- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا مثبتات اصول عملیه حجّیت دارد یا خیر؟ عرض کردیم چون متأخرین تفکیک قائل شدند بین مثبتات امارات و مثبتات اصول، لذا در مقام بیان فرق بین اماره و اصول عملیه برآمدند و در بحث گذشته ما سه فرق را که از نظر موضوعی بین اصل عملی و اماره وجود دارد از کلام مرحوم محقق نائینی عرض کردیم.

خلاصه ای از بحث فرق بین اصول و اماره در مباحث سالهای گذشته

این بحث فرق بین اماره و اصول را در سال 88 اگر بخواهید مراجعه بفرمائید در جلسه هشتم و نهم که بحث برائت بوده ما مفصل بحث کردیم.

این چند جلسه را در آنجا و همچنین شاید جاهای دیگر هم اشاره کرده باشیم. آن نقضی که دیروز از مرحوم آقای خوئی نقل کردیم در رد فرمایش مرحوم نائینی، در همان جا هم ذکر کردیم و آنجا ما ادعا کردیم که هر دو طرف نقض دارد. یعنی اینکه نائینی فرمود اماره در موضوعش شک اخذ نشده ولی در اصول در موضوعش شک اخذ شده است. نقض اینکه در اماره در موضوعش شک اخذ شود همان دلیل حجّیت خبر واحد یا دلیل حجّیت قول مفتی «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‌‌» است. این آیه شریفه هم به عنوان دلیل حجّیت خبر واحد به آن استدلال می‌شود یعنی اماره‌ی بر خبر واحد است، هم به عنوان دلیل حجّیت قول مفتی به آن استدلال می‌شود و در لسان دلیل به عنوان موضوع ان کنتم لا تعلمون آمده است.

آنجا عرض کردیم این طرف قضیه هم نقض دارد، یعنی ما اصول عملیه‌ای داریم که در موضوعش شک اخذ نشده، مثل خود قاعده‌ی ید، بنا بر اینکه بگوئیم قاعده‌ی ید اصل عملی است و عنوان اماره را ندارد. اختلاف است که آیا ید که اماره‌ی بر ملکیت است و معروف هم این است که عنوان اماره را دارد اماره است یا اصل؟ آنجا شارع نمی‌گوید إذا شککت این ید اماره‌ی بر ملکیت است می‌گوید خود ید اماره است، خود ید دلیل بر ملکیت است، پس هر دو طرف نقض دارد و در نتیجه این فرمایش نائینی که بیائیم بین اماره و اصول از نظر مورد و موضوع فرق بگذاریم این یک مطلبی است که مردود است و اشکالاتش همین است و علاوه ما آنجا اشکالات دیگری را هم ذکر کردیم.

ما نمی‌خواهیم اینجا مفصل وارد بحث اماره و اصول شویم و فوارق اینها را ذکر کنیم که عرض کردم در آنجا وجود دارد، در سایت هم هست مراجعه بفرمایید.

آنچه که مهم است این است که ما نتیجه‌ای که در آنجا گرفتیم اولاً این فرق‌هایی که بین اصل و اماره، مثل مرحوم نائینی و برخی دیگر اصرار بر آن دارند این را منکریم. تا قبل از مرحوم شیخ انصاری بزرگان نسبت به این خبر واحد و اصل عملی را به عنوان اینکه خبر واحد مخصّص برای اصل است وارد می‌شدند، صاحب ریاض تصریح کرده به اینکه اماره مخصّص برای اصل است، آنهایی که مسئله‌ی در اینکه در موضوع اصل شک اخذ شده را مطرح می‌کنند دنبال این هستند که بگویند اماره بر اصل عملی ورود دارد یا حکومت دارد. اینها روی این مبنا می‌گویند «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل».

اما روی مبنای مرحوم صاحب ریاض که تصریح کرده که اماره مخصص برای اصل عملی هست دیگر بحث ورود و بحث حکومت مطرح نیست. اینها نمی‌گویند اماره موضوع اصل را تعبداً از بین می‌برد تا بشود حکومت. نمی‌گویند اماره موضوع اصل را حقیقتاً از بین می‌برد تا بشود ورود، اصلاً این چنین نیست که بین اینها از نظر موضوع تصرّفی بشود. گویا در لسان قبل از مرحوم شیخ انصاری و در فکر اصولی قبل از مرحوم شیخ این چنین نبوده که بگوئیم بین اینها اختلاف موضوعی است.

اگر این بود آنها هم می‌آمدند مسئله‌ی ورود یا حکومت را مطرح می‌کردند لذا گفتند بین اینها تعارض است و بعد از تعارض می‌گویند: ولو نسبت عام و خاص مطلق نیست و من وجه است، اماره حجّیت دارد، چه اصل بر خلاف باشد و چه نباشد. اصل حجّیت دارد، چه اماره در آن مورد باشد چه نباشد. چند بیان البته برای عام و خاص من وجه دارند اما با یک قرائنی می‌گویند این تعارض عام و خاص من وجه طوری است که باید در ماده‌ی اجتماع ما معامله‌ی عام و خاص مطلق را کنیم و اماره را بر اصل مقدّم کنیم و مهم‌ترین قرینه‌شان این است که اگر این کار را نکنیم یلزم من وجوده العدم، به این معناست که اصلاً اماره لغو بشود، اماره دیگر هیچ موردی برای اعتبار پیدا نکند، این راجع به مسئله‌ی اصل و اماره.

ما آنجا به این نتیجه رسیدیم که اصلاً این فرق‌های گفته شده بین اصل و اماره را ما نمی‌توانیم بپذیریم، و مهم‌ترین فرقش همین است که در کلام مرحوم نائینی و در تعبیر مرحوم نائینی آمده که اختلاف از حیث مورد و موضوع است.

نکته‌ی دوم اینکه اصلاً ما آنجا یک مبنای دیگری را اختیار کردیم و گفتیم چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. یعنی کسانی که می‌گویند الحکم علی قسمین یکی حکم واقعی داریم که در حکم واقعی در موضوعش نه علم است، نه جهل است، نه شک است، الصلاة واجبةٌ، اما مشهور می‌گویند در مقابل حکم واقعی ما یک حکم دومی داریم به نام حکم ظاهری. یعنی شارع می‌گوید حالا که تو حکم واقعی را نمی‌دانی إذا شککت در حکم واقعی شرب توتون فهو لک حلال. این بیان که ما بگوئیم یک حکم ظاهری داریم در موضوعش شک اخذ شده، یا بگوئیم در موردش شک اخذ شده، ما چنین چیزی نداریم، اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم.

تقسیم حکم به واقعی و ظاهری از چیزهایی است که در کلمات متأخرین رایج شد و تقریباً همه دارند تلقّی به قبول می‌کنند که ما دو جور حکم داریم؛ یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری. ما یک واقع داریم و یک حکم واقعی. این گونه امور خبر واحد، فتوای مفتی، ظواهر، تا بیائیم در خود اصول عملیه، استصحاب، اینها راه‌هایی است که شارع آمده الآن که ما دسترسی به آن حکم واقعی نداریم در مقام عمل به اینها عمل می‌کنیم ولی اینطور نیست که بگوئیم این روایت برای ما کاشف از حکم واقعی است. اصلاً چیزی در خبر واحد به نام کاشفیّـت نمی‌پذیریم.

یک بحثی وجود دارد که باز در همین بحث مثبتات به آن اشاره خواهیم کرد؛ می‌گویند مجعول در باب امارات و اصول عملیه چیست؟ مثل شیخ انصاری و مشهور می‌گویند مجعول یعنی ما جعله الشارع ظاهراً فی مورد الأماره و الاصول العملیه الحکم المماثل، یک حکم مماثل است. برخی مثل مرحوم آخوند می‌گویند اصلاً حکم مماثل (البته در جاهای دیگر آخوند دارد) فقط یک منجزیت و معذریت است. اگر این مطابق با واقع درآمد منجزٌ للواقع، اگر مخالف با واقع درآمد معذرٌ، همین اندازه. مرحوم نائینی می‌آید مسئله‌ی وسطیّت و طریقیت را مطرح می‌کند می‌گوید شارع طریقیّت را برای امارات جعل کرده، نائینی می‌گوید در مورد امارات شارع طریقیت را جعل کرده و بعد هم می‌فرماید طریقیت از احکام وضعیه‌ی قابله‌ی برای جعل است، می‌گوید مثل سایر احکام وضعیه که ما قائلیم به اینکه جعل استقلالی دارد طریقیّت هم قابلیت جعل دارد، این سه مبنای معروف در باب مجعول است.

بعضی از اینها هم اختلاف می‌کنند آیا مجعول در امارات و اصول یک چیز است، دوچیز است؟ مثلاً نائینی همین که رسیدیم در بحث دیروز به اینکه بین اماره و اصل اختلاف حکمی وجود دارد، نائینی می‌فرماید: مجعول در امارات طریقیّت یا به قول خود ایشان وسطیت در اثبات است. شارع در مورد امارات می‌آید احتمال خلاف را القاء می‌کند، می‌گوید حالا که خبر واحد قائم شد بر اینکه نماز جمعه واجب است شما اختلاف خلاف را تعبداً کنار بگذار و می‌آید تتمیم کشف می‌کند، یعنی این کاشف ناقص را به منزلة العلم که علم کاشف تام است قرار می‌دهد، اما در باب اصول عملیه مجعول اصلاً طریقیت نیست، طریقیت فقط در باب امارات است. در اصول عملیه مجعول این است که تطبیق العمل علی المعدّا، شما خارجاً عملت را مثل این اصل عملی قرار بده همین اندازه.

ما الآن رسیدیم به اینکه آیا بین مثبتات امارات و اصول فرق است یا خیر؟ یک فکر این است که بین اصل و اماره چون اختلاف در موضوع است و اختلاف در حکم، به ایشان می‌گوئیم اختلاف در حکم یعنی چه؟ الآن اگر خبر واحد بگوید نماز جمعه واجب است، به سراغ جناب استصحاب برویم استصحاب هم می‌فرماید نماز جمعه واجب است، قبلاً در زمان حضور واجب بوده و الآن هم واجب است، می‌گوئیم ما الفرق بینهما؟‌ خبر واحد می‌گوید «صلاة الجمعة واجبةٌ» استصحاب هم می‌گوید «صلاة الجمعه واجبةٌ».

این آقایان مثل مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه) می‌فرماید: بین اینها اختلاف در مجعول است؛ در آنجایی که روایت می‌گوید «صلاة الجمعه واجبةٌ» شارع آمده جعل طریقیت کرده و این کشف ناقص را به منزله‌ی علم قرار داده است. نائینی یک اصطلاح دیگری هم اینجا دارد علم تعبدی است. این اساس کلام نائینی است.

به نائینی می‌گوئیم شارع در باب روایت چه کرده است؟ می‌فرماید: «جعله علماً تعبدیاً» یعنی چه؟ می‌گوید: یعنی تعبداً گفته احتمال خلاف را القاء کن، تو الآن بمنزلة العالمی. دیگر احتمال عدم وجوب نماز جمعه را نده. لذا می‌فرماید مجعول در امارات طریقیت، وسطیت در اثبات یا علم تعبّدی. عرض کردم تعبیر کنید به علم تعبّدی. اما می‌فرماید در باب اصول عملیه مجعول این نیست. این استصحاب نیامده این را طریق إلی الواقع قرار بدهد و بگوید احتمال خلاف را القاء کن و این را بمنزلة العلم قرار بده. فقط گفته عملت را خارجاً بر طبق این مفاد استصحاب قرار بده.

به تعبیر نائینی مفاد اصول عملیه تطبیق العمل الخارجی علی مفاد الأصل است. نائینی می‌فرماید در امارات شارع احتمال خلاف را القاء می‌کند و می‌گوید تو تعبداً دیگر شاک نیستی و تو بمنزلة العالمی. اما در اصل عملی احتمال خلاف را القاء نمی‌کند. شخص را به منزلة العالم قرار نمی‌دهد فقط می‌گوید عمل خارجی خودت را بر طبق این مضمون اصل عملی قرار بده؛ همین اندازه.

عده‌ای امروز پیدا شدند و این نظر را دارند که می‌گویند چون دلیل حجّیت خبر واحد سیره‌ی عقلائیه است عقلا در امور مهمه به خبر عدل واحد و ثقه‌ی واحد عمل نمی‌کنند، چه نتیجه‌ای می‌گیرند؟ نتیجه می‌گیرند که فرضنا یکی دو روایت بالأخره خبر واحد است. در کتب فقهی آمده که مرتد باید کشته شود، چون کشته شدن و قتل مربوط به نفس است و نفس از امور مهمه است لذا نباید به آن اعتنا کرد. جواب عمده‌اش این است که ما دلیل‌مان بر حجّیت خبر واحد فقط سیره‌ی عقلا نیست، این «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ» یا آیه نفر که به خوبی دلالت دارد، اینها دلالت بر حجّیت خبر واحد دارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: اولا: شما کجای تاریخ را دارید که یک راوی بگوید چون این امر از امور مهمه است من این را به عنوان روایت نقل نکنم. در آنچه از امام معصوم(عليه السلام) اخذ می‌کردند از طهارت تا دیات، یک راوی از میان این چندین هزار راوی نیامده بگوید چون اینجا این از امور مهمه بوده من این را نقل نکردم. آنجا از امور غیر مهمه بوده و نقل کردم.

جواب دومش هم این است که عقلا الآن در همین امور مهمه گاهی اوقات به خبر واحد عمل می‌کنند. اگر یک آدمی راستگو باشد، یک آدمی عادل باشد، امروز یک آدم عادلی بیاید بگوید فلان جا سیل آمد، فلان آقا این حرف را زد، یک حرف خیلی خیلی مهم که ممکن است منشأ یک تحولی بشود قبول می‌کنند. خود این مطلب درست نیست که سیره عقلا بر این است که به امور مهمه و خبر واحد عمل نمی‌کنند.

فرمایش نائینی این است که اختلاف حکمی بین اماره و اصل در این است که مجعول در امارات عبارت از وسطیّت، طریقیت، تتمیم کشف، این تعابیری که نائینی دارد و یا علم تعبّدی. اما در باب اصول عملیه مسئله‌ی علم تعبّدی نیست بلکه مسئله‌ی القاء احتمال خلاف نیست.

ما در جای خودش در همان بحث بین فرق اماره و اصل گفتیم بین دلیل اماره و اصل از این جهت هم فرقی وجود ندارد. اولاً چون ما منکر اصل حکم ظاهری هستیم، می‌گوئیم اصلاً کسانی که منکرند لامحاله باید بگویند ما در مورد امارات و اصول عملیه از طرف شارع مجعولی نداریم اصلاً، مجعولی وجود ندارد تا بگوئیم مجعول در امارات با مجعول در اصول عملیه بین‌شان فرق است.

من یادم می‌آید همان زمانی که ما این بحث را می‌کردیم و منکر این تقسیم شدیم دیدم مرحوم آقای شاهرودی(قدس سره) در این اصولی که از ایشان چاپ شده به نام نتایج الافکار به این مطلب تصریح می‌کند. خود امام(رضوان الله تعالی علیه) در این بحث که مجعول در امارات و اصول عملیه چیست، می‌گوید: اصلاً‌مجعول ندارد. تصریح دارد به اینکه چیزی به نام مجعول در اینجا نداریم تا بگوئیم بین این مجعول و آن مجعول فرق وجود دارد.

ما حکم ظاهری را منکریم اما تنزلاً می‌گوییم لو سلّمنا ما حکم ظاهری را داریم، آیا واقعاً بین لسان صلاة الجمعه واجبه و بین لا تنقض الیقین بالشک چنین فرقی وجود دارد؟ دلیلی که می‌گوید صلاة الجمعه واجبة چیست؟ دلیل این است که «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، یا «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» بین این تعبیر و اینکه لا تنقض الیقین بالشک که از آن استفاده می‌کنیم حرمت نقض یقین به شک را، این هم می‌گوید تو بنا بگذار بر اینکه یقین داری.

می‌خواهیم عرض کنیم از نظر لسان حجّیت ما انصافاً فرقی بین اینها نمی‌بینیم، لسان حجّیت هیچ وقت نمی‌گوید القاء احتمال خلاف بکن، اینجا بگوئیم راجع به اختلاف خلاف نگوید القاء‌ کن بلکه بگوید احتمال خلاف بماند، اصلاً چنین چیزی وجود ندارد، اینها تعابیری است که هیچ پایه و دلیلی بر آن پیدا نکردیم ولو تعابیر خیلی زیبا در مقام بیان فرق بین امارات و اصول که مجعول بین اینها فرق هست اما واقعاً فرقی وجود ندارد.
پس ما نه از نظر موضوعی بین اصل و اماره فرق را قائلیم و نه از نظر حکمی. آنجا گفتیم تقسیم دلیل به اصل و اماره را قبول نداریم این هم در کلمات متأخرین آمده، هر دوی اینها طریقیت دارند. اما حالا در مقام تعارض، همان راهی که صاحب ریاض رفته را برویم. راه دیگری برویم که آنجا بحث کردیم، آن امر دیگری است.

الآن اینجا نشستیم ببینیم آیا آنچه که از اصول الفقه و رسائل و کفایه و کلمات دیگران، تا در ذهن ما وجود داشته، که فرق اماره با اصل این است، اختلاف موضوعی دارند، اختلاف حکمی دارند و بعد هم بخواهیم در این بحث از این راه وارد شویم که چون اینها اختلاف موضوعی و حکمی دارند پس مثبتات اصل حجّت نیست و مثبتات اماره حجت است، ‌این راه را می‌خواهیم ببندیم و محترمانه کنار بگذاریم؛ اما حالا می‌خواهیم بگوئیم ما دو دلیل داریم: یکی دلیل حجّیت خبر واحد و یکی دلیل استصحاب. آیا این دو تا دلیل علاوه بر اینکه مدلول مطابقی‌شان را حجّت می‌کنند، مدلول التزامی‌شان را هم حجّت می‌کنند یا نه؟ روی این باید فکر کنیم اما اینکه اینها اختلاف موضوعی دارند، مجعول در آنجا این است و در اینجا این است اینها تعابیری است که گفتیم دلیلی برایش نداریم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشه

خلاصه ای از بحث فرق بین اصول و اماره در مباحث سالهای گذشته

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .