- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا مثبتات اصول عملیه حجّیت دارد یا خیر؟ عرض کردیم تنظیم بحث باید به این نحو باشد که یا ما از راه ملاک فرق بین اماره و اصل وارد شویم و از آن راه به نتیجه برسیم که بیان کردیم نه تنها فرق‌هایی که ذکر شده درست نیست بلکه اصلاً تقسیم دلیل به اماره و اصل محل مناقشه است، بنابراین باید راه دوم را طی کنیم.

راه دوم یعنی کاری نداشته باشیم که این استصحاب عنوان اماره را دارد یا عنوان اصل را؟‌ و کاری به این نداشته باشیم که چه اسمی برای بیّنه منطبق است. بگوئیم آیا اگر بیّنه بر حیات زید قائم شد دو نفر شهادت دادند به اینکه زید حیات دارد، آیا این بیّنه آن اثر شرعی مع الواسطه برایش مترتب هست؟ یعنی بگوئیم اثر عادی حیات زید نبات لحیه است و نبات لحیه موضوع برای استحباب خضاب است. اگر بیّنه بر حیات زید قائم شد، بیائیم این اثر شرعی مع الواسطه را مترتب کنیم اما اگر استصحاب کردیم حیات زید را، بگوئیم این اثر شرعی مع الواسطه بر این حیات استصحابی مترتب نباشد. به نظر می‌رسد همین مثال را محور قرار بدهیم تا ان شاء الله به نتیجه برسیم. اصلاً کاری نداریم که به بیّنه اماره می‌گویند یا خیر، اینکه فرق بین اماره و اصل چیست، آن را در راه اول گفتیم و نتیجه‌اش را عرض کردیم.

اینجا کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل را ذکر می‌کنیم ولو اینکه آنچه در کفایه آمده روحش همان است اما در کفایه خیلی خلاصه‌تر ذکر شده است. در حاشیه رسائل نکات دیگری هم وجود دارد لذا ما همان کلام حاشیه رسائل را ذکر می‌کنیم، البته بعد عبارت کفایه را هم خواهیم خواند.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل صفحه 351 (از چاپی که ما داریم) می‌فرمایند اول ما من حیث الامکان مسئله را بحث کنیم. البته به این بیان ما ندارند ولی مقصودشان همین است. می‌فرمایند من حیث الامکان همان طوری که در باب امارات ما می‌توانیم اثر شرعی مع الواسطه را مترتب بر یک اماره کنیم در اصول عملیه هم همینطور است، امکان اینکه شارع بیاید مستصحب را تنزیل کند و بگوید در فرض شک حکم به بقاء کن متعبّد به بقاء بشو، شارع می‌تواند تنزیلش همانطوری که به لحاظ اثر بلا واسطه است از اول بگوید من این مستصحب را نازل منزله‌ی موجود می‌دانیم مطلقا به لحاظ جمیع الآثار حتی اثر مع الواسطه، امکان این مسئله وجود دارد که شارع چنین راهی را طی کرده باشد و چنین قصدی در اصول عملیه داشته باشد.

سپس می‌فرمایند شاهدش همین تنزیل در امارات است. بالأخره چطور شارع در امارات اثر شرعی مع الواسطه را اراده می‌کند به وسیله‌ی این تعبّدی که اعمال می‌کند، اماره را حجّت قرار می‌دهد می‌گوید این دلیل ظنّی را به منزلة العلم بدان، ولو باز تعبیر منزلة العلم هم در کلام آخوند اینجا نیامده، تنزیلی که در امارات می‌کند یعنی اماره را حجّت قرار می‌دهد، تعبیر دقیق این است. چطور شارع آنجا اثر مع الواسطه را می‌تواند لحاظ کند در اصول عملیه هم می‌تواند این کار را بکند، امکان این مسئله که اثر مع الواسطه را هم معتبر کند و لحاظ کند، بگوید من این را حجّت قرار می‌دهم حتّی به لحاظ آن اثری که با واسطه‌ی عادی یا عقلی است، مانعی ندارد.

می‌فرمایند آنچه فقط در باب تنزیل غیر ممکن است شارع بگوید من می‌خواهم این را حجّت قرار بدهم ولو هیچ اثر شرعی نداشته باشد این غیر ممکن است، شارع بما أنه شارعٌ بگوید من می‌خواهم این را حجّت قرار بدهم اثر شرعی ندارد، نه بلا واسطه و نه مع الواسطه این ممکن نیست و لغو است. اما غیر از این مورد که لغو هست در بقیه‌ی موارد امکان این مسئله وجود دارد.

اینجا یک إن قلت و قلتی را مرحوم آخوند مطرح می‌کنند که گویا مستشکل می‌خواهد بگوید یک فرق ثبوتی بین امارات و اصول وجود دارد. آن فرق ثبوتی این است که اماره همان طوری که حاکی از مؤدا است، بیّنه همانطوری که از حیات زید حکایت می‌کند، حکایت از آن واسطه هم می‌کند؛ یعنی حکایت از نبات لحیه هم می‌کند. در ذات اماره و در کمون اماره، همانطوری که اماره (مثل بیّنه یا خبر واحد) حکایت از مؤدا دارد حکایت از واسطه هم دارد، در نتیجه اگر خود مؤدا یک اثر شرعی دارد بار می‌شود چون اماره خودش حکایت از واسطه دارد اثر شرعی واسطه هم بر آن باید بار شود، به خلاف اصول عملیه، به خلاف استصحاب. استصحاب دیگر حکایت از واسطه ندارد.

آخوند در جواب می‌فرماید نعم، اما این فرق در ما نحن فیه لیس بفارقٍ. یعنی اصل اینکه یک چنین فرقی بین اماره و اصل وجود دارد، اصلش را مرحوم آخوند قبول می‌کند، ولی می فرمایند: این فارق نیست. مجرد حکایت در ما نحن فیه به درد نمی‌خورد. آنچه در ما نحن فیه به درد می‌خورد این است که متعلق تنزیل شارع چیست؟ آیا شارع علاوه بر مؤدّای اماره در واسطه هم تنزیلی اعمال کرده یا نه؟ ما نیاز به این داریم که بگوئیم شارع هم مؤدا را تنزیل می‌کند نازل منزله‌ی علم، هم تنزیل می‌کند واسطه را، و شما باید این را اثبات کنید مجرد حکایت می‌فرمایند این کفایت نمی‌کند. یا شارع بیاید همین تنزیل مؤدا را موجب تنزیل برای واسطه قرار بدهد.

آخوند می‌فرماید خود اینکه این مؤدا حاکی از واسطه است کافی نیست، ما دنبال چی هستیم؟ این تعابیری است که من در توضیح کلام آخوند عرض می‌کنم: دنبال این هستیم ببینیم آیا شارع در باب اصول یا در باب امارات متعلق کارش و آنچه گفته ما متعبّد به او شویم چیست؟ آیا ما را متعبّد کرده فقط به مؤدا؟ اگر ما را به مؤدا متعبد کرده در همین دایره باید توقف کنیم، آیا متعلق تنزیل فقط مؤدا است؟ در همین دایره باید توقف کنیم یا نه، متعلق تنزیل آن واسطه هم هست. در ادامه نکته‌ای هم که دارند این است که می‌فرمایند: تنزیل این واسطه لا یعقل إلا بعد از تنزیل ذی الواسطه یعنی کسی نیاید یک وقت توهم کند که اصلاً شارع ممکن است از اول بیاید در واسطه تنزیل را قائل شود و اعمال تعبّد کند، لذا این جواب مستشکل را با این بیان ذکر می‌کنند.

تا اینجا آخوند فرمود از حیث ثبوتی و امکان فرقی بین اماره و اصل نیست، همانطوری که در اماره شارع می‌تواند به لحاظ اثر مع الواسطه تنزیل را انجام بدهد، در اصل هم می‌تواند، امکانش وجود دارد. بعد به تحقیق در مسئله شروع می‌کنند.

در اینجا قبل از اینکه تحقیق را بگویند، می‌فرمایند ما باشیم و عموم «لا تنقض الیقین» یا اطلاق؛ می‌گوید «لا تنقض الیقین» این اطلاقش می‌گوید متیقّن شما هر اثر شرعی که بر خودش بار شود ولو مع الواسطه، می‌فرمایند این عموم را ما قبول داریم. در مقام اثبات این عموم یعنی لا تنقض الیقین، اگر شما یقین به یک چیزی پیدا کردید و آن چیز (یعنی متیقّن) یک اثری برای آن متیقّن است ولو مع الواسطه، می‌فرمایند این مسلّم شاملش می‌شود اگر اثر برای خود متیقّن باشد، یعنی بگوئیم این متیقن یک واسطه‌ای می‌خورد به سبب این واسطه یک اثری برای متیقن بار می‌شود. اما می‌فرمایند بین این مطلب و این مطلب که بگوئیم یک اثر برای واسطه است و کاری به متیقن ندارد، منتهی این واسطه خودش لازم عادی متیقّن است فرق وجود دارد.

اینجا مرحوم آخوند دقتی کردند، البته هنوز آن نظر خودشان را ذکر نکردم؛ می‌فرمایند از نظر مقام اثبات باید بین این دو مطلب فرق بگذاریم. اگر گفتیم شارع می‌تواند تنزیل را در اصول عملیه مطلقا انجام بدهد چه برای اثر بلا واسطه و چه برای اثر با واسطه، از نظر اثباتی در این مرحله ما مشکلی ندارد. منتهی در صورتی که اثر برای خود متیقّن باشد، اما اگر در آنجایی که اثر برای واسطه است استحباب خضاب اثر شرعی حیات نیست، اثر شرعی حیات این است که تصرّف در اموالش نمی‌شود کرد، زوجه‌ی او را نمی‌شود تزویج کرد. استحباب خضاب اثر خود آن نبات لحیه است. آخوند می‌فرماید این با آن موردی که اثر ولو با یک واسطه‌ای، مثلاً فرض کنید اگر اثر متیقّن عدم جواز تصرف در مالش باشد، خود این عدم جواز تصرف در مال موضوع برای یک اثر دیگری باشد، خود آن موضوع برای یک اثر شرعی دیگری باشد، اگر اینها تماماً آثاری باشد، همه اثر همین متیقن می‌شود، اینها مانعی ندارد، یعنی در ذهن کسی نیاید که اگر ما بعداً می‌خواهیم در آخر بگوئیم در اصول فقط اثر بالواسطه بار می‌شود، یعنی فقط یک اثر، نه! اگر این خودش موضوع باشد برای یک اثر شرعی، می‌گوئیم حیات زید موضوع برای این است که زن زوجه‌ی اوست، اگر زن زوجه‌ی اوست اثرش این است که نفقه‌ی این واجب است این شد یک اثر مع الواسطه، باید اول زوجیّت این زن محرز شود تا بگوئیم نفقه‌اش واجب است، حالا ممکن است همان نفقه باز اثر بشود برای استطاعت همین زن، اینها همه اثر با واسطه‌ی برای حیات زید است. می‌فرمایند ما وقتی می‌گوئیم «لا تنقض الیقین» این مسلّم است که عموم یا اطلاق این یقین همه‌ی آثار خود متیقن ولو مع الواسطه را می‌گیرد.

کلام در کجاست؟ نزاع در کجاست؟ نزاع در اینجاست که بگوئیم اگر متیقّن یک لازم عادی دارد، آن لازم عادی یک اثر شرعی دارد، این اثر شرعی «لیس اثراً لنفسه المتیقّن» بلکه اثرٌ للازم آیا این در مقام اثبات از لا تنقض استفاده می‌شود یا نه؟

بعد می‌فرمایند حالا که محل نزاع از حیث اثباتی برای شما روشن شد تحقیق این است که می‌فرمایند اگر ما واقعاً بگوئیم شارع در اصول عملیه دو تا تنزیل دارد، این مدعای کسانی که می‌گویند مثبتات اصول عملیه حجّت است ثابت می‌شود، یعنی چه؟ اگر گفتیم شارع هم در خود متیقّن اعمال تعبد کرده و هم در لازمش اعمال تعبد کرده است، به عبارتی دیگر هم تنزیل را آورده در ناحیه‌ی متیقّن، گفته من حیات زید را در فرض شک نازل منزله‌ی موجود می‌دانم، هم در نبات لحیه اعمال تنزیل کرده، اگر دو تا تنزیل واقع شده باشد اینجا می‌فرمایند لا شکّ که اثر این تنزیل دوم بر آن تنزیل اول هم بار می‌شود، اما می‌فرمایند ما اولاً می‌گوئیم «لا تنقض الیقین» ظهور در یک تنزیل بیشتر ندارد. می‌گوید خود متیقّن نازل منزله‌ی موجود است همین مقدار. نسبت به لوازم متیقن هیچ اعمال تعبد و تصرف و تنزیلی شارع انجام نمی‌دهد این را اولاً‌ادعا می‌کنیم که ظهور در این دارد.

ثانیاً می‌گوئیم اگر یک کسی بگوید جناب آخوند لا تنقض الیقین، این یقین ممکن است لوازم متیقّن را هم شامل شود، می فرمایند اینجا مسئله‌ی قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، چون قدر متیقن در مقام تخاطب روی مبنای مرحوم آخوند مانع از تمسّک به اطلاق است، وقتی متکلم و مخاطب، و مخاطبین صحبت می‌کند می‌گوید لا تنقض الیقین آنچه در ذهن دو طرف هست فقط خود متیقّن هست و دیگر کاری به لوازم ندارد.

پس اگر کسی بگوید عموم متعلق یقین شامل هر دو تنزیل شود جوابش همین است که از راه قدر متیقّن در مقام تخاطب وارد می‌شویم، این تکلیف استصحاب یا تکلیف اصل عملی.

در مورد امارات؛ مرحوم آخوند در ابتدا می‌فرمایند اینکه ما می‌گوئیم اثر مع الواسطه مترتب شود «فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ»، می‌فرماید: مفاد دلیل حجّیت امارات، آن دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است، دلیلی که می‌گوید بیّنه حجت است، می‌گوید این بیّنه با تمام خصوصیاتش یعنی بما هی حاکیةٌ عن مؤدای خودش و از لوازم آن، تمام اینها را حجت قرار می‌دهد، می‌فرماید: «فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية و كاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه و ملازمه و لازمه، و ترتيب الأثر الشّرعي على كلّ واحد منه» این یک ادعای آخوند. آخوند ادعا می‌کند دلیل حجّیت اماره مفاد این اماره با تمام جوانبش حجّیت دارد.

اینجا مرحوم آخوند مسئله حکایت را مطرح کرده، در جایی که در مقام ثبوت در جواب اشکال مستشکل ایشان گفت «لیس بفارقٍ»، حالا باید ببینیم جمع بین این و آنجا چطور می‌شود؟ بعد می‌فرمایند «غايته أنّه لا يكون قضيّة الدّليل إلاّ التّنزيل له»، می‌فرمایند ما قبول داریم این دلیل اعتبار اماره فقط مؤدا را تنزیل می‌کند، اما تنزیل این مؤدا «لکنّه» یعنی لکن این تنزیل «لكنّه يكفي في شمول دليل الاعتبار لهذه الآثار»، این تنزیل کافی است در اینکه آن دلیل اعتبار شامل این لازم و ملازم و ... هم بشود، شامل این آثار هم بشود.

بعد مثال می‌زنند می‌فرمایند: «مثلاً كون نبات اللّحية ذا أثر كاف في عموم دليل البيّنة لها فيما قامت على حياة زيد و إن لم يترتّب على حياته أثر آخر، فيكون تنزيلاً لنبات لحيته بلسان تصديق البيّنة على حياته»، می‌فرمایند اول عبارتشان همین است که می‌گویند امارات حکایت از همه‌ی خصوصیات دارد، این یک. بعد می‌گویند دلیل اعتبار اماره یک تنزیل دارد اما این یک تنزیل موضوع برای این است که حتّی آثار لوازم هم مترتب بشود، بیش از این اینجا مرحوم آخوند حرفی در این قسمت ندارند و کلامشان تمام می‌شود و همین جا دو مرتبه می‌آیند سراغ اینکه اگر یک کسی گفت چه فرقی کرد بین بیّنه و استصحاب، می‌گویند به خلاف لا تنقض «و هذا بخلاف مثل خطاب «لا تنقض اليقين» ممّا لا يكون دليلاً على الاستصحاب أو غيره من الأصول في الأبواب، فانّه ليس فيه ما كان له دلالة على التّعبّد بالشّي‌‌ء بلازمه، فضلاً عن ملزومه». می‌فرماید در لا تنقض تعبّد به لازم وجود ندارد، در دلیل حجّیت اماره می‌فرمایند چون اماره حاکی از همه‌ی لوازم است تنزیل خود مؤدّا کافی است، خود دلیل حجّیت اماره دلالت بر تعبّد به لازم دارد اما دلیل استصحاب دلالت بر تعبّد به لازم ندارد.

لذا می‌فرمایند «فلابدّ من اصول العملیة من دلالةٍ من خارجٍ»، می‌گویند خود لا تنقض ظهوری، دلالتی، اشعاری بر تعبّد به لوازم ندارد، اگر یک قرینه‌ی خارجیه کنار این لا تنقض بیاید که «أنّ حرمة نقض اليقين بالشّي‌‌ء مثلاً، إنّما هو بلحاظ الشّي‌‌ء بلازمه أو به و بملزومه و ملازمه» ما قبول می‌کنیم اما چنین دلالت خارجی، چنین قرینه‌ای هم ما نداریم.

باز اینجا اشاره‌ای می‌کنند به یک مطلبی که در کلام ایشان هم بود که به آن تصریح نکردیم، می‌گویند تفکیک در تنزیلات ممکن است یعنی شارع بیاید تنزیل را در خود این مؤدا انجام بدهد اما نسبت به لازم انجام ندهد، ممکن است. حتّی در خود امارات هم تفکیک در تنزیل ممکن است، ولی دلیل اعتبار اماره از آن استفاده می‌شود که بین مؤدا و لازم از حیث تنزیل تفکیک نشده، اما دلیل استصحاب دیگر دلالت بر تنزیل لازم ندارد، تفکیک بین تنزیلات در آن واقع شده، «لما عرفت من جواز التفکیک بین الشیء و لازمه فی مقام التنزیل و الکتاب». این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم آخوند درحاشیه رسائل است.

همه‌ی حرفهای ایشان در این خلاصه شد.

بعد از اینکه بحث ثبوتی کرد اول تصریح می‌کند صرف اینکه خود اماره حکایت از لوازم می‌کند کافی نیست و او را باید قرینه بگیریم بر اینکه این عبارتی که بعداً دارد که به لحاظ حکایت است، نه. حکایت می‌فرمایند باید باشد اما ببینیم شارع هم در مقام جعل حجّیت آیا آمده به لحاظ این حکایت تنزیل انجام بدهد یا نه؟ و در نتیجه ادعای اصلی آخوند این است که در باب امارات تنزیل واقع می‌شود به لحاظ جمیع ما یترتب علی المؤدی من لوازمه، می‌گوئیم از کجا چنین چیزی را می‌فرمائید؟ می‌فرماید دلیل اعتبار اماره این را می‌گوید.

لبّ حرف آخوند به این برمی‌گردد، اگر آدم بخواهد این حرف را روشن و کوتاه بیان کند اینکه ادله‌ی استصحاب ولو یک اتلاقی به حسب بدوی دارد، اما از آن یک تنزیل بیشتر استفاده نمی‌شود، قدر متیقّن در مقام تخاطب جلوی دو تا تنزیل را می‌گیرد، اما ادله‌ی حجّیت امارات، تنزیل به لحاظ مؤدا دارد و این تنزیل به لحاظ جمیع الآثار هم هست.

کلام مرحوم آخوند در کفایه

اینجا عبارت کفایه را هم بخوانیم. «و التحقیق أنّ الأخبار» یعنی اخبار استصحاب «إنما تدل علی التعبد بما کان علی یقینٍ منه فشک»، یعنی متیقن. دلالت بر تعین به خود متیقن دارد «بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا» نسبت به آثار لوازم قرینه و دلالتی وجود ندارد و «و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه‌‌».

عرض کردم این خلاصه‌ی فرمایش مفصل حاشیه رسائل است. آخوند می‌گوید در استصحاب و لا تنقض این چنین است قدر متیقّن در مقام تخاطب است. اول به ذهن می‌آید که جناب آخوند شما چرا اطلاق را در ادله‌ی حجّت امارات قبول می‌کنید مگر در اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب نیست؟ ممکن است مرحوم آخوند این جواب را بدهد، بگوید چون در ذات اماره حکایت از لوازم هست این جلوی قدر متیقّن در مقام تخاطب در امارات را می‌گیرد، این خودش قرینه می‌شود چون اماره خودش حکایت از لازم دارد، چون حکایت از لازم دارد، آن اطلاق منعقد می‌شود و تنزیل به لحاظ همه‌ی آثار می‌شود، حتی به لحاظ لوازم، اما در باب اماره این متیقّن دیگر حکایت ندارد و چون حکایت ندارد تعبّد به لحاظ آثار خودش می‌شود، این کلام مرحوم آخوند با توضیحی که ما عرض کردیم این را مطالعه کنید.

اولا مرحوم نائینی اصل حکایت را قبول ندارد. ثانیا اطلاق ادله را قبول ندارد. اینکه ببینیم خود نائینی از چه راهی وارد شده که فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
هذا، و لكن التّحقيق حسبما يساعد عليه النّظر الدّقيق أن يقال: انّ التّنزيل و إن كان يصحّ بلحاظ الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة، و يمكن أن ينهض عليه الدّليل، و ليس ممّا لا يكون إليه السّبيل مثل ما إذا لم يكن له أثر أصلا إلاّ أنّه لا يكاد أن ينهض عليه مثل خطاب لا تنقض من دون دلالة، و ذلك لأنّ التفكيكات في مقام التنزيل بين الشي‌‌ء و لازمه ليس بمستحيل و لا ببعيد عن ظاهر دليل تنزيله، ضرورة انّ خطاب لا تنقض اليقين بحياة زيد مثلاً، فإنّه ليس بظاهر في تنزيل نبات لحيته أيضاً عند الشّكّ في حياته، كي يكون التّفكيك بين تنزيل حياته و تنزيل نبات لحيته تعبّداً لو لم نقل بظهوره في تنزيل خصوص حياته، فلا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال به على التّنزيلين، فلا سبيل إلاّ إلى إثبات تنزيل نفس متعلّق اليقين بمثل هذا الخطاب.
إن قلت: نعم لو لم يعمّ متعلّق اليقين لما كان لا أثر له إلاّ بواسطة لازمه و في مثله لا محيص من عدم التّفكيكات، لأنّه ركيك بل مستحيل، لأنّ ترتيب أثر الواسطة عند الشّكّ عين تنزيله فإنّه لا معنى محصّل له إلاّ ترتيب الأثر؛ و أمّا تخصيصه بعدم إرادة مثل هذا المتعلّق، فلا وجه له و أنّه بلا مخصّص.
و بالجملة يكون عموم متعلّق اليقين لما لا أثر له إلاّ بالواسطة قرينة على دلالة الدّليل على التّنزيل بلحاظ أثرها أيضاً كان لذيها أثر بلا واسطة أولا.
قلت: نعم لو كان المتعلّق أعمّ ممّا لا أثر له بالواسطة، و مقدار عمومه وسعة دائرته لا يتعيّن إلاّ بتعيّن أنّ التّنزيل بلحاظ كلا الأثرين أو خصوص الأثر بلا وساطة أمر، و لا معيّن إلاّ بمقدّمات الحكمة و هي غير مقتضية للحاظ كلا الأثرين مع وجود القدر المتيقّن، و هو لحاظ الأثر بلا وساطة أمر في البين، فإنّه ممّا لا شبهة فيه و لا شكّ يعتريه، و معه لا دلالة أصلاً على لحاظ أثر آخر، و أمّا ترتيب الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة في الطّرق و الأمارات فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية و كاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه و ملازمه و لازمه، و ترتيب الأثر الشّرعي على كلّ واحد منه، و منها كان ذا أثر، غايته أنّه لا يكون قضيّة الدّليل إلاّ التّنزيل له، لكنّه يكفي في شمول دليل الاعتبار لهذه الآثار، مثلاً كون نبات اللّحية ذا أثر كاف في عموم دليل البيّنة لها فيما قامت على حياة زيد و إن لم يترتّب على حياته أثر آخر، فيكون تنزيلاً لنبات لحيته بلسان تصديق البيّنة على حياته.
و هذا بخلاف مثل خطاب «لا تنقض اليقين» ممّا لا يكون دليلاً على الاستصحاب أو غيره من الأصول في الأبواب، فانّه ليس فيه ما كان له دلالة على التّعبّد بالشّي‌‌ء بلازمه، فضلاً عن ملزومه، كما كان في الأمارات من حكايتها عنه بأطرافه و ظهور دليل اعتبارها في تصديقها فيما يحكى عنه بأطرافه، فلا بدّ في موارد الأصول من دلالة من خارج على أنّ حرمة نقض اليقين بالشّي‌‌ء مثلاً، إنّما هو بلحاظ الشّي‌‌ء بلازمه أو به و بملزومه و ملازمه، لما عرفت من جواز التّفكيك بين الشّي‌‌ء و لازمه في مقام التّنزيل و الخطاب ليس إلاّ قالباً لتنزيله و تنزيله بلحاظ أثر لازمه أيضاً و إن كان ممكناً، إلاّ أنّه لا بدّ من دلالة عليه و مقدّمات الحكمة مع وجود القدر المتيقّن و هو لحاظ أثره غير مقتضية له، فليس الخطاب دليلاً إلاّ على تنزيله بلحاظ أثره الشّرعيّ بلا واسطة، بخلاف دليل الأمارة، فإنّه يدلّ بلسان تصديقها فيما يحكى عنه على ترتيب أثر ذي الأثر من المؤدّى و أطرافه عليه و إن كان ذا ملزومه أو ملازمه، لا هو و لا لازمه.
و لا يخفى أنّ ترتيب أثر كلّ طرف في مورد الأمارة و لو لم يكن للمؤدّى أثر أصلاً أصدق شاهد على أنّه ليس مفاد دليل اعتبارها تنزيل خصوص المؤدّى كما هو مفاد الأصل، إذ غاية الأمر صحّة تنزيل الشّي‌‌ء بلحاظ أثر لازمه، لما عرفت سرّه. و أمّا تنزيله بلحاظ أثر ملزومه أو ملازمه فكلا كما لا يخفى، ضرورة أنّ أثرهما لا يكون بأثر له، و امتناع تنزيل الشّي‌‌ء بلحاظ أثر غيره واضح، من دون حاجة إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
هذا غاية تنزيل المرام في المقام، و عليك بالتّأمّل في أطراف الكلام. (درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص:352، موسسه الطبع و النشر التابعه لوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامى‌‌)

کلام مرحوم آخوند در کفایه
و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى.
نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة فافهم.
كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح‌‌ لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم.
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات فإن الطريق و الأمارة حيث إنه كما يحكي عن المؤدى و يشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها و قضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته و لا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسب ما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه ك سائر الأصول التعبدية إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها أو لشدة وضوحها و جلائها حسب ما حققناه. (كفاية الأصول، ص: 415)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

کلام مرحوم آخوند در کفایه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .