بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

ملاحظه فرمودید در این بحث استصحاب احکام شرایع سابقه و استصحاب عدم نسخ که ما عرض کردیم حق این است که اینها را از هم جدا کنیم، دو اشکال وجود دارد. یکی اشکال عام است. یعنی اشکالی که هم مربوط به شریعت ماست و هم شرایع سابقه و یک اشکال خاص است که مربوط به شریعت سابقه است.

اما اشکال عام همین بود که از آن به تغیّر موضوع تعبیر کردیم. اشکال این است که اگر یک حکمی برای افرادی در شریعت سابقه بوده و آنها منعدم شدند، ما نمی‌دانیم از اول آن حکم در حقّ ما یقیناً ثابت بوده تا استصحاب کنیم یا خیر؟ یقین به ثبوت این حکم در شریعت سابقه نسبت به افراد لاحقه نداریم و همین بیان در شریعت ما هم می‌آید. می‌گوئیم یک حکمی در زمان حضور بوده نمی‌دانیم از اول در زمان حضور کسانی که در زمان غیبت هستند مشمول این حکم بودند یا خیر؟ لذا باز یقین به ثبوت نیست، قدر جامعش این است که نسبت به افراد لاحقه، افراد لاحقه یقین به ثبوت تکلیف فی حقّهم ندارند.

جواب مرحوم آخوند و شواهد کلام ایشان

جوابی را مرحوم آخوند دادند، نائینی و مرحوم عراقی قبول کردند و مرحوم آخوند کلام شیخ را هم حمل بر جواب خودشان فرمودند و آن این است که بگوئیم از راه قضایای حقیقیه وارد شویم. بگوئیم یک حکمی که در یک شریعتی تشریع شده به نحو قضیه‌ی حقیقیه تشریع شده است یعنی حکم شامل افرادی که در آن زمان بودند و همچنین افرادی که نبودند می شود. در حقیقت برای طبیعی مکلّف این حکم جعل شده است.

اگر این را گفتیم به این معناست که یقین به ثبوت برای ما حاصل می‌شود. این جواب را توضیح دادیم و مرحوم آخوند در کتاب کفایه^[1] دو شاهد می‌آورد بر اینکه این قضایا به نحو قضایای حقیقیه است. اول می‌فرماید «لما صحّ الاستصحاب فی الاحکام الثابته فی هذه الشریعه» اگر قضایای شرایع سابقه به نحو قضیه‌ی حقیقیه نباشد و اصلاً بگوئیم شارع وقتی یک جعلی می‌کند به نحو قضیه‌ی حقیقیه نیست، ما در شریعت خودمان هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم و بگوئیم نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده و الآن هم استصحاب وجوب کنیم. چون همان اشکال در اینجا هم جریان دارد، این مؤیّد و شاهد اول بود.

شاهد دوم اینکه می‌فرماید: «و لا النسخ بالنسبة إلی غیر الموجود فی زمان ثبوتها»، در شریعت خودمان ما که در صدر اسلام نبودیم نسخ ـ به نحو کلی می‌گویند ـ نسبت به آن کسی که در زمان ثبوت این احکام حضور نداشته اصلاً نسخ معنا ندارد. چون نسخ فرع بر این است که آن حکم قضیه‌ی حقیقیه باشد و شامل این آدم هم باشد. اگر شارع از اول بفرماید این حکم شامل آیندگان نمی‌شود دیگر معنا ندارد بگوئیم این حکم نسبت به دیگران نسخ شده.

مرحوم آخوند این دو شاهد را هم بر اینکه این قضایایی که در تشریعیات است به نحو قضایای حقیقیه است ذکر فرمودند.

مرحوم محقق نائینی^[2] یک شاهد سومی را می‌آورد و می‌فرماید اگر این قضایا به نحو قضایای حقیقیه نباشد «یلزم أن تکون الادلة الواردة فی الکتاب و السنة کلّها اخباراً عن انشاءات لاحقة عند وجود آحاد المکلّفین». می‌فرماید اگر ما گفتیم این قضایا قضیه‌ی حقیقیه است یک انشاء است «لجمیع المکلّفین إلی یوم القیامة». اگر گفتیم این قضایا به نحو قضایای حقیقیه است می‌شود یک انشاء لجمیع المکلّفین چه موجودین و چه غیر موجودین إلی یوم القیامة. اما اگر گفتیم «أَقِيمُوا الصَّلاة» به نحو قضیه‌ی خارجیه است، این قضیه قضیه‌ی حقیقیه نیست! به این معناست که این وجوب صلاة برای موجودینِ در زمان خطاب انشاء شده است. بگوئیم همین جمله اخبار است از اینکه مولی هر زمانی، هر گروه جدیدی که می‌آیند یک انشاء جدیدی می‌آورد، این جمله‌ی «أَقِيمُوا الصَّلاة» اخبار از انشاءات لاحقه بشود. چون اگر گفتیم قضیه، قضیه‌ی خارجیه است، مکلّفینی که بعداً می‌آیند می‌گوئیم همان طوری که برای این انشاء می‌شود، این می‌شود إخبار از اینکه شارع در آینده هم برای دیگران انشاء می‌کند. بعد می‌فرمایند «و هو كما ترى» این بطلان و فسادش روشن است.

بحث سوم: قاعده اشتراک

بحث سوم این است که این قاعده اشتراکی که داریم آیا قاعده اشتراک یک انشاء جدیدی برای افراد لاحقه می‌آورد یا قاعده‌ی اشتراک می‌گوید همان انشاء اول شامل همه می‌شود. یعنی اصلاً قاعده‌ی اشتراک خودش مؤید برای این است که این قضایا، قضایای حقیقیه است. خود قاعده‌ی اشتراک یکی از شواهدش است. یعنی خود این قاعده‌ی اشتراک را ما مؤید می‌گیریم.

فرق بین خطابات قانونیه و قضایای حقیقیه

امام(رضوان الله علیه) یکی از چیزهایی که با مشهور مخالفت کردند، این است که اصلاً‌ مسئله‌ی بأس و زجر را قبول ندارند. اینکه بگوئیم  حقیقت حکم عبارت از بأس و زجر است اینها را قبول ندارند و لذا این خطابات را هم وقتی خطابات قانونی می‌دانند می‌گویند در خطابات قانونی اصلاً شارع افراد را در نظر نمی‌گیرد ولو به نحو اینکه بگوئیم یک طبیعی را در نظر بگیرد که مرآت باشد. روی خطابات قانونیه فرقش با قضایای حقیقیه این است.

قبلاً هم گفتم در بعضی از این مقالات، یک جزوه‌ای را دفتر نشر آثار امام(رضوان الله تعالی علیه) راجع به خطابات قانونیه چند سال پیش منتشر کردند. در این جزوه با عده‌ای از بزرگان راجع به این نظریه‌ی خطابات قانونیه مصاحبه کردند. مع الأسف کثیری از اینها اصلاً آنچه که امام راجع به خطابات قانونیه معتقد است، با یک مسافت بعیده‌ای از آن مسئله را مطرح کردند. بعضی‌هایشان بالصراحه گفتند این خطابات قانونیه‌ای که امام فرموده همان قضایای حقیقیه است. ما در جای خودش فرقش را گفتیم.

فرق عمده این است که در قضایای حقیقیه مولی عنوان را، طبیعت را، به عنوان مرآت برای افراد قرار می‌دهد. منتهی می‌گوید افراد اعم از موجود و مقدّر هستند. اما در خطابات قانونیه هیچ مرآتیّتی در کار نیست و افراد اصلاً در نظر گرفته نمی‌شود. از همین رو بر اساس مبنای خطابات قانونیه ما چیزی به نام بأس به مکلّف نداریم و لذا قضایای حقیقیه چون افراد در آن در نظر گرفته می‌شود، می‌گوئیم این خطاب به دیوانه نمی‌شود باشد؛ خطاب به صبی نمی‌شود باشد؛ خطاب به غافل و جاهل هم نمی‌شود باشد. اما روی مبنای خطابات قانونیه چون افراد اصلاً در نظر گرفته نمی‌شوند، این خطاب شامل تمام اینهاست. یعنی روی مبنای امام «أَقِيمُوا الصَّلاة» شامل دیوانه هم می‌شود، شامل آدم جاهل هم می‌شود، آدم غافل هم می‌شود، آدم عاصی هم می‌شود. اما روی مبنای آقایان چون می‌گویند تکلیف و بأس به غافل و مجنون محال است، از اول می‌گویند که این بحث شامل اینها نمی‌شود.

در خطابات قانونیه بحث درباره موضوع تکلیف است نه درباره متعلق تکلیف. در موضوع تکلیف مشهور می‌گویند مولی در حین خطاب مکلّفین را در نظر می‌گیرد و با در نظر گرفتن آنها این خطاب را متوجهاً إلیهم صادر می‌کند اما امام می‌فرماید نه، افراد را در نظر نمی‌گیرد.

موضوع در نظر شریف  امام طبیعی مکلّف است، عنوان مکلف است و عبارتی دیگر هر کسی که این عنوان بر آن انطباق پیدا می‌کند. اما وقتی مولی می‌فرماید «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ» مکلّف مستطیع این عنوان کلی موضوع است، اما کاری ندارد الآن در خارج افراد مستطیع، آنها را بخواهد مورد خطاب و توجه قرار بدهد. موضوع یک عنوانی است، هر کس این شرایط را داشته باشد این عنوان برایش انطباق قهری پیدا می‌کند و داخل در موضوع می‌شود.

می‌گوئیم امام می‌فرماید وقتی مولی می‌گوید «أَقِيمُوا الصَّلاة» نمی‌آید اشخاص را در نظر بگیرد، بلکه قانون وجوب صلاة در شریعت را برای آن کسی که عنوان مکلّف را دارد جعل میکند. حالا این قانون که جعل شد اشخاص در آن در نظر گرفته نمی‌شود. انطباق بر افراد و مکلّفین خارجی موجود پیدا می‌کند. یعنی در این جهت با قضیه‌ی حقیقیه مشترک است. همانطور که دایره‌ی قضیه‌ی حقیقیه موجودین و معدومین است خطابات قانونیه هم همینطور است. روی مبنای امام اصلاً بحث اینکه آیا خطاب شامل غایبین و معدومین می‌شود یا نه، موضوعش منتفی می‌شود چون بحث غایب و معدوم در فرضی است که افراد از اول در نظر باشند. ایشان می‌گوید اصلاً افراد در نظر نیستند که بگوئیم از اول شامل موجودین می‌شود، اما نتیجه‌اش با قضایای حقیقیه یکی است، نتیجه‌اش این است که همانطوری که در قضایای حقیقیه دایره همه را شامل شده روی نظر امام هم همه را شامل می‌شود، ولی مسئله‌ی انحلال و عدم انحلال و بأس و ... فوایدش هست.

پس این اشکال عام یعنی اشکالی که هم نسبت به شرایع سابقه است و هم در شریعت خودمان، از راه قضایای حقیقیه مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، حل کردند.

کلام مرحوم خوئی و امام خمینی

اما اینجا یک مطلبی در کلام مرحوم آقای خوئی^[3] وجود دارد که همین مطلب منتهی با یک تعبیر دیگری در کلام امام هم آمده و در نتیجه این دو بزرگوار می‌خواهند بفرمایند مجرد اینکه ما بیائیم قضیه را قضیه‌ی حقیقیه کنیم مشکل حل نمی‌کند. مرحوم آقای خوئی می‌فرماید شما قضیه را وقتی می‌گوئید قضیه‌ی حقیقیه است معنایش «عدم دخل خصوصیة الأفراد فی ثبوت الحکم» است. افراد روی تعریف قضیه‌ی حقیقیه در ثبوت حکم دخالت ندارند. اصلاً وقتی می‌گوئیم «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ» آن موقعی که این قانون جعل می‌شود، اگر مستطیعی هم نباشد، اشکال ندارد. چون مقدرة الوجود را هم گفتیم داخل در موضوع است. «عدم دخل خصوصیة الأفراد فی ثبوت الحکم، لا عدم اختصاص الحکم بحصةٍ دون حصةٍ» آقای خوئی می‌فرمایند: آخوند و دیگران فکر کردند معنای قضیه‌ی حقیقیه این است که این حکم اختصاص به یک حصه‌ای دون حصةٍ نداشته باشد. می‌فرمایند: نه! مانعی ندارد بگوییم قضایای شرایع سابقه به نحو قضیه‌ی حقیقیه است، اما فقط به یهودی‌ها اختصاص دارد. اختصاص به یهودی‌ها با قضیه‌ی حقیقیه منافات ندارد. آنچه با قضیه‌ی حقیقیه منافات دارد این است که بگوئیم این ده آدم موجود فقط برای حکم موضوع هستند. اما شارع اگر فرمود «وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُر»^[4]، این می‌شود قضیه‌ی حقیقیه هم باشد. یعنی چه آنهایی که در زمان این خطاب موجودند و یهودی‌اند و چه آنهایی که بعداً موجود می‌شوند و یهودی‌ هستند.

امام(رضوان الله علیه) شبیه همین اشکال را دارند. منتهی عبارت امام یک مقدار روان‌تر است.^[5] در صفحه 146 رساله استصحاب می‌فرمایند: «من الممكن أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضيّة الحقيقيّة، لا ينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا، كما لو اخذ عنوان اليهود و النصارى‌‌»، بعد به همین آیه «وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُر» هم تمسّک می‌کند. بعد بالاتر می‌گویند.

پس تا اینجا نتیجه این شد اشکالی که مرحوم امام و مرحوم خوئی(قدس سرهما) دارند می‌فرمایند شما این قضایای شرایع سابقه را قضیه‌ی حقیقیه کردید ولی مشکل حل نمی‌شود. چون اگر باز برای یهود باشد باز با حقیقی بودنش منافات ندارد. یک اضافه‌ای هم امام دارند و می‌فرمایند حالا ما همین مقدار احتمالش را بدهیم که این قضایای شرایع سابقه مختص به حصه‌ی یهود است یا مختص به حصه‌ی نصاری است. همین احتمال را که بدهیم دیگر مانع از جریان استصحاب است و لذا امام استصحاب احکام شرایع سابقه را قبول ندارد.

بررسی دیدگاه مرحوم خوئی و امام خمینی

می‌گوئیم یک حکمی در شریعت سابقه آمده است. احتمال می‌دهیم اختصاص به یهود دارد، وقتی احتمال می‌دهیم، پس در ثبوت آن حکم از اول نسبت به خودمان شک داریم. وقتی شک داریم چه چیزی را می‌خواهیم استصحاب کنیم؟

به نظر ما حق با مرحوم آخوند، شیخ و نائینی است. مرحوم آخوند در کفایه تصریح کرده که ما وقتی می‌گوئیم اینها به نحو قضایای حقیقیه است به این معناست که حتّی عنوان یهود در نظر گرفته نشده است. و الا خود آخوند هم می‌داند که ممکن است عنوان یهود باشد اما باز با قضیه‌ی حقیقی بودن منافات نداشته باشد.

آخوند می‌گوید وقتی در شرایع سابقه - شیخ هم همین را می‌فرماید - یک تکلیفی آمد، این لکلّ مکلفٍ شارع آن موقعی که حرمت ربا را جعل می‌کند. وقتی می‌گوئیم به نحو قضیه‌ی حقیقیه است یعنی حتّی عنوان خصوص یهود را در نظر نگرفته و ظاهرش اطلاق دارد. ما اگر بعداً دلیلی پیدا کردیم که این برای خصوص آنها جعل شده، فرق می کند اما چنین دلیلی نداریم و اصلاً‌ فرض ما این است.

به قول مرحوم محقق عراقی وقتی ما می‌خواهیم استصحاب عدم نسخ را استصحاب بقای آن حکم را کنیم می‌گوئیم مفروض ما و مفروغ عنه این است که آن حکم لکل مکلفٍ إلی یوم القیامه است.

بعبارةٍ اُخری، کبرایی که آقای خوئی و امام می‌فرمایند درست است. کبری این است که قضیه‌ی حقیقیه با اختصاص به حصةٍ دون حصةٍ منافات ندارد. این را قبول داریم. اگر مولی فرمود «للیهود،» می‌گوئیم این یهود خارجی در زمان خطاب مقصود نیست یهود الی یوم القیامة را هم شامل می‌شود. ولی این آقایان که می‌گویند قضیه اینجا قضیه‌ی حقیقیه است و می‌خواهند بگویند ما با اثبات اینکه این قضیه حقیقیه است می‌خواهیم بگوئیم حتّی اختصاص به این سنخ و این حصه هم از اول ندارد. خدا به پیامبرش حضرت موسی(علی نبینا و آله و علیه السلام) ‌حضرت عیسی(علیه السلام) فرموده: «الخمر حرام» و نگفته «الخمر للیهود حرامٌ»! اگر ما برویم در آن شریعت الخمر حرامٌ، می‌گوئیم الخمر حرامٌ لکل انسانٍ سواءٌ کان موجوداً یا وجد بعداً إلی یوم القیامه. این می‌شود قضیه‌ی حقیقیه، وقتی این شد قضیه حقیقیه دیگر مجالی برای این اشکال امام و اشکال مرحوم آقای خوئی نیست.

سؤال:...?
پاسخ استاد:

شیخ که دیروز فرمودند که «الحکم الکلی الثابت للجماعة علی وجهٍ لا مدخل لأشخاصهم» اصلاً دخالتی ندارد.

فردا هم شهادت امام عسکری(علیه السلام) است. ان شاء الله آقایان در مجالس روضه شرکت می‌کنند و تعظیم و تکریم کنیم این حقّی که امام عسکری(علیه السلام) بر مسلمین و بر شیعه دارند و به عنوان والد حضرت حجّت(عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستند.
امروز هم که روز نُهم دی هست که من هم مصاحبه‌ای کردم مطالبی را گفتم و آقایان می‌توانند مراجعه کنند و ان شاء الله در تجمعی که اعلام شده شرکت خواهید فرمود.

---

[1] ـ السادس [استصحاب الشرائع السابقة]: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه و ارتفاعه ب نسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب و فساد توهم اختلال أركانه فيما كان‌‌ المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم و إن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين فلا شك في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها كما لا يخفى و إما لليقين بارتفاعها ب نسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها حينئذ و لو سلم اليقين بثبوتها في حقهم و ذلك ل أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت محققة وجودا أو مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة و هي قضايا حقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية و إلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة و لا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد و كان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته و الشريعة السابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك بل عدم بقائها بتمامها و العلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا لا فيها إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم بمقداره تفصيلا أو في موارد ليس المشكوك منها و قد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. (كفاية الأصول، ص: 412)
[2] ـ أمّا الوجه الأوّل: ففيه أنّ توهّم اختلاف الموضوع مبنيّ على أن تكون المنشآت الشرعيّة أحكاما جزئيّة بنحو القضايا الخارجيّة، فيكون كلّ فرد من أفراد المكلّفين موضوعا مستقلا قد أنشأ في حقّه حكم يختصّ به و لا يتعدّاه، فتستقيم حينئذ دعوى كون الموضوع لأحكام الشرائع السابقة هو خصوص آحاد المكلّفين الّذين أدركوا تلك الشرائع. و لكن كون المنشآت الشرعيّة أحكاما جزئيّة بمراحل عن الواقع و لا يمكن الالتزام به، فانّه يلزم أن تكون الأدلّة الواردة في الكتاب و السنّة كلّها أخبارا عن إنشاءات لاحقة عند وجود آحاد المكلّفين بعدد أفرادهم، و هو كما ترى! (فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 479)
[3] ـ و توهم أن جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ينافي اختصاصها بالموجودين، مدفوع بأن جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية معناه عدم دخل خصوصية الافراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصة دون حصة، فإذا شككنا في أن المحرم هو الخمر مطلقاً، أو خصوص الخمر المأخوذ من العنب، كان الشك في حرمة الخمر المأخوذ من غير العنب شكا في ثبوت التكليف. و لا مجال لجريان الاستصحاب معه. و المقام من هذا القبيل، فانا نشك في أن التكليف مجعول لجميع المكلفين أو هو مختص بمدركي زمان الحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكا في ثبوت التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ إلا على نحو الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلف موجوداً في ذلك الزمان لكان هذا الحكم ثابتاً في حقه، و الآن كما كان. لكنك قد عرفت عدم حجية الاستصحاب التعليقي.
فالتحقيق: أن هذا الإشكال لا دافع له، و أن استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له، فان كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم، فهو المتبع، و إلا فان دلّ دليلٌ من الخارج على استمرار الحكم كقوله عليه السلام: «حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» فيؤخذ به، و إلا فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ. فما ذكره المحدث الأسترآبادي- من أن استصحاب عدم النسخ من الضروريات- إن كان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غير تام، و ان كان مراده نتيجة الاستصحاب و لو من جهة الأدلة الدالة على الاستمرار، فهو خارج عن محل الكلام. (مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 149)
[4] ـ سوره انعام : 145.
[5] ـ لكن هاهنا شبهة اخرى‌‌ لا يدفعها هذا الجواب، و هي أنَّه من الممكن أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضيّة الحقيقيّة، لا ينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا، كما لو اخذ عنوان اليهود و النصارى‌‌؛ فإنَّ القضيّة و إن كانت حقيقيّة لكن لا ينطبق عنوان موضوعها على غير مصاديقه.
ففي قوله تعالى: «عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما» إلى‌‌ آخره كانت القضيّة حقيقيّة، لكن إذا شكّ المُسلمون في بقاء. حكمها لهم لا يجري الاستصحاب، كما لو ثبت حكم للفقراء و شكّ الأغنياء في ثبوته لهم لا يمكن إثباته لهم بالاستصحاب، و هذا واضح جدّاً.
إن قلت: فكيف يستصحب الحكم الثابت للعصير العنبيّ إذا شكّ في ثبوته للعصير الزبيبيّ، و هل هذا إلّا إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر؟!
قلت: فرق واضح بين ما ذكرنا و بين مورد النقض؛ لأنَّ كلّ زبيب مسبوق بالعنبيّة بحسب وجوده الخارجيّ، فإذا وجد العنب في الخارج، و ثبت الحكم له، و صار يابساً يجري استصحاب حكمه؛ لأنَّ العنب الخارجيّ إذا يبس لا يرى العرف إلّا بقاءه مع تغيير حال، فالقضيّة المُتيقّنة و المشكوك فيها واحدة فيُستصحب الحكم، و أمّا المُسلمون فلم يكن كلّ واحدٍ منهم مسبوقاً بالتهوّد أو التنصّر خارجاً ثمّ صار مُسلماً، و لو كانوا كذلك لجرى‌‌ في حقّهم الاستصحاب، كاستصحاب حكم العنب للزبيب. (الاستصحاب، النص، ص: 147).