- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل را با آن توضیحی که ما عرض کردیم ملاحظه فرمودید. حالا ببینیم آیا فرمایش مرحوم آخوند تمام است یا تمام نیست.

اولین نکته‌ای که به عنوان ملاحظه بر فرمایش مرحوم آخوند داریم این است که ما بپذیریم که شارع در باب امارات و اصول عملیه، تنزیلی را انجام داده است. مرحوم آخوند در مباحث قطع و در برخی از مباحث اصول، این تنزیل را خودشان قبول دارند اما همانطوری که در ذهن شریف‌تان هست - دیروز هم بعضی از آقایان گفتند - آخوند در جاهای دیگر کفایه مسئله‌ی منجّزیت و معذّریت را مطرح می‌کند و اگر مسئله‌ی منجّزیت و معذّریت باشد، اینجا تنزیلی وجود ندارد.

بنابراین اولین مطلب این است که خود شما نسبت به مسئله‌ی تنزیل در کفایه عدول فرمودید و مسئله‌ی منجّزیت و معذّریت مطرح شده و شاید نمی‌آید در اماره مؤدّای اماره و در اصول عملیه در مؤدّای اصل اعمال تنزیل و تعبّد کند، چنین چیزی وجود ندارد، این اماره اگر مطابق با واقع درآمد منجّزٌ و اگر مطابق با واقع نیامد معذّر است.

با قطع نظر از اینکه مرحوم آخوند هم عدول کردند ما در مباحث گذشته از علم اصول مکرر گفتیم که از لسان ادله به هیچ وجه تنزیل را استفاده نمی‌کنیم نه در لسان امارات و نه در لسان اصول عملیه، شارع در این مقام نیست که بخواهد تنزیلی را انجام بدهد.

نکته‌ی اشکال و ملاحظه‌ی دوم این است که از مجموع کلمات مرحوم آخوند استفاده می‌شود که در باب امارات دو تا تنزیل را ایشان پذیرفته و مدعی هستند که در اصول عملیه ما این دو تنزیل را نداریم. همانطور که دیروز توضیح دادیم، فرمودند: ولو یک اطلاقی در ادله‌ی اصول عملیه وجود دارد «لا تنقض الیقین» این یقین نسبت به متعلّقش اطلاق و عموم دارد. اطلاق و عموم یعنی هر چه که متعلق یقین است، خود متیقّن، لوازم متیقن، اینها را شامل می‌شود، اما فرمودند ما دو تا تنزیل لازم داریم یکی اینکه شارع بیاید در خود متیقّن تصرف کند و تنزیل کند، دوم در مورد لوازم، و چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد ما نمی‌توانیم اینجا بگوئیم در اصول عملیه دو تا تنزیل هست. اما در امارات این دو تنزیل وجود دارد و در امارات با آن توضیحی که ما عرض کردیم قدر متیقّن در مقام تخاطب نمی‌تواند جلوی این اطلاق را بگیرد.

آنچه از مجموع کلام مرحوم آخود استفاده شد این است که در اصول این دو تا تنزیل نیست ولی در امارات دو تا تنزیل هست. چون در امارات دو تا تنزیل داریم لذا مثبتات امارات حجّیت دارد، در اصول چون دو تا تنزیل وجود ندارد، اینجا مثبتات اصول حجّیت ندارد.

اشکال اول کلام مرحوم آخوند

اولین اشکال در این مطلب و ملاحظه‌ی دوم این است که این خلاف وجدان و خلاف واقع است. ما بر فرضی که بگوئیم شارع در باب امارات و اصول تنزیلی را دارد، ما یک تنزیل بیشتر نداریم. اینکه بیائیم در امارات بگوئیم دو تا تنزیل، هذا خلاف الوجدان.

شارع آمده مؤدّای این خبر واحد – که مثلا خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب است بیّنه می‌گوید زید زنده است - همین را می‌گوید آثار شرعی را برایش بار کند، شارع فقط تنزیل را در ناحیه‌ی مؤدّی قرار داده و اصلاً دو تا تنزیل در ابعاد وجود ندارد این یک اشکال که هذا خلاف الوجدان.

اشکال دوم کلام مرحوم آخوند

اشکال دوم این است که در عبارت آخوند (نگوئیم تهافت) یک اضطرابی وجود دارد و آن این است که در بعضی از عبارات که به نظر ما مجموع به همین برمی‌گردد، این است که می‌خواهند بفرمایند ما برای اینکه مثبتات یک دلیل شرعی را بگوئیم حجت است، باید دو تا تنزیل داشته باشیم و لذا شاهد عرض ما این است که ایشان در دو جا در این عباراتشان فرمودند «لیس التفکیک بین التنزیلین بمستبعدٍ و مستحیلٍ»، تفکیک مانعی ندارد؛ یعنی شارع بیاید یک تنزیل را انجام بدهد اما تنزیل دوم را انجام ندهد، اینکه فرمود «لیس التفکیک بین التنزیلین»، فرمودند: «لأنّ التفکیکات فی مقام التنزیل بین الشیء ولازمه»، تفکیک در مقام تنزیل بین شیئ و لازم شیء، یعنی تنزیل را در خود شیء انجام بدهیم شارع انجام بدهد. اما تنزیل را در لازمش انجام نده، فرمودند «لیس بمستحیلٍ» یا در یک عبارت دیگر فرمودند «مانعٌ عن الاستدلال علی التنزیلین» جاهای متعددی، عرض کردم روح عبادت مرحوم آخوند هم این است.

اما در یک جایی که در باب اماره رسیدند فرمودند تنزیل نسبت به مؤدّی کافٍ در اینکه آثار این مؤدّی را بر آن بار کنیم، کافٍ در ترتب جمیع الآثار ولو آثار با واسطه. فرمودند «غایته أنّه لا یکون قضیة الدلیل»، یعنی دلیل اماره، «لا یکون قضیة الدلیل إلا التنزیل له»، یعنی اماره فقط مؤدی را تنزیل می‌کند بعد می‌گویند لکنّه یکفی فی شمول دلیل الاعتبار لهذه الآثار، این فاعل یکفی همین تنزیل است. یعنی آخوند می‌فرماید اگر مولی آمد مؤدی را تنزیل کرد به منزلة الواقع این کافیست در اینکه ما تمام آثار را برایش مترتب کنیم و کافیست در اینکه همان دلیل اعتبار شامل همه‌ی آثار شود.

باز در مثالی که در ادامه ذکر کردند می‌فرمایند «فیکون تنزیلاً لنبات لحیته بلسان تصدیق البیّنه علی حیاته». یعنی می‌خواهند بگویند تنزیل در خود مؤدی قهراً مستلزم تنزیل در لازم است. این از عبارات خیلی روشن استفاده نمی‌شود، آیا آخوند می‌خواهند بگویند خودِ تنزیل در مؤدی، یکفی در اینکه ما بگوئیم این دلیل حجّیت خبر واحد، تمام آثار حتّی آثار شرعیه‌ی مترتبه بر آثار عقلی و عادیه را هم می‌گیرد؟ دیگر نیازی به تنزیل دوم نیست، که ظاهر آن عبارت است.

یا می‌خواهند بگویند تنزیل در امارات قهراً مستلزم تنزیل در لوازم است که عبارت بعد این را می‌گوید «فیکون تنزیلاً لنبات لحیته» می‌خواهند بگویند تنزیل در مورد حیات، وقتی بیّنه می‌گوید زیدٌ حیٌّ، شارع با دلیل حجّیت بیّنه می‌گوید مؤدای این بینه را بمنزلة الواقع بدان بگوئیم «هذا قهراً تنزیلٌ فی نبات اللحیة»، که ظاهر عبارت آخوند است. این یک اضطرابی در کلام ایشان است.

پس اولاً ما می‌گوئیم بالوجدان در امارات هم دو تا تنزیل نداریم و ثانیاً از نظر اینکه برای شمول دلیل اعتبار نسبت به جمیع الآثار، حتی آثار با واسطه بگوئیم آیا دو تا تنزیل می‌خواهیم یا یک تنزیل کافی است؟ عبارات مرحوم آخوند در این جهت هم اضطراب دارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: بگوئیم آخوند می‌خواهد بفرماید در باب اماره آن دلیل اعتبار اطلاقش شامل هر دو تنزیل می‌شود ولو بگوئیم مولی دو تا تنزیل نکرده اما اطلاقش شامل هر دو تنزیل می‌شود ولی بالأخره برای ترتیب آثار مع الواسطه تنزیل دوم بنا بر نظر مرحوم آخوند لازم است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: اگر مقصودتان این باشد که لازمه‌ی آن «لأنه یکفی» این است که در باب امارات مولی نمی‌تواند تفکیک کند، این هم خودش یک اشکال دیگری بر آخوند است. اگر «لأنه یکفی» به این معناست که در باب امارات مولی نمی‌تواند تفکیک کند و این برخلاف آن حرفی است که خودتان تصریح کردید. وقتی یکفی، نمی‌شود تفکیک کرد.

آنچه که در اینجا هست معروف به این است که اگر از شما سؤال شود که آخوند چرا مثبتات امارات را حجّت می‌داند و مثبتات اصول را حجت نمی‌داند، می‌گویند چون آخوند ادله‌ی امارات را مطلق می‌داند و ادله‌ی اصول را مطلق نمی‌داند. حالا می‌خواهیم ببینیم این مطلب درست است یا نه؟ دیگر کاری به عبارت آخوند، یکی یا دو تنزیل نداریم. اگر آخوند از اول می‌فرمود: دلیل من بر اینکه مثبتات امارات حجت است این است که خبر واحد دلیلش آیه‌ی نبأ است، آیه نبأ هم مؤدی را می‌گیرد و هم لوازم را می‌گیرد. اما اصول عملیه فقط همان مؤدای خودش را شامل می‌شود. «لا تنقض الیقین» می‌گوید همان که متعلق یقین است، شما که از اول توجهی به لازم نداشتید تا بگوئیم آن هم متعلق یقین است، همان که متعلق یقین است را حکم به بقاء کن، آیا اصلاً این مطلب درست است یا نه که ما بیائیم از راه اطلاق ادله وارد شویم.

مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول بعد از اینکه یک قولی را رد می‌کند و می‌گوید آن قول ضعیف است، این قول را می‌گوید اضعف از او هست، حرف نائینی در آنجا چیست؟ می‌گوید اگر نگوئیم دلیل استصحاب از حیث اطلاق اقواست از دلیل حجّیت خبر واحد، اما کمتر از آن هم نیست. «لا تنقض الیقین» از حیث اطلاق از آن آیه‌ی نبأ بر حجّیت خبر واحد اقواست، همین مقدار را ایشان مطرح می‌کنند و رد می‌شوند.

پس آخوند از این راه وارد شد و حق با نائینی است. یعنی ما باشیم و ادله؛ مجموع ادله‌ی حجّیت خبر واحد این است که «صدّق العادل فیما أخبر به»، این هم می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک» یا باید بگوئیم هر دو اطلاق دارد یا هیچ کدام اطلاق ندارد. اینکه ما بگوئیم این اطلاق دارد نسبت به خودش و لوازمش، آن نسبت به خودش و لوازمش اطلاق ندارد، معنا ندارد.

دیروز هم عرض کردیم مخصوصاً وقتی بیاید به یک مثال واحد، بیّنه آمده بر اینکه زید زنده است، استصحاب هم می‌گوید زید زنده است، هر دو هم دلیلٌ شرعیٌ.

حالا یک بحثی بعداً داریم نظر شریف امام را ذکر می‌کنیم. امام می‌فرماید چون این امارات تماماً عقلائی هستند باید یک حرف دیگری بزنیم، ولی می‌گوئیم این شارع آمده یک راه برای ما استصحاب قرار داده و یک راه هم بیّنه قرار داده، در بیّنه گفته تبعیت کن و بیّنه می‌گوید زید زنده است، استصحاب هم می‌گوید زید زنده است، یا هر دو باید شامل لوازم شود و یا هیچ کدام نباید شامل لوازم بشود. اینکه ما بگوئیم یکی اطلاق دارد و یکی ندارد، معنا ندارد. پس قول مرحوم آخوند تا اینجا کنار می‌رود.

یک قول دیگر را عرض کنیم، نائینی می‌فرماید بعضی‌ها کاری به اطلاق ادله ندارند، می‌گویند خود اماره به حسب ذاتها حاکیةٌ عن اللوازم. یعنی اصلاً این کاری به شارع و تصرف شارع ندارد. مؤدای اماره به حسب ذات، حاکی از لوازم است یعنی کسی که خبر می‌دهد به اینکه زید زنده است حاکی از این است که زید خوردن دارد، آشامیدن دارد، خواب دارد، سلامتی دارد، مرض دارد، مثل حالات طبیعی نبات لحیه هم دارد. نظیر آن مطلبی که در همان مقام ثبوت آن مستشکل آمد گفت و مرحوم آخوند فرمود مجرد حکایت به درد نمی‌خورد و ما نیاز به تنزیل داریم، باید در لوازم تنزیل باشد.

یک جواب همان جواب آخوند است. اگر گفتیم در باب حجّیت لوازم ما نیاز به تنزیل داریم؛ اما مرحوم نائینی جواب دومی دارد و می‌فرماید چه بسا گاهی اوقات مخبر التفات به این لوازم ندارد. می‌فرماید حکایت فرع التفات است شما که می‌گوئید مؤدای اماره حاکی از لوازم است «الحکایة فرع الالتفات و قد لا یکون البینة ملتفتةً إلی اللوازم و الملزومات، فضلاً عن الإخبار بها، فما فی بعض الکلمات من أنّ الوجه فی اعتبار مثبتات الامارات حکایتها عن اللوازم ضعیفٌ» بعد هم می‌فرماید در غایت ضعف است.

پس نائینی می‌گوید حکایت فرع التفات است و این آدم فقط گاهی اوقات اصلاً به این توجه ندارد که لوازمش چیست؟ می‌گوید زید زنده است.

این فرمایش نائینی جوابش روشن است و آن این است که چطور می‌شود من خبر بدهم که زید زنده است، ممکن است الآن از لوازم غافل باشم ولی التزاماً من الآن دارم به لوازم هم خبر می‌دهم. وقتی می‌گویم زید زنده است، اگر از من سؤال کند که خوردن و آشامیدن دارد یا نه؟ بگویم نمی‌دانم! نفس کشیدن دارد یا نه؟ بگویم نمی‌دانم. یک چیزهایی هست که لوازمی است که بعداً هم می‌خوانیم آخوند لوازم لا ینفک را استثنا می‌کند از اصل مثبت. یک چیزهایی است که ممکن است به آن توجه نداشته باشد و غافل باشد اما وقتی از آن سؤال کنند می‌گویند این چیزها هم طبیعی است که هست. یعنی به عرف که مراجعه کنید می‌گوید وقتی من می‌گویم زنده است به حسب طبیعی خوردن و آشامیدن و خوردن و نبات لحیه و ... دارد و این حکایت سر جای خودش محفوظ است.

پس اینکه ما بخواهیم با این بیان یا بیان مرحوم آخوند مسئله را رد کنیم درست نیست، ما بعداً خواهیم گفت عقلا همین روش را دارند، عقلا همین مبنا را در باب امارات دارند و چه بسا از همین راه درست کنیم.

پس یک راه شد اطلاق ادله که جوابش داده شد، یک راه شد مسئله‌ی حکایت، اما راهی که خود مرحوم نائینی قائل شده می‌شود راه سوم. نائینی از این راه که مجعول در باب امارات وسطیّت در اثبات، طریقیت، تتمیم کشف است، اما در باب اصول عملیه این چنین نیست، که دیروز عرض کردم خلاصه‌ی مبنای نائینی این است که در باب امارات شارع آمده این مؤدّی را به منزلة الواقع قرار داده، به منزلة العلم قرار داده، فرموده احتمال خلاف را کنار بگذار و تا به منزلة العلم در پیش تو باشد. در باب علم شما اگر علم به یک چیزی پیدا کردید، علم به شیء علم به لوازم شیء است، به ملزومات شیء است، به ملازمات شیء است، این هم علمٌ تعبّدیٌ. پس می‌فرماید ما نمی‌گوئیم یک تنزیل دومی باشد، نمی‌آئیم مسئله حکایت را مطرح کنیم می‌گوئیم ذات مجعول در امارات اقتضا می‌کند حجّیت لوازم را.

اشاره به دیدگاه مرحوم نائینی

اشاره کنم به عبارت مرحوم نائینی که می‌فرماید مجعول در امارات چیزی است که خودش اقتضای اعتبار لوازمش را دارد ولو به هزار واسطه‌ی عقلی یا عادی باشد. اما در باب اصول عملیه می‌گوئیم شارع آمده این مؤدای استصحاب را به منزله‌ی واقع قرار داده است؟ می‌گوید نه، شارع می‌گوید در مقام عمل به این عمل کن، ولی در اصول اصلاً. بعداً داخل پرانتز عرض کنیم که آیا بین استصحاب و سایر اصول می‌شود فرق گذاشت یا نه؟ اما نائینی فرق نگذاشته و می‌گوید در اصول لیس إلا تطبیق العمل الخارجی بر طبق این مؤدی. پس می‌فرماید مبنای نائینی این است که چون مجعول در امارات، وسطیت، کاشفیت و علم تعبدی است، همانطوری که در سایر موارد علم، علم به شیء، علم به لوازم و ... است لذا مثبتات امارات حجّیت دارد.

اشکالی که ما به مرحوم نائینی داریم این است که اولا اساس مبنا را قبول نداریم، ما اصلاً منکر این هستیم که در باب امارات مجعول باشد.

ثانیاً اگر هم مجعول داشته باشیم اینکه بگوئیم شارع این را بمنزلة العلم قرار داده ما این را مکرر انکار کردیم، اصلاً علم تعبّدی لا یزید علی اللسان شیئاً، واقعیتی ندارد ما تقسیمی درست کنیم بگوئیم یک علم حقیقی داریم و یک علم تعبدی داریم، این هم از چیزهایی است که متأسفانه در اصول امروز آمده است. می‌گویند یک علم حقیقی و وجدانی، و یک علم تعبّدی. علم تعبدی نداریم؛ ما چیزی که بگوئیم شارع فرموده این را بمنزلة العلم بدان چنین چیزی نداریم، شارع یک سری امور غیر علمی را حجّت قرار داده اما معنای حجت این نیست که شارع بگوید نگاه علم به این بکن، بنابراین مبنای نائینی اولاً مخدوش است، علم تعبّدی، بر فرضی هم که ما مجعول را بخواهیم قبول کنیم، قبلاً هم عرض کردیم نهایتش این است که شارع جعله منجّزاً یا معذرا، از این اندازه نمی‌توانیم تجاوز کنیم.

روز شنبه وفات حضرت معصومه(سلام الله علیها) ست درس تعطیل است و روز یکشنبه خدمت آقایان می‌رسیم.

برای درس یکشنبه رساله استصحاب امام صفحه 149 به بعد را ببینید.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

إن قلت: نعم لو لم يعمّ متعلّق اليقين لما كان لا أثر له إلاّ بواسطة لازمه و في مثله لا محيص من عدم التّفكيكات، لأنّه ركيك بل مستحيل، لأنّ ترتيب أثر الواسطة عند الشّكّ عين تنزيله فإنّه لا معنى محصّل له إلاّ ترتيب الأثر؛ و أمّا تخصيصه بعدم إرادة مثل هذا المتعلّق، فلا وجه له و أنّه بلا مخصّص. و بالجملة يكون عموم متعلّق اليقين لما لا أثر له إلاّ بالواسطة قرينة على دلالة الدّليل على التّنزيل بلحاظ أثرها أيضاً كان لذيها أثر بلا واسطة أولا.

قلت: نعم لو كان المتعلّق أعمّ ممّا لا أثر له بالواسطة، و مقدار عمومه وسعة دائرته لا يتعيّن إلاّ بتعيّن أنّ التّنزيل بلحاظ كلا الأثرين أو خصوص الأثر بلا وساطة أمر، و لا معيّن إلاّ بمقدّمات الحكمة و هي غير مقتضية للحاظ كلا الأثرين مع وجود القدر المتيقّن، و هو لحاظ الأثر بلا وساطة أمر في البين، فإنّه ممّا لا شبهة فيه و لا شكّ يعتريه، و معه لا دلالة أصلاً على لحاظ أثر آخر، و أمّا ترتيب الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة في الطّرق و الأمارات فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية و كاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه و ملازمه و لازمه، و ترتيب الأثر الشّرعي على كلّ واحد منه، و منها كان ذا أثر، غايته أنّه لا يكون قضيّة الدّليل إلاّ التّنزيل له، لكنّه يكفي في شمول دليل الاعتبار لهذه الآثار، مثلاً كون نبات اللّحية ذا أثر كاف في عموم دليل البيّنة لها فيما قامت على حياة زيد و إن لم يترتّب على حياته أثر آخر، فيكون تنزيلاً لنبات لحيته بلسان تصديق البيّنة على حياته.

و هذا بخلاف مثل خطاب «لا تنقض اليقين» ممّا لا يكون دليلاً على الاستصحاب أو غيره من الأصول في الأبواب، فانّه ليس فيه ما كان له دلالة على التّعبّد بالشّي‌‌ء بلازمه، فضلاً عن ملزومه، كما كان في الأمارات من حكايتها عنه بأطرافه و ظهور دليل اعتبارها في تصديقها فيما يحكى عنه بأطرافه، فلا بدّ في موارد الأصول من دلالة من خارج على أنّ حرمة نقض اليقين بالشّي‌‌ء مثلاً، إنّما هو بلحاظ الشّي‌‌ء بلازمه أو به و بملزومه و ملازمه، لما عرفت من جواز التّفكيك بين الشّي‌‌ء و لازمه في مقام التّنزيل و الخطاب ليس إلاّ قالباً لتنزيله و تنزيله بلحاظ أثر لازمه أيضاً و إن كان ممكناً، إلاّ أنّه لا بدّ من دلالة عليه و مقدّمات الحكمة مع وجود القدر المتيقّن و هو لحاظ أثره غير مقتضية له، فليس الخطاب دليلاً إلاّ على تنزيله بلحاظ أثره الشّرعيّ بلا واسطة، بخلاف دليل الأمارة، فإنّه يدلّ بلسان تصديقها فيما يحكى عنه على ترتيب أثر ذي الأثر من المؤدّى و أطرافه عليه و إن كان ذا ملزومه أو ملازمه، لا هو و لا لازمه.

و لا يخفى أنّ ترتيب أثر كلّ طرف في مورد الأمارة و لو لم يكن للمؤدّى أثر أصلاً أصدق شاهد على أنّه ليس مفاد دليل اعتبارها تنزيل خصوص المؤدّى كما هو مفاد الأصل، إذ غاية الأمر صحّة تنزيل الشّي‌‌ء بلحاظ أثر لازمه، لما عرفت سرّه. و أمّا تنزيله بلحاظ أثر ملزومه أو ملازمه فكلا كما لا يخفى، ضرورة أنّ أثرهما لا يكون بأثر له، و امتناع تنزيل الشّي‌‌ء بلحاظ أثر غيره واضح، من دون حاجة إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

هذا غاية تنزيل المرام في المقام، و عليك بالتّأمّل في أطراف الكلام. (درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص:352، موسسه الطبع و النشر التابعه لوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامى‌‌)
کلام مرحوم آخوند در کفایه

و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى.

نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم.
كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح‌‌ لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم. (كفاية الأصول، ص: 415)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

بررسی دیدگاه مرحوم آخوند

اشکال اول کلام مرحوم آخوند

اشکال دوم کلام مرحوم آخوند

اشاره به دیدگاه مرحوم نائینی

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .