- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید این دو دلیلی که امام(رضوان الله علیه) ذکر کردند بر عدم حجیت مثبتات اصول، دلیل اولشان تمام است و دلیل دوم ناتمام بود. مقتضای تمامیت دلیل اول این است که اساساً دور آثار مع الواسطه مطلقا خط کشیده شود، بگوئیم به هیچ وجهی آثار حجّیت ندارند حتی آثار شرعیه‌ی مع الواسطه هم حجیت ندارد.

کلام امام خمینی

مقتضای این دلیلی که تمام است این است که اثر الاثر مطلقا - ولو آثار شرعیه‌ی مع الواسطه - دیگر کنار برود. یعنی اگر یک اثر شرعی با واسطه‌ی یک اثر شرعی دیگر هم باشد آن هم ثابت نشود. اگر یک اثر سوم شرعی با دو واسطه‌ی شرعی ثابت شود باز آن هم ثابت نباشد برای اینکه شما می‌فرمائید دایره‌ی تعبّد فقط آن است که متیقّن موضوع برای آن هست اما آنچه اثر موضوع برای او باشد دایره‌ی تعبّد شامل او نمی‌شود.

امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند همینطور است.^[1] ما باشیم و دلیل استصحاب؛ حتی این آثار شرعیه‌ی این چنینی هم اثبات نمی‌شود. البته این مورد اتفاق همه است که اگر زید قبلاً عادل بوده و الآن شک می‌کنید عادل است یا نه، این عدالت یک اثری دارد و اثرش قبول شهادتش هست. این اثر اول، قبول شهادت اثرش این است که اگر آمد با یک نفر دیگر شهادت داد که امروز روز عید است و دیشب ماه رؤیت شده قبول شود این اثر شرعی دوم. فرض کنید اگر در روز اول ماه نماز عید مستحب است این هم ثابت می‌شود، این هم اثر سوم. این آثار طولیه‌ی شرعیه عند الجمیع ثابت است، همه این را قبول دارند.

آن وقت مستشکل می‌گوید شما وقتی می‌فرمائید دایره‌ی تعبد در همان اوّلی هست که خود متیقّن موضوع برای آن آثار است و دایره‌اش شامل آثار بعد نمی‌شود چکار کنیم؟

می‌فرمایند خود دلیل استصحاب نمی‌آید آثار دیگر را درست کند بلکه یک راه و بیان دیگری دارند و آن اینکه با استصحاب شما می‌آئید یک صغری و مصداقی برای یک کبرای مجعول شرعی درست می‌کنید. وقتی می‌گوئیم زید قبلاً عادل بوده الآن شک می‌کنیم عادل است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدالت را، این استصحاب عدالت مصداق درست می‌کند برای یک کبرای شرعی. کبرای شرعی این است که شهادت عادل مورد قبول است.

ایشان تعبیر می‌کنند «فینسلک المستصحب فی صغری کبری کلیّةٍ مجعولةٍ شرعیة» که مرادشان این است که ما با این استصحاب یک مصداق و صغرایی برای کبرایی درست می‌کنیم. بعد این کبری که آمد با آمدنش یک مصداقی برای کبرای مجعول دوم درست می‌شود، مصداقش درست می‌شود، با کبرای اول می‌گوئیم این شخص شهادتش قبول است. کبرای بعد این است که اگر دو نفر شهادت دادند به اینکه امروز اوّل ماه است یا یوم العید است، شهادت آنها مورد قبول است. صغری واقع می‌شود برای کبرای دیگر و آن کبرای دوم انطباق پیدا می‌کند. کبرای دوم که انطباق پیدا کرد باز تولید یک صغرا می‌کند و تولید یک مصداق می‌کند برای کبرای سوم، آن دو مرتبه پیاده شد مصداق به وجود می‌آید و صغری درست می‌شود برای کبرای چهارم، تا هر مقدار اثر شرعی ولو تا هزار اثر شرعی طوری این چنینی هست.

امام می‌فرمایند خود دلیل استصحاب آثار شرعیه‌ی طولیه را اثبات نمی‌کند و اصلاً خود استصحاب غیر از آن اثر اول، غیر از آن اثری که متیقن موضوع برای آن هست چیز دیگری را اثبات نمی‌کند مطلقا. پس این مسئله‌ی آثار شرعیه را ما از کجا باید درست کنیم؟ آثار شرعیه را باید از راه همین بیانی که ذکر کردیم که بگوئیم با هر اثر شرعی مصداق و صغرایی برای کبرای دیگر واقع می‌شود، و آن کبرا که منطبق شد یک مصداق و صغری تولید می‌شود برای صغرای دوم و هکذا إلی النهایة.

مثالی که زدند همین مثالی بود که الآن برای شما عرض کردیم که وقتی آمدیم عدالت زید را استصحاب کردیم می‌گوئیم این زید قبلاً عادل بوده و الآن هم عادل است. وقتی گفتیم الآن عادل است مصداق برای «تقبل شهادة العادل» یا «تجوز شهادة العادل» درست می‌شود. وقتی این و دیگری آمدند به عنوان بیّنه شهادت دادند مصداق واقع می‌شود بر اینکه امروز روز عید است. شهادت می‌دهند که دیشب ما ماه را دیدیم و امروز روز عید می‌شود. وقتی این کبرای «أنّ هذا الیوم یوم العید» درست شد، یک مصداق واقع می‌شود برای اینکه «فی یوم العید تجب الصلاة»یا«تستحب الصلاة» ویا مستحباتی که دارد الی غیر ذلک.

در ادامه یک عبارتی دارند می‌فرمایند این مطلبی که ما می‌گوئیم که با استصحاب صغری و مصداق برای کبرایی درست می‌شود در جایی است که مستصحب ما یک عنوان ملزوم را دارد و این اثر عنوان لازم را دارد. در جایی که ما می‌گوئیم عدالت ملزوم است لازمه‌اش جواز الشهادة است. در چنین مواردی می‌فرمایند این حرف ما پیاده می‌شود که وقتی شما ملزوم را اثبات می‌کنید با استصحاب مصداق واقع می‌شود برای کبری. ولی می‌فرمایند در عکسش اینطور نیست. اگر یک چیزی لازم باشد و آن مستصحب شما لازم است اما اثری که می‌خواهید بر آن بار کنید ملزوم است مثلاً می‌گفت می‌گوئیم دیروز شهادتش مورد قبول بوده، الآن شک می‌کنیم شهادتش مورد قبول است یا نه، قبول شهادتش را استصحاب می‌کنیم. بعد که قبول شهادت را استصحاب کردیم می‌گوئیم لازمه‌ی اینکه شهادت وی مورد قبول واقع شود، این است که این عادل است. می‌فرماید این عدالت دیگر نمی‌تواند مصداق جواز الاقتدا واقع شود.

وقتی لازم را مستصحب قرار دادیم، می‌گوئیم الآن این ملزوم که عبارت از عدالت است، نمی‌تواند تولید صغری و مصداق برای کبری کند. بعبارةٍ اُخری در همین مثال ولو اینکه این طرفش را ایشان مثال نزدند ولی منظورشان همین است در جایی که می‌گوئید شهادت این آدم دیروز مورد قبول است امروز شک می‌کنیم مورد قبول است یا نه؟ قبول شهادتش را استصحاب می‌کنیم. ملزوم این قبولی شهادت این است که این عادل است. چون هر آدم عادلی لازمه‌ی عدالتش قبول شهادت است. قبول شهادت می‌شود لازم و ملزوم می‌شود عدالت. حالا که عدالت شد بگوئیم این عدالت صغری درست می‌کند بر اینکه «کل عادلٍ یجوز الاقتداء به» ‌می‌فرماید: اینها نیست. ما کلام امام را در مثبتات الاصول تماماً گفتیم، ایشان دو دلیل آوردند که چرا مثبتاتش در اصول حجّیت ندارد، توضیح دادیم. یک، آثار شرعیه‌ی مع الواسطه و طولیه را فرمودند چرا اعتبار دارد. آن ربطی به دلیل استصحاب ندارد، از راه دیگر ما می‌گوئیم حجّیت دارد که این هم روشن شد.

اما اینکه ایشان در کلماتشان دلیل بر اینکه چرا استصحاب آثار عقلی یا عادی بلا واسطه را اثبات نمی‌کند ذکر نکردند، فقط در آخرین سطرشان این مطلب را دارند یک قاعده‌ی کلی ذکر می‌کنند و می‌فرمایند ترتیب اثر متوقف است بر اینکه یک کبرای شرعی که این مستصحب به عنوان موضوع و مصداق برای او باشد و چون آثار عقلیه یا آثار عادیه کبرای شرعی در موردشان وجود ندارد لذا استصحاب اینها را اثبات نمی‌کند.

بعبارةٍ اُخری تنها مطلبی که در آخر می‌فرمایند این است که ما در استصحاب در صورتی می‌توانیم استصحاب را جاری کنیم که اثر او مصداق برای کبرای شرعی باشد، اثر او صغرای برای کبرای شرعی باشد، اما آثار عقلیه، نبات لحیه، این مصداق برای کبرای شرعی نیست و چون مصداق برای کبرای شرعی نیست لذا این ثابت نمی‌شود. اصل کلام امام همین بود که عرض کردیم.

بررسی کلام امام خمینی

اولاً‌ راجع به اینکه آیا ما آثار شرعیه را از همین راه که هر کدام مصداق و صغرای کبرایی هستند و بعد که آن کبری آمد یک مصداق جدید درست می‌شود یا اینکه واقعاً در آثار شرعیه ما مسئله‌ی «اثر الاثر اثرٌ» یعنی بگوئیم شارع اگر یک اثری را خودش موضوع برای اثر شرعی دیگر قرار داده، آن اثر هم موضوع برای اثر شرعی سوم قرار گرفته، بگوئیم عرف در چنین مواردی از خود دلیل استصحاب استفاده می‌کند. یعنی عرف می‌گوید وقتی شما عدالت را استصحاب کردید و گفتید زید عادل است دیگر این عدالت موضوع برای هر چیزی ولو طولی هم باشد، تمام می‌شود و همه‌ی اینها اثبات می‌شود یعنی شما در مرحله‌ی سوم اگر بگوئید چرا بالأخره امروز، روز عید است؟ برمی‌گردانید به اینکه ما با استصحاب عدالت این را اثبات کردیم. این را عرض می‌کنم که این بیان امام غیر از اینکه یک تغییر عبارت شد، چیز دیگری نشده است.

یعنی اینکه ما بگوئیم با استصحاب مصداق و موضوع درست می‌کنیم برای یک کبری. آن کبری که آمد دوباره مصداق و موضوع می‌شود برای کبرای دوم. این تغییر در عبارت است و الا این اثر شرعی یعنی با آمدن اثر اول قهراً این اثر دوم هم بر آن هست، چون اینها از هم انفکاک ندارند. فرض این است که بین اینها ملازمه‌ی شرعیه‌ی وجود دارد، با آمدن اثر دوم، اثر سوم می‌آید. به عبارت دیگر ما باید این بیان را که هم امام فرمودند و هم مرحوم شیخ بیائیم یک مقداری تصرف کنیم بگوئیم درست است آنچه ما در استصحاب مستصحب قرار می‌دهیم آن است که مستصحب موضوع برای او باشد، ما می‌خواهیم بگوئیم در تمام آثار شرعیه‌ی طولیه این مستصحب و متیقن موضوع است.

مطلبی که ما داریم این است که وقتی این متیقّن استصحاب شد، این موضوع برای تمام آثار شرعیه است، چه عرضی و چه طولی. در آثار طولیه این متیقّن همانطوری که موضوع اثر اول است قهراً موضوع اثر دوم است. می‌گوئیم عدالت موضوع برای جواز شهادت است، موضوع برای اثبات روز عید است، موضوع برای همه اینهاست.

ما می‌خواهیم عرض کنیم دلیل استصحاب وقتی ما را متعبّد به متیقن کرد خودش یک ظهور عرفی روشن دارد که تمام آثار شرعیه ولو مع الواسطه بر آن بار می‌شود، این ظهور روشنی دارد، یعنی عرف اینجا نمی‌گوید این اثر شرعی اول بار شود ولی آن اثری که بر این اثر بار می‌شود دیگر بار نشود، عرف چنین چیزی را از این دلیل نمی‌فهمد، این اولاً. ثانیاً به امام عرض می‌کنیم شما برای ما اینجا مطلب جدیدی نفرمودید بلکه می‌فرمائید با عدالت زید اینجا مصداق برای تجوز الشهاده درست می‌شود، مصداق برای شهادة العادل درست می‌شود، سؤال این است که به چه دلیل مصداق او می‌شود؟ شما می‌گوئید این زید قبلاً عادل بوده و الآن هم می‌گوئیم عادل است این یک آثار عرضی دارد جواز اقتدا، جواز قبول شهادت، این دو اثر عرضی. این دوتا را می‌فرمائید بار می‌شود، تا اینجا را قبول می‌کنیم چون این اثر اول است، حالا که این آمد شهادت داد، چطور مصداق برای اثبات روز عید می‌شود؟ این فرع بر این است که آن استصحاب بتواند این را اثبات کند یعنی استصحاب باید بگوید من عدالتی که موضوع برای هر چه می‌خواهد واقع شود، این عدالت موضوع برای جواز شهادت است، آن شهادت عادل هم موضوع برای اثبات روز عید است و باید با استصحاب درست شود، یعنی تا شما با استصحاب درست نکنید این مصداقیّت هم درست نمی‌شود.

غیر از دلیل استصحاب دلیل دیگری نداریم، آثار شرعیه طولیه را اثبات کنند ما قبول می‌کنیم، نکند، دیگر راهی نداریم، بگوئیم فقط استصحاب همین اندازه گفته که بگو این عادل است. لذا حق این است که ما بگوئیم از جهت عرفی فرقی بین آثار عرضی و طولی نیست، تمام آثار شرعیه بار می‌شود.

اما برای آثار عقلی و عرفی باز فرمودند که این کبری درست نمی‌کند، این برمی‌گردد به همان کلام مرحوم شیخ که این یدِ شرع در اینجا جریان پیدا نمی کند. یعنی صغری برای کبری درست نمی‌کند، برای این است که یدِ شرع عاجز است از تصرف در آثار عقلی و آثار عادی. این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم امام بود.
مرحوم آقای خوئی هم استصحاب را از امارات می‌گیرد هم همین نظری که ما داریم که مثبتات امارات حجّیت ندارد و دوم اینکه استثنایی می‌کنند می‌گویند فقط در میان امارات مثبتات خبر حجّیت دارد. ببینید فرمایش ایشان در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 156 چیست تا فردا دنبال کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ إن قلت: بناءً على ما ذكرت لم يبق فرق بين الآثار المُترتّبة على الوسائط الشرعيّة و غيرها. قلت: نعم لا فرق بينهما من حيث الاستفادة من دليل الأصل كقوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) لكن هاهنا أمر آخر مُوجب للزوم الأخذ بآثار اللّوازم الشرعيّة، و إن كانت مع ألف واسطة شرعيّة دون غيرها؛ و هو أنّا لو فرضنا سلسلة مُترتّبة من اللّوازم و الملزومات الشرعيّة، فصار مبدأ السلسلة؛ أي الملزوم الأوّل مشمولًا لدليل الأصل كقوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) فينسلك‌‌ المُستصحب في صغرى كبرى‌‌ كلّية مجعولة شرعيّة لأجل تحقّق مصداقها بالأصل، فإذا انطبقت عليه الكبرى المجعولة يتحقّق لأجله موضوع لكبرى كلّية مجعولة اخرى‌‌، و بعد انطباقها عليه يتحقّق موضوع لكبرى مجعولة ثالثة، و هكذا إلى‌‌ آخر السلسلة.

مثلًا: لو فرضنا أنَّ عدالة زيد كانت معلومة، فشكّ في بقائها، فدليل‌‌ (لا ينقض) يحكم بأنَّه عادل تعبّداً، فهذا الدليل يحرز مصداقاً تعبّدياً لقوله: «تجوز شهادة العادل» فإذا شهد برؤية هلال شوّال لدى الحاكم، و ضُمَّ إليه شاهد آخر يصير موضوعاً لقوله «إذا شهد عدلان برؤية الهلال لدى الحاكم يحكم بأنَّ الغد عيد». فبحكم الحاكم تثبت عيديّة الغد، فيحرز مصداق قوله: «يجب أو تستحبّ صلاة العيد» و هكذا، فدليل‌‌ (لا ينقض) لا يتكفّل إلّا التعبّد بتحقّق مبدأ السلسلة دون غيره، فإذا ترتّبت السلسلة من اللوازم و الملزومات الشرعيّة تترتّب أحكام جميع السلسلة لا لدليل الأصل، بل للكبريات المُترتّبة المُحرزة المصاديق بما ذكرنا. (الاستصحاب، النص، ص: 156)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

کلام امام خمینی

بررسی کلام امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .