- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این استصحاب شرایع سابقه تا اینجا ما نتیجه‌ی بحث‌هایمان این شد که اولا: از نظر ارکان استصحاب، ارکان استصحاب موجود است و ما می‌توانیم استصحاب را جاری کنیم،. مطلب دوم گفتیم: نیازی به اجرای استصحاب نیست برای اینکه طبق آیات شریفه‌ی قرآن ما وظیفه داریم به آنچه که در شرایع گذشته آمده مؤمن باشیم إلا ما علِمَ نسخه. در موارد مشکوک همان احکام برای ما باقی است و بنا بر این دیگر نیازی به استصحاب نداریم. حتی توضیح دادیم که اگر در شریعت ما همان احکام در شرایع سابقه برای ما جعل جدید شده باشد، به مقتضای اینکه نبوت جدید است همان احکام جعل شده باشد اما باز مجعول واحد است ولو اینکه جعل متعدد باشد. بنابراین دیگر نیازی به استصحاب نداریم.

به عبارت دیگر در این بیان فرق نمی‌کند آن قضایای شرایع سابقه را به نحو قضایای خارجیه بگیریم یا حقیقیه، چون در هر صورت ادعا این است که در شریعت ما، ما موظفیم به آنها هم عمل کنیم حالا آنجا به هر نحوی بوده مشکلی ندارد.

بررسی دیگر موانع استصحاب

یکی از موانعی که برای استصحاب قرار دادند مسئله‌ی علم به نسخ است. گفته‌اند ما علم داریم به اینکه در شرایع گذشته نسخ واقع شده است. به عبارت دیگر درست است که کسی نمی‌تواند ادعا کند که تمام احکام من الصدر إلی الذیل نسخ شده، مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، حواشی رسائل، اینها همه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که تمام احکام نسخ شده، یا به عبارت دیگر اگر در ادله داریم نسخ الدین یا نسخ الشرایع، ظهور در این ندارد که تمامش من الاول إلی الآخر، ولو یک روایتی را الآن ایشان به من نشان دادند من باید صدر و ذیل روایت را ببینم، در بعضی از روایات جلد دوم کافی آمده که شریعت حضرت عیسی عامة ما جاء به الموسی، همه را از بین برد، باید ببینیم مراد چیست، اگر هم این باشد با قرآن هم سازگاری ندارد.

در اول سوره مبارکه بقره «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُون‏» بعد دارد که اینها ایمان دارند به آنچه به تو نازل شد «وَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِك‌‌» فقط بگوئیم ایمان به اینکه یک توراتی بر موسی نازل شد؟

بزرگان اصولیین مثل شیخ و مرحوم آخوند و دیگر بزرگان می‌گویند هیچ وقت ما نمی‌توانیم از کلمه‌ی نسخ الدین، نسخُ جمیع ما فی الدین را استفاده کنیم. اگر کسی این ادعا را کند - مثل مرحوم سید یزدی که ایشان می‌گوید جمیع آنچه در شریعت گذشته بوده نسخ شده - اینجا یقین به ارتفاع جمیع پیدا می‌کنیم و دیگر مجالی برای استصحاب بقای نمی‌ماند. حالا اگر در مرتبه‌ی دوم کسی گفت نه، جمیع آنچه در شریعت گذشته است نسخ نشده، می‌گوئیم علم اجمالی داریم به اینکه بعضی از احکام نسخ شده. آیا این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نیست؟

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ در کتاب رسائل بیانی که آنجا دارند، البته نظیرش را مرحوم آخوند دارند منتهی با یک تفاوتی که تفاوت بین کلام آخوند و کلام شیخ را عرض می‌کنیم. ^[1]

مرحوم شیخ یک إن قلتی را اینطور مطرح می‌کنند که اگر کسی بگوید ما علم اجمالی داریم به نسخ کثیری از احکام شریعت سابقه و از این طرف مسئله‌ی انحلال نمی‌تواند مطرح باشد برای اینکه آن مقداری که علم تفصیلی به آن داریم موارد قلیلی است به اندازه‌ای نیست که این دایره‌ی علم اجمالی را پر کند، حالا یک موارد قلیل و معیّنی را برای ما علم تفصیلی حاصل شده به نسخ آن، اما می‌دانیم در غیر این موارد منسوخ وجود دارد.

شیخ می‌فرماید اگر کسی این مطلب را ادعا کند اولاً می‌فرماید ما این را قبول نداریم که المعلوم تفصیلاً قلیلٌ. ثانیاً اگر بپذیریم که نسبت به شریعت گذشته المعلوم تفصیلاً قلیلٌ، اما می‌فرماید: «لم یقدح فی اجراء اصالة عدم النسخ فی المشکوکات»، در موارد مشکوک باز ما استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنیم، چرا؟ می‌فرماید ما یک احکام معلومه و یک واجبات و محرمات تفصیلیه‌ی روشن در شریعت خودمان داریم - این را من اضافه می‌کنم - حالا می‌دانیم در شریعت خودمان هزار تا حکم واجب یا حرام داریم، حالا این احکامی که تفصیلاً در شریعت ما هست ممکن است بعضی‌هایش به عنوان ناسخ برای شریعت گذشته باشد و بعضی‌هایش موافق با شریعت گذشته باشد. می‌فرماید ما بیائیم اینها را جدا کنیم می‌گوئیم در شریعت خودمان یک احکام تفصیلیه و یک واجبات مبیّنه و مفصّله و ثابته داریم که اینها را کنار می‌گذاریم، اینها برای ما معلوم تفصیلی یقینی می‌شود (یعنی روشن) و بقیه مشکوک می‌شود.

می‌فرماید این قانونی که داریم که در شبهه‌ی محصوره اگر در یک طرف اصل جاری نشد، اشکالی ندارد که ما در طرف دیگر اصل جاری کنیم می‌گوئیم این احکامی که در شریعت خود ما مسلّم و ثابت است دیگر در اینها اصالة عدم النسخ که جریان ندارد، پس بیائیم در آن مشکوکاتی که در شریعت گذشته است استصحاب عدم نسخ را جاری کنیم.

در نتیجه می‌فرماید آن موردی که برای ما تفصیلاً روشن است، اینجا اصلاً مجالی و نیازی به استصحاب عدم نسخ نداریم. موردی که مورد حاجت ماست «یبقی سلیمةً عن المعارض» یعنی در آنجا ما اصالت عدم نسخ را جاری می‌کنیم، ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که ما عرض کردیم.

خودتان هم رسائل را ملاحظه بفرمایید. شیخ دو طرف را یک طرفش را کثیری از احکامی که در شریعت ما ثابت است قرار می‌دهیم و طرف دیگرش را آن احکام مشکوکه در شریعت گذشته قرار می‌دهد. می‌فرماید آنچه در شریعت ما ثابت است آیا نیازی به اجرای اصالة عدم النسخ داریم؟ می‌گوئیم نه، چون برای ما تفصیلاً روشن است، علم تفصیلی فرض کردیم به ثبوتش داریم، آن مقداری که برای ما مشکوک باقی می‌ماند اصالة عدم النسخ را در آنجا جاری می‌کنیم و دیگر مشکلی ندارد.

شیخ یک مؤیدی برای کلام خودش می‌آورد و می‌فرماید: «و لذا استمرّ بناء المسلمین فی أوّل البعثة علی الاستمرار علی ما کانوا علیه حتّی یتّبعوا علی الخلاف»، همین که یک مطلبی که ما هم چند روز پیش اینجا عرض کردیم که بناء مسلمین بر همین بوده که آن احکام شریعت گذشته را عمل می‌کردند تا خلافش بیاید، بعد یک إلا أن یقال دارند.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: در فقه ما این مطلب وجود دارد، ولو اینکه خیلی روی آن تحقیق نشده ولی در لا به لای فتاوا هست که اگر کسی یک عملی را به عنوان أنّه صحیحٌ انجام می‌دهد، اینجا گاهی اوقات آثار صحّت بر آن بار می‌شود. حتی در بعضی از روایاتش هم داریم که اگر معتقداً بالصحه اگر داده آثار صحت بر آن بار می‌شود. ممکن است یک سری اعمال را به عنوان أنّه جاء فی التورات مردم معتقد بودند، با شرک و کفر و ... هم سازگاری نداشته یک سری اموری بوده که با اساس دین ما سازگاری ندارد یعنی هر چه که مربوط به شرک و بت پرستی است که نه! ولی یک سری اعمال واجب و عبادی را معتقد بودند که در تورات اینطوری آمده، بنای عملی‌شان چه بوده است؟ آنچه مرحوم شیخ بیان می‌کند این است که کسی که مسلمان می‌شده این آرام آرام دستورات دین را می‌گرفته ولی تا قبل از اینکه دستوری بیاید عبادت نمی‌کرده؟

شیخ می‌فرماید: «إلا أن یقال» مگر اینکه به این مطلب ما اینطور اشکال بشود که این بناء مسلمین بر عمل به آن احکام شریعت سابقه قبل إکمال شریعتنا بوده است اما بعد از اینکه شریعت کامل شد، یعنی تا مادامی که کامل نشده بود در هر موردی که سلام بیانی نداشت اینها طبق همان شریعت سابقه عمل کردند. اگر بگوئیم حتّی یک روز هم عمل کردند ادعای شیخ و ما هم که با مرحوم شیخ موافقیم درست می‌شود، بعد که شریعت کامل شد اینها گفتند حالا معنا ندارد، چون دین کامل شد بعد تکمیل دین ما باید ما جاء به النبی را انجام بدهیم، در هر موردی که رسول اکرم امر و نهی و دستوری را داشتند انجام می‌دادند و بقیه را رها کردند.پس بگوئیم بعد از اینکه شریعت کامل شد اینها مکلّف بودند بما جاء به النبی عمل کنند.

بعد شیخ از این دو مرتبه برمی‌گردد و می‌فرماید یکی از چیزهایی که ما جاء به النبی هست خود استصحاب است «لا تنقض الیقین بالشک» است که به وسیله‌ی اینکه یقین دارند یک حکمی در شریعت گذشته بوده، الآن هم ناسخ معیّنی برای آن حکم نیامده استصحاب می‌کنند و با استصحاب می‌گوئیم هذا مما جاء به النبی. اگر دلیل استصحاب را عقل قرار بدهیم بوده، اگر عقل را بناء عقلا قرار بدهیم قبل از اسلام هم بوده است. این خلاصه‌ی فرمایش شیخ است.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه آمده مسئله‌ی انحلال را به این نحو مطرح کرده است، یعنی اساس مطلب این است که ما علم اجمالی داریم برخی از احکام شرایع سابقه نسخ شده است. آخوند می‌فرماید از همان احکام شرایع سابقه یک مقداری برای ما معلوم بالتفصیل است که نسخ شده است. مثلاً در باب عبادات، می‌دانید نماز، روزه، حج و ... یقیناً نسخ شده است. اینها را کنار می‌گذاریم. نسبت به بقیه شک ما بدوی می‌شود و استصحاب جاری می‌کنیم. آخوند می‌فرماید ما در احکام شریعه‌ی سابقه آن مقداری که برای ما معلوم بالتفصیل است کنار می‌گذاریم، نسبت به بقیه شک‌ ما بدوی می‌شود و استصحاب جاری می‌کنیم، یعنی آخوند در خود آن شریعت سابقه انحلال را درست می‌کند.

اما ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ اشکال را چطور مطرح می‌کند؟ مستشکل می‌گوید ما آن مقداری که علم تفصیلی داریم کم است و شیخ هم با لو سلّم اول می‌خواهد قبول نکند و بعد می‌گوید خیلی خوب سلّمنا که آن مقدار معلوم بالتفصیل کم است، اما می‌آید مسئله‌ی اجرای اصل در مشکوکات در شریعت سابقه را به همین بیانی که توضیح دادیم ذکر می‌کند.

تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و مرحوم آخوند

حالا آیا اینجا حق با مرحوم شیخ یا با مرحوم آخوند است؟ یک بار دیگر فرق بین کلام شیخ و کلام آخوند را عرض می‌کنم. آخوند اصلاً کاری به اینکه در شریعت ما بسیاری از واجبات تفصیلاً بیان شده، این واجبات خواه ناسخ باشد یا نباشد، کاری به این ندارد مرحوم آخوند، می‌فرماید احکام شریعت گذشته صد تاست، ما علم اجمالی داریم به اینکه بعضی از اینها منسوخ شده، چون آن حرف اول را کنار گذاشتیم، علم تفصیلی به نسخ جمیع احکام را گفتیم هذا مردودٌ. کسی قائل به آن نشده و فقط مرحوم سیّد یزدی قائل شده است. در مرتبه‌ی دوم می‌گوییم علم اجمالی داریم؛ آخوند می‌فرماید ما نسبت به باب عبادات علم تفصیلی به نسخ داریم، این معلوم بالتفصیل برای ما می‌شود. می‌رود در باب معاملات بالمعنی الاعم، آیا نسخ وجود دارد یا خیر؟ شک ما می‌شود شک بدوی، آنجا دیگر استصحاب جاری می‌کنیم، این کلام آخوند است.

مرحوم شیخ می‌فرماید ما اگر قبول کنیم معلوم بالتفصیل‌مان کم است، یعنی بگوئیم صد تا حکم در شریعت حضرت عیسی و موسی(علیهم السلام) بوده، مثلاً ده مورد را یقین داریم به اینکه نسخ شده، برای ما معلوم بالتفصیل است. اما می‌دانیم هنوز در میان بقیه علم اجمالیِ ما هنوز کارگر و مؤثر است که می‌گوئیم غیر از این ده تا یقیناً از بقیه هم یک مقدارش نسخ شده اما نمی‌دانیم کدام است. شیخ می‌فرماید این نود تای مشکوک را یک طرف بگذارید، احکام شریعت خودمان را یک طرف بگذاریم، بگوئیم در این احکام شریعت ما که تفصیلاً برای ما مبیّن شده، اصالة عدم النسخ نیاز نیست جاری شود. چون برای ما علم تفصیلی به این احکام است، در آن احکام ما دیگر شک نداریم، آنجا اصالة عدم النسخ جاری نمی‌شود، شیخ می‌فرماید پس در آن نود تای بقیه که در شریعت دیگر است ما اصالة عدم النسخ جاری کنیم، این کلام شیخ است. شما ببینید آیا در این مسئله حق با مرحوم شیخ است یا با مرحوم آخوند؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ قلت لو سلم ذلك لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة واجبة العمل سواء كانت من موارد النسخ أم لا فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها فيبقى أصالة عدم النسخ في محل الحاجة سليمة عن المعارض لما تقرر في الشبهة المحصورة من أن الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر.

و لأجل ما ذكرنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتى يطلعوا على الخلاف.

إلا أن يقال إن ذلك كان قبل إكمال شريعتنا و أما بعده فقد جاء النبي صلى اللَّه عليه و آله بجميع ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها فنحن مكلفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا لأنه مقتضى التدين بهذا الدين.

و لكن يدفعه أن المفروض حصول الظن المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة فيظن بكونه مما جاء به النبي صلى اللَّه عليه و آله و لو بنينا على الاستصحاب تعبدا فالأمر أوضح لكونه حكما كليا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.

تنبیهات استصحاب: استصحاب احکام شرايع سابقه

تنبیهات استصحاب: استصحاب احکام شرايع سابقه

خلاصه جلسه گذشته

بررسی دیگر موانع استصحاب

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

کلام مرحوم آخوند

تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .