- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) استثنایی که کردند از عدم حجّیت عدم اصل مثبت موردی است که خفاء الواسطه باشد. در جایی که واسطه واسطه‌ی خفی باشد و خیلی این وساطت روشن نباشد اینجا فرمودند ما اصل مثبت را حجّت می‌دانیم.

همچنین توضیحی را مرحوم آخوند در حاشیه رسائل برای کلام مرحوم شیخ دادند که خلاصه‌ی آن توضیح این بود که این استثنا از این باب نیست که ما مسامحات عرفیه را معتبر بدانیم و بگوئیم در موردی که واسطه خفی است عرف تسامح می‌کند و تسامحات عرفیه در باب تطبیقات حجّیت دارد. فرمودند بعضی از اجله‌ی ساده از سادات مرحوم سید حسین کوه‌کمری فکر کردند که مرحوم شیخ از باب تسامح عرفی در اینجا وارد شده و گفته‌اند «لا عبرة بما یتسامح فیه العرف»، از کلام ایشان استفاده می‌شود گویا این مطلب یک مطلب مسلّم عند الفقها و الاصولیین است که همه‌ی فقها قائل‌اند به اینکه مسامحات عرفیه معتبر نیست، برخلاف آنچه که شاید در اذهان باشد که گاهی اوقات عرف را که در مقابل عقد قرار می‌دهیم نتیجه می‌گیریم می‌گوئیم دقت‌های عقلی اعتبار ندارد و مسامحات عرفیّه اخلالی را وارد نمی‌کند.

تسامحات عرفیه در فقه

عرض کردم گاهی اوقات در بعضی از اذهان هست که می‌گویند در فقه، در مواردی یک تسامحات عرفیه را فقها قبول می‌کنند. مثلاً در آنجایی که خون از بین می‌رود اما لون او باقی می‌ماند، برخی اینطور پنداشتند که این از باب تسامحات عرفیه است. عرف مسامحتاً به لون الدم نمی‌گوید دم و اینجا ما این تسامحات عرفیه را بپذیریم. در حالی که از همین عبارتی که مرحوم آخوند از مرحوم کوه‌کمری نقل می‌کند معلوم می‌شود که این یک مطلب مسلّم بین الجمیع است که «لا عبرة بما یتسامح فیه العرف»، مواردی که عرف تسامح می‌کند اعتباری ندارد. حالا اگر در یک وزنی در مقادیری یک مقدار کم و زیاد شود، نیم مثقال از یک کیلو کم شود، عرف تسامح می‌کند می‌گوید یک کیلو است، هیچ فقیهی نمی‌گوید این تسامح مورد قبول است این تسامحات عرفیه مسلّم مورد قبول نیست و در ادامه بحث این را روشن‌تر خواهیم کرد.

عرض می‌کنم روی همین عبارت مرحوم کوه کمری دقت داشته باشید، معلوم می‌شود که در کلمات فقها این هم به عنوان یک اصل است که «لا عبرة بما یتسامح فیه العرف»، ما عرف را در فقه و در موضوعات احکام دخیل می‌دانیم اما مسامحات عرفیه هیچ مورد اعتبار نیست.

جواب مرحوم آخوند به مرحوم کوه‌کمری

مرحوم آخوند(قدس سره) در مقام جواب از مرحوم کوه‌کمری می‌فرماید استثنایی که مرحوم شیخ کرده از باب تسامح عرفی نیست که شما بیائید این قانون «لا عبرة بما یتسامح فیه العرف» را در مقابل شیخ قرار بدهید. این استثنا به استظهار عرف برمی‌گردد؛ یعنی مرحوم شیخ می‌فرماید ما از روایات استصحاب استظهار می‌کنیم مواردی که واسطه‌ی خفی دارد ملحق است به موردی که واسطه ندارد، به چه بیان؟ به این بیان که این «لا تنقض الیقین بالشک» بر عرف عرضه می‌شود می‌گوئیم هر جا عرف به نظر دقیق خودش، لازمه‌ی عبارتی که می‌گوئیم «لا عبرة بما یتسامح فیه العرف» معنایش این است که در مواردی که عرف برای ما میدان‌دار است و مرجعیت دارد مراد عرف دقیق است. اصلاً عرف مسامح کار مورد اعتنای فقیه نیست.

شیخ می‌خواهد این ادعا را کند که از این حرمت نقض یقین به شک ما وقتی سراغ عرف می‌رویم، عرف می‌گوید همانطوری که در آنجایی که واسطه وجود ندارد اگر ما اثر را بار نکردیم یقین به شک نقض می‌شود، در جایی که واسطه، واسطه‌ی خفی است اگر آن اثر را بار نکنیم باز هم صدق نقض یقین به شک می‌کند حقیقتاً.

در این اختلافی وجود ندارد که ما باید ببینیم عرف چه استظهاری از این تعابیر وارده‌ی در کلمات شارع می‌کند.

کما اینکه گفتم در مسئله‌ی مقادیر، اگر از آب کُر یک مثقال کم شود عرف مسامحتاً‌ می‌گوید این کر است، اگر از یک کیلو به اندازه یک مثقال کم شود عرف می‌گوید این کُر است، اگر از مقدار فرسخ شرعی نیم متر کمتر باشد عرف می‌گوید اینجا چهار فرسخ هست، اگر از این ده روز در قصد اقامت ده دقیقه کمتر بشود عرف می‌گوید اینجا ده روز صدق می‌کند، اینها مسامحات عرفیه است که همه‌ی فقها می‌گویند این مسامحات عرفیه اعتباری ندارد.

مرحوم آخوند در جواب کوه کمری می‌فرماید شما اصلاً کلام شیخ را اشتباه فهمیدید. شیخ از باب تسامح عرفی پیش نمی‌آید، بلکه می‌گوید این مفهوم عام «لا تنقض الیقین بالشک» را چه کسی باید از آن استظهار کند؟ باید ببینیم عرف چه می‌گوید.

وقتی سراغ عرف می‌آئیم، می‌گوید در جایی که واسطه نیست من می‌گویم نقض یقین به شک یقیناً وجود دارد، در جایی هم که واسطه واسطه‌ی خفیّ است در اینجا هم من مسئله‌ی نقض یقین به شک را حقیقتاً صادق می‌دانم، اینجا باید خیلی خوب دقت کنید. در جایی که واسطه هم واسطه‌ی خفیّ است عرف می‌گوید اگر اثر را بار نکنی اینجا هم نقض یقین به شک شده است حقیقتاً، نه مسامحتاً. اگر این چنین شد لذا بحث بحثِ تسامح عرفی نیست، بحث استظهار عرفی است و عرف یک چنین استظهاری می‌کند.

حالا ایشان حاشیه‌ی مرحوم را در اینجا ندیده بودند به مرحوم شیخ اشکال می‌کنند.^[1] همان اشکالی که مرحوم کوه‌کمری بر شیخ دارد. می‌فرماید «ففیه أنه لا مسوغ للأخذ بهذه المسامحة» ما هیچ مجوّزی برای پذیرش این مسامحات عرفیه نداریم، بعد در ادامه می‌فرمایند «فإنّ الرجوع إلی العرف إنّما هو لتعیین مفهوم اللفظ عند الشک فیه»، وقتی ما در مفهوم یک لفظ شک می‌کنیم رجوع به عرف می‌کنیم. این در کلمات مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) وجود دارد حتی در تعارض بین مفهوم عرفی و مفهوم لغوی، مفهوم عرفی مقدم است.

مرجع برای ظهورات عرف است و بعد ایشان هم می‌فرمایند «لأن موضوع الحجّیة هو الظهور العرفی»، موضوع حجّیت ظهور است «فالمرجع الوحید فی تعیین الظاهر هو العرف و لا یجوز الرجوع إلی العرف و الأخذ بمسامحاتهم بعد تعیین المفهوم و تشخیص الظهور اللفظی» اگر یک جایی مفهوم روشن است، ظهور لفظ روشن است، می‌گوئیم لفظ ظهور در اینجا معنا دارد حالا عرف در تطبیقات یک مسامحاتی را انجام می‌دهد می‌فرماید این رجوع به عرف در این تطبیقات جایز نیست. مثال می‌زنند که کُر 1200 رطل است اما اگر از این رطل مقدار دو سه قاشق آب کم شود عرف باز اطلاق کر می‌کند در حالی که این مسامحه‌ی عرفی در نزد فقها اعتبار ندارد.

یک مثالی می‌زنند در واسطه‌ی خفی؛ اگر کسی قبل الوضو مانعی در اعضای وضوی او نبوده بعد که وضو می‌گیرد و وضویش تمام می‌شود می‌بیند الآن مانعی هست شک می‌کند حین الوضو آیا حاجب و مانع بوده یا نه؟ استصحاب عدم الحاجب اینجا جریان دارد، این استصحاب عدم الحاجب اثرش صحة الغسل و الوضوء است. اما یک واسطه‌ اینجا وجود دارد که «صحّة الغسل و الوضوء اثر وصول الماء إلی البشر» است. اثر تحقّق غسل است و باید آب به بشره رسیده باشد منتهی چون واسطه واسطه‌ی خفی است، اینجا می‌گوئیم این اثر برای خود آن عدم الحاجب است.

مرحوم آقای خوئی به این مثال اشاره می‌کنند می‌فرمایند «إن کان العرف یستظهر من الادلة أنّ صحة الغسل من آثار عدم الحاجب» اگر از ادله استفاده کردیم صحّت غسل «اثرٌ لعدم الحاجب، فلا یکون هذا استثناءً من عدم حجّیة اصل المثبت» این دیگر استثنا نشد. «لکل الاثر حینئذٍ اثرًا لنفس المستصحب لا لازمه و إن کان العرف یستظهر» اگر عرف بگوید این اثر صحّت غسل و وضو اثر برای این واسطه است اما اثر برای آن عدم الحاجب نیست «فلا فایده فی خفاء الواسطه بعد عدم کون الاثر اثراً للمستصحب» دیگر خفاء واسطه در اینجا ارزشی ندارد. چون فرض کردیم که این اثر اثرِ برای مستصحب نیست بلکه اثر برای اثر مستصحب است.

در آخر می‌فرمایند «فهذا الاستثنا» نظر مرحوم آقای خوئی راجع به کلام شیخ این است که این استثنا «لا یرجع إلی محصّلٍ» ما باید برویم سراغ ادله ببینیم در ادله صحّة الغسل را اثر برای عدم الحاجب قرار داده یا اثر برای حصول الماء إلی البشره قرار داده است؟ اگر اثر برای عدم الحاجب است که می‌گوئیم این اثر خودش است، مستصحب همان عدم الحاجب است این هم اثر خودش است اگر اثر است برای این وصول الماء إلی البشره اینجا دیگر ما به چه ملاکی بیائیم این اثر را اثر برای عدم الحاجب قرار بدهیم؟ به مجرد اینکه این واسطه واسطه‌ی خفیّ است ما نمی‌توانیم اثر این وصول الماء الی البشره را اثر برای عدم الحاجب قرار بدهیم مثل اینکه ما بیائیم وضو را اثر برای غسل هم قرار بدهیم موضوعی را اثر برای موضوع دیگر قرار بدهیم، این نمی‌شود. لذا می‌فرمایند این لا یرجع إلی محصلٍ.

دیدگاه امام خمینی

کلام امام چیست؟ امام در حقیقت همان دقّتی که مرحوم آخوند کردند در کلام مرحوم شیخ، منتهی با یک بیان روشن‌تر و می‌توانم بگویم دقیق‌تر در اینجا ذکر کردند. امام^[2] می‌فرمایند فرق میان عرف و عقل این است که عقل در اینجا می‌گوید واسطه وجود دارد اما عرف حقیقتاً (نه مسامحتاً) می‌گوید در نظر منِ عرف حقیقتاً واسطه‌ای نیست. واسطه‌ی خفی یعنی اگر بالنظر العقلی بالدقة العقلیه بخواهیم نگاه کنیم عقل می‌گوید اینجا یک واسطه‌ای وجود دارد. ‌خفیٌّ یعنی با دقت عقلی می‌شود این واسطه را تشخیص داد. اما وقتی سراغ عرف می‌رویم عرف می‌گوید من اصلاً در اینجا واسطه نمی‌بینم، ولو یک واسطه‌ی دقیق عقلی هست اما من این را واسطه نمی‌بینم، نه اینکه مسامحتاً نمی‌بینم، حقیقتاً می‌گویم واسطه‌ای وجود ندارد.

امام در صفحه 158 استصحاب می‌فرمایند: «والمراد من خفاء الواسطه أنّ العرف ولو بالنظر الدقیق» خود امام هم در اینجا و هم در جاهای دیگر در فقه و اصولشان اصلاً تصریح کردند، در جاهایی که ما می‌گوئیم نظر عرف برای ما ملاک است مرادمان عرف دقیق است نه عرف مسامحی، همان که در کلام مرحوم کوه‌کمری هم مطرح شده و آخوند هم اصل آن را قبول کردند.

عرف ولو بالنظر الدقیق «لا یری وساطة الواسطة فی ترتّب الحکم علی الموضوع»، واسطه را در ترتب این حکم بر موضوع نمی‌بیند «و یکون لدی العرف ثبوت الحکم للمستصحب من غیر واسطةٍ» این صحّت غسل برای آن عدم الحاجب عرف می‌گوید این من غیر واسطةٍ است «و إنّما یری العقل بضربٍ من البرهان» عقل با یک نوعی از برهان و دلیل می‌گوید «کون الاثر مترتباً علی الواسطة لبّاً و إن کان مترتباً علی ذی الواسطه عرفاً»، عقل با نظر دقیق خودش می‌گوید اینجا یک واسطه‌ای وجود دارد که به حسب الواقع، به حسب اللب این حکم و این اثر اثرِ آن واسطه است.

یک مثالی می‌زنند می‌فرمایند وقتی قرآن می‌فرماید «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه‏» می‌رویم سراغ عرف و می‌گوئیم چه چیز متعلق برای حرمت است؟ می‌گوید خمر. اما می‌رویم سراغ عقل؛ به عقل می‌گوئیم چه چیز متعلق برای حرمت است؟ عقل می‌گوید اسکار. عقل می‌گوید ولو به حسب ظاهر حکم آمده روی عنوان خمر، اما وقتی که من تحلیل می‌کنم آنچه ملاک برای این هست اسکار است و بعد هم می‌گوید از دل این در می‌آورم کل مسکرٍ حرام.

ایشان می‌فرماید در اینجا کدام یک برای ما ملاک است؟ ما اگر در شریعت روایت «کل مسکرٍ حرام» را نداشتیم می‌گفتیم این نظر دقیق عقلی به درد نمی‌خورد، شارع است که باید به ما بگوید چه چیز حرام یا حلال است؟ شارع گفته خمر، می‌رویم سراغ عرف و به عرف می‌گوئیم ایها العرف چه چیز حرام است؟ می‌گوید «ما یسمّی خمرا» آنچه که به آن خمر بگویند حالا اگر صد مسکر دیگر هم داریم ولی به آن خمر نمی‌گویند عرف می‌گوید این متعلق برای حرمت قرار نمی‌گیرد.

«و لیس المراد بخفاء الواسطة» معلوم می‌شود که امام خیلی دقیق این بحث را دنبال فرمودند؛ می‌فرمایند «لیس المراد بخفاء الواسطه أنّ العرف یتسامح و ینسب الحکم إلی الموضوع دون الواسطة مع رؤیتها» می‌فرماید مقصود این نیست که عرف ولو اینکه این واسطه را می‌بیند ولو اینکه می‌گوید می‌دانم این اثر واسطه است اما من اثر را به آن ذی الواسطه یعنی مستصحب نسبت می‌دهم مسامحتاً. «لأن الموضوع للأحکام الشرعیة لیس ما یتسامح فیه العرف» موضوع در احکام شرعیه آن نیست که عرف مسامحتاً به آن بگوید. شارع می‌گوید حرّمت علیکم الخمر، اگر عرف مسامحتاً به یک چیزی هم خمر گفت فایده‌ای ندارد. آنچه حقیقتاً عند العرف خمر است.

بعد می‌فرمایند «الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقةً و من غیر تسامحٍ فالدم الحقیقی بنظر العرف موضوعٌ للنجاسة» عرف آنچه که می‌گوید در نزد من خون هست من می‌گویم موضوع نجاست است اما رنگ خون حقیقتاً در نزد عرف خون نیست ولو می‌فرمایند بالدقة العقلیة این رنگ خون یک بخشی از آن عرض حالّ بر این محل است. عقل می‌گوید بالأخره این رنگ مال آن خون بوده، یک مختصری از او الآن هنوز هست که حالّ بر این محل است ولی عرف می‌گوید من لون را حقیقتاً خون نمی‌دانم لذا رنگ خون این چنین است.

عقل می‌گوید بخار بول حقیقتاً بول است ولی عرف می‌گوید من به این بول نمی‌گویم! لذا نجس نیست، بخار آن اگر به کسی برسد نجاست ندارد، چرا؟ چون عرف می‌گوید آنچه موضوع برای نجاست است خود بول است و بخار بول لیس ببولٍ حقیقتاً. نه اینکه بگوئیم عرف آنجا تسامح می‌کند، مسامحتاً می‌گوید بخار لیس ببولٍ بلکه حقیقتاً‌ می‌گوید بخار لیس ببولٍ.

اینجا یک بحثی مرحوم آخوند در دو جای کفایه مطرح کرده و یک نزاعی وجود دارد و آن نزاع این است که آیا عرف فقط در دایره‌ی مدلول و مفاهیم الفاظ می‌تواند دخالت کند یا علاوه‌ی بر اینکه مفاهیم را می‌تواند برای ما روشن کند حاکم در مصادیق هم عرف است. اینجا یک اختلافی وجود دارد.

مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آقای خوئی و کثیری از اصولیین از آخوند تبعیت کردند، اینها می‌گویند اصلاً در باب تطبیقات عرف مرجعیت ندارد، تطبیق مربوط به عقل است. عقل است که باید بگوید آیا این مفهوم کلی انسان بر این مصداق خارجی انطباق دارد یا خیر؟ عرف حق ندارد بگوید این مصداق این مفهوم هست یا نه؟ عرف فقط باید بیاید برای ما مفهوم را روشن کند. عرف می‌گوید «غناء صوتٌ مطربٌ مرجّعٌ» اما این صدایی که از این آدم درآمد این مفهوم بر او انطباق پیدا می‌کند یا نه؟ «الانطباق قهریٌ عقلیٌ واقعیٌ». در انطباق نه شرط می‌‌تواند دخالت کند و نه عرف. بلکه عقل می‌گوید این انطباق به حسب الواقع است اگر این فرد حیوانیت و ناطقیت را دارد انطباق انسان بر او قهری است، عرف چه کاره است؟

مرحوم آخوند، مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم خوئی و جمعی از بزرگان اصولیین این مبنا را دارند؛ اما در مقابل مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) و بعضی از بزرگان دیگر قائل‌اند به اینکه همانطوری که تشخیص مفاهیم با عرف است، عرف باید بگوید مفهوم بول چیست؟ مفهوم خون چیست؟ مفهوم خمر چیست؟‌ مفهوم غناء چیست؟ تطبیق هم به ید العرف است، یک چنین ادعایی دارند.

حالا ذیل کلام امام را ببینید، این یک نزاع اساسی است در علم اصول، مراجعه کنید. من یادم هست مرحوم آخوند در دو جای کفایه گفتند، ما هم در بحث‌های گذشته این بحث را کردیم و نظر امام را قبلاً اختیار کردیم که عرف همانطوری که در باب مفاهیم دخالت می‌کند تطبیق و مصادیق هم در اختیار عرف است منتهی مصادیق حقیقیه، نه مصادیق مسامحیّة. این بحث دیگری است و نباید خلط شود. یک بحث این است که آیا دایره‌ی دخالت عرف فقط مفاهیم است یا مصادیق هم می‌گیرد؟ حالا که مصادیق هم گرفت آیا مصادیق حقیقیّه فقط، یا مصادیق مسامحیّه؟ این را دقت کنید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ أقول: أما ما ذكره الشيخ(ره)- من كون الأصل المثبت حجة مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية- ففيه أنه لا مساغ للأخذ بهذه المسامحة، فان الرجوع إلى العرف إنما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه و سعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية و الحالية، و لا يجوز الرجوع إلى العرف و الأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم و تشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلم في مسألة الكر، فانه بعد ما دل الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الّذي هو الف و مائتا رطل، و لكن العرف يطلقونه على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة، فانه لا يجوز الأخذ بها و الحكم بعدم انفعال الأقل، بل يحكم بنجاسته. و كذا في مسألة الزكاة بعد تعيين النصاب شرعاً بمقتضى الفهم العرفي من الدليل لا يمكن الأخذ بالمسامحة العرفية، ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف يستظهر من الأدلة أن صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء على البدن، فلا يكون هذا استثناء من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه، و إن كان العرف معترفا بأن المستظهر منها أن الأثر أثر للواسطة -كما هو الصحيح- فان رفع الحدث و صحة الغسل من آثار تحقق الغسل لا من آثار عدم الحاجب عند صب الماء، فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب، فهذا الاستثناء مما لا يرجع إلى محصل. (مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 159)
[2] ـ تتميم حول الوسائط الخفيّة:
إذا كانت الواسطة بين المُستصحب و الأثر الشرعيّ خفيّة يجري الاستصحاب و يترتّب عليه الأثر، و لا يكون من الاصول المُثبتة، و المُراد من خفاء الواسطة أنَّ العرف- و لو بالنظر الدقيق- لا يرى وساطة الواسطة في ترتّب الحكم على الموضوع، و يكون لدى العرف ثبوت الحكم للمُستصحب من غير واسطة، و إنّما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثر مُترتّباً على الواسطة لُبّاً، و إن كان مُترتّباً على ذي الواسطة عرفاً.
مثاله: أنَّ الشارع إذا قال: «حُرّمت عليكم الخمر» يكون الموضوع للحرمة هو الخمر عرفاً، لكنّ العقل يحكم بأنَّ ترتّب الحرمة على الخمر لا يمكن إلّا لأجل مفسدة قائمة بها، تكون تلك المفسدة علّة واقعيّة للحرمة.
ثمّ لو فرض أنَّ العقل اطّلع على جميع الخصوصيّات الواقعيّة للخمر، و حكم بالدوران و الترديد أنَّ العلّة الواقعيّة للحرمة هي كونها مُسكرة مثلًا، فيحكم بأنَّ إسكار الخمر علّه لثبوت الحكم بالحرمة، ثمّ يحكم بأنَّ موضوع الحُرمة ليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعيّة، بل الموضوع هو المُسكر بما أنَّه مُسكر، و لمّا كان هو متّحداً في الخارج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر، و لكن الموضوع الواقعيّ ليس إلّا حيثيّة المُسكريّة؛ لأنَّ الجهات التعليليّة هي الموضوعات الواقعيّة لدى العقل، فإذا علم أنَ‌‌ مائعاً كان خمراً سابقاً و شكّ في بقاء خمريّته، فلا إشكال في جريان استصحاب الخمريّة و ثبوت الحرمة له.
و لا يصحّ أن يقال: إنَّ استصحاب الخمريّة لا يثبت المُسكريّة التي هي موضوع الحكم لدى العقل إلّا بالأصل المُثبت؛ لأنَّ ترتّب الحرمة إنّما يكون على المسكر أوّلًا و بالذات، و على الخمر ثانياً و بالواسطة.
و ذلك لأنَّ الواسطة عقليّة خفيّة، لا يراها العرف واسطة.
و ليس المُراد بخفاء الواسطة انَّ العرف يتسامح و ينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة مع رؤيتها؛ لأنَّ الموضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه العرف، بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفيّ حقيقة و من غير تسامح، فالدم الحقيقيّ بنظر العرف موضوع للنجاسة، فإذا تسامح و حكم على ما ليس بدم عنده أنَّه دم لا يكون موضوعاً لها، كما أنَّه لو حكم العقل بالبرهان بكون شي‌‌ء دماً أو ليس بدم لا يكون مُتّبعاً؛ لأنَّ الموضوع للحكم الشرعيّ ما يكون موضوعاً لدى العرف.
و السرّ في ذلك: أنَّ الشارع لا يكون في إلقاء الأحكام على الامّة إلّا كسائر الناس، و يكون في محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً، فكما أنَّ المُقنّن العرفيّ إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلّا ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً، فلا يكون اللّون دماً عنده، و ليس موضوعاً لها، كذلك الشارع بالنسبة إلى‌‌ قوانينه المُلقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة، و تشخيص مصاديقها أيضاً كذلك. (الاستصحاب، النص، ص: 158)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

تسامحات عرفیه در فقه

جواب مرحوم آخوند به مرحوم کوه‌کمری

دیدگاه امام خمینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .