتشان نسبت عنوان به معنون است. بعد اینکه نسبت عنوان به معنون است مقصود این است که یک عنوانی است صدق بر این معنون میکند در ذاتیات باب خمس معنون نیست اما قائل به او هست، و انتزاع از او هم میشود. انتزاعش را میفرماید یک منطقهای هست که خارج از ذات و قائم بالذات بعد میگویند دو جور قیام داریم. این عنوان که قائم به این معنون است یا قیامش قیام انتزاعی است و یا قیامش قیام انضمامی است. قیام انتزاعی مثل فوقیّت نسبت به سقف، قیام انضمامی مثل بیاض نسبت به جسم.
نکته این است که میگویند در قیام انتزاعی باز دو شاخه میشود، یکی ذاتی باب برهان، یکی عرضی به صورت مطلق، مثل همین ابوّت و بنوت. ذاتی باب برهان مثل همان امکان، قیام انضمامی هم که مثال زدیم، حالا ایشان در اینجا میفرمایند جناب آقای آخوند اگر ما یک راه را پیش برویم مجالی برای فرق بین خارج محمول و محمول بالضمیمه نیست، اگر یک راه دیگری را پیش برویم مجال برای فرد هست.
بحث در طبیعی و فرد تمام شد. گفتیم یقین در فرد به معنای یقین در کلی است و شک در فرد شک در کلی است که بحثش تمام شد. ذهنتان را در همین مسئلهی عنوان و معنون متمرکز کنید.
میفرمایند اگر عنوان وصفی اشتقاقی مراد باشد، عنوان مالکٌ، عنوان قائمٌ، عنوان عادلٌ، عنوان وصفی اشتقاقی. میفرمایند بین قیام انتزاعی و قیام انضمامی فرقی وجود ندارد. برای اینکه شما دنبال اتحاد در وجود هستی، هم قیام انتزاعی و هم قیام انضمامی اتحاد در وجود با مستصحب دارد.
ایشان میفرماید شما همان طوری که میگوئید فوقیّت با این سقف متحد است، ابیض هم با این دیوار متحد است، الجدار ابیض اتحاد در وجود دارد. اگر ملاک شما برای اثر، اثر این عنوان وصفی اشتقاقی است بین قیام انتزاعی که خارج محمول هم جزءش هست و قیام انضمامی که همان محمول بالضمیمه است فرقی نیست چون در هر دو اتحاد در وجود هست، فوقیت با فوق اتحاد دارد، ابوّت با زید در عالم خارج اتحاد دارد، ابیض هم با این جسم در عالم خارج اتحاد دارد، اینها دو چیز نیستند.
بعد میفرمایند پس اگر مقصودتان این وصف اشتقاقی است، وصف اشتقاقی که بین همهی اینها مشترک است، بین خارج محمول و محمول بالضمیمه مشترک است.
میفرمایند إن کان الأثر (این بیان ماست که عرض میکنیم) موضوع این اثر وصف اشتقاقی است، وصف اشتقاقی در خارج محمول و محمول بالضمیمه هر دو با مستصحب اتحاد در وجود دارند. اگر اثر اثرِ برای مبدأ باشد، مبدائی که قائل به ذات است، میفرماید در مبدأ قیام انتزاعی و مبدأ قیام انضمامی فرق وجود دارد. در آنچه که عنوان انتزاعی را دارد مبدأش همان منشأ انتزاعش است، بین منشأ انتزاع و مبدأ این عنوان انتزاعی یکی است و تعددی وجود ندارد اما در جسم و سواد، سواد که مبدأ برای اسود است با جسم بینشان تعدد وجود دارد، میفرمایند اگر اثر اثرِ برای مبدأ باشد پیداست بین مبدأ و بین آن وجود خارجی فرق است، در فرض قبلی فرمود: إن کان الأثر اثر برای اسود، اسود با آن شیء خارجی با دیوار اتحاد دارد و شما مرحوم آخوند میگوئید اتحاد کافی است، إن کان الأثر اثرٌ للسواد که مبدأ در آنچه که قیام انضمامی دارد با خود آن معروض و مستصحب دو تاست، شما اگر گفتید این جسم قبلاً بوده الآن هم هست دیگر نمیتوانید اثر سواد را برای او بار کنید، اما اگر اثر اثرِ برای اسود است، اثر برای وصف اشتقاقی است، او را میتوانید بار کنید.
مرحوم اصفهانی میفرماید پس اگر اثر اثرِ برای مبدأ باشد ما اینجا قبول میکنیم این فرد را، استصحاب ذات منشأ الانتزاع ، برای اینکه اثر آن امر انتزاعی را بر آن بار کنیم کافی است، اما ذات جسم برای ترتیب اثر بیاض میفرماید این کفایت نمیکند. بعد میگویند حالا آخوند کدام یک از این دو تا را میخواهد بگوید؟ اگر فرض اول باشد که در فرض اول که اثر اثرِ برای وصف اشتقاقی باشد، در وصف اشتقاقی بین قیام انتزاعی و قیام انضمامی فرقی نیست که بیان کردیم، در هر دو اتحاد در وجود است میفرماید صدر عبارت آخوند شقّ اول است، ذیل عبارت آخوند ظهور در شقّ دوم دارد، حالا شاید لعلّ اینکه مرحوم آقای خوئی هم دو صورت کردند فرمودند إن أراد کذا کذا، منتهی به نظر میرسد که آن جوهر کلام اصفهانی را نقل نکرده فقط یک تفکیکی من حیث المثال آوردند بدون اشاره به این بیان، شاید مرحوم آقای خوئی طول دیگری از کلام مرحوم اصفهانی فهمیدند، خواهشم این است که حتماً ببینید چون مرحوم آقای خوئی خیلی جاها نظر استادشان را با بیان دیگری گفتند.
بعد خود مرحوم اصفهانی میفرمایند روی همین فرض دوم که اثر اثرِ برای مبدأ باشد میفرمایند اینجا چون گفتیم قیام انتزاعی یک قسمش میشود خارج محمول مثل امکان، وحدت، تشخّص، یک قسمش میشود مثل انتزاع و منشأ انتزاع، ابوّت و بنوّت، میفرمایند که امر انتزاعی اگر از حیثیات ذاتی باب برهان باشد فهو متیقنٌ و مشکوک، همانطوری که در خود مستصحب یقین و شک هست، چطور ما در انسان یقین و شک میکنیم ولی بگوئیم در امکانش نمیشود یقین و شک کرد؟ ملازم با او هست و لذا فرمایشی که امام دارد مخدوش است ما نمیتوانیم بگوئیم استصحاب وجود میکنیم ولی کاری به وحدت نداریم، یقین به وجود عین یقین به وحدت است، شک در وجود عین شک در وحدت است منتهی باز همین جا مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند میفرماید نروید سراغ اتحاد وجود خارجی که بگوئید امکان با انسان من حیث الوجودی الخارجی یکی است چون عبارت مرحوم آخوند این بود که همانطوری که زید و انسان از حیث وجود خارجی یکی است، انسان و امکان یا آنچه خارج محمول است یکی است، میفرماید نه! بحث را ببرید روی اینکه همانطوری که مستصحب متیقن و مشکوک است این عنوان هم این چنین است، این یک.
بعد میفرمایند اگر ما عرضی به قول مطلق را درهمین امر انتزاعی، گفتیم امر انتزاعی دو قسم است یکی ذاتی باب برهان و یکی عرضی مطلقا، و دیگر عنوان ذاتی ندارد. این فوقیّـت عرضیِ برای این فوق است، این سقف وقتی خراب شد آن هم از بین رفته است و ذاتی او که نیست. میفرمایند اگر عرضی به قول مطلق باشد «فکما أنّ استصحاب ذات الجسم و ترتیب اثر بیاض» مثبت است استصحاب زید و ترتیب اثر ابوّت هم عنوان مثبت را دارد، باز هم این هم عنوان مثبت است. روی فرض دوم که اثر اثرِ برای مبدأ است بین خارج محمول و محمول بالضمیمه فرقی نمیکند، هر دویش اصل مثبت است.
باز همین جا میفرماید «و مجرّد اتحادهما فی الوجود لا یجدی» کسی نگوید ابوت با زید اتحاد در وجود دارد! همانطوری که زید را ما یقین داشتیم و الآن شک داریم میخواهیم استصحاب کنیم اثر ابوت هم بر آن بار کنیم، نه، مجرد اتحاد در وجود کافی نیست و این عنوان اتحاد اصل مثبت را دارد.
[1] ـ ثم إن الإشكال -من حيث الكلية و الجزئية- هو المراد هنا، و أما الإشكال من حيث الوجود العنواني، و الوجود الخارجي، نظراً إلى ما هو التحقيق من تقوم الحكم -كلياً كان أو جزئياً- بالوجود العنواني، دون الوجود الخارجي- مع أن المستصحب هو الموجود الخارجي- ليس إشكالًا من حيث كون الأصل مثبتاً، و لا اتحاد في الوجود دافعاً له، إذ الوجود العنواني- بما هو مقوم موضوع الحكم- يستحيل خروجه عن أفق العنوانية و اتحاده مع الخارجي حق يتوهم السراية ليتوهم الوساطة.
بل معنى التعبد بالخارجي- كالقطع به- التعبد بمطابقته لما هو موضوع الحكم، و مرجعه إلى جعل الحكم المماثل للعنوان الملحوظ فانياً في المتيقن و المشكوك، كنفس الحكم الواقعي. فتدبر.
ثم إن موضوع الحكم بالإضافة إلى المستصحب. تارة- يكون طبيعياً بالنسبة إلى فرده، كالإنسان بالإضافة إلى زيد و عمرو، و كالماء و التراب بالإضافة إلى مصاديقهما.
و أُخرى- يكون عنواناً بالإضافة إلى معنونه، كالعالم بالنسبة إلى العالم بالحمل الشائع.
و ربما يعبر عن الأول بالعنوان المنتزع عن مرتبة الذات، نظراً إلى تقرر حصة من الطبيعي في مرتبة ذات فرده، فالعنوان المقابل للطبيعي -حقيقة- هو العنوان الّذي يكون مبدؤه خارجاً عن مرتبة الذات، و ليس ذاتياً بمعنى ما يأتلف منه الذات، بل يكون قائماً بها: إما بقيام انتزاعي كالفوقية بالنسبة إلى السقف، أو بقيام انضمامي كالبياض بالإضافة إلى الجسم.
و ما يكون قائماً -بقيام انتزاعي- ربما يكون ذاتياً في كتاب البرهان، أي يكفي وضع الذات في انتزاعه- كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلًا- و لا يكون إلّا في الحيثيات اللازمة للذات، كالإمكان لذات الممكن، و كالزوجية للأربعة، و ربما يكون عرضياً بقول مطلق، كالأبوة لزيد، و الفوقية للجسم.
و أما ما يكون له قيام انضمامي، فهو عرضي بقول مطلق دائماً.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ العنوان الملحق بالطبيعي.
إن كان هو العنوان الوصفي الاشتقاقي -بلحاظ قيام مبدئه بالذات- فلا فرق بين العنوان الّذي كان مبدؤه قائماً بقيام انتزاعي أو بقيام انضمامي، إذ كما أن الفوق عنوان متحد الوجود مع السقف، كذلك عنوان الأبيض متحد مع الجسم، فيصح استصحاب العنوان الموجود في الخارج بوجود معنونه، و ترتيب الأثر المترتب على العنوان الكلي، فلا مقابلة حينئذٍ بين الخارج و المحمول، المحمول بالضميمة من هذه الحيثية. (نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج3، ص: 231)
نظری ثبت نشده است .